مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013
دعوة للتحول إلى قطاع طاقة عربي مستدام
راغدة حداد (الشارقة)
هناك أكثر من 50 مليون عربي لا يحصلون على خدمات طاقة حديثة، وبشكل خاص الكهرباء، مع أن كثافة الاستهلاك في المنطقة العربية هي بين الأعلى في العالم.
وتنعم المنطقة بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمس والرياح. لكن الدعم غير المنضبط للوقود ولأسعار الكهرباء، الذي يصل إلى 95 في المئة أحياناً، يمنع التطوير الواسع النطاق للطاقة المتجددة، ولا يشجع استثمارات القطاع الخاص، كما يحول دون تحسين كفاءة الطاقة التي يبلغ معدلها في المنطقة أقل من 50 في المئة.
سبل التصدي لهذا الواقع كانت موضوع المؤتمر السنوي السادس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، الذي عقد في 28 و29 تشرين الأول (أكتوبر) في الجامعة الأميركية في الشارقة. ونوقشت خلاله نتائج تقرير المنتدى لسنة 2013 بعنوان "الطاقة المستدامة".
يُظهر التقرير أنه يمكن للمنطقة العربية تخفيض استهلاك الطاقة إلى النصف، مع الحفاظ على مستويات الإنتاج نفسها، وذلك عن طريق تحسين الكفاءة فقط. وهو يؤكد على أهمية التعاون الإقليمي في إنتاج الطاقة وتوزيعها. ويخلص إلى أنه إذا التزمت البلدان العربية بسياسات واستثمارات ملائمة، يمكنها أن تكون عضواً رائداً في مجتمع الطاقة النظيفة العالمي، فتخلق فرص عمل حقيقية لمواطنيها، وتصدّر الطاقة المتجددة إضافة الى النفط والغاز.
دعا المؤتمر الدول العربية إلى تحسين كفاءة الطاقة، واستغلال الإمكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجدّدة، واستخدام احتياطات النفط والغاز بأساليب أنظف، وتوظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة. وتوجه إلى صانعي السياسات للعمل على تنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد المفرط على نوع واحد من الوقود، وإرساء العوامل الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لإمدادات الطاقة، والتصدي لفقر الطاقة.
وأوصى المؤتمر بإعادة النظر في سياسات دعم أسعار الطاقة وإصلاح سياسات التسعير، من أجل تحفيز الانتشار السريع للكفاءة، والاستخدامات الأمثل للطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد على ضرورة إدخال تقييم التأثيرات المناخية في تقارير تقييم الأثر البيئي الخاصة بخطط توسيع نظم الطاقة، والعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ. ودعا الحكومات العربية إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة المستدامة ودعم الابتكار في تصنيع البرامج والأجهزة ونشرها على نطاق واسع في المنطقة.
عُقد المؤتمر برعاية وحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة ورئيس الجامعة الأميركية في الشارقة. وشارك فيه نحو 600 مسؤول واختصاصي من 52 دولة عربية وأجنبية، من الحكومات والقطاع العام والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى ممثلي 80 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية.
وكان بين الحضور رئيس وزراء الأردن السابق الدكتور عدنان بدران، ووزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد، ووزير الزراعة في مصر الدكتور أيمن أبوحديد، وعضو لجنة المياه والأشغال العامة في مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس، ووزيرا الطاقة السابقان في الأردن خالد الإيراني ومالك الكباريتي، والأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي، والمدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية سليمان الحربش، والمديرة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة المتجددة كريستين لينس، والمدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبومغلي.
وحضرت وفود نيابية عربية ووفود من صناديق التنمية العربية، وعدد كبير من الديبلوماسيين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والهيئات الأعضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وشارك أساتذة وطلاب من 26 جامعة عربية.
بن فهد: تنويع مزيج الطاقة وكفاءة استخدامها
نوَّه وزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته بتقرير "أفد"، خصوصاً ما أورده حول تنويع مزيج الطاقة وكفاءة استخدامها، والترابط بين قضايا الطاقة والمياه والغذاء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وأشار الى اعتماد الإمارات خيار الطاقة المتجددة، فتم هذه السنة افتتاح محطة شمس 1 بطاقة 100 ميغاواط وافتتاح المشروع الأول في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة 13 ميغاواط. كما تبنت الإمارات خيار الطاقة النووية للأغراض السلمية وبدأت العمل لإنشاء أربع محطات سيبدأ تشغيلها تباعاً بين 2017 و2020 وستوفر ربع احتياجات البلاد الى الكهرباء. وتعمل الإمارات حالياً على استكشاف أشكال من الطاقة المتجددة، بما فيها تحويل النفايات الى طاقة.
هوستيتلر: التقدم العلمي طريق لتطوير المجتمع
كلمة الجامعة الأميركية في الشارقة، التي استضافت المؤتمر، ألقاها الدكتور توماس هوستيتلر مدير الجامعة بالوكالة. فرحب بالحضور، مشيراً إلى أن الجامعة عضو في "أفد" وتسعى إلى اعتماد أساليب الاستدامة، وتعمل على تعزيز التقدم العلمي الذي تعتبره طريقاً إلى تطوير المجتمع. وهي تمنح شهادة بكالوريوس علوم في العلوم البيئية، ويشارك طلابها باستمرار في نشاطات "أفد" من خلال منتدى قادة المستقبل البيئيين.
صعب: الثورات ليست بديلاً عن التنمية المستدامة
قدم أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب تقريراً عن أعمال المنتدى لسنة 2013. ومما جاء فيه أن تقارير "أفد" استُخدمت كمراجع رئيسية في أكثر من 32 برنامجاً تنفيذياً خلال سنة 2013، وساهم المنتدى في 42 اجتماعاً وتقريراً وبرنامجاً إقليمياً ودولياً، كما كان شريكاً فاعلاً في المفاوضات العالمية حول تغيُّر المناخ. وتم اعتماد مبادرة "أفد" حول الاقتصاد الأخضر لتطوير استراتيجيات تنمية في كثير من البلدان العربية. وانتشر دليل "البيئة في المدرسة" في معظم أنحاء العالم العربي، فتم تدريب آلاف الأساتذة على استخدام الدليل والموقع الإلكتروني المرافق. كما وُضع كامل أرشيف مجلة "البيئة والتنمية" لفترة 17 سنة مجاناً على الإنترنت، وبات الموقع www.afedmag.com العنوان الإلكتروني المرجعي الأول بالعربية. أما صفحة الفيسبوك للمجلة فقد استقطبت مئتي ألف عضو و12 مليون زيارة خلال عشرة أشهر.
وقال صعب: "لقد بدا شبيهاً بالمستحيل في بعض الأحيان محاولة تنفيذ أجندة بيئية في منطقة يواجه نصف سكانها ثورات وانتفاضات. لكن بعد كل النزاعات سيبقى الناس بحاجة إلى حماية الرأسمال الطبيعي، لأن الثورات ليست بديلاً عن التنمية المستدامة".
بدران: دعم الطاقة والمياه يعيق كفاءة الاستهلاك
عرض رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية الدكتور عدنان بدران أبرز ما جاء في تقرير المنتدى عن الطاقة. ومن ذلك أن تحلية المياه أو استخراج المياه الجوفية تستهلك 50 في المئة من إجمالي الطاقة في بعض البلدان العربية، ومع ذلك فإن كفاءة الري في المنطقة العربية ككل لا تتعدى 40 في المئة، فيما يبلغ معدل كفاءة الطاقة أقل من 50 في المئة. وقد وجد التقرير أن الدعم غير المقيد للطاقة والمياه هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق نتائج ملموسة في كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.
وأشار التقرير إلى أن بلداناً عربية كثيرة أعلنت عن مشاريع وسياسات لاستغلال وفرة الطاقة المتجددة في المنطقة، وبلغ مجموع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع عام 2012 نحو 1,9 بليون دولار، ما يوازي ستة أضعاف مجموع الاستثمارات في العام 2004. كما استنتج التقرير أنه إذا كان تخفيض الانبعاثات الكربونية هو التحدي الرئيسي الذي يواجه حرق الوقود، فإن السلامة والأمن والتخزين الدائم للنفايات المشعة هي التحديات التي تواجه خيار الطاقة النووية.
