بدأت المؤسسة العامة لحماية البيئة من خلال دائرة خاصة للبيئة ضمن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عام 1980. وتطور عملها حتى أصدرت عام 1989 تقريراً حول حالة البيئة في الأردن، أعقبه صدور الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة عام 1991. وبعد انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، تعزز عمل الدائرة من خلال المشاريع الدولية، الى أن صدر قانون حماية البيئة عام 1995 الذي تضمن إنشاء المؤسسة العامة لحماية البيئة، بحيث تكون ذات استقلال مالي وتابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
مدير عام المؤسسة المهندس فارس الجنيدي شرح لـ "البيئة والتنمية" أن المؤسسة تتولى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، المحافظة على البيئة من التلوث ومراقبة مصادر المياه وإصدار المعايير والمقاييس اللازمة ومراقبة نوعية الهواء ومصادر تلوث التربة وأسباب انجرافها ومكافحة التصحر. وهي مسؤولة عن حماية البيئة في ما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة، وتخزين المواد الكيميائية والخطرة والسامة ومخلفاتها ونقلها والتخلص منها، إضافة إلى مراقبة التلوث الصناعي والعمل على الحد منه. وتسعى المؤسسة لتدعيم العلاقات بين الأردن وبلدان العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في شؤون المحافظة على البيئة، وتضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقييم الأثر البيئي. وهي تجري كشوفات مسح ميداني للمصانع والمزارع والمستشفيات والكسارات. وتعطي الموافقات البيئية أو تحجبها لإكمال تراخيص المنشآت المختلفة.
تضم المؤسسة مديريات حماية المياه والهواء والطبيعة والأراضي، وتقييم الأثر البيئي، والرقابة البيئية، والشؤون المالية والإدارية، والرقابة الداخلية، إضافة إلى مديريات في محافظات الزرقاء وإربد والمفرق والبلقاء والكرك. وفيها مكاتب للتوعية والإعلام البيئي والتعاون الدولي والدراسات والتطوير والمعلومات وشؤون المحافظات، إضافة إلى ثلاث وحدات لتنفيذ نشاطات في مشاريع الأوزون والتغير المناخي والتنوع البيولوجي.
وتصدر المؤسسة مجلة فصلية تحمل اسم "البيئة والحياة". وتنظم مسابقات بيئية للمدارس والمصانع والبلديات. وتتولى تنظيم برامج إعلامية وتوعوية وإصدار منشورات وملصقات وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل وتنظيم محاضرات في مجالات البيئة المختلفة.
وبموجب قانون البيئة، أصدرت المؤسسة أنظمة وتعليمات تشريعية، أبرزها ما يتعلق بتقييم الأثر البيئي، ونقل وتداول وتخزين المواد الكيميائية، وإدارة المواد الضارة والخطرة، وحماية البيئة البحرية والسواحل، والحد والوقاية من الضجيج، ومواصفات الهواء والحدود القصوى للملوثات الغازية المسموح بانبعاثها من المصادر الثابتة، وحماية التربة، ونظام النفايات الصلبة المنزلية، ونظام الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
مشاريع مشتركة
ساهمت المؤسسة العامة لحماية البيئة في تنفيذ نحو 13 مشروعاً رئيسياً خلال السنوات الماضية. أولها المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه، الذي نفذته الجمعية العلمية الملكية بتمويل من المؤسسة وبكلفة 130 ألف دينار سنوياً (الدينار نحو 1,4 دولار)، بهدف مراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية والمياه العادمة الخارجة من المصانع والمعالجة الخارجة من محطات التنقية. أما المشروع الوطني لمراقبة نوعية الهواء، فبوشر عام 1992 ونفذته الجمعية العلمية الملكية أيضاً، وقيمته نحو 80 ألف دينار سنوياً، بهدف رصد نوعية الهواء وخاصة في المؤسسات وأماكن الكثافة المرورية.
مشروع استبدال المواد المستنزفة لطبقة الأوزون نفذته جهات دولية مختلفة، منها المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (يونيدو)، بتمويل من صندوق مونتريال وبالتعاون مع المؤسسة. وتم إنفاق ما يقارب 15 مليون دولار حتى الآن. ويهدف المشروع، الذي بوشر العمل فيه عام 1994، إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط والبرامج للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ضمن جداول زمنية محددة في القطاع الصناعي والزراعي، عن طريق اجراء مسوحات ميدانية للشركات والمصانع والاستخدامات الزراعية، وتقديم المساعدات المالية والفنية لها، وتدريب العاملين في قطاع الصناعة على استخدام التقنيات السليمة بيئياً.
تطوير وإدارة النفايات الصلبة في المملكة مشروع نفذته البلديات بالتعاون مع المؤسسة وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الفني، بكلفة 11.5 مليون دولار. وهدف المشروع تقديم آليات ومعدات وقطع غيار لخدمة مكبات النفايات في عشرة مواقع.
أما مشروع التخلص التدريجي من استخدام بروميد الميثيل في تعقيم التربة، فقد انتهت مدة المرحلة التجريبية، وتستمر المرحلة الرئيسية حتى سنة 2005. وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الفني مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والمؤسسة العامة، وبتمويل من صندوق مونتريال بقيمة 600 ألف دولار للمرحلة التجريبية و3.4 مليون دولار للمرحلة الرئيسية.
