معظم الحكومات العربية تصنفه ازعاجاً وتهمل اتخاذ التدابير الصارمة للحد منه، ولكن الدراسات العلمية أثبتت تأثيراته السلبية في البيئة والأضرار الصحية الناجمة عنه، والتي لا تقف عند حدود فقدان السمع. انه الضجيج الذي ترتفع مستوياته في معظم العواصم العربية ومنها بيروت. وقد كشفت دراسة على مدى ستة أشهر أجرتها ''بيئة على الخط''، خدمة الخط البيئي الساخن من مجلة ''البيئة والتنمية''، أنه تخطى الحد المسموح بأضعاف. وسجلت أعلى مستوياته في بيروت خلال الأسبوعين الأخيرين من السنة، حيث استمر ازدحام السير لساعات في مختلف أنحاء العاصمة، وأدى الى ارتفاع زعيق أبواق السيارات وبالتالي معدل الضجيج الى أكثر من 90 ديسيبل، فيما الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية هو 65 ديسيبل. وهكذا زادت حدة الضجيج 316 مرة عن الحد المسموح، لأن كلزيادة 10 ديسيبل تمثل زيادة عشرة أضعاف في حدة الصوت (بالحساب اللوغارثمي)، وان أدركتها الحواس على أنها تزيد علوه الى ضعفين تقريباً.

في هذا التحقيق خلاصة ما توصلت اليه دراسة ''بيئة على الخط''. وقد راجعه الدكتور ايمان نويهض، أستاذ الصحة والسلامة المهنية في كلية العلوم الصحية بالجامعة الأميركية في بيروت.

عام 1999، أجرت الدكتورة سميرة قرفلي من الجامعة اللبنانية الأميركية دراسة لتحديد تأثيرات الضجيج في منطقة بيروت الكبرى. وطلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد أكثر مصادر الضجيج ازعاجاً في محيطهم. فتبين أن أولى هذه المصادر هي وسائل النقل المختلفة، وفي طليعتها الدراجات النارية (حددها 70,4٪ من المشاركين)، وحركة السير (63,1٪)، وزعيق أبواق السيارات (56,3٪). تلي ذلك مولدات الكهرباء الخاصة (55,1٪)، وأعمال الانشاء (42٪). وسجلت حركة الطائرات نسبة 13,8٪ فقط نظراً لتحويل مسارها فوق البحر.

في كانون الثاني (يناير) ،2006 كشف استطلاع لـ ''بيئة على الخط'' شمل 500 مواطن في بيروت الكبرى، أن 80 في المئة يعتبرون وسائل النقل المسبب الرئيسي للضجيج. وبرزت المولدات الكهربائية الخاصة المنتشرة بكثرة كمصدر اساسي للضجيج في كل المناطق اللبنانية، خصوصاً مع أزمة الكهرباء وانقطاعها باستمرار. وأضيف اليها اطلاق الألعاب النارية في كل المناسبات.

استطلاع الرأي الذي أجرته ''بيئة على الخط'' رسم ملامح الضجيج في بيروت، وسجل فريق ''بيئة على الخط'' المشكلة بالأرقام، اذ أجرى قياساً لمستوى الضجيج في بيروت الكبرى، شاركت فيه ''الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا الملائمة'' وطلاب من ''نادي حماية البيئة'' في جامعة بيروت العربية. واستخدمت آلة القياس (Impulse Integrating Sound Level Meter Machine - Quest Technology)  وباستثناء مناطق قليلة مثل حرج بيروت وداخل حرم الجامعة الأميركية وبعض الشوارع المعزولة، تبين ان بيروت بؤرة ضجيج ليلاً نهاراً.

يتبين من مراجعة النصوص اللبنانية غياب أي تعريف واضح ومباشر للضجيج، الذي يعتبر ضمن تلوث الهواء. ومعظم المراسيم والقرارات عرّفته، بشكل غير مباشر، بالصوت الذي ينتج عنه ازعاج للجوار أو خطر على الصحة والسلامة، من دون تحديد دقيق أو علمي للحدود التي تشكل ازعاجاً أو خطراً. ونص تعديل المادة 758 من قانون العقوبات بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة بين 40 ألف و400 ألف ليرة (26,6 ـ 266,6 دولاراً) أو باحدى هاتين العقوبتين، لمن يحدث ضوضاء أو لغطاً بصورة تسلب راحة الآهلين، أو من حرض على هذا العمل او اشترك فيه.

وسنة 1996، أصدر وزيرالبيئة اللبناني القرار 52/1 الذي وضع الحدود القصوى المسموح بها لشدة الضوضاء، مع تصنيف المناطق ست فئات، هي: المناطق التجارية والادارية وسط المدينة، والمناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام، والمناطق السكنية في المدينة، والضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة، والمناطق السكنية الريفية والمستشفيات والحدائق، والمناطق الصناعية (صناعات ثقيلة). وحددت نسب الضجيج المسموحة في كل منها خلال ثلاث فترات، نهاراً ومساء وليلاً. وتتابع مصلحة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة الشكاوى على ارتفاع الضجيج عن المعدلات المسموحة.

