الزيارة الميدانية لمعاينة مشاريع نموذجية في بعض قرى جنوب لبنان كانت أكثر ما أثار اهتمام المشاركين في دورة التدريب البيئي للبلديات التي عقدت في بيروت. فمن مزرعة الأبقار والدجاج في مرجعيون التي تنتج طاقتها من مصنع للغاز الحيوي يتم تغذيته من روث البقر وفضلات الدواجن، الى محطة معالجة النفايات الصلبة بالتخمير في شقرا، الى مشروع معالجة الصرف الصحي في الوزاني بواسطة برك المعالجة البيولوجية، اطلع المشاركون عن قرب على تقنيات بديلة لمعالجة النفايات والاستفادة منها. ولم يكن ممثلو البلديات اللبنانية المشاركة، أقل اهتماماً بزيارة القرى المحررة في الجنوب من زملائهم مندوبي البلديات العربية، فبعضهم كان يزور الجنوب للمرة الأولى.

أما زيارة مشروع سوليدير ومكب النورماندي فكانت أيضاً تجربة جديدة لمعظم المشاركين، الذين اطلعوا على التدابير البيئية في تخطيط وسط المدينة، واستمعوا الى شرح ميداني عن أساليب معالجة نفايات مكب النورماندي، بالفرز والتخمير والتدوير. وطرح بعض المشاركين من وزارات عربية كثيراً من الاستفهامات حول مكب النورماندي، لأن الأساليب المستخدمة في إعادة تأهيله تعتبر جديدة في المنطقة. فمن النادر أن تؤهل مواقع مكبات النفايات في العالم لارتفاع كلفتها. غير أن ارتفاع المردود من سعر الأرض في النورماندي بعد علاجه برر العملية. ومن المعروف أن العقد الحالي الذي تنفذه شركة أميركية بتمويل من سوليدير تبلغ قيمته 53 مليون دولار. وسيتم استخدام نحو ربع مساحة الأرض المستصلحة كحديقة عامة ويخصص الباقي لمشاريع بناء متنوعة.

حضر الدورة التدريبية التي استمرت اسبوعاً ونظمها مركز التدريب في مجلة "البيئة والتنمية"، عدد من مسؤولي وزارات ومديري الدوائر في بلديات عربية ولبنانية. والى جانب مشاركين من السعودية والكويت والامارات والاردن وفلسطين وسورية، شارك مسؤولون من بلديات بيروت وبرج حمود وطرابلس واتحادي بلديات صيدا والشوف.

وكانت أول نتيجة عملية للدورة قرار صدر عن المجلس البلدي لبلدية بيروت، بعد أيام من اختتام أعمالها، باستحداث وحدة ادارية جديدة للبيئة في ملاك البلدية، وتكليف بعض الموظفين القيام بمهام هذه الوحدة بعد اخضاعهم لدورات مكثفة في البيئة.

وأدار الدورة مجموعة من الاختصاصيين عالجوا مواضيع شملت: التخطيط للتنمية المستدامة على مستوى البلديات، الحلول البيئية المدنية المتكاملة لوسط مدينة بيروت، ادارة النفايات الصلبة، التكنولوجيا المتطورة لمعالجة النفايات، نموذج في الادارة البيئية المتكاملة من هولندا، الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة البلدية (بما فيها تقنية التخمير السريع)، ادارة المياه والمياه المبتذلة، التخطيط البيئي وتحديد الاولويات، نظام الترخيص والمراقبة في المصانع، مكافحة التصحر على المستوى البلدي، مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، تلوث الهواء في المدن، برامج التوعية البيئية على المستوى البلدي، استخدام المؤشرات والمعلومات في صنع السياسة البيئية المحلية، تقييم الأثر البيئي على المستوى البلدي. المواضيع التي نوقشت في محاضرات ودراسات قدمت في ورشة التدريب الاقليمية للادارة البيئية في البلديات، التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة في بيروت. ونظم الدورة مركز التدريب في مجلة "البيئة والتنمية".

وكان وزير البيئة اللبناني الدكتور ميشال موسى افتتح الدورة بكلمة أكد فيها على أهمية الادارة المحلية في حل هموم البيئة، كما تحدث رئيس المجلس البلدي في بيروت المهندس عبدالمنعم العريس ونائب المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور حبيب الهبر.

