البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 12 آب (أغسطس) 1974. وهو يتطلع إلى أن يكون بحلول سنة 2020 بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، ساهم إلى حد كبير في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة وتعزيز كرامة الإنسان في العالم الإسلامي. وتركز رسالته التنموية على المجالات ذات الأولوية، وهي التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين الأوضاع الصحية، ودعم التعليم، وتطوير الحوكمة، وتحقيق الازدهار للشعوب.

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حالياً 57 دولة. والشرط الأساسي للانضمام اليه هو أن تكون الدولة المرشحة عضواً  في منظمة التعاون الإسلامي، وتسدِّد القسط الأول من الحد الأدنى لاكتتابها في أسهم رأسمال البنك، وتقبل بأي أحكام وشروط قد يقررها مجلس المحافظين. ويبلغ رأس المال المصرح به للبنك 150 بليون دولار، ورأس المال المكتتب فيه 75 بليون دولار.

تضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خمسة كيانات هي، إضافةً إلى البنك: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وله أربعة مكاتب إقليمية، في الرباط عاصمة المغرب وكوالالمبور عاصمة ماليزيا وألماتي في كازاخستان ودكار عاصمة السنغال، إضافة إلى مكاتب قطرية في تركيا (أنقرة واسطنبول) وإندونيسيا ونيجيريا.

سنة البنك المالية هي السنة الهجرية. ووحدته الحسابية هي الدينار الإسلامي الذي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. ولغته الرسمية هي العربية، لكن اللغتين الإنكليزية والفرنسية تستعملان بشكل إضافي كلغتي عمل.

 

الأساليب التي يستخدمها البنك الإسلامي للتنمية هي القروض، والإجارة، والبيع لأجل، والمساعدة الفنية، والمساهمة في رأس المال، والمشاركة في الأرباح، واعتمادات التمويل المقدمة إلى المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، والاستصناع، والمرابحة. وفي ما يأتي موجز لكل أسلوب.

القروض: يقدم البنك القروض لتمويل المشاريع التي لها اثر تنموي اجتماعي واقتصادي وتكون فترة تنفيذها طويلة وقد لا تحقق عائداً. وتقدم القروض إلى الحكومات أو المؤسسات العامة، خصوصاً الدول الأعضاء الأقل نمواً لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الصناعية.

الإجارة: هي أسلوب للتمويل متوسط الأجل يتم بموجبه تأجير معدات رأسمالية وغيرها من الأصول الثابتة، كالمصانع والآلات، للمشاريع الصناعية والزراعية الصناعية ومشاريع البنية الأساسية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص.

البيع لأجل: هو مماثل للإجارة، مع فرق عملي أساسي بينهما هو أن ملكية أصول المبيعات تنتقل في الحال إلى المستفيد.

المساهمة في رأس المال: يساهم البنك بموجب هذا الأسلوب في رؤوس أموال الشركات الجديدة والتوسع في الشركات القائمة في القطاعين العام والخاص، بحيث لا تتجاوز مساهمة البنك ثلث رأس مال الشركة المستفيدة.

المشاركة في الأرباح: هذا النوع من التمويل هو شكل من أشكال المشاركة ينطوي على تجميع الأرصدة بين طرفين أو أكثر بهدف تمويل مشروع معين.

اعتمادات التمويل المقدمة للمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي: يقدم البنك بموجب هذا الأسلوب التمويل عن طريق المساهمة في رأس المال والإجارة والبيع لأجل لتعزيز نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما في القطاع الخاص.

الاستصناع: هو شكل جديد من أشكال تمويل التجارة والمشاريع لدعم التجارة في السلع الأساسية وتعزيز الطاقة الإنتاجية. وهو عقد لتصنيع السلع أو الأصول الأخرى يوافق المنتج فيه على تزويد المشتري بسلع محددة الوصف بعد تصنيعها وفقاً للوصف خلال مدة زمنية محددة بسعر متفق عليه.

المرابحة: يستعمل هذا الأسلوب لتمويل التجارة الخارجية من واردات وصادرات. يشتري البنك السلعة المطلوبة ويبيعها إلى المستفيد. وفي حالة تمويل الواردات، تصل فترة التمويل إلى 30 شهراً، بينما قد تمتد في حالة الصادرات إلى 120 شهراً.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك المساعدة الفنية على شكل منحة أو قرض للمهام المتصلة بالمشاريع، كدراسات الجدوى والتصاميم، والإشراف على التنفيذ، والمهام ذات الطابع الاستشاري مثل تحديد السياسات والخطط القطاعية وبناء المؤسسات وإجراء البحوث وغير ذلك. ويقدم البنك المساعدة الفنية أساساً إلى الدول الأعضاء الأقل نمواً.