الاقتصاد في الماء: تكنولوجيا حديثة وسلوك جديد

خبراء الماء في أنحاء العالم يفكرون ملياً في أنجع السبل لادارة الماء، هذا المورد الأنفس في القرن الحادي والعشرين. ومن المنظمات التي تصدرت هذه العملية الفكرية المجلس العالمي للمياه (WWC) الذي تأسس عام 1996، ومقره الرئيسي مدينة مرسيليا الفرنسية، وله مكاتب اقليمية في القاهرة ومونتريال. وهو يعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويرأسه الدكتور محمود أبو زيد من مصر.

أصدر المجلس مؤخراً دراسة قيمة تهم جميع المعنيين بقضية المياه، خصوصاً ايصالها الى المستهلك، وعنوانها "عالم آمن مائياً ـ تصور للمياه والحياة والبيئة". وهي تعالج قضيتين لهما أهمية بالغة في هذا المجال، هما التكنولوجيا والسلوك. تقول الدراسة انه خلال العقدين الماضيين "تأمنت لأكثر من 2,4 بليون شخص امدادات مائية، ولـ600 مليون مرافق صحية". وهذا يمثل تحسناً كبيراً في الأوضاع المعيشية، ويعكس حقيقة مفادها أن أعداداً كبيرة من الناس لم تتأمن لها من قبل امدادات مائية أو مرافق صحية موثوقة.

لكن هذا التحسن يفرض أيضاً تحدياً كبيراً: كيف يستطيع العالم أن يتدبر تنامي الطلب على المياه والمرافق الصحية فيما تبقى الامدادات محدودة؟ وترى الدراسة أنه "رغم هذه الانجازات، هناك اعتراف متزايد بأن العالم بدأ الآن يشعر بالمضاعفات الأولى لأزمة مياه أكثر حدة وشمولية". والجواب، أو على الأقل جانبان منه، يكمن في التكنولوجيا والسلوك، وفق الدراسة التي توضح أن "التكنولوجيا يمكن ويجب أن تتغير جذرياً لكي تتكيف مع حاجات العالم الذي يزداد وعيه لأهمية المياه. فالتكنولوجيات الحديثة… الأقل تبذيراً والأكثر تحسساً للأبعاد البيئية والاجتماعية للقرارات… سوف تعتمد على المعارف التقليدية بقدر ما تستغل التغيرات الثورية الجارية في المجالات البيولوجية والمعلوماتية والطاقوية".

وفي تركيز على الناحية السلوكية للانسان، تشير الدراسة الى أن "التكنولوجيا وحدها لن تحقق المستقبل الموعود. فهذا يتطلب تغيرات سلوكية على جميع مستويات المجتمع وفي كل مكان. صحيح أن التغير التكنولوجي لا يكون خارجياً، لكنه لا يحدث ما لم يوفر المجتمع الدافع والحوافز لهذا الابداع. ونشاطاتنا على الأرض تؤثر في نوعية ووفرة المياه العذبة الصالحة للاستعمال مثلما يؤثر السحب المباشر للمياه. واعتماد منهج شمولي يعني أخذ هذه المسائل في الاعتبار، وربط النواحي المتعلقة بالنوعية والكمية في الادارة المائية. فالمياه تتأثر بكل شيء وتؤثر في كل شيء وكل فرد".

وتمضي الدراسة لتقول: "نحن جميعاً معنيون بادارة المياه، من خلال ما نختار أن نفعله أو لا نفعله. وما لم يتغير سلوك الانسان تغيراً جوهرياً، فان الحلول التكنولوجية تكون عديمة الجدوى". وبكلام آخر، وكما درج "نادي بلو غلوب" (Blue Globe Club) في الشرق الأوسط على القول خلال السنتين الماضيتين، فان تكنولوجيا الاقتصاد بالماء يجب أن تجاريها رغبة بتطبيق هذه التكنولوجيا في المنزل وفي المرافق العامة وفي المصانع.

وتخلص الدراسة الى أن "الوعي الجماهيري، والتربية، وتحديد أفضل الممارسات ونشرها، والحوافز التي تشجع على العمل، هي جميعاً جزء من تحقيق هذا التصور لمستقبل مستدام وعادل، حيث يتسنى لجميع الناس الحصول على مياه نظيفة كافية". وهذه هي الرسالة التي وجهها "نادي بلو غلوب" منذ انطلاقه، وسيواصل توجيهها في السنوات المقبلة.

