أظهرت بيانات شبكة البصمة البيئية العالمية (GFN) أن معدل طلبات البلدان الغنية على الموارد الطبيعية انخفضت بشكل حاد في بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008. وفي العام 2010، عادت البصمة البيئية الفردية إلى الارتفاع في عدد قليل من هذه البلدان عندما باشرت الحكومات إنفاق بلايين الدولارات لتحفيز اقتصاداتها. أما في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل فلم تشهد البصمة الفردية تغيراً يذكر، وفق تقرير «حسابات البصمة الوطنية لسنة 2014» الصادر حديثاً عن الشبكة.
انخفضت البصمة البيئية للفرد عالمياً بنسبة 3 في المئة بين عامي 2008 و2009، وهذا يعود بشكل رئيسي الى انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري وبالتالي انخفاض البصمة الكربونية. أما البلدان المنخفضة الدخل، التي لا يتصف مستواها المعيشي بالمرونة، فلم يكن لها دور كبير في انخفاض البصمة الفردية للبشرية.
تتولى شبكة البصمة البيئية العالمية تحديث حسابات البصمات الوطنية لأكثر من 220 دولة كل سنة. فتقارن بين طلباتها على الموارد والخدمات الإيكولوجية (أي بصماتها) وكمية هذه الموارد والخدمات المتوافرة داخل حدودها (أي قدرتها البيولوجية). ويختلف أداء كل بلد سنة بعد سنة، لكن اتجاهاً واحداً ما زال مهيمناً منذ عقود: التجاوز الإيكولوجي العالمي يتنامى، وهو حالياً أعلى 54 في المئة من القدرة البيولوجية لكوكب الأرض، وتتطلب البشرية قدرة بيولوجية تفوق مرة ونصف مرة ما يستطيع كوكبنا تجديده.
يغطي تقرير حسابات البصمة الوطنية هذه السنة خمسة عقود، متتبعاً البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للدول خلال الفترة من 1961 الى 2010، وهي أقرب سنة تتوافر عنها مجموعات كاملة من البيانات. وفي ضوء أحدث البيانات، يمكن لشبكة البصمة العالمية أن تبين تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة على الموارد.
لقد انخفضت البصمة البيئية للفرد في البلدان المرتفعة الدخل خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2009، لكنها بقيت أكبر بثلاثة أضعاف ما هي في البلدان المتوسطة الدخل، وخمسة أضعاف ما هي في البلدان المنخفضة الدخل. أما البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل فقد استقر الطلب الفردي على الموارد الطبيعية في معظمها، أو ازداد، خلال الأزمة المالية العالمية.
وتتضح فوارق البصمة البيئية بين البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل في المكوِّن الكربوني، الذي يشكل حصة أكبر في البصمة البيئية لدى البلدان المرتفعة الدخل. فهو يمثل ثلثي مجمل البصمة البيئية للولايات المتحدة، على سبيل المثال. فمع أن بصمتها الكربونية انخفضت 13 في المئة من 2008 الى 2009، فإن انبعاثاتها الكربونية بدأت تزداد مجدداً عام 2010.
حدثت اتجاهات مماثلة في بلدان أخرى مرتفعة الدخل. فمن 2008 الى 2009، انخفض المكون الكربوني في البصمة البيئية 21 في المئة في الدنمارك، و20 في المئة في إسبانيا، و10 في المئة في بريطانيا، و9 في المئة في اليابان. ولكن في العام 2010، ازداد حرق الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية في الدنمارك وبريطانيا واليابان.
وتبين أن الاتجاهات في البلدان المرتفعة الدخل أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة تتماشى مع كيفية استجابة بصماتها للصدمات المالية السابقة وفترات النمو الاقتصادي. فخلال الأزمة النفطية وموجات الركود الناتجة عنها خلال سبعينات وثمانينات القرن العشرين، على سبيل المثال، انخفضت البصمة الفردية بحدة في البلدان المرتفعة الدخل. ومع بداية توسع الاقتصادات ازداد حجم البصمات.