تحدث نجيب صعب ناشر ورئيس تحرير مجلة "البيئة والتنمية" عن القضايا البيئية في المنطقة العربية، فرأى أن الوضع البيئي العربي ما زال يعاني مشاكل كبرى في مجالات عدة على رغم الجهود الانمائية وآلاف الملايين التي انفقتها الحكومات لتحسين حياة شعوبها. "فاليوم يفتقر 60 مليون نسمة في العالم العربي الى مياه شرب نظيفة، ويعيش 45 مليون عربي في مدن تعاني تلوث الهواء بنسب غير مقبولة، وتم خسارة آلاف الهكتارات الخضراء بسبب التصحر. ويموت سنوياً أكثر من مليون طفل عربي تحت سن الخامسة بأمراض معظمها ذات اساس بيئي". ولاحظ صعب ان الضعف العربي في مستوى المشاركة الشعبية وفي مؤسسات البيئة يؤكد ضرورة تدعيم العمل البيئي على مستوى ادارات الحكم المحلي، خاصة البلديات.

ثم تناول الدكتور حسني الخردجي، رئيس وحدة التنسيق البيئي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، موضوع التخطيط للتنمية المستدامة على مستوى البلديات، فبين ان التحول الى التنمية المستدامة ليس خياراً سهلاً، لكنه ضروري لبقاء المجتمعات المحلية وازدهارها. وهو يحتاج الى شجاعة من الجمهور، والتزامات من المسؤولين الحكوميين المحليين، ومشاركة من جميع القطاعات، خصوصاً البلديات، لضمان نجاحه. وهذا يمكن أن يتحقق من خلال اعداد وتنفيذ أجندة 21 محلية. وأوضح أن آلاف الحكومات المحلية والبلديات انخرطت في اعداد هذه الاجندة وتنفيذها. وتناول أوجه الخلاف بين الأجندة الوطنية 21 والأجندة المحلية 21. وبين كيف ينبغي على البلديات اعداد الاجندة المحلية وتطويرها. وحدد ست خطوات من أجل التخطيط لتنمية مستدامة على مستوى البلديات، وهي اقامة شراكة لخلق مجتمع له رؤية مشتركة للمستقبل، واعداد تدقيق أخضر، واجراء تحليل للقضايا التي تهم المجتمع، ووضع خطة عمل تتصدى للقضايا الرئيسية ذات الأولوية وتجد الحلول لها، ومتابعة التنفيذ والمراقبة.

وتكلم المهندس انغوس غايفن مدير قسم التنمية المدنية في سوليدير عن الحلول البيئية المدنية المتكاملة لوسط مدينة بيروت، ومنها تجديد البنية التحتية، واقامة الحدائق والساحات العامة، وترميم المباني التراثية والحفاظ عليها، وادارة حركة السير، ووضع اطار تنظيمي جديد للتنمية، وتصميم خطوط توجيهية للتنمية الحديثة، واستخدام الأراضي بشكل متوازن، وجعل المدينة بيئة صالحة للعيش، والمحافظة على التراث، والتقليل من الطلب على وسائل النقل، وتخضير المدينة، واقامة نسيج اجتماعي وثقافي، وايجاد فرص عمل.

ثم قدم المهندس بوغوص غوكاسيان مدير مركز الشرق الأوسط للتكنولوجيا الملائمة دراسة عن التكنولوجيا المتطورة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من تدوير واعادة تصنيع وطرق معالجة، مستشهداً بنموذج علمي تطبقه شركة خرونتماي الهولندية الرائدة في مجال معالجة النفايات.

وعرض المهندس زياد ابي شاكر دراسة هامة عن معالجة النفايات البلدية بتقنية التخمير السريع، بواسطة آلات يتم تصنيعها محلياً، وقدم نماذج مصانع محلية تم تركيبها في كفرصير وشقرا في الجنوب ودوما في شمال لبنان.

واستهل اليوم الثاني في الورشة الدكتور جورج أيوب استاذ الهندسة المدنية والبيئية في كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، فالقى محاضرة عن ادارة المياه والمياه المبتذلة على المستوى البلدي، مبيناً الحاجة الى هيكل تنظيمي يناسب أوضاع المجتمع، ووضع خطة تنظيمية متوازنة وشفافة لتمكين الناس من العمل معاً بفعالية، ومرونة، بما يمكن من ادخال تعديلات وفق تغير الظروف، وبحيث تحدد المهمات الاساسية التي تتولاها الاقسام المربطة بمرافق المياه والمياه المبتذلة، فضلاً عن المهمات المساندة الاخرى اللازمة لادارة المرافق على النمو الصحيح، واعداد وتوزيع دليل تنظيمي يحوي مجموعات شاملة من الرسوم التوضيحية ومواصفات العمل، وتحديد مسؤوليات ادارة المرافق ووضع استراتيجيات لادارة موجودات البنية التحتية.