من المسلم به أن المنطقة العربية، عموماً، هي الأكثر جفافاً في العالم. وهي الجزء الوحيد من العالم حيث الموارد المائية الآتية من الخارج عبر أنهار دولية تمثل 60% من الموارد المائية العذبة، فيما تشكل الموارد المحلية 40% فقط. وهناك أحد عشر بلداً عربياً تستهلك أكثر من نصف مواردها المائية المتجددة السنوية. ومعظم بلدان الخليج العربي، اضافة الى ليبيا، تستهلك أكثر من 100% من مواردها، وتعتمد على تحلية مياه البحر الباهظة التكاليف لتلبية الاستهلاك اليومي، وهو اعتماد قد يصبح عسيراً مع بقاء أسعار النفط منخفضة وازدياد صعوبة تمويل التوسع في الطاقة الانتاجية لتحلية المياه.

لكن يعتقد على نطاق واسع في الشرق الأوسط أنه في ظل كل أزمة كبيرة تلوح فرصة كبيرة. وهذا يصح بنوع خاص على أزمة نقص المياه، التي تكهنت منظمات دولية واقليمية عدة أنها ستضرب المنطقة في العقود المقبلة. ورجال الأعمال البعيدو النظر في الشرق الأوسط يشعرون فعلاً بفرصة آتية، ويتهيأون لجني الفوائد على المدى البعيد بطرح المنتجات المناسبة في هذه السوق الهامة في الوقت المناسب.

واذا نظرنا في المنظار الأوسع، نجد أن احتمال حدوث أزمة مائية كبير جداً. فسرعة النمو السكاني والتوسع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تضغط كثيراً على وفرة المياه، نظراً للارتفاع المطرد في الاستهلاك المنزلي والاستخدام الصناعي. وهذا يحدث في وقت يقدَّر أن الزراعة تستهلك في البلدان العربية ما بين 80% و90% من الموارد المائية المتاحة.

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حوالى 5% من سكان العالم وانما 1% فقط من المياه العذبة. وقد هبطت حصة الفرد من المياه المتوافرة في هذه المنطقة بنسبة 62% منذ عام 1960، ويتوقع أن تهبط بنسبة 50% أخرى خلال السنوات الثلاثين المقبلة. وغالباً ما يهدر نحو 50% من الامدادات المائية المضخوخة في شبكات التوزيع البلدية.

بمنظور أرباب الأعمال، تمثل هذه الاحصاءات المنذرة بالخطر فرصة لم يسبق لها مثيل. فكثير من رجال الأعمال في الشرق الأوسط يعتقدون أنه، فيما الوعي أو القلق حول الاقتصاد بالماء ليس كبيراً جداً بين عامة الناس في المنطقة حالياً، فسوف يصبح عاملاً هاماً خلال السنوات العشر الى الخمس عشرة المقبلة. ويرون أيضاً أن الشركات التي تعرض المنتجات الأفضل اقتصاداً بالماء في سوق الشرق الأوسط ستكون مؤهلة للاستفادة من هذه الفرصة.

يقال ان الاقتصاد بالماء يجب أن يبدأ في نقطة التسليم ليكون له تأثير على الصعيدين الوطني والاقليمي. وبكلام آخر، هذا الاقتصاد يجب أن يمارس من قبل كل بيت وكل مرفق عام وكل صناعة. وتحقيق ذلك ليس ممكناً من دون التجهيزات التي لها قدرة موثوقة على الاقتصاد بالماء عند نقطة التسليم. لذلك يعود للمعماريين وللمهندسين والمصممين الداخليين وسواهم أمر ترويج الحاجة الى الاقتصاد بالماء من قبل المستهلكين النهائيين، سواء كانوا أفراداً أم شركات أم حكومات.

اعتماد هذا الأسلوب منذ اليوم سيعطي نتائج بعد خمس الى عشر سنوات. واذا قام المعماريون والمهندسون والمصممون الداخليون وسواهم، ممن يتعاطون التجهيزات والتمديدات الصحية، باستثمار وقتهم وخبرتهم في عملية رفع الوعي هذه، فإن ذلك سيؤتي ثماره من حيث الاقتصاد بالماء ومن حيث صدقيتهم وسمعتهم على المدى البعيد. فالتجهيزات والتمديدات المقتصدة بالماء، التي يمكن أن تخفض الاستهلاك بنسبة 50%، متوافرة فعلاً في السوق.