الحربش: متّحدون ضد الفقر
تخللت جلسة الافتتاح كلمتان رئيسيتان. فتحدث سليمان الحربش، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) وعضو لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى بشأن الطاقة المستدامة للجميع، عن استخدام دخل البترول لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المنتجة ودعم الدول النامية لهذا الهدف أيضاً باعتبار أن المسؤولية مشتركة. ولفت إلى شعار أوفيد "متحدون ضد الفقر"، مؤكداً إلى ضرورة اعتبار القضاء على الفقر إلى مصادر الطاقة الهدف التاسع من أهداف الألفية، ومشيراً إلى أن مجلس وزراء "أوفيد" قرر عام 2012 تخصيص بليون دولار كحد أدنى لهذا الهدف. وقد ارتفع نصيب الطاقة في عمليات "أوفيد" من 19 في المئة إلى 30 في المئة خلال العامين الماضيين، ووقع في العام المنصرم أكثر من 30 اتفاقاً لمشاريع تتعلق بالطاقة، ثلثها على الأقل في الطاقة المتجددة.
ورأى الحربش أن الدول النامية "ينبغي ألا تحرم من مصادر الطاقة التقليدية في انتظار أن تتمكن مصادر الطاقة المتجددة من الأخذ بزمام السوق بشكل كامل".
جعفر: النفط والغاز ودعم الأسعار
في الكلمة الافتتاحية الثانية تناول مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال المشاركة في تنظيم المؤتمر، أهمية الغاز العربي في تنويع مزيج الطاقة وتخفيف الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أنه "على رغم الجهود الهامة لتنويع موارد إمداد الطاقة في المنطقة، كالطاقة الشمسية والنووية، سيبقى قطاع النفط والغاز مهمّاً جدّاً بالنسبة لاقتصاد المنطقة. ومن هذا المنطلق، يجب أن يأتي تحقيق أقصى إنتاج مع الحفاظ على خفض الكلفة في رأس أولوياتنا".
وأكد على أهمية تعزيز القطاع الخاص وتشجيعه للعب دور أكبر في مشاريع الطاقة، بالتعاون مع الحكومات وشركات النفط الوطنية، من أجل تنفيذ الاستثمارات اللازمة في مجالات قطاع النفط. ولفت إلى ضرورة "دراسة مسألة دعم أسعار الطاقة، الذي يستهلك 240 بليون دولار من الموارد المالية للحكومات في منطقة الشرق الأوسط كلّ عام، وفقاً لصندوق النقد الدولي".
وتم في الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي أنتجه المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعنوان "طاقة تضيء المستقبل". كما ألقى تلاميذ مدارس "أمسي" في الإمارات تعهداً شبابياً بيئياً لأجل المستقبل.
توصيات المؤتمر السنوي السادس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الكفاءة والطاقة النظيفة
ناقشت جلسات مؤتمر «أفد» السنوي السادس تقرير «الطاقة المستدامة». وأصدر المؤتمر، عقب مناقشات مستفيضة، مجموعة من التوصيات للمساهمة في التحوّل إلى قطاع طاقة عربي مُستدام، وبالدرجة الأولى حَثّ صانعي السياسات على القيام بجهود منسَّقة في مختلف الاتجاهات، كما يلي:
1. على صانعي السياسات رصد استثمارات كافية في القدرة الإنتاجية للمحافظة على مكانة المنطقة في طليعة المنتجين العالميين، خلال العقود المقبلة، وزيادة فعالية استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من دون الاعتماد على مصدر واحد، وإدارة العرض والطلب المحليين على الطاقة.
2. على صانعي السياسات إصلاح آليات تسعير الغاز ومنتجات الطاقة ذات الصلة، بطريقة تدفع التحوّل إلى نظام للطاقة المستدامة، حيث يمكن أن يكون للغاز الطبيعي دور أعظم في التحوّل الطاقوي العربي والتنمية الاقتصادية في المستقبل.
3. على صانعي السياسات في المنطقة العربية إرساء العوامل الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لإمدادات الطاقة، بما في ذلك السياسات الواضحة المحدّدة والإطار التنظيمي السليم. ويمكنهم البناء على أساس نموذج منتجي الطاقة المستقلين المتعارف عليه، مع بعض التعديلات لمواجهة عدد من المعوقات الرئيسية. وعن طريق إرساء إدارة رشيدة بعيدة المدى للالتزامات المالية الحكومية، وإنشاء مؤسسات تنظيمية مؤهلة، واتباع عمليات منهجية لإجراء مناقصات المشاريع، تستطيع الحكومات العربية تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة فتجذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص.
4. ينبغي أن يعمل صانعو السياسات على تسهيل تمويل الاستثمارات والديون المحلية من خلال دعم إنشاء صناديق استثمار طرف ثالث، وتطوير آليات قانونية أكثر مرونة مثل شراكات البيع وعقود إيجار البيع، ومنح شركات تطوير البنية التحتية فرصاً أفضل للوصول إلى أسواق سندات الشركات والصكوك الإسلامية.
5. المطلوب من صانعي السياسات والهيئات الناظمة إتاحة مجال إجراء المقارنات بين المشاريع والبلدان، على أساس الشفافية، في ما خصّ العوامل المؤثرة على قرارات الاستثمار، بما في ذلك خطط الاستثمارات المتوقّعة، ومخصّصات إمدادات الوقود، وآليات التعويض.
6. على صانعي السياسات المبادرة إلى التوقيف التدريجي لدعم أسعار الطاقة، وإصلاح سياسات تسعيرها، من أجل تحفيز الانتشار السريع للكفاءة والاستخدامات الأمثل للطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وهذا يتطلب التصدي لإصلاح السياسات وأنظمة التسعير المعتمدة بشأن دعم أسعار الطاقة بغية ترشيد الإنتاج والاستهلاك، مما يؤدي إلى وضع حد للهدر وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة. كما أن اعتماد أنظمة أفضل للتسعير يشجع على الاستثمار في قطاع الطاقة، مع أخذ تحسين الأوضاع الاجتماعية ورعاية الفقراء في الإعتبار.
7. على صانعي السياسات اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة فقر الطاقة الذي يصيب أكثر من 50 مليون عربي، بتأمين إيصال طاقة مضمونة ومأمونة إليهم، مع التركيز على التعاون الإقليمي في هذا المجال.
8. يتوجب على صانعي السياسات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها المعتمد في العام 2010، وذلك بوضع استراتيجيات وطنية لكفاءة الطاقة ذات أهداف محدّدة كمّيّاً وجداول زمنية وسياسات داعمة. وعلى الحكومات كذلك العمل على نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات كفاءة الطاقة، مع أخذ الأوضاع المحلية في الاعتبار واعتماد حزمة تدابير اجتماعية لمواجهة الفقر.
9. المطلوب من صانعي السياسات، عند مقاربة سبل التخفيف من مسببات تغيّر المناخ والتكيّف مع تأثيراته في قطاع الطاقة، القيام بالخطوات الآتية:
● تقييم ورصد أنظمة الطاقة بشكل منهجي لضمان قدرتها على التكيّف مع التأثيرات المتوقّعة لتغير المناخ.
● إدخال تقييم التأثيرات المناخية في تقارير تقييم الأثر البيئي (EIA) وتقارير التقييم البيئي الاستراتيجي (SEA) الخاصة بالخطط الجديدة لتوسيع نظم الطاقة.
● معالجة فقر الطاقة كجزء لا يتجزّأ من استراتيجيات التكيّف.
● تعزيز التحوّل نحو اعتماد أنظمة لامركزية لإمدادات الطاقة المتجددة في المناطق النائية والأرياف.
● تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وإدارة الطلب كأحد إجراءات التكيّف.
● تطوير مقاربة تكاملية جديدة للعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربية.
10. على صانعي السياسات تشجيع تكنولوجيات الطاقة المستدامة المتطورة كوسيلة لتحقيق قفزة اقتصادية وتنموية، ودعم البحث العلمي والابتكار في عالم الأعمال وتصنيع البرامج والأجهزة، والعمل على انتشارها الواسع في المنطقة.