ثم تحدث الدكتور حبيب الهبر، نائب المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن التخطيط البيئي وتحديد الاولويات، فاشار الى ان 65 الى 80 في المئة من المياه المبتذلة غير المعالجة المتولدة في بلدان المنطقة تأتي من المياه المستهلكة في القطاعين المنزلي والصناعي. وأوضح ان ادارة المياه المبتذلة مسألة هامة ليس فقط لحماية البيئة الساحلية والبحرية، وانما أيضاً للمحافظة عن موارد المياه العذبة المتيسرة.

وعرض المهندس فادي الأسمر مشاكل مكافحة التصحر على المستوى البلدي، فشدد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر باعتبارها تمثل أملاً جديداً في الكفاح ضد التصحر. ودعا الى اعتماد العلم والتكنولوجيا كوسيلتين حيويتين لمقاومة التصحر وتوفير الموارد المالية والاستثمارات اللازمة لاداء هذه المهمة بكفاءة.

وفي محاضرة عن الطاقات التقليدية والمتجددة في العالم العربي، تناول الدكتور رياض شديد بعض التطبيقات العملية للطاقة الشمسية، مثل مجففة المحاصيل وسخانات الماء واللاقطات الفوتوفولطائية. ودعا الى تحقيق توازن يحمي البيئة ويؤمن استمرارية التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، مما يتطلب مساهمة العديد من المعنيين مثل الدولة والمستهلك والشركات المنتجة للطاقة.

وألقى الدكتور فريد شعبان محاضرة عن تلوث هواء المدن ومصادره وتلاشي طبقة الاوزون وقطاع النقل وتأثيره على نوعية الهواء. واشار الى بعض السياسات والتقنيات المستعملة لمكافحة التلوث في قطاع النقل، ومنها تحسين كفاءة المحركات عبر اجراء معاينة ميكانيكية، ووضع المعايير اللازمة لنوعية الهواء والعمل على تنفيذها، وتحديد الجهات الرسمية الصالحة لمراقبة التلوث والنظر في المخالفات وتحديد أنواع العقوبات والغرامات، والعمل على تشجيع انواع بديلة من الوقود ذات تلوث أقل، والقيام باجراءات ادارية وسن تشريعات تشجع على التقليل من استعمال السيارة الخاصة والاعتماد على وسائل النقل العام، واقامة محطة دائمة لمراقبة نوعية الهواء في المناطق ذات الازدحام.

والقت راغدة حداد رئيسة التحرير التنفيذية في مجلة "البيئة والتنمية" محاضرة عن برامج التوعية البيئية على المستوى البلدي. ودعت الى اطلاق مشاريع لتحسين البيئة ترافقها برامج تطبيقية وحملات توعية تشارك فيها هيئات ومؤسسات محلية ملتزمة. ومن هذه المشاريع تخضير المساحات العامة والتقليل من النفايات وفرزها وتدويرها. اما حملات التوعية المرافقة للمشاريع فيمكن ان تتضمن نشاطات بيئية في المدارس ومحاضرات وندوات ودورات تدريبية وتغطية من وسائل الاعلام، واصدار منشورات اعلامية. وناقشت مع الحضور كيفية اعداد برامج توعية بيئية على المستوى البلدي.

وتحدث الدكتور معتصم الفاضل عن تقييم الأثر البيئي للمشاريع على المستوى البلدي، فأشار الى ان الهدف من ذلك هو المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية من خلال الوقاية، وتأمين اسس سليمة لاتخاذ القرارات المناسبة حول اجزاء المشروع المتعلقة بشؤون البيئة، والتأكد من تنفيذ المشروع مع مراعاة العوامل البيئية واعلام العامة عن مكان وكيفية تأثير المشروع على بيئتهم. ولخص منافع تقييم الأثر البيئي بانها التزام أفضل بالمعايير البيئية، وتصاميم هندسية أكثر استدامة من الناحية البيئية، وتوفير في كلفة المشروع، وتقبل أوسع للمشروع من قبل العامة. وعرض الفاضل أمثلة عملية لدراسات تقييم الأثر البيئي لطريق الاوزاعي وبرك اليمونة ومستنقع عميق ومحطة لتحلية مياه البحر. ونفذ المشاركون تمارين نموذجية في تقييم الأثر البيئي.