الوقت يمضي سريعاً. وقد حذر مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف في شباط (فبراير) 1999، عقدته منظمة الأرصاد الجوية العالمية ومنظمة اليونسكو، من أن عدة بلدان عربية ستواجه نقصاً خطيراً في المياه من شأنه أن يؤثر على مستويات معيشة سكانها في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وحذر المؤتمر أيضاً من أنه، اذا لم يتخذ "اجراء فوري"، فان كثيراً من المدن الكبرى في العالم العربي لن تكون قادرة على تلبية حاجات سكانها من المياه، أو حتى على تغطية مستويات الاستهلاك الحالية المتدنية، في السنوات المقبلة.

مع بداية الألفية الثالثة، يعيش أكثر من ربع سكان العالم، أي ثلث سكان البلدان النامية، في مناطق ستعاني شحاً حاداً في المياه. وفي المناطق شبه القاحلة من آسيا والشرق الأوسط، التي تشمل بعض مناطق الانتاج الرئيسي للحبوب في العالم، يهبط مستوى المياه الجوفية بمعدل ينذر بالخطر. فبعد ألوف السنين من التنمية البشرية، كانت المياه خلالها مورداً وافراً في معظم المناطق، أخذ الوضع الآن يتغير على نحو خطير، خصوصاً في الأجزاء الأكثر قحلاً من العالم، حيث أصبح شح المياه الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن الغذائي وصحة البشر والنظم الايكولوجية الطبيعية.

قدرت دراسة أجراها المعهد الدولي لادارة المياه عام 1998 أن 1,4 بليون نسمة يعيشون في مناطق ستعاني شحاً خطيراً في المياه خلال الربع الأول من هذا القرن. ويعيش أكثر من بليون نسمة في مناطق قاحلة ستواجه شحاً مطلقاً في المياه بحلول سنة 2025.

واقتُرحت في السنوات الأخيرة عدة حلول يمكن تطبيقها على مستويات مختلفة وتمثل أساليب مختلفة. ويتم فعلاً تطبيق كثير من الأساليب، خصوصاً على المستويين الصناعي والزراعي. لكن لم يبذل جهد كبير على مستوى المستهلك في المنزل، الذي يشكل أحد أهم عناصر استخدام المياه في العالم. والفرد هو الذي سيكون المتأثر الأكبر على المستوى الشخصي من مسألة شح المياه. والناس الذين يرجح أن يكونوا الأكثر تأثراً شخصياً هم الذين يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فـي ضوء هذه الحقيقة، يقف "نادي بلو غلوب"، الذي ترعاه شركة غروهي لتكنولوجيا المياه (Grohe Water Technology) في طليعة الجهود المبذولة لتعريف الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتكنولوجيات المتاحة للاقتصاد بالماء على المستوى المنزلي. وأعضاء النادي، الذين يتحدرون من أنحاء المنطقة، يدعمون فكرة أن سلامة النظام الايكولوجي والبيئة هي في الواقع مسؤولية المستهلك النهائي للمـاء. وهم يعتبرون أيضاً أن المستهلكين النهائيين أفراد مسؤولون تحدوهم عزيمة أكيدة علــى تطبيـق مبادئ الاقتصاد بالماء فــي حيــاتهم اليومية. لذلك فـان "نشرة بلـو غلـوب" (Blue Globe Bulletin) التي تصدر مرة كل شهرين تقدم باستمرار معلومات حول أحدث تكنولوجيات الاقتصاد بالماء عند نقطة التسليم. فاذا كنت في مركز يؤهلك للتأثير في ممارسات الاقتصاد بالماء في مجتمعك، ولاعتماد تكنولوجيات مقتصدة بالماء في نقطة التسليم، يرجى منك الاتصال عبر البريد الالكتروني blueglobe@grome.com للتقدم بطلب عضوية في "نادي بلو غلوب".

أدركت غروهي دائماً أهمية الاعتبارات البيئية والايكولوجية، كشركة تعنى بتكنولوجيا ايصال المياه، عنصر الحياة. وانعكس هذا الادراك في منتجاتها قبل شيوع ظاهرة التحول الى "الأخضر" بوقت طويل. وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، كانت غروهي تتحدث عن الاقتصاد بالماء منذ سنوات.

