يحذر بيئيون من خطورة رش الأسمدة على المحيطات لتعزيز نمو العوالق النباتية من أجل هدفين: إكثار الأسماك وامتصاص ثاني أوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري

 

تضغط أوستراليا لفرض حظر على هندسة المحيطات أحيائياً بإضافة كبريتات الحديد إليها. وهذه عملية برزت العام الماضي بعد محاولة أجريت قبالة الساحل الكندي على المحيط الهادئ بإضافة مواد كيميائية الى مياهه لتعزيز مخزونات أسماك السلمون.

وتسعى أوستراليا إلى تعديل «برتوكول لندن حول التلوث البحري والتخلص من النفايات في البحر»، بحيث ينص على حظر كامل لتسميد المحيطات من دون مبرر علمي.

وقد تم اقتراح تقنية «تسميد المحيطات» كطريقة لزيادة قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون من أجل مكافحة تغير المناخ، فضلاً عن تحسين المخزونات السمكية. وتعتبر أوستراليا أن هذه تقنية غير مؤكدة العواقب.

وكانت «شركة هايدا لإحياء السلمون»، التي يديرها رجل أعمال أميركي، طرحت عام 2012 نحو 100 طن من كبريتات الحديد وأوكسيد الحديد وغبار الحديد في المحيط قبالة ساحل بريتش كولومبيا في كندا. وادعت الشركة أنها تريد زيادة أعداد العوالق النباتية في المحيط من أجل زيادة أعداد أسماك السلمون. وكان الهدف مساعدة قرية للسكان الأصليين في أرخبيل غواي تعتمد بشكل كبير على مصائد السلمون.

والعوالق النباتية كائنات دقيقة تشكل أساساً للسلسلة الغذائية البحرية، فضلاً عن أنها تؤدي دوراً رئيسياً في امتصاص ثاني أوكسيد الكربون من مياه المحيطات. وبعد حياتها القصيرة تغرق إلى قاع المحيط.

وقد شجبت جماعات بيئية عملية الطرح التي قامت بها شركة «هايدا»، والتي وضعت كندا في موقف حرج، إذ منحتها اتفاقية التنوع البيولوجي «جائزة الدودو» للعام 2012 (الدودو طائر منقرض). وتعطى هذه الجائزة للبلدان التي تعتبر الاتفاقية أنها «فشلت في التطور» وساهمت أفعالها في خسارة التنوع البيولوجي بدلاً من منع هذه الخسارة. كذلك شجبت الدول الأعضاء في بروتوكول لندن هذه العملية.

في أوائل 2009، أوردت مجلة Nature العلمية دراسة ألقت ظلالاً من الشك على كامل مفهوم تسميد المحيطات. فقد أشار علماء محيطات في معهد هولندا الملكي لأبحاث البحار إلى أن «تسميد المحيطات بالحديد لم يعد يعتبر خياراً عملياً لتخفيف مشكلة ثاني أوكسيد الكربون». فالتأثيرات البعيدة المدى لتسميد العوالق النباتية غير معروفة. وتعتبر الحكومة الأوسترالية أن بروتوكول لندن الذي أقر عام 1996 لم يعالج الموضوع بالشكل الكافي، علماً أن هذا البروتوكول عدَّل اتفاقية 1972 السابقة وأعطاها اسمها الحالي الكامل وهو «اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن رمي النفايات ومواد أخرى».

وتريد أوستراليا، تدعمها نيجيريا وكوريا الجنوبية، إدخال تعديل تقييدي في برتوكول لندن يحرِّم كل طرح تجاري للأسمدة في المحيطات، مع السماح باجراء أبحاث علمية مشروعة لتحديد أي فوائد محتملة لهذه التقنية.

وحذر وزير البيئة الأوسترالي طوني بورك من أن أحد الأخطار المحتملة لطرح كبريتات الحديد انتشار الطحالب السامة وتلويث المحيطات بالمغذيات التي تحفز نمو الحياة النباتية المائية، ما يؤدي عادة إلى نفاد الأوكسيجين الذائب من المياه وموت الحيوانات المائية، وقد يسفر عن عواقب كارثية على المخزونات السمكية.

وسوف يُنظر في التعديل الذي اقترحته أوستراليا عندما يجتمع ممثلو الدول الموقعة على بروتوكول لندن للبحث في تحديثه في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.