شكر المجتمعون صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على رعايته، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية لتقريره الهام وتنظيمه المؤتمر، والجامعة الأميركية في الشارقة لاستضافتها أعماله، وشركتي نفط الهلال وبتروفاك لمشاركتهما في التنظيم. كما شكروا صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) والبنك الاسلامي للتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهيئة البيئة في أبوظبي وجميع الجهات الراعية لدعمها. ■
إعلان منتدى قادة المستقبل البيئيين في مؤتمر «أفد»:
نحن الشباب نطالب بحقنا
في موارد طاقة المستقبل
شارك في مؤتمر «أفد» طلاب من 26 جامعة عربية في إطار مبادرة «منتدى قادة المستقبل البيئيين». وهم عقدوا جلستين جانبيتين خلال المؤتمر، ناقشوا خلالهما المواضيع المطروحة في تقرير «أفد» حول الطاقة المستدامة، والأفكار التي قدمتها مجموعات طلابية من جامعات أعضاء في «أفد» اطّلعت مسبقاً على فصول التقرير وتداولت ما جاء فيها خلال الأسابيع التي سبقت المؤتمر.
شملت الأوراق التي قدمها الطلاب:
- النفط، بول أبي عاد من جامعة الروح القدس في الكسليك، لبنان.
- الغاز الطبيعي، فادي يغمور من الجامعة الأميركية في الشارقة.
- الطاقة المتجددة، فادي كفوري من الجامعة الأميركية في دبي.
- الطاقة النووية، ساره العوابدة من جامعة الشارقة.
- كفاءة الطاقة، ليال عبدالـله من جامعة بيروت العربية.
- التخفيف من مسببات تغير المناخ، شادي عديس من جامعة البتراء، الأردن.
- تكيّف قطاع الطاقة مع تغير المناخ، أماني العجمي من جامعة الخليج العربي، البحرين.
- تمويل الطاقة المستدامة، شماء الكعبي من جامعة الإمارات.
وشارك في الإعداد طلاب من الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة الملك خالد في السعودية.
وأعد الطلاب بعد مناقشة أوراق العمل إعلاناً شبابياً مشتركاً ضمّنوه أفكارهم، قدمته الطالبة ريتا نعوم من الجامعة اللبنانية الأميركية في الجلسة الختامية للمؤتمر. هنا نص الإعلان:
تعتمد المنطقة العربية بشكل كبير على أنواع الوقود الأحفوري، على نحو غير مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. وما زالت عائدات النفط المصدر الرئيسي للدخل في غالبية بلدان المنطقة، هي تستخدمها لتحديث بنيتها التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
التحديات البيئية المشتركة التي تواجه المنطقة العربية ليست قليلة. ومن أشدها شح موارد المياه، وتلوث الهواء، وتدهور الأراضي، والتصحر، وتلوث المناطق الساحلية، وما يرافق ذلك من مشاكل انخفاض الإنتاجية.
نحن، الجيل الصاعد، نشارك في هذا المؤتمر لنعلن مخاوفـنا ونطالب بحقنـا المشروع في مـوارد طاقـة المستقبـل. ندعو صانعي السياسـة إلى إدارة موارد الطاقة بكفـاءة وبعيـداً عن الهدر، بما لا يفضي إلى تدهـور نوعيـة الهواء أو المياه أو الأراضي. كما نطالب بتنمية مستدامة تستجيب لحاجات جيلنا الحاضر من دون أن تؤثر سلباً في قدرات الأجيال القادمة على تلبيـة حاجاتهـا. ونريـد قــوانين وأنظمـة تشجـع النـاس على اتخـاذ تـدابيـر صديقـة للبيئـة.
نسأل صانعي السياسة أن يبذلوا مزيداً من الجهد ويخصصوا مزيداً من الأموال لمراكز الأبحاث العلمية والمؤسسات التعليمية، لكي تباشر تطوير نماذج وتكنولوجيات وبنى تحتية عملية تؤدي إلى تحقيق الاستدامة. وندعو إلى تنمية وعي مجتمعي مستدام يهتم بحاجات الجيل الراهن ويؤثر إيجاباً في قدرات الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ونؤكد على أهمية المؤسسات الأكاديمية في بناء القدرات.
لقد أُنعم على المنطقة العربية بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة، في مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولدى بعض البلدان العربية إمكانات لاستغلال أشكال أخرى من الطاقة المتجددة، كالطاقة المائية وطاقة حرارة جوف الأرض في مواقع معينة، وهي منقوصة الاستخدام إلى حد بعيد. من خلال اعتماد طاقة مأمونة ونظيفة وتكنولوجيات صديقة للبيئة، يمكن لصانعي السياسة تنويع وتشجـيع مستقبل طاقوي أكثر استدامة، يخلق وظائف وأعمالاً، ويعزز أمن الطاقة، ويحسن نوعية الهواء والصحة العامة، ويخفف أثر تغير المناخ.
يعترف جيلنا بمسؤوليته في تطوير وعي يشجع المستهلكين على اعتماد تكنولوجيات كفوءة طاقوياً، من خلال المشاركة في حملات والانخراط أكثر في هذا المضمار. إننا نجدد التزامنا بالتنمية المستدامة ومطالبتنا بمستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً لكوكبنا وأجيالنا الحالية والقادمة. ■
مؤتمر «أفد»: محاضر الجلسات
بحثت جلسات المؤتمر في المسائل التي تناولها تقرير «أفد» حول الطاقة المستدامة، إضافة إلى مبادرات وبرامج ومشاريع في هذا الإطار تنفذ في المنطقة العربية. تضمنت كل جلسة عروضاً وتعقيبات من متخصصين وصانعي قرار، واختتمت بنقاش مع الحضور. هنا عرض لجلسات المؤتمر
الطاقة المستدامة في المنطقة العربية
تم تقديم تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية «الطاقة المستدامة» في جلسة شارك فيها محررو التقرير الدكتور إبراهيم عبدالجليل أستاذ كرسي الشيخ زايد للطاقة والبيئة في جامعة الخليج العربي، والدكتور محمد العشري الرئيس التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي، وأدارها نجيب صعب أمين عام «أفد».
عرض عبدالجليل موجزاً عن فصول التقرير الثمانية وهي: النفط العربي في السياق العالمي والمحلي، الغاز الطبيعي والتحول في قطاع الطاقة العربية، الطاقة المتجددة، خيار الطاقة النووية، كفاءة الطاقة، خيارات التخفيف من تغير المناخ في قطاع الطاقة، الحاجة إلى قطاع للطاقة يستجيب لتغير المناخ، تمويل إمدادات الطاقة ودور القطاع الخاص، إضافة إلى ملحق عن العلاقة بين الماء والطاقة والغـذاء في المنطقة العربية، و19 تحقيقاً، و4 مقالات رأي، و24 جدولاً، و21 رسماً بيانياً .
وقدم العشري موجزاً عن النتائج التي توصل إليها التقرير وأهم توصياته الموجهة إلى صانعي السياسات في المنطقة العربية. وقد تمت مناقشة هذه التوصيات خلال المؤتمر. الصيغة النهائية للتوصيات في الصفحتين 60 و61 من هذا العدد).
شارك في النقاش وزراء وقادة أعمال. فكانت مداخلة للدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة في مصر، الذي طرح مشكلة الاستنزاف الطاقوي والمائي في مساعي الاكتفاء الذاتي في الغذاء والزراعة المكثفة في المنطقة العربية. في مصر مثلاً، كان الغاز الطبيعي كافياً للاستهلاك المحلي والتصدير، وفي السنوات القليلة الماضية ازداد الطلب عليه لصناعة الأسمدة، ما أوجب استيراد الغاز. ثم إن تحلية مياه البحر تحتاج إلى طاقة كبيرة، ولكن معظم استخداماتها زراعية مع اعتماد أنظمة ري غير كفوءة. وتطرق إلى دعم الطاقة الكهربائية للطبقات الغنية المسرفة في الاستهلاك وللطبقات الفقيرة على حد سواء، داعياً إلى «دعم ذكي» للطاقة. ولفت إلى ممارسات خاطئة في سياسة إنتاج الوقود الحيوي، خصوصاً استعمال المياه العذبة لإنتاج محاصيل ينتج منها وقود، وما ينجم عن ذلك من استنزاف المياه ورفع أسعار الغذاء.