لكن اتجاهات البصمة البيئية في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل نادراً ما تغيرت أثناء الأزمات الاقتصادية العالمية. فسكان البلدان المنخفضة الدخل هم أقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي. استهلاكهم محلي أكثر، ويتكون أساساً من منتجات الكتلة الحيوية مثل المواد الغذائية والسلع الضرورية للحياة.
على نقيض ذلك، تضاعفت تقريباً بصمة الفرد في الصين منذ تسعينات القرن العشرين، وهذا مدهش نظراً إلى الحجم السكاني في البلاد.
يقول ماتيس واكرناغل، رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية: «نتوقع أن تظهر بيانات السنة المقبلة عودة المزيد من البلدان المرتفعة الدخل إلى مسار تصاعدي للبصمة البيئية. وتزداد خطورة هذا المسار في عالم تجاوز قدرته الإيكولوجية. كثيراً ما ننسى وجود بدائل أفضل. ولدينا فرص كثيرة للعمل ضمن ميزانية الطبيعة من خلال سياسات واستثمارات ذكية تولد رفاهاً بشرياً دائماً». ■
يمكن الاطـلاع على بيانات البصمة البيئية لبلدك من خلال موقع شبكة البصمة البيئية العالمية footprintnetwork.org
أو مراجعـة تقريـر المنتـدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) «خيارات البقاء: البصمة البيئيـة في البلدان العربية» على موقع «أفـد» www.afedonline.org
كادر
حسابات مزعجة لكنها ضرورية
بقلم ماتيس واكرناغل
من الصعب إدارة عمل ناجح أو إعالة أسرة من دون حفظ سجل للدخل والمصروف. والإفلاس محتمل إذا كنا غافلين. لكن إذا فهمنا الدخل والمصاريف، والموجودات والمسؤوليات المترتبة، فيمكننا أن ندرك خياراتنا ونمسك بزمام أمورنا.
هذا ما دفعنا أنا وبيل ريس، قبل عشرين سنة، الى ابتكار «مَسْك حسابات» أثمن مورد على الأرض: قدرتها البيولوجية، أي قدرتها على التجديد والتعويض. المناطق السطحية تزودنا بالخدمات البيولوجية وتولد الكتلة الحيوية. لذلك فإن حسابات «البصمة البيئية» والقدرة البيولوجية تستخدم المناطق السطحية بإنتاجيتها البيولوجية كوحدة حسابية.
هذه الحسابات تمكننا من مقارنة مقدار موارد الطبيعة المتاحة لنا ومقدار ما نستهلكه. واحتسابها لجميع الدول الداخلة في النظام الاحصائي للأمم المتحدة هو في صلب عمل «شبكة البصمة البيئية العالمية» منذ انطلاقها عام 2003.
لقد نشرنا مؤخراً أحدث النتائج التي توصلنا إليها بشأن البصمة البيئية والقدرة البيولوجية. وتتوافر على موقعنا الإلكتروني (www.footprintnetwork.org) الاتجاهات الزمنية التي تظهر إمدادات القدرات البيولوجية للبلدان المختلفة وما تستهلكه هذه البلدان. يمكنكم على سبيل المثال الاطلاع على أرقام الدنمارك أو إسبانيا أو بريطانيا أو اليابان، فمن السهل رؤية تاريخها الاقتصادي الحديث بعد معاناتها تداعيات الأزمة المالية عام 2008. لقد انخفض معدل طلبات هذه البلدان على موارد الطبيعة بشكل حاد في مستهل الأزمة. كما أن الجداول والرسوم البيانية تلقي الضوء على مسار موارد كل بلد منذ 1961، وهي السنة التي بدأ فيها تجميع إحصاءات الأمم المتحدة بمنهجية أكبر.