لذلك ليس مفاجئاً أن تصاغ هذه الفلسفة في مجموعة مبادئ وتوجيهات تعتزم غروهي اتباعها في جميع أوجه عملياتها. وقد أقر مجلس ادارة الشركة "سياسة غروهي البيئية" في 11 أيار (مايو) 2000.

سعت غروهي منذ البداية، كشركة مسؤولة، الى انتهاج فلسفة متكاملة تحقق الاستخدام الاقتصادي والبيئي للماء من خلال منتجاتها. ونتيجة لذلك، تشكل حماية البيئة جزءاً حيوياً لا يتجزأ من استراتيجيتها العامة. والمبادئ التي تبنتها غروهي لا تشمل فقط المتطلبات التي حددتها حكومات البلدان حيث تستخدم منتجاتها، وانما تفوق هذه المتطلبات في حالات كثيرة. وتعتبر غروهي الاذعان للقوانين البيئية المعمول بها الحد الأدنى المطلوب. وهي في سباق مستمر مع الزمن لتحسين منتجاتها وخدماتها لكي يتسنى لها التقيد بالأنظمة البيئية التي يأتي بها المستقبل.

منتجات غروهي يجب أن تتيح استهلاكاً مسؤولاً لموارد المياه والطاقة من قبل المستهلك النهائي. وهي، فوق هذا، تراعي الدورة الحياتية الشاملة للمنتج منذ مرحلة التصميم والتطوير، بغية صنع منتجات تتميز باستهلاك اقتصادي للموارد وخدمة طويلة العمر. وهدف غروهي أن تكون جميع عملياتها منسجمة بيئياً قدر المستطاع، مع أخذ الجوانب الاقتصادية في الاعتبار. لذلك يتم تقييم العمليات الحالية والمقررة بشكل منهجي من حيث انسجامها مع البيئة بهدف التقليل من التلوث. وفي ضوء هذه العوامل، تجري غروهي لموظفيها دورات تدريبية وتعليمية مكثفة حول القضايا البيئية، مما يعزز انخراطهم الفعال في جهودها الرامية الى حماية البيئة. وكجزء من هذا المنهج الشامل، لا غرو أن تأخذ غروهي في الحسبان المتطلبات البيئية لشركاء العمل، فتدعم نشاطاتهم الرامية الى تحسين الحماية البيئية، وفي الوقت نفسه تستنبط حلولاً توفرها المنتجات الحديثة من أجل تحسين جهود الاقتصاد بالماء.

أخيراً، "لا تتوقف مسؤولية غروهي الاجتماعية عند بوابة المصنع". لذلك فهي تدخل في حوار مفتوح حول القضايا البيئية مع جميع الأطراف المعنيين. ويشكل "نادي بلو غلوب" في الشرق الأوسط وسيلة لتنفيذ هذا النهج.

في الأشهر الأخيرة، بحث "نادي بلو غلوب" مع كبار مديري غروهي في الشرق الأوسط بعض جوانب تفكيرهم حول قضية الاقتصاد بالماء وتعزيز الوعي البيئي في الشرق الأوسط. واتضحت وجهة نظرهم خلال المناقشات، وهي موجزة في الفقرات التالية:

بدأت غروهي التركيز على قضايا الاقتصاد بالماء والحملات الصديقة للبيئة في زمن خلت فيه المنطقة عملياً من أي شركة تهتم بهذه الأمور. ولم يبدأ تركيز غروهي على قضايا الاقتصاد بالماء في منتصف التسعينات، كما يُزعم أحياناً. فقد اهتممنا دائماً بهذه القضايا من خلال الأبحاث وأعمال التصميم والتطوير الخاصة بمنتجاتنا. لكن في منتصف التسعينات أدركت غروهي أن الاقتصاد بالماء سيصبح قضية هامة في منطقة الشرق الأوسط، حيث الشح مشكلة مزمنة. فليس هناك، مثلاً، نهر كبير ينبع في العالم العربي، ومعدل سقوط الأمطار في المنطقة هو من أقل المعدلات في العالم. وفي الوقت ذاته، تتزايد أعداد السكان، ويصعب على الحكومات دعم الاستهلاك المهدر للمياه.

تعتبر غروهي أن المستهلك النهائي للماء هو المتغير الأساسي في هذه المعادلة. وتحديداً، يجب التركيز على الحقيقة التالية: كلفة المياه تتزايد بالنسبة الى المستهلك النهائي والحكومة كليهما، في حين يسود الاستخدام المسرف من قبل الأفراد. والحل الواقعي الوحيد هو الاستخدام الكفوء من أجل تقليل التكاليف والاقتصاد بالماء بدل هدره.