ونفذت الجامعة الاردنية مشروع مراقبة آثار محطة تنقية "كفرنجة" في شمال الأردن عام 1997، بتمويل من المؤسسة وبكلفة 19 ألف دينار. فتمت مراقبة ثمانية ينابيع مياه في منطقة محطة التنقية لتقييم مدى التلوث. أما مشروع مكب النفايات الضارة والخطرة في منطقة "سواقة"، فقد نفذت المؤسسة المرحلة الأولى منه بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وانتهت هذه المرحلة عام 2000. والمرحلة الثانية قيد الإعداد وهي بناء الخزانات الخاصة ووحدات التبخير لمعالجة النفايات الخطرة والمشعة.
خطة عمل وطنية
البرنامج الإنمائي للقرن الحادي والعشرين (أجندة 21) نفذته المؤسسة بتمويل 400 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و100 ألف دولار من الحكومة الأردنية. وتم الانتهاء من هذا المشروع عام 2000، وتضمن إعداد الأجندة الوطنية، وهي خطة عمل تنموية مستدامة للأردن للقرن 21 حسب متطلبات مؤتمر ريو، لزيادة الوعي حول قضايا حماية البيئة وتوفير التدريب وتطوير القدرات الوطنية. وتم إقرار الأجندة الوطنية وأعلنت في العام 2001 بشكل رسمي.
وفي مجال التشريعات البيئية، نفذت المؤسسة مشروع تفعيل قانون حماية البيئة الأردني، بدعم من برنامج "لايف" الممول من الاتحاد الأوروبي. وانتهى هذا المشروع العام الماضي بكلفة 46 ألف يورو ساهمت الحكومة الأردنية بـ 13% منها. والغاية من المشروع رفع كفاءة العاملين في المؤسسة فنياً من خلال توفير أجهزة قياس التلوث ورفع مستوى التوعية البيئية ووضع أنظمة لحماية البيئة.
ونفذت المؤسسة أيضاً مشروع التنوع الحيوي الممول من مرفق البيئة العالمي، بقيمة 300 ألف دولار للتقرير الوطني و130 ألف دولار لإعداد استراتيجية التنوع الحيوي. وتم الانتهاء منه في نهاية 2001.
ومن أهم المشاريع التي نفذتها المؤسسة مشروع الملك الحسين للتدريب البيئي، الذي مولته الوكالة الكندية للتعاون الدولي بمليوني دولار كندي (1,26 مليون دولار أميركي) وانتهى العمل به في العام 2000. وتم من خلاله تدريب عشرات المختصين البيئيين ليصبحوا بدورهم مدربين في مؤسساتهم على عدة محاور، في الإدارة البيئية والتوعية والقوانين والأنظمة وتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي.
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، نفذت المؤسسة مشروع دراسة إدارة النفايات الصلبة في إقليم الشمال، عن طريق برنامج المساعدات الفنية لدول المتوسط "ميتاب" بكلفة 375 ألف دولار أميركي. أما المشروع الأخير فكان المساندة في تطبيق الخطة الوطنية لحماية البيئة في المملكة وتطويرها، الذي انتهى العام الماضي، ونفذته المؤسسة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني بقيمة 3 ملايين مارك ألماني (نحو 1,33 مليون دولار). وقد تم من خلاله إعداد وثائق وإرشادات تقييم الأثر البيئي، ومنهجية التدقيق البيئي، وتقويم استراتيجية استعمالات الأراضي، واقامة دورات لرفع الوعي البيئي، واستكمال العمل لبناء مكتبة وأرشيف للمؤسسة.
والى ذلك، عملت المؤسسة على استصلاح مناطق الكسارات القديمة وزراعتها، وتنفيذ مشروع بنك الهالونات لحصر كمياتها في المملكة بالتعاون مع القوات المسلحة وبتمويل من صندوق مونتريال. وهناك أيضاً مشروع هام لدراسة تأثير متبقيات المبيدات في المياه والتربة وفي حليب الأمهات، بلغت قيمته حتى الآن 430 ألف دينار، وتنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة والجمعية العلمية الملكية والجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
وعن المشاريع التي تتطلع المؤسسة الى تنفيذها، أشار مديرها العام فارس الجنيدي إلى مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 168 ألف دولار، ومشروع السلامة الحيوية، ومشروع إقليمي يموله الاتحاد الاوروبي ويتعلق بالمعلومات والمياه ومعاصر الزيتون بالتعاون مع لبنان وسورية وفلسطين.
خالد مبارك، مراسل "البيئة والتنمية" في الأردن، لن يرى هذا الملف الخاص عن بيئة الأردن، الذي كان آخر مهمة صحافية يقوم بها. فقد غيبه الموت في ريعان الشباب، اثر أزمة قلبية حادة فاجأته في 24 آذار (مارس) الماضي.
التقينا خالد لأول مرة قبل ثلاث سنوات، حين زار مكتب المجلة مع وفد من الصحافيين البيئيين في وكالات الأنباء العربية جاؤوا الى بيروت للمشاركة في ورشة عمل. ومنذ ذلك الوقت أصبح مسؤولاً عن مواضيع البيئة في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ومراسلاً لـ"البيئة والتنمية" في عمّان. وكانت له مساهمات كثيرة في مواضيع غلاف ومقالات وأخبار. وهو تميز بغزارة الانتاج وحبه للبيئة وبشخصيته المحببة ونزاهته. وسيفتقده جميع عارفيه، كما ستفتقده أسرة "البيئة والتنمية" وقراؤها.