واعتبر مالك الكباريتي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية ووزير الطاقة السابق في الأردن، أن النفط أثمن من أن يُحرَق، وأن الدول العربية لا تسعى كفاية إلى استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بل هي أكبر المسرفين، مؤكداً أن الدعم المطلق لأسعار الوقود والكهرباء هو أسوأ التدابير المعتمدة في المنطقة العربية. وتساءل عن سبب رغبة الأردن والإمارات ومصر في الطاقة النووية مع أنها تنعم بقدرات شمسية ورياحية هائلة، وكيف تضمن سلامة التكنولوجيا النووية وصيانتها في حين فشلت دول متقدمة نووياً مثل روسيا في تشرنوبيل واليابان في فوكوشيما. ونوّه بتقرير «أفد» داعياً الجامعات العربية إلى اعتماده كتاباً مرجعياً في مناهجها.
كذلك اعتبرت غلادا لاهن، من تشاتهام هاوس في بريطانيا، أن تقرير «أفد» هو قفزة إلى الأمام في المنطقة العربية، خصوصاً لناحية استقلاليته وشفافية مقاربته لقطاع الطاقة الحساس. فلا بد من تقييم علمي واقتصادي لمقادير الطاقة المستهلكة على المستوى الفردي والوطني، ووضع استراتيجيات صريحة واضحة المعالم للتحول إلى قطاع طاقة مستدام.
الطاقة والمياه والغذاء
أدار خالد الإيراني، رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزير الطاقة والبيئة السابق في الأردن، الجلسة المخصصة للطاقة والمياه ومبادرات المستقبل.
قال وزير الزراعة في مصر الدكتور أيمن أبوحديد إن الغذاء لا ينتج إلا بالماء مهما تطورت التكنولوجيا. وتحلية المياه مستخدم أساسي للطاقة في المنطقة، لذا لا بد من اعتماد تكنولوجيا التحلية الأكثر اقتصاداً بالطاقة، بما فيها الشمسية، وترشيد استخدام المياه، خصوصاً باعتماد تقنيات الري بالتنقيط أو الجاذبية وزراعة المحاصيل التي تحتمل الملوحة والجفاف. ودعا إلى التعاون الزراعي العربي والدولي. على سبيل المثال، تمتلك دول حوض النيل أراضي زراعية وافرة، ولكن ليس لديها خبرات بشرية وثروات نفطية يمكن استثمارها في الزراعة، ومن شأن التعاون والتبادل بين الدول تحسين أمنها الغذائي.
وعرض الدكتور علي الطخيس، عضو لجنة المياه والأشغال العامة في مجلس الشورى السعودي، وضع المياه العذبة في بلاده، حيث يأتي 55 في المئة من التحلية و45 في المئة من الطبقات الجوفية، ويذهب 85 في المئة إلى القطاع الزراعي، ومع ذلك لم يتحقق أمن مائي ولا أمن غذائي. ولفت إلى الكلفة الطاقوية العالية للتحلية، علماً أن مياه البحر تُضخ أحياناً إلى ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق سطح البحر، وعكس الجاذبية، وصولاً إلى الرياض على بعد 500 كيلومتر مثلاً، منوهاً بخطط للتحلية بالطاقة الشمسية. وأشار إلى الهدر الكبير والتعرفة المتدنية حيث أسعار المياه مدعومة أكثر من 90 في المئة، داعياً إلى التفريق بين الاستهلاك السكني والتجاري. فشركات إنتاج الألبان مثلاً تحصل على دعم كبير، علماً أن كل ليتر حليب يحتاج إلى ألف ليتر ماء معظمها لإنتاج العلف. ونوه بمبادرة الملك عبدالـله للاستثمار الزراعي في الخارج، في بلدان أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا حيث تتوافر المياه، وتوريد المحاصيل ذات الاستهلاك العالي إلى السعودية، لتخفيف استهلاك المياه الجوفية والمحلاة وما يرافقه من استهلاك للطاقة. ورأى ضرورة إعادة النظر بسياسات الدعم الحالية، بما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر.
وتناول وليد الزباري، مدير برنامج إدارة موارد المياه في جامعة الخليج العربي في البحرين، العلاقة الوثيقة بين الماء والطاقة والغذاء، خصوصاً في المنطقة العربية، حيث تستهلك الزراعة نحو 85 في المئة من المياه العذبة بكفاءة متدنية في الري تقل عن 40 في المئة. ودعا إلى اعتماد نهج التلازم الذي يدمج الإدارة والحوكمة عبر هذه القطاعات الثلاثة، من أجل تحسين قضايا الأمن المائي والطاقوي والغذائي معاً. وأكد على أهمية الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال. واعتبر أن السياسة الفضلى لمقاربة الأمن الغذائي الوطني هي تحسين الإنتاجية الزراعية وإنتاجية المياه، والاعتماد على تجارة المياه الافتراضية في الواردات الغذائية، وتنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول تجمع موارد الأرض والماء والموارد البشرية والموارد المالية. ورأى أن توفير كل وحدة ماء يعني توفير وحدة طاقة.
الطاقة المتجددة والنووية والكفاءة
أدار الدكتور محمد العشري جلسة حول الطاقة والتنمية. فتحدثت كريستين لنس، المديرة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة المتجددة REN21 عن التطور السريع في حقل الطاقة المتجددة التي باتت تشكل نحو 22 في المئة من الكهرباء المولدة عالمياً. ولدى 20 بلداً عربياً من أصل 22 سياسات ذات أهداف محددة في هذا المجال، خصوصاً السعودية والإمارات ومصر والمغرب وتونس. وبلغ مجموع الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة في البلدان العربية عام 2012 نحو 1.9 بليون دولار (من أصل 244 بليون دولار عالمياً)، أي ستة أضعاف الاستثمارات عام 2004. وتحتل طاقة الرياح المركز الثاني بعد الطاقة المائية، بقدرة غيغاواط واحد، وتأتي مصر في الطليعة بقدرة 550 غيغاواط، تليها المغرب وتونس. وتتقدم هذه البلدان الثلاثة أيضاً في الطاقة الشمسية المركزة، وقد انضمت إليها الإمارات سنة 2013 بمحطة «شمس 1» التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط. وتستهدف الخطط العربية توليد ما مجموعه 46 غيغاواط من الطاقة المتجددة غير المائية بحلول سنة 2020، و104 غيغاواط بحلول 2030، مقارنة بنحو 1.4 غيغاواط حالياً.
وتحدث الدكتور هانس روغنر، الرئيس السابق لقسم تخطيط الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن الفورة العالمية الماضية في استخدام المفاعلات النووية، باعتبارها أرخص تشغيلاً ومضمونة الإنتاج وطويلة العمر (40 ـ 60 عاماً) ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. لكن حادث فوكوشيما عام 2011 دفع كثيراً من البلدان إلى تحويل سياساتها النووية. وقد وضعت البلدان العربية خططاً للطاقة النووية، وبدأ بعضها تنفيذها، لكن قدرتها غير مضمونة في إدارة هذا القطاع، خصوصاً ما يتعلق بالسلامة وتخزين النفايات النووية. والكلفة الاستثمارية في الطاقة النووية عالية جداً، إذ تبلغ 6500 دولار لكل كيلوواط، لكنها عند التشغيل تستطيع منافسة الطاقـة التقليدية ما دامت أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل. وهو دعا الدول العربية إلى التبصر جيداً في المخاطر والمنافع المرتبطة بالطاقة النووية لتقرر إذا كانت الفوائد تستحق المخاطرة.
سجال الطاقة النووية في الأردن كان موضـوع كلمـة سائد دبابنة، أستاذ الفيزياء النووية في جامعـة البلقـاء التطبيقية. فالأردن ينتج نحو 98 في المئة من طاقته باستخدام النفط والغاز المستوردين، وفيه احتياطات من اليورانيوم كان يؤمل أن تكون وافية. لكن دبابنة حذر من عقبات، خصوصاً الكلفة الاستثمارية المرتفعة، وفرض استيراد الوقود المخصب حتى لو كانت احتياطات اليورانيوم متوافرة محلياً، وعدم كفاية القدرات البشرية والإدارية والتقنية المحلية لبنـاء ونقل وصيانة المفاعلات النووية وإدارة المخلفات وضمان عنصر السلامة. وهناك مشكلة اختيار موقع للمفاعل النووي يكون قريبـاً من جسم مـائي للتبريد، والموقع الوحيد المناسب هو في العقبة، لكنها تقع فوق فالق زلزالي. وأكد على ضرورة استيفاء كل المستلزمات المذكورة، إضافة إلى الشفافية والاستعداد للحالات الطارئة، قبل الشروع في مثل هذا المشروع.