لتقييم معدل الضجيج في بيروت، اختارت ''بيئة على الخط'' وفق هذه التقسيمات عينة عشوائية تمثل المناطق المختلفة. وأظهرت النتائج أن الضجيج في المناطق التجارية والادارية ووسط المدينة متواصل طوال النهار، وأن منطقة الدورة هي الأكثر ضجيجاً، اذ وصل المعدل فيها الى 79 ديسيبل نهاراً و76 مساءً و63 ليلاً، فيما الحد الأقصى المسموح به هو 65 ديسيبل نهاراً و60 مساء و55 ليلاً. وفي وسط مدينة بيروت، الذي يعتبر مركزاً تجارياً تنشط فيه حركة الاعمار نهاراً ومقصداً سياحياً تكثر فيه المطاعم والملاهي الليلية، وصل مستوى الضجيج الى 67 ديسيبل نهاراً و71 مساء و69 ليلاً.

هذا يعني أن حدة الضجيج ارتفعت في الدورة عن الحد المسموح 25 مرة نهاراً و40 مرة مساء و10 مرات ليلاً، وارتفعت في وسط المدينة 1,6 مرة نهاراً و12,6 مرة مساءً و25 مرة ليلاً. فكل زيادة 10 ديسيبل في الضجيج تمثل، بالحساب اللوغارثمي، زيادة عشرة أضعاف في حدته، وان أدركتها الحواس على أنها تزيد علوه الى ضعفين تقريباً. وترتفع حدة الضجيج بارتفاع نسبته بطريقة لوغاريثمية، فالصوت الذي يقاس بـ30 ديسيبل هو 10 مرات أكثر حدة من الصوت الذي يقاس بـ 20 ديسيبل وتدركه الحواس أعلى بضعفين من 20 ديسيبل، و40 ديسيبل هي 100 مرة أكثر حدة من 20 ديسيبل وتسمع وكأنها أعلى بأربعة أضعاف، و80 ديسيبل هي مليون مرة أكثر حدة من 20 ديسيبل وتسمع أعلى بـ 64 ضعفاً.

وكانت ''بيئة على الخط'' أجرت سابقاً قياساً للضجيج في أحد المنازل المجاورة لفندق كراون بلازا، بناء على شكوى وردت اليها من سكان في شارع الحمراء على الضجيج الصادر من معدات التكييف التابعة للفندق، والتي تبعد ما بين 10 أمتار و20 متراً عن المباني السكنية المحيطة. فتم تسجيل 98,7 ديسيبل كحد أقصى، ولم ينخفض الضجيج عن 60 ديسيبل لا ليلاً ولا نهاراً.

وبالانتقال الى فئة المناطق السكنية التي فيها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على الطريق العام، فالحد الأقصى المسموح للضجيج هو 60 ديسيبل نهاراً و55 مساء و50 ليلاً. وتبين أن المعدل في المتحف مثلاً بلغ 76ديسيبل نهاراً و72 مساءً و50 ليلاً. وفي منطقة مستديرة الكولا بلغ 74 ديسيبل نهاراً و72 مساء و66 ليلاً. وفي منطقة الأشرفية القريبة من ساحة ساسين و''الأوتوسترادات''، وصل الى 64 ديسيبل نهاراً ومساءً و60 ليلاً.

ولوحظ أن غياب التخطيط الصحيح للطرقات واختلاطها عشوائياً في المناطق السكنية، وعدم تحديد السرعة المسموحة للسيارات، رفع معدل الضجيج في بعض المناطق السكنية الى مستويات أعلى من تلك التي سجلت في المناطق التجارية وحتى بعض المناطق الصناعية. ففي الغبيري مثلاً، التي تقع ضمن فئة المناطق السكنية، وصل المعدل الى 86 ديسيبل نهاراً و79 مساء و66 ليلاً، فيما الحد الأقصى المسموح به هو 55 ديسيبل نهاراً و50 مساء و45 ليلاً. وفي الفئة نفسها بلغ المعدل في رأس النبع 70 ديسيبل نهاراً و72 مساء و65 ليلاً.

الحال لم تختلف في فئة المناطق السكنية الريفية والمستشفياتوالحدائق، اذ ارتفع المعدل كثيراً عن الحد المسموح به وهو 45 ديسيبل نهاراً و40 مساء و35 ليلاً، ووصل في حديقة الصنائع مثلاً الى 72 ديسيبل نهاراً و68 مساء و59 ليلاً. واللافت ارتفاع معدلاته أيضاً في محيط المستشفيات، اذ وصل خارج مستشفى المقاصد، مثلاً، الى 78 ديسيبل نهاراً و67 مساء و59 ليلاً، وفي محيط أوتيل ديو الى 72 ديسيبل نهاراً و68 مساء و59 ليلاً.