غروهي، بوصفها رائدة تكنولوجيا المياه وأبحاثها وتطويرها، هي الشركة الوحيدة القادرة على توفير حل شامل لنقاط تسليم المياه، في هذا السياق. وبكلام آخر، أدركت غروهي أن من واجبها تعزيز الوعي لقضايا الاقتصاد بالماء في فكر المستهلك النهائي. ومن خلال تعزيز الوعي، استنتجت ضرورة اعتماد أسلوب متعدد المستويات. فالحملات الاعلانية من خلال وسائل الاعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، لا تؤدي الا دوراً محدوداً في التأثير على المستهلكين النهائيين، وإقناعهم يحتاج الى أكثر من هذا. فالمهنيون المحترفون في المنطقة، العاملون في قطاعي البناء والترميم، من معماريين ومهندسين ومصممين واستشاريين ومتعهدين وسواهم، لهم تأثير كبير لأنهم يستطيعون تأدية دور ايجابي في نشر مفهوم الاستهلاك الكفوء للمياه.

وهذا ما جعل غروهي تساعد باحتضان "نادي بلو غلوب" كمنبر لهؤلاء المحترفين، من أجل تبادل الأفكار والحصول على معلومات حول التكنولوجيات الحديثة للاقتصاد بالماء والقضايا البيئية.

يضم "نادي بلو غلوب" الآن أكثر من 4200 عضو من المحترفين الذين يجمع بينهم الاهتمام بقضايا الاقتصاد في الماء والحفاظ على البيئة. وسوف يتبين أن دورهم، على المدى البعيد، سيكون أفعل بكثير في تعزيز الوعي لاستهلاك المياه بكفاية. وتعتز غروهي بأنها جزء من هذا المسعى. وقد حققت نجاحاً كبيراً في هذه المحاولة لزيادة وعي الاقتصاد بالماء. وموقفها اليوم واضح جداً وبسيط جداً: الجميع يربحون بالاقتصاد في الماء.

لذلك، ومن خلال الحملات الاعلانية، يشرح الناس على المستوى الفردي كيف يستطيعون الاقتصاد بالماء، وكيف يمكنهم في الوقت ذاته تخفيض قيمة الفواتير التي يسددونها.

وبالتفاعل مع الحكومة، تدعم غروهي وتواكب الجهود الحكومية الهادفة الى الاقتصاد بالماء، التي بدورها توفر على الدولة أموالاً يمكن أن تنفقها في مجالات منتجة أخرى.

أما المنظمات الأهلية غير الحكومية، الهادفة الى خدمة المجتمع، فتمد لها غروهي يد العون من خلال توفير الخبرة والرعاية والتنسيق.

وبالنسبة الى المهنيين، تقدم لهم غروهي معلومات حول أحدث التكنولوجيات والمنتجات التي تساعد في الاقتصاد بالماء، مما يبقيهم على علم بآخر المستجدات ويجعلهم في أفضل موقع لتلبية متطلبات زبائنهم.

ويسرّ غروهي أن ترى منتجاتها المقتصدة بالماء تستخدم بشكل متزايد في أنحاء المنطقة.

منذ أكثر من ست سنوات، تقوم غروهي بحملات حول قضايا بيئية لها علاقة بالمياه في الشرق الأوسط. وقد حصلت على تقدير لجهودها في الماضي، خصوصاً من جهات منخرطة في الصناعة ومن مستهلكين عرفوا كيف أن الاقتصاد بالماء يؤثر مباشرة في خفض قيمة الفواتير التي يسددونها. لكن المحررين والصحافيين هم صنف مختلف من الناس، اذ يتحلّون بنظرة الى الحياة أكثر بعداً من نظرة معظم المواطنين العاديين.

لقد كوفئت غروهي بأن اختارتها أسرة تحرير مجلة مرموقة ومؤثرة في العالم العربي، هي "البيئة والتنمية"، لتكون على قائمة الفائزين بأول جائزة بيئية مخصصة للمعلنين في الشرق الأوسط. وتم تسلم جوائز "المعلن الصديق للبيئة" خلال احتفال أقيم في فيلا سرسق في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد رفيق الحريري.