كفاءة الطاقة كانت محور حديث الدكتور طارق امطيرة، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة، الذي اعتبر أن دعم أسعار الوقود والكهرباء عامل رئيسي في عدم كفاءة استخدام الطاقة، إذ يصل في بعض البلدان العربية إلى 95 في المئة. وتفتقر البنية التحتية للكهرباء إلى الكفاءة، فمتوسط فقـد الطاقة في التوليد والنقل والتوزيع يبلغ 19.4 في المئة، في مقابل 8.3 في المئة عالميـاً. وإذا خفض مقـدار الفقـد إلى 10 في المئة في جميع بلـدان المنطقـة، أمكن توفيـر 7300 ميغاواط من الطاقة، ما يساوي 5.5 بليون دولار من الاستثمارات الجديدة.
الدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة شـؤون الطـاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجيـة في الإمارات، تكلم عن أهمية كفاءة الطاقة في الإمارات والخليج عموماً، حيث الاستهلاك كثيف جداً في التكييف وتحلية مياه البحر، بزيادة 10 في المئة سنوياًهي الأعلى في العالم. ومن المبادرات في الإمارات برنامج «استدامة» الذي يفرض معايير صارمة على الأبنية في أبوظبي، وخطة دبي لرفع الكفاءة 30 في المئة بحلول سنة 2030، وكفاءة استهلاك الوقود في أسطول النقل الجوي. وتطرق إلى تنويع مـزيج الطاقـة وخفض الانبعاثات الكربونية، عن طريق الاستثمار في الطاقة الشمسية، خصوصاً عبر مبـادرة مصـدر، وتنفيـذ أكبر مشروع في العالم لتجميع الكربون وتخزينه تحت الأرض واستخدامه في استخراج النفط والغاز، إلى إنشاء محطات للطاقة النووية. وأشار إلى استراتيجية النمو الأخضر في الإمارات التي ستقدم أواخر هذه السنة.
مستقبل النفط والغاز
النفط والغاز وأنواع الوقود غير التقليدية في عالم متغير كانت محور جلسة أدارها بيل فارن برايس، الرئيس التنفيذي لشركة السياسات البترولية.
عرض الدكتور بسام فتوح، مدير برنامج النفط والشرق في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، دور النفط في توجيه دفة التنمية في العالم العربي ووضعه في صميم الاقتصاد العالمي، إذ يشكل نحو ثلث الإمدادت العالمية، لافتاً إلى تقصيره في تطوير نمط التنمية الاقتصادية والتنويع. ويؤدي ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، مع الاستهلاك غير الكفوء وضآلة حصة الطاقات المتجددة، إلى استنزاف إنتاج النفط في المنطقة وتفويت فرصة تصدير كمية أكبر منه. ودعا الدول العربية المنتجة للنفط إلى زيادة الاستثمارات ومضاعفة الجهود من أجل إيجاد حوافز للقطاع الخاص للدخول في أنشطة غير صناعة النفط والصناعات الأخرى المسرفة في استهلاك الطاقة، وذلك ضمن مزيج طاقة إقليمي أكثر تنوعاً. كما أكد على أهمية إصلاح سياسات التسعير بما يعطي حوافز للاستثمار والكفاءة معاً.
الرئيس التنفيذي لـ «نفط الهلال» مجيد جعفر اعتبر أن مفهوم الاستدامة لا يعني فقط دوام الإمدادات والاعتبارات البيئية، بل يتعداها الى الكلفة. ولاحظ أن دبي هي الوحيدة التي خصصت هيئة لسياسة طاقوية بعيدة المدى. ومن المفارقات أن المنطقة العربية تمتلك نحو 40 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة، لكن كل بلد في المنطقة يواجه نقصاً في الغاز. وهذا يعني أن ثمة خطأ في التسعير، الذي يجب أن يعكس أيضاً كلفة اكتشاف الغاز، إضافة إلى وضع أهداف محددة لدعم الأسعار. وأكد أن من عوامل النجاح تعزيز دور القطاع الخاص، خصوصاً في الإدارة وتنفيذ المشاريع، وهذا ما ثبت نجاحه في قطاع الاتصالات.
وأورد الحبيب الأندلسي، رئيس قسم الطاقة في الإسكوا، أرقاماً من المنطقة العربية، حيث 16 بلداً من أصل 22 هي منتجة للنفط أو الغاز، و4 بلدان بين العشرة الأوائل في إنتاج الطاقة العالمية، وثمة 6 أنابيب رئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي. وبفضل صادرات النفط والغاز، تستطيع الدول المنتجة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتحدث روبين ميلز، رئيس الاستشارات في منار أبوظبي، عن حملات ترشيد استهلاك الطاقة في البلدان العربية، معتبراً أنها لا يمكن أن تنجح من دون إصلاح سياسات التسعير. ولفت إلى تجربة دبي التي ضاعفت تسعيرة الكهرباء في السنوات القليلة الماضية ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الاستهلاك.
تمويل الطاقة المستدامة
دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص كانا موضوع جلسة قدمها نبيل حبايب، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وأدارها تيم ريتشاردز رئيس قسم الشؤون الحكومية والسياسة في الشركة، الذي تحدث عن مبادرة جنرال إلكتريك Ecomagination للابتكارات الصديقة للبيئة في مجال الاقتصاد بالطاقة وإيجاد فرص عمل للشباب.
المستشار الأول في «بوز آند كو» شهاب البرعي أوضح أن القدرة المركبة لتوليد الطاقة في البلدان العربية تبلغ 202 غيغاواط، أي 4 في المئة من القدرة العالمية. ومع نمو الطلب بين 4 و8 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل، يتوجب تركيب 24 غيغاواط سنوياً، وهذا يتطلب استثمارات تتجاوز 31 بليون دولار سنوياً، أي 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية. والأموال اللازمة لتنمية البنية التحتية سوف تتجاوز قدرات القطاع العام، ما يوجب اجتذاب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص. وهذا يقتضي إدارة رشيدة للالتزامات المالية الحكومية، وتسهيل تمويل الاستثمارات لدعم إنشاء صناديق طرف ثالث، وإصلاح تعرفات الكهرباء بحيث تعكس الكلفة الاقتصادية للتوليد والإيصال. ونوه بإصلاح تسعيرة الكهرباء في دبي التي باتت تعكس الكلفة الاقتصادية، معتبراً أن خطوة استثنائية كهذه تتطلب ثلاثة شروط رئيسية هي: التزام سياسي من رأس الهرم، اعتماد استراتيجية لكفاءة الطاقة بحيث يتضح للسوق أن الحكومة تقصد العمل الجدي، وحزمة حوافز تحقق الاقتصاد في استهلاك الطاقة والوقود.
طاهر دياب، مدير الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة في دبي والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، لاحظ أن دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية يُعتبر من ضمن الخدمات الاجتماعية. واعتبر أن الاقتصاد في الإنارة ليس كافياً، بل يجب فرض معايير لكفاءة الأدوات الكهربائية. ورأى أن الطاقة الشمسية ستظل دائماً عنصراً مكملاً في مزيج الطاقة لضرورة تنظيف الأجهزة من الرمال والغبار. وقال إن تجربة دبي في رفع الدعم تدريجياً عن أسعار المياه والكهرباء قصة نجاح يمكن تكرارها في دول أخرى.
الدكتور مانفرد هافنر، رئيس مجلس إدارة إنترناشونال إنرجي كونسلتنس وأستاذ دراسات الطاقة الدولية في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، أكد على أهمية التسعير الصحيح للطاقة وإلا انعكست الخسارة على الاقتصاد، مع ازدياد احتمالات انقطاع التيار في بعض البلدان. وذكّر بأن مستشاري الحكومات في المنطقة العربية كانوا في الماضي يتطرقون إلى كل الأمور إلا تعرفة الطاقة، لكن ذلك يتغير الآن. ومن الاستراتيجيات الممكنة دعم أسعار الاستهلاك الأساسي للكهرباء، ضمن عتبة معينة، على أن تزداد التسعيرة مع ازدياد الاستهلاك. ولكن يجب توضيح ذلك تماماً للمواطنين، كما حصل في الأردن. أما إذا بقيت الحال على ما هي، فلا يمكن لتدابير الكفاءة أن تصبح فعّالة، كما يمكن للطاقة المتجددة أن تنافس الطاقة التقليدية المدعومة.
