سنة بعد سنة تزداد مشاركة منظمات المجتمع المدني العالمية في اجتماعات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي. وتعد الوثيقة التي تقدمها من الوثائق الهامة التي ينظر اليها في هذه الاجتماعات. وجرت العادة على اعداد هذه الوثيقة عن طريق لجنة صياغة عالمية منتخبة من الأقاليم الستة المختلفة، تقوم باستخلاص الأمور المتفق عليها في الوثائق الصادرة عن الاجتماعات الاقليمية لمنظمات المجتمع المدني. ثم تقوم لجنة من منظمات المجتمع المدني في الاقليم المستضيف للاجتماع السنوي بالتحضير للاجتماعات واعداد المحاور.

لكن الوضع اختلف قليلاً هذا العام، حيث تم ولأول مرة انتخاب لجنة تسيير عالمية بدلاً عن اللجنة الاقليمية، تشكلت من 12 عضواً، مثّل اقليم غرب آسيا العربي فيها محمد الصيرفي من مركز أصدقاء البيئة في دولة قطر. كما حضر اجتماعات نيروبي من المنطقة الدكتور يوسف مسلماني عضو مجلس ادارة الجمعية السورية للبيئة وخولة المهندي رئيسة جمعية أصدقاء البيئة في البحرين. وشارك الدكتور عصام ندا من مصر والدكتورة كنزة الغالي من المغرب، عن الشبكة العربية للبيئة والتنمية.

وقال الدكتور الصيرفي ''ان صياغة وثيقة منظمات المجتمع المدني تمت هذه السنة عن طريق الانترنت، مما تسبب بضعف في المشاركة والحوار. لذلك ادعو البرنامج الى العودة الى النظام السابق في تجميع جميع الأعضاء في مكان واحد لاعداد الوثيقة العالمية''. وقد اجتمعت لجنة التسيير الدولية قبل يوم واحد من بدء اجتماعات منتدى منظمات المجتمع المدني العالمي الثامن، وكان اللقاء مطولاً استغرق أكثر من 10 ساعات، تم خلاله مناقشة محاور المنتدى والوثيقة العالمية، وكيفية تسيير المنتدى، وخطة العمل.

وقد اقترح ممثلو دول غرب آسيا في اللجنة اضافة وثيقة من خارج جدول الأعمال، تحدثت عن أضرار الحروب والتسليح على البيئة وخاصة في العراق وفلسطين ولبنان. وقال الصيرفي: ''طالبنا بالحد من التسليح وسن القوانين البيئية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية واليورانيوم المستنفد، ونجحنا بالفعل في قراءة هذه الوثيقة أثناء الاجتماعات الوزارية عن طريق الاخت خولة المهندي من مملكة البحرين. كما قمت أنا بطرح هذه القضية في جلسات الطاولة الوزارية المستديرة التي كان لي شرف حضورها. ولاقت اهتماماً كبيراً من قبل الحضور، وتعهدوا بدعم هذه الوثيقة ومحاولة اعتمادها من قبل الملتقى الوزاري''. ولكن على الرغم من اعتماد هذه الوثيقة في مقررات منتدى المجتمع المدني، وطرحها في المناقشات الرسمية للمنتدى الوزاري، فهي لم تدخل في المقررات النهائية، لأنها لم تكن من ضمن جدول الأعمال.

ركز بيان المجتمع المدني على أربعة محاور هي: العولمة والنظام البيئي ورفاه الانسان، المساواة بين الجنسين والبيئة، المياه والبيئة، ادارة المواد الكيميائية. ودعا إلى تشجيع الأنماط المستدامة في الانتاج والاستهلاك، واتاحة سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات البيئية، ودعم تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية لبناء قدرات المجتمعات المحلية، واشراك القطاع الخاص واتحادات العمال في نشاطات هيئات المجتمع المدني. وطالب البيان بضرورة تقييم سياسات المؤسسات المالية الدولية لضمان تناسقها مع الأهداف البيئية وتوجيه التمويل بما يحقق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والادارة السليمة للمياه. كما طالب بنظام إنذار مبكر لكشف أخطار المواد الكيميائية، وجعل القيود على المعادن الثقيلة السامة إلزامية وليس طوعية كما هو حاصل الآن، مع دعم قدرة الدول النامية على ادارة هذه المواد.

وكان لممثلي المجتمع المدني حضور واضح وفاعل في جميع الجلسات والمناقشات، وتمكنوا من فرض الكثير من الآراء التي انعكست في المقررات النهائية للمؤتمر.

وعن المشاركة العربية، علق الصيرفي: ''سبق أن أشرت الى الغياب الواضح لاخواننا العرب في اجتماعات العام الماضي في دبي، لكن على العكس من ذلك لاحظنا التواجد القوي لزملائنا في مؤتمر نيروبي، وحرصهم على حضور الاجتماعات. بشكل عام، نلاحظ جميعاً اهتمام الجمعيات الغربية واحترافيتها في العمل، ونأمل ان يكون لنا المنهج نفسه كي نستطيع أن نظهر للعالم أهمية عالمنا العربي البيئية، وأن نكون يداً واحدة في سبيل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة''.