محمد عبدالرحمن العيسى، الوكيل المساعد في وزارة البلديات السعودية والمشرف على صحة البيئة، وجد في الدورة فرصة للتعرف على تقنيات بديلة في الادارة البيئية، وأبدى اهتماماً كبيراً بمصنع الغاز الحيوي في مرجعيون، الذي صممه مركز الشرق الأوسط للتكنولوجيا الملائمة، اذ رأي أنه يمكن استخدام هذه التقنية في معالجة فضلات الذبائح، خاصة أثناء الأضحى. وفي مجال ادارة النفايات البلدية، أكد العيسى على ضرورة مراقبة البلديات لعمل مقاولي النفايات "اذ ان مهمة الرقابة لا يجوز أن تكون في يد القطاع الخاص". وعرض لخطة السعودية في معالجة النفايات الصلبة، فأوضح انه تم تأسيس شركة خاصة تتولى معالجة النفايات، بالطمر واعادة التصنيع. وهي تستلم النفايات من شركة الجمع والنقل، التي تتقاضى أجورها من البلديات. أما شركة المعالجة، فتحصل من البلديات على قطعة الأرض، لكنها لا تتقاضى أي بدل لعشر سنوات، تبدأ بعدها بدفع جزء من ثمن المواد الصالحة لاعادة التصنيع، وذلك لفترة عشرين سنة إضافية.

كرم غضبان، رئيس دائرة عمليات المسلخ في بلدية بيروت، وجد في الدورة أفكاراً عملية لمعالجة بقايا الذبائح، ورأى أن مصنع الغاز الحيوي قد يكون الحل الأمثل والأرخص لحل مشاكل مسلخ بيروت، خاصة بعد زيارة مصنع مرجعيون ومعاينة أسلوب المعالجة المتكامل بلا روائح ولا فضلات سامة. ووافقه الرأي عفيف فخرالدين، مدير مصلحة النظافة في البلدية، الذي رأى في مصنع الغاز الحيوي فائدتين في وقت واحد، هما التخلص من نفايات المسلخ بطريقة سليمة وانتاج غاز مفيد صالح للاستعمال كوقود.

واهتم صبحي الضيقة، رئيس قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في البلدية، بدراسات تقييم الأثر البيئي، وأكد ضرورة تطبيقها على المستوى البلدي. كما أيد برامج لفرز النفايات على مستوى المنازل، "مع ضرورة اشراك لجان الأحياء لانجاح العملية، ودعمها بحملات توعية جدية". وطالبت مهى ملكي، مسؤولة الحدائق في البلدية، بدورة خاصة لموظفي بلدية بيروت، "من أجل تطوير رؤية بيئية واحدة تؤدي الى خطة وبرنامج عمل".

ووجد هاشم نيازي، مسؤول برامج البيئة في وزارة التخطيط السعودية، ضرورة في تطوير صلاحيات البلديات، بحيث تساهم في التخطيط على المستوى الوطني وليس في التنفيذ فقط. وقال أنه أصبح مقتنعاً بعد الدورة "بوجوب فرض تقييم الأثر البيئي للمشاريع كجزء أساسي عند دراسة المشروع، يترافق مع دراسة الجدوى الاقتصادية".

ووجد الدكتور عماد الدين طاهر، رئيس قسم حماية البيئة في بلدية أبوظبي، "خبرات تستحق الدراسة" في مشروع تأهيل مكب النورماندي، حيث يتم فصل المواد في الموقع ومعالجتها بواسطة آلات خاصة. فجميع المكبات، في رأيه، "تحتاج عاجلاً أم آجلاً الى تأهيل، لأنها قنابل موقوتة حتى في الصحراء".

وأكدت سمية العبيدلي، مسؤولة التوعية البيئية في هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي، "ضرورة حملات التوعية في دعم البرامج البيئية، التي لا يمكن أن تنجح بلا قبول المواطنين بها". وقالت إن الدورة نبهتها الى أهمية إعداد برنامج على المستوى المحلي لتطبيق "أجندة 21"، حيث أن مقررات المؤتمرات البيئية الدولية ما زالت حتى اليوم تركز على البرامج الوطنية وتهمل البلديات.

ودعت المهندسة هيام عبود، من وزارة البيئة السورية، الى "إعداد خطط للادارة البيئية على مستوى كل مدينة وقرية، تأخذ الظروف المحلية في الاعتبار".

ودورة البلديات واحدة في سلسلة نشاطات ينظمها "مركز الشرق الأوسط للتكنولوجيا الملائمة" التابع لمجلة "البيئة والتنمية"، من مواضيعها التربية البيئية والاعلام البيئي ومصادر الطاقة المتجددة والادارة البيئية في المصارف وتخطيط الانتاج النظيف.

أما المهندس هيثم النحلة، مدير الشؤون البلدية والبيئة في محافظة العاصمة الاردنية عمان، فقال إن مناقشات الدورة نبهته الى "وجود بدائل ملائمة بيئياً لمعظم البرامج البلدية التي يتم حلها بالأساليب التقليدية المناسبة للمقاولين، ولكنها ليست الأفضل بالضرورة".