الدكتور مازن سويد، كبير الاقتصاديين في بنك البحر المتوسط في بيروت، قال إن التزام مبادئ الاستدامة وحماية البيئة لا يناقض النمو السريع في قطاع الأعمال. ولاحظ أن هناك عائقين رئيسيين هما المديونية العالمية حول العالم والاستثمار غير الكافي في الطاقة المتجددة. واعتبر أن النجاح في تمويل الطاقة المتجددة مرهون برفع الدعم عن أسعار الطاقة، خصوصاً أن نحو 80 في المئة من هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء. ولفت إلى دراسة للبنك الدولي أفادت أن الدعم العالمي لأسعار الطاقة يبلغ 485 بليون دولار، ونحو نصفه في الشرق الأوسط، داعياً إلى قرار سياسي بتقليص دعم الأسعار تدريجياً مع هدف إلغائه في النهاية. ■
حلقة نقاش مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية الطاقة في خدمة التنمية المستدامة
نظم صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) جلسة خاصة في مؤتمر «أفد» حول مساهمة قطاع الطاقة في دعم التنمية المستدامة. فعرضت سهاد خريسات، مسؤولة وحدة الهبات، نماذج من مشـاريع «أوفيد» التي تم تنفيذها لتعزيز القدرات والبنى التحتية في البلدان النامية، علماً أن 22 في المئة منها في البلدان العربية. وقد بلغت حصة قطاع الطاقة 30 في المئة من عملياته، بما في ذلك كفاءة الطاقة التقليدية ومشاريع الطاقة المتجددة.
وتحدث فارس حسن، مدير البحوث، عن توجه «أوفيد» إلى التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك تمويل مشاريع تلحظ العلاقة التلازمية بين الطاقة والماء والغذاء.
وقدم رشيد بن شريف، رئيس وحدة الهبات، نماذج من مشاريع «أوفيد» الطاقوية في البلدان العربية. ففي السودان، ساهم في زيادة سعة سد الروصيرص، إضافة إلى ورفع قدرة توليد الكهرباء وتوسيع مساحة الأراضي المروية بمياه سدّ عتبرة. وفي اليمن، شارك بتمويل مزرعة رياح في منطقة المخا بقدرة 60 ميغاواط، ودعم صناعة السخانات الشمسية وتركيبها وصيانتها. ومن المشاريع الأخرى مزرعة رياح في الأردن بقدرة 117 ميغاواط، ومجموعة مشاريع في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 6250 ميغاواط، وتزويد مدارس ريفية بإنارة شمسية في موريتانيا، وطاقة شمسية لمدارس ومستوصفات في قطاع غزة، وإعادة تأهيل محطة كهرباء في جيبوتي، والمساهمة في مشروع أنبوب الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى سورية عبر الأردن.
وتحدثت الدكتورة ليلى داغر، أستاذة اقتصاد الطاقة في الجامعة الأميركية في بيروت، عن دور المرأة الرئيسي في تأمين وقود الطبخ والتدفئة في الأرياف العربية. وأكدت على ضرورة دعم النساء لتوفير خيارات أفضل، خصوصاً بالتدريب على استخدام تقنيات صديقة للبيئة كالمواقد الكفوءة والطاقة الشمسية، وتسهيل حصولهن على قروض صغيرة ميسرة، وإشراكهن في تخطيط سياسات الطاقة.
«الإسكوا»: كثافة الطاقة في دول الخليج
استضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) جلسة خاصة أثناء مؤتمر «أفد»، ناقشت التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العربي، خصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتركزت على كثافة الطاقة كأداة لمراقبة أداء القطاعات المنتجة.
قدمت الموضوع الدكتورة رولا مجدلاني، مديرة قسم الطاقة المستدامة والإنتاجية في الإسكوا. وشارك في الجلسة محاورون رئيسيون، منهم مانفرد هافنر أستاذ سياسات الطاقة الدولية في جامعة جونز هوبكنز، وجميلة مطر مديرة الطاقة في جامعة الدول العربية، وماهر عزيز بدروس وكيل وزارة الطاقة السابق في مصر، وغلادا لاهن زميلة بحوث في قسم الطاقة والبيئة والموارد في تشاتهام هاوس في بريطانيا، وايمانويل برغاس خبير سياسات الطاقة الدولية في وكالة التنمية الفرنسية، وحبيب الأندلسي رئيس شعبة الطاقة في الإسكوا.
شملت مناقشات المتحاورين اقتصادات النفط والغاز، والبنية التحتية للكهرباء والطاقة، ومخاطر أمن الطاقة، وسياسات الطاقة المستدامة، ومؤشرات كفاءة الطاقة، والمنظور الإقليمي للاستراتيجية العربية الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وبحثت الجلسة الوضع الراهن لقطاع الطاقة في البلدان العربية، وتوفير النفط والغاز في بلدان مجلس التعاون الخليجي، والمنظور الإقليمي للاستراتيجية العربية الخاصة بتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البلدان العربية. كما تطرقت إلى مفهوم كثافة الطاقة ولماذا يستعمل كأداة لبرامج الطاقة المستدامة، وما إذا كانت كثافة الطاقة أداة مفيدة في التخطيط والمراقبة، والقيود الجوهرية التي تفرضها على ترويج الطاقة المستدامة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبدائل كثافة الطاقة، وما هو السبيل لتجاوز كثافة الطاقة، وما هي المؤشرات المناسبة للمنطقة العربية. وبحث المتحاورون كيف يمكن لبلدان مجلس التعاون الخليجي أن تتعاون لتسريع وفورات الطاقة من خلال كفاءة تعاونية وتدابير متجددة، وكيف يمكن لمقاربة تكاملية في صياغة سياسات الطاقة أن تخفض الاستهلاك وتزيد الانتاج الشامل في قطاعات رئيسية لاقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وتم في الجلسة عرض لأبرز ما توصل إليه تقرير حديث أعده «تشاتهام هاوس» عن سياسات الطاقة في دول الخليج، وجد أن غياب الحوافز والروادع هو السبب الرئيسي للهدر وللزيادة المتعاظمة في الاستهلاك المحلي. ودعا إلى إصلاحات جذرية في التسعير، ودرس توحيد أسعار الوقود والكهرباء بين دول الخليج. وإذ أشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع الأسعار في الدول المنتجة للنفط بالأسلوب نفسه للدول المستوردة للنفط، أوضح أن على الدول المنتجة دراسة الكلفة الكاملة للنفط والغاز، بما فيها كلفة هدر احتياطي الموارد الوطنية والأثر على الصحة وتغيّر المناخ، وهذا قد يوصل الكلفة المحلية إلى أعلى من السعر العالمي.
وعُرضت آراء حول سياسات الطاقة المستدامة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وامكانية وضع خريطة طريق لسياسات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناولت الجلسة أيضاً أثر مقاربة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة، وناقشت كثافة الطاقة كأداة لقياس التقدم في بلدان مجلس التعاون الخليجي. كما تداولت مسائل رئيسية في محددات كثافة الطاقة، وأفكاراً لتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق سياسة مستدامة للطاقة في الخليج وبقية المنطقة العربية. وخلصت الجلسة إلى الحاجة لاستراتيجيات متكاملة اجتماعية ـ اقتصادية وأخذ العلاقة بين الطاقة والمناخ في الإعتبار لنشر كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وأولويات السياسات التي ينبغي تنفيذها.
مبادرات في الاستدامة
الإدارة الأكفأ للموارد ومبادرات الاستدامة كانت محور جلسة أدارها الدكتور إياد أبومغلي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.
عرض الدكتور نايف العبادي، مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، مساعي المركز الذي عهدت إليه مهمة تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في السعودية. وهو يعمل على إعداد برنامج طموح لتحسين الكفاءة الطاقوية في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الأبنية والنقل والصناعة، التي تمثل نحو 90 في المئة من استهلاك الطاقة في المملكة.
وقدمت ياسمين الراشدي، مديرة التخطيط في برنامج «إستدامة»، توجهات ومساعي هذه المبادرة التي يتولاها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتحويل أبوظبي إلى نموذج للعاصمة المستدامة وفق «رؤية 2030». وهي تتبنى أسلوب المباني الخضراء وتخطيط البنى التحتية بشكل يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والطابع التراثي إلى أقصى حد ممكن. ومن عناصرها الرئيسية «نظام تصنيف اللآلئ» للمجتمعات والمباني والفيلات، وهو برنامج اختياري يستهدف استدامة دورة الحياة الكاملة للتطوير العمراني.