حضر الاحتفال أيضاً وزير البيئة الدكتور ميشال موسى، والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للاعلان جان كلود بولس، وناشر ورئيس تحرير "البيئة والتنمية" نجيب صعب، وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات الرسمية والأهلية والاقتصادية.

وفي حفلة عشاء أقيمت في المناسبة لاحقاً، أثنى الوزير موسى والسيد بولس على دور بعض الشركات الكبرى، مثل غروهي، في ترويج ممارسات سليمة بيئياً.

وشرح السيد صعب الدور الذي يؤديه خلق الوعي البيئي من خلال الحملات الاعلانية الاقليمية، منوهاً بالمثال الذي قدمته شركة غروهي لتكنولوجيا المياه، التي قال انها أبدت مسؤولية اجتماعية حقيقية. وأشار الى أن الرسائل البيئية في الاعلانات عكست أيضاً احتراماً لتراث المنطقة والتزاماً بالمساعدة في الحفاظ على مواردها. ورأى أن غروهي أظهرت أن قطاع الأعمال يمكن أن يكون في المقدمة كجزء من حل القضايا البيئية المتنامية وليس كجزء من المشكلة كما يُظن عموماً.

وأشار مدير التسويق والمبيعات في غروهي الشرق الأوسط، في كلمة ألقاها خلال حفل العشاء، الى أن "الاقتصاد بالماء مسؤولية كل فرد، وأيضاً مسؤولية المورِّدين الذين عليهم توفير منتجات وتكنولوجيات تدعم الطموحات البيئية للناس، وجعلهم على علم بتوافر هذه المنتجات. وتؤدي الاعلانات دوراً رئيسياً في عملية تثقيف الجمهور، وغروهي ملتزمة الحفاظ على دورها الريادي في هذا المجال".

وقد غطت وسائل الاعلام المحلية والاقليمية حفلة توزيع الجوائز، وكانت "النهار" و"الديلي ستار" و"المستقبل" و"البيرق" و"الحياة" و"الدستور" و"الخليج" من الصحف التي كتبت عن الحدث. كما تم بث فقرات عنه عبر محطات تلفزيونية فضائية مثل "أوربت" و"المستقبل".

 

هناك بعض الغموض والمعلومات المضللة التي تشاع حول مبادئ الاقتصاد بالماء في المنزل والأماكن العامة. ونتيجة لذلك، يغيب عن بال الناس أحياناً أن أهمية الاقتصاد بالماء تبدأ بمبادرة يتخذها كل فرد من خلال شراء المنتج الصحيح من المصنِّع الصحيح.

منتجات غروهي تختلف من حيث استخدامها وتكنولوجيتها. فجميع التجهيزات والتمديدات الجديدة صُممت أنتجت بمواصفات تساعد المستهلك على الاقتصاد بالماء والطاقة، وصنعت لتخدم فترات أطول مما يُتوقع، وزودت بمزايا تتيح الانتفاع بها من دون كلفة اضافية.

لدى مراجعة بعض التوجيهات وفقرات "إقتصاديّ الماء لهذا الشهر" في نشرات "نادي بلو غلوب"، يلاحظ أن مواصفات المنتجات تركز على الاقتصاد بالماء حتى 50%، كما في خلاّطات اليد الواحدة، وأجهزة تنظيم الحرارة (ثرموستات)، والحنفيات (الصنابير) الذاتية الاغلاق والالكترونية وآليات الدفق، وصمامات الدفق. ان خفض استهلاك الماء 5% الى 50% ممكن جداً ويسهل تعديله في الحنفية. وبلوغ النسبة القصوى الموصى بها وهي 50% هو التقدم المثالي الذي يمكن أن يحققه المستهلك كخطوة نحو الاقتصاد بالماء!

وهناك مسائل أخرى على المحك: شبكة الأنابيب، وقوة دفق الماء ودرجة حرارته، والضغط السائد. فاذا أخذها المستهلك جميعاً في الاعتبار وأجرى التعديلات المناسبة، عندئذ يطمئن الى أن الراحة والاقتصاد بالماء قد تحققا معاً في توافق رائع.

من الناحية التقنية، تنعكس النتيجة ايجاباً على فاتورة الماء، أي إنفاق مبلغ أقل من المال. لكن ذلك يخفف قليلاً من راحة الاستحمام أو غسل الوجه واليدين. ويشير عامل "الراحة" هنا الى الوقت والملاءمة (دفق غزير ودرجة حرارة عالية) والشعور (متعة، الخ…) لدى الاستعمال. وهذا العامل حاسم، لأن استخدام الماء والاقتصاد به يجب ألا يأتيا على حساب الراحة.

