مقالات

تجاوزت قدرة الطاقة المتجددة في العالم 1470 جيغاواط، وسجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدل للنمو الاقليمي عام 2012، بزيادة الاستثمار بنسبة 228 في المئة وصولاً إلى 12 بليون دولار. هنا أبرز البيانات التي تضمنها تقرير شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN 21)

استمر الطلب العالمي للطاقة المتجددة في الاتفارع خلال عامي 2011 و2012، لتوفر نحو 19 في المئة من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة عام 2011 (آخر سنة تتوافر عنها بيانات)، نصفها تقريباً من الكتلة الحيوية التقليدية.

وللمرة الثانية فقط منذ عام 2006، لم تزد استثمارات الطاقة المتجددة العالمية عام 2012 عما كانت في العام السابق، إذ انخفضت بنحو 12 في المئة بسبب تدني كلفة الخلايا الكهرضوئية وضعف أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في تقرير "التوجهات العالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة 2013" الصادر عن كلية فرنكفورت وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب). ومع ذلك، تم استثمار 244 بليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المائية الصغيرة، وشهد عام 2012 ثاني أعلى استثمارات في الطاقة المتجددة مقارنة بأي وقت مضى. واستمر مؤشر الاستثمار متصاعداً في البلدان النامية، مسجلاً 112 بليون دولار، في مقابل 132 بليون دولار في الدول المتقدمة، وهو ما يعد تغيراً جذرياً منذ عام 2007 عندما استثمرت الدول المتقدمة في مصادر الطاقة المتجددة 2.5 مرة أكثر مما استثمرته البلدان النامية (باستثناء مشاريع الطاقة المائية الكبيرة)، لتقترب الفجوة حالياً من 18 في المئة فقط.

من حيث قدرات توليد الطاقة، كان 2012 عاماً قياسياً آخر بتحقيق 115 جيغاواط من الطاقة المتجددة المركبة حديثاً في جميع أنحاء العالم، تعادل ما يفوق النصف بقليل من إجمالي القدرات المضافة. ويوضح تقرير شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN 21) عن الوضع العالمي للطاقات المتجددة لسنة 2013 أن السياسات الصحيحة يمكن أن تحفز مساهمات أكبر لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. فمن أصل 138 بلداً لديها أهداف أو سياسات للطاقة المتجددة، تشكل البلدان النامية الثلثين. ويتوسع التوزيع الجغرافي لتطبيقات الطاقة المتجددة، خصوصاً في البلدان النامية.

في هذا الصدد، تجاوز إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في أنحاء العالم 1470 جيغاواط عام 2012، بزيادة 8.5 في المئة عن عام 2011. وتمثل طاقة الرياح نحو 39 في المئة من القدرات المضافة، تليها الطاقة المائية والطاقة الشمسية الكهرضوئية اللتان تمثل كل منهما نحو 26 في المئة. وبلغت الطاقة الكهرضوئية 100 جيغاواط، متجاوزة الطاقة الحيوية لتصبح ثالث أكبر التكنولوجيات المتجددة من حيث القدرة المركبة، بعد الطاقة المائية وطاقة الرياح.

وتأتي الصين في الصدارة، إذ عززت مكانتها عام 2012 كلاعب مهيمن في سوق الطاقة المتجددة العالمي بنسبة 22 في المئة، أي ما يعادل 67 بليون دولار، وذلك بفضل القفزة في استثمارات الطاقة الشمسية. وسجلت زيادات ملحوظة في مناطق أخرى، خصوصاً جنوب أفريقيا والمغرب والمكسيك وتشيلي وكينيا، مع تحقيق الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدلات النمو الإقليمي بنحو 228 في المئة لتبلغ 12 بليون دولار. يأتي هذا التطور المشجع في ضوء مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون "الطاقة المستدامة للجميع"، الهادفة الى وصول الجميع لخدمات الطاقة الحديثة، ومضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول سنة 2030.