وتحدث الدكتور ألبرشت كاوب، المستشار الأول في المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GIZ، عن خطة الطاقة الشمسية المتوسطية الممولة من الاتحاد الأوروبي، لوضع خريطة طريق مشتركة من أجل تطوير الهيكلية المناسبة لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق واسع ومستدام في منطقة البحر المتوسط. وهي تتضمن تطوير الهيكلية القانونية والتنظيمية، ودعم الاستثمار، ونقل المعرفة وبناء القدرات، وإعداد سياسة مستدامة للطاقة، وإنجاز مستلزمات البنية التحتية.
مايكل نايتس، مدير المسؤولية الاجتماعية في «أكواباور»، عرض مبادرات للشركة الرائدة في مشاريع توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. وهي تستهدف إنتاج 5 ـ 10 في المئة من الطاقة من موارد متجددة بحلول سنة 2030، وتحقيق حزمة مشاريع بقدرة 1500 ميغاواط من الطاقة المتجددة مع نهاية سنة 2017. وتحدث عن عدد من مشاريع الشركة في هذا المجال، ومنها محطة «نور 1» للطاقة الشمسية المركزة بقوة 160 ميغاواط في ورزازات في المغرب، التي تشترك أكواباور في تطويرها مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي ستبيع الكهرباء بسعر 18 سنت/دولار، وهو ينافس كلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري. وأكد أن تطوير قطاع الطاقة المتجددة سيفتح باباً لصناعة محلية وفرص عمل جديدة في المنطقة.
شركة «كريستال غلوبال»، التي تتخذ من جدة في السعودية مقراً لها، ابتكرت مادة CristalACTIV التي تفكك ملوثات الهواء وتجعلها غير ضارة عن طريق المعالجة الحفازة ضوئياً بثاني أوكسيد التيتانيوم TiO2، ويمكن استخدامها في إنتاج الدهانات والاسمنت والبلاستيك والزجاج للمساهمة في تخفيف تلوث الهواء. وعرض الدكتور روب ماكنتاير، مدير الأداء في الشركة، مشروعاً تجريبياً في حي كامدن في لندن حيث تم طلاء جدار بهذه المادة، فتبين أن نسبة الغبار وملوثات الهواء في محيط الجدار هبطت بنسبة ملحوظة عن مستواها في المنطقة. وقال إن TiO2 سيكون عنصراً أساسياً في الجيل المقبل من الخلايا الفوتوفولطية العالية الكفاءة والرخيصة الثمن، لأنه يجعلها ذاتية التنظيف، فإذا طلي بها زجاج الاقطات الشمسية لا تلتصق به الأوساخ والغبائر، ما يحل هذه المشكلة خصوصاً في المنطقة العربية.
مشاريع «أفيردا» لحلول النفايات قدمها مديرها العام فراس عرقجي، الذي أوضح أن الشركة تخدم 2000 جهة و7.5 مليون شخص في 16 مدينة عبر ثلاث قارات، وتجمع ما معدله 7000 طن من النفايات يومياً عن طريق 8000 موظف و1200 شاحنة و72 ألف مستوعب. وعرض بعض نماذج إدارة النفايات التي تقوم بها «أفيردا» في بلدان مثل الإمارات والسعودية ولبنان وعمّان وقطر والمغرب، وصولاً إلى إيرلندا، بما في ذلك جمع النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها وطمرها، أو حرقها في بعض الحالات لإنتاج الطاقة. وأشار إلى مساعي الشركة لتطوير إنتاج واستغلال الغاز من مطامر النفايات.
تعهد شبابي بيئي لأجل المستقبل
أعد تلاميذ مدارس AMSI في الإمارات تعهداً شبابياً بيئياً ألقوه في الجلسة الافتتاحية بالنيابة عن أطفال العالم الحالمين بمستقبل أفضل، هنا نصّه:
يُقال: «نحن لا نرِثُ الأرضَ من أسلافنا، إنّما نَسْتَعيرها من أطفالنا».
نحن هنا ـ طلابَ وأعضاءَ نادي البيئة في AMSI ـ بالنّيابة عن كلِّ أطفالِ العالم، لم نأت كي نطالبَ بحقوقٍ لنا فحسب، بل جئنا نطالبُ أيضاً بحقنا في المشاركةِ في إحداث التّغيير. فنحن أيْضاً مسؤولون عندما يتعلّق الأمر بالحفاظ على استمرارية الحياةِ من أجل الأجيال القادمة.
لقد انطلقنا من فصولنا الدراسية وأتينا إلى هنا اليومَ لنقولَ لكم: يجبُ علينا جميعاً أن نغيّر نمط حياتنا... الآن وقبل فواتِ الأوان... الحياة جميلةٌ وتَسْتحق أنْ نكافح من أجلها. نحن هنا لاستثارة المخاوف الكامنة في داخل كل شخص منا، وكي نُلْهمَكم، ونساعِدَكم على إعادة التّواصلِ مع الأرض والطبيعة، مستلهمين رؤيةَ AMSI «البيئةَ الخضراء» التي شكلت منّا قادة شباباً يريدون أن يحدثوا فرقاً!
حتى الآن، لم يكن تدخّل البشر في كرتنا الأرضية إلا استنزافاً لمواردها الطبيعية. إنّ تغييرَ أسلوبِ حياتنا بات ضرورة ملحة، حيث أنّ فقدانَ مستقبلِنا ليس كهزيمةٍ في الانتخاباتِ أو كبضعِ نقاط نخسرها في سوق الأسهم... لقد حلمْنا برؤيةِ قطعانٍ كبيرة من الحيواناتِ البريّة، أدغال وغابات خضراء، طيور وفراشات، لكنّنا الآن نتساءَل هل ستبقى موجودةً حتى يراها أطفالنا؟ هل انتابكم أنتم قلقٌ حولَ هذه الأمورِ عندما كنتم في مثلِ عمرنا؟
كلّ هذا النّزف البيئي يَحْدُثُ أمام أعينِنا، لكنّنا حتى الآن ما زلنا نتَصَرّف كما لو أنّ أمامنا متسعاً من الوقت، أو كأنّنا نملك حلولاً سحرية لجميع هذه المشاكلِ والمخاطر. والأسوأ من ذلك كلّه أن البعض منا ينكرُ ويرفضُ الاعتراف بوجود مشكلة بيئية خطيرة. نحن مجردُ أطفال وشباب، وليس لدينا كلّ الحلول، لكن نريدكم أن تدركوا أنتم أيضاً، أنكم لا تملكون هذه الحلول! وإذا كنتم لا تعرفون حلولاً من شأنِها أنْ تعالجَ هذه المخاطر، فمن فضلكم لا تزيدوا من هذه المخاطر!
أنتم هنا مندوبين عن حكوماتِكم، أو رجالَ أعمالٍ، أو منظّمين، أو مراسلين، أو سياسيين... لكنكم أيضاً جميعاً آباءٌ وأمهات، إخوة وأخوات... وأنتم الّذين تقرّرون نوعَ العالم الذي سنكبرُ ونتربّى فيه... والدي يقول لي دائماً: «أنتَ ما تفعله، وليس ما تقوله!» واليوم إنّي أحثّكم أن تتركوا أعمالَكم تعبِّر عنكم. دعوا أفعالَكم تصدحُ بصوت أعلى من كلماتكم!
وكما قال غاندي: «الأرض تعطي ما يكفي لإشباعِ حاجةِ كلّ إنسان، لكنّها لا تعطي ما يكفي طمَعه».
آراء المشاركين في المؤتمر
أتقدم منكم بخالص الشكر وكثير التقدير لما تمدوننا به من أوراق وتقارير وكتب علمية عن البيئة في الوطن العربي، والسودان جزء هام فيه. وقد حوت هذه المراجع تربية وثقافة بيئية رفيعة المستوى شكلت المفردات البيئية التي أصبحت لغة سائدة في هذا المجال. هذا صوت شكر من السودان، الذي يدعوكم لزيارته في القريب العاجل.