نوافق جميعاً على أن الاستحمام تحت مرشة تنقيط، أو غسل الأيدي تحت قطرات حنفية شحيحة في عملية تستغرق دقيقتين بدل 5 ثوان، ليس مزاحاً البتة، وقد يكون مثبطاً للهمة فعلاً. فعندما يدعي بعض المصنعين أن تجهيزاتهم تخفض استهلاك الماء حتى 70% أو 80%، نجد أن لا فائدة من ذلك على الاطلاق! ففي الصناعة، لا تستخدم هذه الأنواع من المزاعم الا كحيلة لجذب المستهلكين. وبهذه الوعود غير الواقعية، يغريهم بعض المصنعين بعيداً عن هدف الاقتصاد الحقيقي للماء، اذ يرسمون خطاً يظهرهم مختلفين من خلال تحقيق "نسبة أعلى للاقتصاد بالماء"، ومن ثم يجبرون المستهلكين على التضحية براحتهم ورفاهيتهم.

وفي النتيجة، يتعدى الوضع كونه مسألة اقتصاد بالماء، لأن المستهلك الذي يشتري مثل هذه الحنفية لن يستطيع الاقتصاد بالماء إلا اذا قبل بالاستحمام مدة 15 دقيقة تحت مرشة شحيحة جداً، مع احتمال اصابته بمشاكل جلدية بسبب ترسب الصابون على بشرته، أو بحروق نتيجة الفارق الحراري بين الماء البارد والماء الساخن عندما يجري الماء شحيحاً جداً.

الادعاء بتحقيق اقتصاد بنسبة 70% أو 90% سهل جداً. لكن، فيما تحقيق هذه المعدلات ممكن من الناحية التقنية، حتى لدى المصنعين الصغار، فان خبراء غروهي يرون أنه غير مستحسن نظرياً وعملياً للأسباب المذكورة!

طبعاً، الاقتصاد بالماء موضوع مهم في الشرق الأوسط هذه الأيام. لكن راحة الانسان مسألة تتعلق بحياته حاضراً ومستقبلاً، وهذا ما يجب على المستهلك أن يأخذه في الاعتبار دائماً لدى اختيار الجهاز المناسب. وطبعاً، يجب على المستهلك أن يتعرف على الجهاز المناسب من خلال التقييم الذي لا يُلزمه أن يضحي براحته ورفاهيته من أجل الاقتصاد بالماء.

الماء هو المورد الطبيعي الأكثر أهمية في العالم. لكن رغم أن أكثر من ثلثي كوكب الأرض تغطيه المياه، فان 2% فقط من هذه المياه يمكن استخدامها للشرب. وفي الشرق الأوسط وافريقيا تحديداً، تتناقص حصة الفرد من الموارد المائية في موازاة تزايد السكان. لذلك فان الاقتصاد بالماء ضرورة ملحة. وهذا ما يجعلنا في حاجة الى تكنولوجيات تتيح الاستخدام المسؤول للمياه وتشجع عليه، تكنولوجيات تساعد في معالجة القضايا البيئية والاقتصادية الضاغطة المحيطة باستهلاكنا اليومي للمياه.

كانت فكرة تكنولوجيا المياه حتى الآن محدودة جداً في ذهن الجمهور، وتقتصر على العناصر التقنية أو الالكترونية للمنتجات الخاصة بالمياه. لكن في الماضي القريب أخذت الأشياء تتغير بسرعة. ففي أوروبا مثلاً، تطورت تكنولوجيا المياه الى مفهوم واسع النطاق يشمل عوامل تكنولوجية وبشرية، فضلاً عن مثاليات تتعلق بالوعي البيئي.

ان تكنولوجيا المياه تتطور فعلاً الى مفهوم شامل يغطي الاستخدام المسؤول للمياه من قبل الناس، ويتم تحقيقه من خلال أحدث التكنولوجيات من دون التضحية بسبل الراحة والرفاهية التي اعتادوها. وبالنسبة الى المستهلك النهائي للماء، يطبق هذا المفهوم أساساً عند نقطة التسليم، سواء كانت حنفية أو مرشة أو سيفوناً، في البيت أو مكان العمل أو مرفق عام أو فندق.