الطلب البشري العالمي، أي بصمتنا البيئية، هو أكبر بأكثر من 50 في المئة من القدرة البيولوجية العالمية. وفي حين ازدادت القدرة البيولوجية العالمية بنحو 20 في المئة منذ 1961، وهذا سببه في الدرجة الأولى الزراعة المكثفة، فإن الطلب ازداد بنحو 270 في المئة، ما يعني أننا تحولنا عن إدارة الاحتياط العالمي للقدرة البيولوجية إلى تجاوز إيكولوجي كبير.
ويبدو الوضع أكثر إيلاماً على الصعيد الفردي، الذي يظهر كيف يختبر كل منا العالم. فالقدرة البيولوجية المتاحة لكل شخص تنقص سنة بعد أخرى، ما يصعِّب على الأرض أن توفر الموارد لكل واحد منا، ويفرض ضغوطاً استثنائية على الذين لا يملكون مداخيل كبيرة.
إني أشبِّه الوضع أحياناً بلعبة «الكراسي الموسيقية»، مع فارق أنها لا تمارس من أجل اللهو، بل تكون لها عواقب وخيمة على الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على موارد مثل الغذاء والطاقة والمياه، خصوصاً في عالم يعاني من ضغط مناخي متزايد.
هذا الوضع هو من الأكثر تطرفاً في بلدان الشرق الأوسط، التي يحظى سكانها المتزايدون بقدرة بيولوجية محلية محدودة جداً، ما يلقي مزيداً من الضغوط على اقتصاداتها.
ومع ذلك، لا يبذل اهتمام يذكر لاحتساب القدرة البيولوجية. ويبدو وضعنا شبيهاً بطيار يقود طائرة تجارية غير مزودة بعدّاد للوقود. قد يكون وضع هذه الطائرة جيداً للإقلاع، لكن بعد أن تحلق وتصبح في الجو تكون ناقصة التجهيز بشكل يعرضها للخطر. فعلى الطيار أن يعرف كمية الوقود المتبقية في خزانات الطائرة، وهل تكفي للوصول الى الوجهة المقصودة. ما يدعو إلى العجب أن لوحات القيادة التي نقود بها اقتصاداتنا، سواء في الشرق الأوسط أو في أماكن أخرى، هي خالية من «عدّاد الوقود».
بالطبع، عداد الوقود بالنسبة إلى البلدان ليس فقط للوقود الأحفوري، بل للمجموعة الكاملة من الموجودات الحيوية التي تمكننا من أن نأكل ونشرب ونسكن ونلبس ونغتسل ونتنقل.
لكن الشعور المتزايد بالضيق لا يأتي متأخراً وفجائياً مثل دخول آخر قطرة وقود إلى توربين الطائرة. ولأننا نستطيع السحب فوق رصيدنا في حسابات مواردنا، يمكننا الاستمرار لبعض الوقت، حتى ونحن نقوِّض الموارد التي يعتمد عليها اقتصادنا الآن وفي المستقبل.
هذه القدرة على الاستمرار لبعض الوقت هي نعمة ونقمة في آن. هي نعمة لأن لدينا الفرصة لمواصلة نهجنا من دون أن تبطئنا عواقب سريعة. لكنها أيضاً نقمة لأننا نستطيع تجاهل الآثار ومواصلة تأخير اتخاذ التدابير اللازمة. وكما أن العجز في القدرة البيولوجية يتشكل ببطء، فإن عكس اتجاهه يستغرق وقتاً طويلاً أيضاً. لذلك فإن بُعد النظر هو العامل المنقذ.
لذلك نوصي بدراسة متأنية لحسابات البصمة البيئية والقدرة البيولوجية، لاكتشاف مدى وكيفية تأثير العجز المتنامي في القدرة البيولوجية على الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وهذا ما يجعلنا فخورين جداً بشراكتنا مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، التي توجت عام 2012 بنشر أول أطلس للبصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية.
ماتيس واكرناغل، رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية (GFN) مشاركاً في مؤتمر «أفد» حول البصمة البيئية في البلدان العربية عام 2012