وقُدر عدد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عام 2012 بقرابة 5.7 مليون شخص في أنحاء العالم. وعلى رغم ازدياد عدد البلدان التي تستثمر في هذا المجال، فإن الجزء الأكبر من العمالة لا يزال يتركز في عدد صغير نسبياً من البلدان، بما فيها البرازيل والصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهناك عدد متزايد من الوظائف في القطاعات الفنية والتسويقية، خصوصاً في الأنظمة المعزولة عن شبكة في الكهرباء في الدول النامية.

يقول أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "لا يزال استيعاب الطاقات المتجددة في أنحاء العالم ـ بلداناً وشركات ومجتمعات ـ مرهوناً بالربط بين الاقتصاد الأخضر المنخفض الكربون ومستقبل الطاقة وتأمينها، واستدامة سبل العيش في مناخ مستقر. وقد حدث كل هذا على خلفية تدهور أسواق الكربون، ولنا أن نتخيل التأثير المحفز والزيادة في الطاقات النظيفة إذا حُدد سعر أكثر مصداقية وواقعية للطاقات الملوثة، كإحدى وسائل ترسيخ اتفاقية عالمية للمناخ بحلول سنة 2015".

دول رائدة

تكتسب مصادر الطاقة المتجددة زخماً في أنحاء عدة من آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، مع استثمارات جديدة في جميع التكنولوجيات. وعلى وجه الخصوص، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا إطلاق أهداف جديدة طموحة عام 2012، وظهور أطر سياسات لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ونشر استخداماتها. وتحولت الأسواق ومراكز التصنيع والاستثمارات نحو البلدان النامية خلال العام 2012، وتجلى ذلك في تنامي إمدادات الطاقة المتجددة في عدد متزايد من البلدان والمناطق.

ففي الصين، تخطت الطاقة المولدة من الرياح نظيرتها من الفحم والطاقة النووية للمرة الأولى.

وفي الاتحاد الأوروبي، شكلت الطاقة المتجددة نحو 70 في المئة من القدرة الكهربائية المضافة عام 2012، أتت في الغالب من الطاقة الشمسية الكهرضوئية وطاقة الرياح. وفي العام 2011، طبقاً لأحدث البيانات المتاحة، وفت الطاقة المتجددة بنحو 20,6 في المئة من استهلاك الكهرباء في المنطقة و13,4 في المئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة.

ولا تخفى أهمية الصين وأوروبا في الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة، فقد استحوذتا على 60 في المئة من الاستثمار العالمي عام 2012، على رغم أنه كان الأضعف لأوروبا منذ 2009.

وشكلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 22.9 في المئة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا، صعوداً من 20.5 في المئة عام 2011، و10,4 في المئة من الاستخدام المحلي للتدفئة، و12,6 في المئة من مجموع الطلب النهائي على الطاقة. كما شهدت ألمانيا هبوط استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 35 في المئة، لتبلغ 20 بليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية الكهرضوئية.

وأضافت الولايات المتحدة قدرات من طاقة الرياح أكثر من أي تكنولوجيا أخرى، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو نصف مجموع إضافات القدرة الكهربائية على مدار السنة. ومع ذلك، انخفض الاستثمار بنسبة 34 في المئة وصولاً إلى 36 بليون دولار، بسبب عدم وضوح سياسة الإدارة الأميركية.

وكانت أخبار اليابان من ألمع أخبار الدول المتقدمة، حيث ارتفعت الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، باستثناء البحث والتطوير، 73 في المئة لتبلغ 16 بليون دولار، وذلك بفضل طفرة الطاقة الشمسية على المستوى الصغير بعد تطبيق التعرفة الجديدة لتغذية الشبكة العامة من مشاريع خاصة.

وأظهرت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدل للنمو الإقليمي عام 2012، مع زيادة الاستثمار بنسبة 228 في المئة ليصل إلى 12 بليون دولار.

المعلومات القطرية التفصيلية متاحة في الخريطة التفاعلية على موقع REN 21