لذلك فان نقطة التسليم هي المكان الأمثل لتطبيق المفهوم الواسع لتكنولوجيا المياه في ما يتعلق بالناس. ومن ناحية المستهلك الفرد، فان الناحية العملية للتنظيف والعامل الفيزيائي للاسترخاء والعنصر النفسي للراحة الشخصية يتم تحقيقها جميعاً عند نقطة التسليم.

ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن التجهيزات المائية في الأملاك الخاصة ليست وسائل مساعدة وأساساً للنظافة الصحية فقط. فمنذ ألوف السنين، كانت العناصر الفيزيائية والنفسية المحيطة بمفهوم تكنولوجيا المياه جزءاً من الحضارات في أوروبا وآسيا.

ازاء هذا الواقع، مثلاً، طورت غروهي مجموعة كاملة من المنتجات والنظم الصحية تغطي جميع نواحي التجهيزات المائية المنزلية والاستخدام الاقتصادي والايكولوجي للمياه. وقد روعيت في هذه المنتجات نظرة السوق الى المياه واستخدامها، التي أملتها روح العصر والازدهار الاجتماعي والأذواق الحضارية وسواها، فضلاً عن دوافع الترشيد والاحتياجات التقنية.

ان مفهوم "العافية" و"الراحة" المتعلق باستخدام الماء أخذ في الانتشار بصورة متزايدة في أنحاء العالم. ففي القارة الأوروبية، حيث المفهوم الشامل لتكنولوجيا المياه ترسّخ بشكل جيد، كثيراً ما تركز المنتجات الحديثة على الفوائد الجسدية والنفسية والجمالية، فضلاً عن مسائل مثل النوعية والسعر.

وهذه المنتجات متوافرة الآن في الشرق الأوسط من غروهي. ومن الأصناف المصنوعة ضمن برنامج "غروهي آرت" و"غروهي تيك" (GroheArt and GroheTech) عدد من المنتجات المتقنة التي تشمل مفهوم "العافية" و"الراحة"، اضافة الى تكنولوجيا رفيعة تتميز بصفات الاقتصاد بالماء. ومن الأمثلة على ذلك "أكواتاور 3000" وهو نظام رش (دوش) جديد مخصص للشخص الذي يعلق أهمية على الشعور بالعافية والطاقة. وفي مجموعة "غروهي آرت" خطان للرفاهية هما "تارون" و"تشيارا" اللذان يجمعان عنصر الراحة مع الرفاهية اضافة الى الاستخدام الحكيم للمياه.

ومن جهة أخرى، هناك أهمية متزايدة للطريقة التي يتم بها ادخال عنصر الوعي البيئي في مفهوم تكنولوجيا المياه. ومثال على ذلك آليات الدفق "غروهي دال" التي تسمح باقتصاد60% من الماء الذي يستهلك في مرحاض منزلي.

في ضوء هذه الحقائق، يعتبر الوعي البيئي جانباً مهماً من المفهوم الشامل لتكنولوجيا المياه. والتركيز هو على تطوير ونشر تكنولوجيات مناسبة، لا يفرض استخدامها على المستهلك إلا نفقات اضافية محدودة على المدى القصير، في حين يحقق للمستهلك وللبيئة وفراً كبيراً على المدى الطويل.

وبأهمية عامل الكلفة يبرز عامل الراحة. أي أن التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالاقتصاد في الماء يجب ألا تكون على حساب الفوائد الجسدية والنفسية التي يحققها المستهلك، خصوصاً شعوره بالاسترخاء والمتعة وبأنه في حالة جيدة. والشركات الأكثر تقدماً وتفوقاً من الناحية التكنولوجية هي وحدها القادرة على موازنة قصوى لهذه المتطلبات.

هناك ثلاثة عوامل عالمية ينبغي أخذها في الاعتبار من منظور المسؤولية البيئية:

1. حصة الفرد من الموارد المائية العالمية تتناقص في موازاة ارتفاع عدد السكان، والشرق الأوسط يتأثر أكثر من المناطق الأخرى.

2. الاحتباس الحراري وما يستتبعه من شح مائي بدأ يؤثر في المفاهيم الشعبية على نطاق واسع.

3. الموارد المائية تستنفد بوتيرة أسرع من أن تعوض طبيعياً، وحتى البلدان الأغنى في الشرق الأوسط بدأت تشعر بضغوط التكاليف.