مشروع رائد في أبوظبي لتعزيز غابات المنغروف ومناطق الأعشاب البحرية ومستنقعات المياه المالحة من أجل امتصاص الانبعاثات الكربونية والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ

 

أبوظبي ـ «البيئة والتنمية»

 

أطلقت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية مؤخراً مشروع «الكربون الأزرق» الذي يربط إدارة النظم البيئية الطبيعية الساحلية المحلية بخطط للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها.

وتشمل النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق غابات المنغروف (القرم) ومناطق الأعشاب البحرية ومستنقعات المياه المالحة، التي تعمل كأحواض لامتصاص ثاني أوكسيد الكربون. وهي تقوم بتخزين الكربون وعزله بشكل مستمر وبمعدلات أسرع من الغابات الاستوائية.

 

يعمل في «مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق» فريق دولي من الخبراء. وهو يهدف إلى تقييم خدمات النظام البيئي لموائل الكربون الأزرق الساحلية وتحقيق فهم أفضل لمداها الجغرافي، من أجل تطوير مبادرات للتخفيف من الآثار المحتملة لتغير المناخ على دولة الإمارات. ومن المؤمل أيضاً أن يساهم في توفير خيارات إدارة محسنة لحماية النظم البيئية الساحلية واستعادة ما تدهور منها.

 

ينفذ المشروع بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي. وقالت الأمينة العامة للهيئة رزان خليفة المبارك إن «الخبرة المكتسبة خلال هذا المشروع المحلي ستساهم في تمهيد الطريق لغيره من المشاريع الوطنية في مجال الكربون الأزرق، وللجهود الدولية لاقتصاد أخضر فعال وللتخفيف من الآثار الطبيعية لتغير المناخ».

 

وقد بدأت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في العام 2011 البحث عن سبل التخفيف من الآثار الطبيعية لتغير المناخ. فتم إعداد دراسة جدوى للكربون الأزرق شملت شبه الجزيرة العربية، وأظهرت نتائجها فرصاً أخرى يمكن البحث فيها لتحسين خيارات إدارة آثار تغير المناخ في المنطقة العربية. كما تم تسليط الضوء على أهمية الكربون الأزرق خلال قمة «عين على الأرض» عام 2011، حيث كانت مبادرة «عين على المحيطات: الكربون الأزرق» ضمن المبادرات الخاصة الثماني التي تم التصديق عليها. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى سد الفجوة في الوصول الى البيانات والمعلومات الخاصة بالمحيطات والكربون الأزرق، مع رؤية بعيدة المدى تحدد طريقة موحدة لتقييم النظم البيئية الساحلية.

 

وتتضمن المنهجيات المستخدمة في مشروع أبوظبي التطبيقات الأولى الملموسة عن الكربون الأزرق وكيفية تحفيز خدمات البيئة الساحلية وتقييمها. ومن المؤمل أن توفر لصناع القرار آلية لتقييم وإدارة موارد الكربون الأزرق في مناطق أخرى من العالم.

 

ومن خلال المعارف والخبرات المكتسبة من هذا المشروع الإرشادي، تهدف إمارة أبوظبي إلى توفير ريادة عالمية في استغلال الروابط بين إدارة المناطق الساحلية وتغير المناخ، في ظل توجه الدول نحو الاقتصاد الأخضر. وتشرف مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية على تنفيذ المشروع، بالتعاون مع فريق خبراء من قاعدة «غريد أرندال» للبيانات البيئية والمركز العالمي لرصد الطبيعة التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤسسة اتجاهات الغابات، وخبراء عالميين مختصين بالكربون الساحلي.

 

 

 

تنتشر النظم البيئية للكربون الأزرق في أنحاء العالم، وتعتبر حيوية لمعيشة المجتمعات الساحلية. وهي من البيئات القيمة جداً لدولة الإمارات، إذ توفر مجموعة واسعة من الخدمات، مثل حماية الشواطئ من العواصف والتآكل، والمنتجات الطبيعية كالخشب والعسل، وأنشطة السياحة البيئية كمراقبة الطيور والتجذيف ومشاهدة الحياة البرية، ودعم مصائد الأسماك بما في ذلك دورها كحضانة لصغار الأسماك، وتحسين نوعية المياه من خلال ترشيح الرواسب.

 

ومع ذلك تختفي هذه النظم عالمياً بمعدل ينذر بالخطر، من 1 إلى 2 في المئة سنوياً، بوتيرة تتجاوز معدل فقدان النظم البيئية المتاخمة والغابات المطيرة الاستوائية والشعاب المرجانية. ومن الأسباب الرئيسية للفقدان السريع لغابات المنغروف حول العالم مشاريع التنمية والإعمار الساحلية وتحويل المياه والاستزراع المائي.