وفي برمانا، التي تقع ضمن فئة الضواحي السكنية ذات الحركة الضعيفة، بلغ معدل الضجيج خلال شهر آب (أغسطس) في حي يبعد 100 متر عن الشارع العام و''حي المطاعم'' السياحي، 56 ديسيبل نهاراً و39 مساء و51 ليلاً، فيما الحد الأقصى المسموح هو 50 ديسيبل نهاراً و45 مساء و40 ليلاً، مع الاشارة الى أن القياس أجري في صيف 2005 الذي شهدت فيه البلدة حركة سياحية خفيفة جداً. وكانت أبرز مصادر الازعاج مكبرات الصوت في مطاعم تبث موسيقى وغناء لمطربينمن الدرجة العاشرة على أمل اجتذاب الروّاد.

أما في فئة المناطق الصناعية، فالحد الأقصى المسموح هو 70 ديسيبل نهاراً و65 مساء و60 ليلاً. ووصل المعدل في المكلس الى 78 ديسيبل نهاراً و76 مساء و57 ليلاً. وفي كفرشيما بلغ 85 ديسيبل نهاراً و69 مساء و51 ليلاً.

في معايير منظمة الصحة العالمية ان معدل الضجيج غير المزعج للنوم هو بين 30 و35 ديسيبل، مع حد أقصى 45، مما يشير الى أن السكان قرب الاوتوسترادات محكوم عليهم بالازعاج أثناء نومهم. وهذه المشكلة عامة في لبنان، حتى في الضواحي المصنفة سكنية مع حركة خفيفة مثل المنصورية وخلدة  وضبية. وتلعب سرعة السيارات دوراً في نسبة الضجيج على الطرق. وقد بينت قياسات فريق ''بيئة على الخط'' أن ضجيج سيارة بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة سجل 62 ديسيبل، وعندما زادت سرعتها الى 100 كيلومتر في الساعة ارتفع الضجيج الى 74 ديسيبل، وبالتالي ارتفعت حدته أكثر من 10 مرات. وأفادت ''جمعية مكافحة الضجيج'' في الولايات المتحدة أن الضجة على الأوتوسترادات ارتفعت في معظم الولايات الأميركية بعدما رفعت معدلات السرعة المسموح بها 16 كيلومتراً في الساعة (من 88,5 الى 104,5 كيلومتر في الساعة). وهذا يفسر تحديد سرعة السيارات داخل المدن بـ 50 كيلومتراً في الساعة، علماً أنه في بعض الشوارع داخل كثير من المدن الأوروبية يمنع تجاوز سرعة 30 كيلومتراً في الساعة. ولوحظ في بيروت وضواحيها أنه حين يخف الضجيج من السرعة، وذلك بسبب الاضطرار الى وقوف السيارات في زحمة السير، تحل الأبواق (الزمور) محل صوت المحركات في توليد الضجيج المزعج.

في ظل غياب تحديد سرعة السيارات، يجب اقامة حواجز تصد الضجيج. وهي تقام على جانب الطرق العامة مثلاً. ويصنع معظمها من الاسمنت أو الخشب على شكل سور، أو تكون على شكل حواجز من الأشجار حول المناطق السكنية. وقد باتت هذه الحواجز منظراً مألوفاً على الطرق العامة في الدول المتقدمة.

واتخذت سلطات دول عدة اجراءات حماية في المناطق السكنية. ففي فنلندا، مثلاً، وقبل انشاء طرق جديدة، يتعين اجراء دراسة للتأكد من أن حركة المرور عليها لن تصدر ضجيجاً يزعج المناطق السكنية القريبة. وفي المقابل، لا يسمح باقامة مناطق سكنية جديدة قبل التأكد من سلامتها من الضجيج.

أما في لبنان، فيزداد التوسع العمراني على المساحات الخضراء وبالقرب من الطرق الرئيسية مما يقلق راحة الساكنين بالتلوث الضوضائي. وقد عبّر بعض اللبنانيين عن معاناتهم لفريق ''بيئة على الخط''. فاحتج وائل حيدر من المشرفية، في ضاحية بيروت الجنوبية، على الضجيج الناتج عن المواصلات، قائلاً انه يبحث عن منزل جديد في العاصمة، ويحاول اختيار الطبقات العليا حيث ينخفض مستوى الضجيج. وقد أثبتت دراسة ''بيئة على الخط'' ذلك، اذ تبين أنه مع كل ارتفاع طابق في المبنى ينخفض الضجيج بمقدار ديسيبل واحد.

وقالت زينة مطر من الأشرفية: ''في الصيف، أفضل الاختناق من الحر بدل سماع هدير السيارات وابواقها''. وهي قلما تفتح نوافذ منزلها لأنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم والضجة ترفعه أكثر.

وخلافاً لوائل وزينة، يعتبر رازميك بوغاريان من الدورة أنه اعتاد على الضجيج ولم يعد يزعجه، لكنه أشار الى أنه يرفع صوت التلفزيون كثيراً. وما لم يعرفه رازميك أن ما يحصل معه هو أعراض فقدان سمعه، ورفعه لصوت التلفزيون يزيد الحالة سوءاً.