حسن عبدالقادر هلال
وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية السودان
لأول مرة استطعنا أن نتفهم التحولات في النظر الى مستقبل الطاقة في المنطقة العربية، كما أتيح لنا فهم تطلعات أهل المنطقة من خبراء ورجال أعمال وسياسيين. نتمنى أن يستمر التعاون بيننا لما فيه تشجيع الحوار وتبادل الخبرات على مستوى المؤسسات.
ستيفانيا رومانو
رئيسة صندوق الوديعة الإيطالي
وزارة الخارجية، إيطاليا
تمتعنا بمؤتمر «أفد» الممتاز في محتواه وحجم حضوره، وهذا يعود بالتأكيد إلى حسن القيادة والإصرار على النجاح. أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء البيئة العرب في القاهرة، حيث وفرت تقارير «أفد» مادة ممتازة لعملنا.
د. إياد أبومغلي
المدير والممثل الإقليمي
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البحرين
مؤتمر «أفد»، الرائع بمتحدثيه وتنظيمه، كان شديد الأثر ليس في نفوس أبناء المنطقة العربية المشاركين فقط، بل في الفرصة الفريدة التي أتاحها للخبراء الأجانب لمناقشة مواضيع كانوا يعتقدونها محظورة في السابق.
د. مانفرد هافنر
أستاذ دراسات الطاقة الدولية
جامعة جونز هوبكنز، الولايات المتحدة
مؤتمر «أفد» كان من المؤتمرات الاستثنائية، حيث نوقشت الدعامات الثلاث للاستدامة، وهي الماء والغذاء والطاقة، لتحديد حاجات المستقبل.
د. علي طخيس
عضو مجلس الشورى، السعودية
أعتقد أنني أعبر عن رأي جميع المشاركين حين أثني على تنظيمكم لحوار إقليمي حول مستقبل الطاقة هو الأكثر صراحة وجرأة وعمقاً في المحتوى. إن المستوى الرفيع في التقرير السادس للمنتدى يضعنا أمام تحدي تجاوز الحدود في السنة المقبلة.
د. شهاب البرعي
مستشار أول، بوز أند كو
عمل جبار مرة جديدة، وإنجازات ملموسة في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية.
خالد فؤاد نجار
بيروت، لبنان
أثار انتباهي وإعجابي مستوى المشاركة الجدية في مؤتمركم من جميع القطاعات المعنية في البلدان العربية. وقد وجدت أن تقرير «أفد» حول الطاقة المستدامة يغطي مروحة واسعة من التحديات والفرص، ويوفر تحليلاً راقياً يوجه الأنظار نحو الخطوات المطلوبة لمواجهة التحديات.
طاهر دياب
مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة
المجلس الأعلى للطاقة، دبي
أهنئكم على المؤتمر الجيد التخطيط والتنظيم، الذي أتاح المجال لنقاشات هامة وشجاعة حول قضايا حساسة تواجه المنطقة العربية، مثل تسعير النفط والغاز ودعم الأسعار وخيار الطاقة النووية. لقد كان حدثاً مليئاً بالخبرات والتجارب.
رولا مجدلاني
مديرة قسم التنمية المستدامة والإنتاج
الإسكوا
أطيب التهاني على التقرير الشامل والمؤتمر الذي أطلق أفكاراً ونقاشات لم نعهدها من قبل في مجال الطاقة.
إيمانويل برغاس
مستشار سياسات الطاقة
الوكالة الفرنسية للتنمية
وجدت في المؤتمر والتقرير مستوى رفيعاً وتركيزاً على مجموعة من التحديات تم اختيارها بعناية.
تيم ريتشاردز
جنرال إلكتريك، دبي
فاجأني مؤتمر «أفد» بهذه المجموعة الكبيرة من أفضل الباحثين في مجال الطاقة، الذين طرحوا مواضيع لم يعتد العالم العربي على إثارتها. فقد بحثت بشفافية وجدية قضايا مهمة مثل دعم الأسعار وعلاقة البيئة بالتنمية الاقتصادية وسياسات تسعير النفط والغاز. وقد سرني أن لاحظت أن المؤتمر والتقرير لقيا تغطية إعلامية واسعة يستحقانها.
روبن ميلز
رئيس الاستشارات، شركة منار
لمشاريع الطاقة، أبوظبي
الشكر والتهنئة على تقرير شامل ممتاز ومؤتمر فتح آفاقاً على مستقبل الطاقة. نحن على استعداد للتعاون في برامج أخرى.
جميلة مطر
رئيسة إدارة الطاقة، جامعة الدول العربية
كانت فرصة كبيرة أن ألتقى وأناقش هذه المجموعة الممتازة من الخبراء. ومن تجربتي في تنظيم اجتماعات أصغر بكثير من مؤتمر «أفد»، أستطيع أن أدرك مدى الجهد الذي بذلتموه لعقد هذا المؤتمر بنجاح.
غلادا لاهن
تشاتهام هاوس، بريطانيا
مؤتمر «أفد» كان مليئاً بالفوائد وبالمتعة أيضاً، بسبب حسن التنظيم واختيار المتحدثين والمواضيع. لقد تعلمت منه الكثير.
د. ألبرشت كاوب
مستشار أول في السلامة النووية
وزارة البيئة الألمانية
شكراً لتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المليء بالموضوعات الهامة، الذي بحث التحديات الكبرى بإيجابية ونظرة مستقبلية.
جنيفر جانانا
كاتبة اقتصادية، مجلة «ذي غلف» البحرين
نادراً ما تتاح لنا الفرصة للقاء هذا العدد الكبير من الخبراء وقادة الأعمال والسياسيين، والانخراط معهم في نقاشات صريحة ومفتوحة.
د. بسام فتوح
مدير برنامج النفط والشرق الأوسط، معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، بريطانيا
أهنئكم على تقريركم الجديد حول الطاقة ومؤتمركم الناجح في الشارقة، الذي وصلت أصداؤه إلى جميع أنحاء العالم العربي، والمكسيك أيضاً. تقارير المنتدى مرجعنا الرئيسي حول البيئة العربية.
خورخي ألفاريز
سفير المكسيك في مصر والأردن
مشاركتنا في مؤتمر «أفد» السنوي كانت مميزة، لما اتسم به من تنظيم وحضور لجميع الأطراف المعنية بقضية الطاقة. وقد أعجبتني بشكل خاص مشاركة الطلاب الذين استضافهم «أفد» ضمن «منتدى قادة المستقبل البيئيين»، والذين تميزوا بنقاشاتهم الجدية وكلمتهم القوية في الجلسة الختامية. وقد كان خياركم موفقاً في بحث الطاقة المتجددة والطاقة النووية والكفاءة في جلسة واحدة.
كريستين لينس
المديرة التنفيذية، شبكة سياسات الطاقة المتجددة (REN21)، باريس
أفضل ما قرأت عن الطاقة
خلال حياتي المهنية اطلعت على تقارير كثيرة تعنى بشؤون النفط والغاز والطاقة المتجددة. لذا لم أنتظر أن أجد أموراً جديدة حين دعاني المنتدى العربي للبيئة والتنمية إلى مناقشة تقريره حول الطاقة المستدامة في مؤتمره السنوي. أعترف أنني كنت على خطأ، لأن هذا التقرير هو أفضل ما قرأت عن الطاقة. فهو مباشر ودقيق وصريح وشامل. أما الملخص التنفيذي، الذي يحتل ثماني صفحات فقط، فقد استغرقت في قراءته يومين كاملين، لما احتواه من معلومات قيّمة وتحليل دقيق واستنتاجات تضيء الطريق أمام تطوير سياسات ملائمة. وقد تميز التقرير بشجاعة فريدة في مقاربته لموضوع دعم أسعار المحروقات، الذي يذهب في معظمه إلى الأغنياء بدل مساعدة الفقراء والمعوزين، ويعرقل التطوّر الطبيعي لأسواق الطاقة بجميع أشكالها. أنصح جميع المسؤولين والعاملين في موضوع الطاقة بشكل خاص بقراءة هذا التقرير بتمعّن، على الأقل الملخص التنفيذي الذي يحتوي على زبدة محتوياته. كما أدعو الجامعات إلى اعتماد التقرير ككتاب دراسي ومرجع علمي. هذا التقرير نموذج في الدقة والتوازن والصراحة.
مالك الكباريتي
رئيس الشركة الوطنية للكهرباء ووزير الطاقة سابقاً، الأردن