وقعت هيئة أبحـاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها فـي أبوظبي اتفاقية مـع المعهد النروجي لأبحاث الهـواء (NILU) لتنفيذ مشروع لرصد ومراقبة وتحسين نوعية الهواء في الامارة. وذلك ضمن سعي الهيئة لوضع استراتيجية متكاملة لضمان جودة الهواء وفي إطار الاستراتيجية البيئية للإمارة. وقع الاتفاقية الشهر الماضي ماجد علي المنصوري أمين عام الهيئة، وذينجين ثانه مدير المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في المعهد النروجي.

ينقسم المشروع إلى أربعة مراحل، تم تنفيذ الأولى بجمع المعلومات الأساسية عن الوضع الحالي للهواء وتقييمها، بمشاركة فريق فني ضم بلدية أبوظبي وبلدية العين وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والادارة العامة لشرطة أبوظبي. أما المرحلة الثانية فترتكز على الدراسات الميدانية والنمذجة الرياضية ووضع الخطط المناسبة لإدارة وتحسين نوعية الهواء. وهذه الدراسات ستوجه سير المرحلة الثالثة، التي ستشتمل على إنشاء شبكة متكاملة لرصد تركيز الملوثات في الهواء وتحديد مصادر كل منها. أما المرحلة الرابعة فتتلخص في الإدارة المستمرة وتنمية البرنامج وتحسين نوعية الهواء في الإمارة من خلال الخبرة التي تبلورت في مراحل المشروع وتدريب الكوادر الوطنية.

تعتبر الصناعات النفطية والثقيلة والبتروكيميائية والتحويلية ووسائل النقل، خاصة التي تستخدم الديزل، مصدراً هاماً لانبعاثات أكاسيد الكبريت والجسيمات والعوالق وأكاسيد النيتروجين والأوزون وغيرها من الملوثات. وهذه تتفاعل مع المؤثرات الجوية الأخرى، كالرطوبة والحرارة العالية وسرعة الرياح واتجاهها، لتصل إلى الانسان عبر طرق شتى ولا سيما الاستنشاق.

وللرذاذ والمطر الحمضي، الناتج مثلاً عن تفاعلات الكبريت في الماء والهواء، انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على البيئة والانسان. فلذلك تأثير سلبي على نشاطات السياحة والترفيه والاستمتاع بجمال الطبيعة والمنظر العام للمدينة. كما يؤثر على دورة حياة النباتات والحيوانات بسبب حجب أشعة الشمس، وما يسببه ذلك من إخلال بعملية البناء الضوئي في النبات وتأثيره على إفراز الهورمونات ودورة النمو والتكاثر، وبالتالي جودة المحاصيل الزراعية.

تتمثل التأثيرات المباشرة للمركبات الكيميائية المختلفة على صحة الانسان في زيادة معدلات حالات الاختناق وضيق التنفس. وقد أثبتت الدراسات ارتباط كثير من هذه الحالات في المستشفيات بنسبة الأكاسيد الكبريتية والنيتروجينية في الهواء، بالمقارنة مع أي متغير آخر في البيئة. وذلك لحجم جزيئاتها البالغ الصغر الذي يسمح بأن تهاجم الحويصلات الهوائية في الرئة مباشرة.

ولتلك المركبات أيضاً آثار اجتماعية واقتصادية تتمثل في تقليل انتاجية الثروة السمكية والغابات والتربة، مما يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي. ويؤدي اتحاد انبعاثات هذه الأكاسيد مع مركبات كيميائية أخرى في الهواء إلى روائح كريهة تعبق في المناطق السكنية بشكل عام والمناطق الصناعية بشكل خاص.

وتعمل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الامارة، على تطوير الضوابط والاجراءات والوسائل المتعلقة بتلوث الهواء، لتلافي المخاطر الصحية أو البيئية التي يمكن أن تنجم عنها، انطلاقاً من دورها كسلطة مختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي. وقد كثفت جهودها لإنشاء وتطبيق نظام شامل للإدارة البيئية، لمساعدة المشاريع الجديدة والقائمة على التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية السارية. وتعمل الهيئة على التأكد من التزام المشاريع، الحكومية والخاصة، بدراسات التقييم البيئي، وكذلك بمعايير السلامة وإدارة النفايات والرقابة البيئية والاستدامة والانتاج الأنظف، وبالادارة الفعالة للمواد الكيميائية الخطرة والنفايات.

المرحلة الثانية لمشروع رصد ومراقبة وتحسين نوعية الهواء في إمارة أبوظبي، وهي المرحلة الحالية، تهدف إلى جمع البيانات وتقييمها، وتقييم أداء محطات الهواء الحالية، وتحديد المناطق الأكثر تضرراً، وتحديد مصادر تلوث الهواء. كما تشمل صياغة البدائل المستقبلية مع ازدياد مصادر التلوث، واقتراح وتقييم السبل الكفيلة بالحد من تدهور نوعية الهواء، وتوفير برنامج حاسوبي (كومبيوتري) لاستخدامه في ترخيص المشاريع الجديدة والتنبؤ بحالة نوعية الهواء تحت ظروف مختلفة.

وتشمل الدراسة، التي سيتم تنفيذها على مدى 18 شهراً، تحليل الانبعاثات الناتجة عن المداخن الصناعية وحركة المرور. وذلك بهدف وضع المواصفات الفنية واللوجستية، من حيث العدد والموقع وما إلى ذلك، ليتم تشغيل المحطات ومتابعتها بشكل فعال لمراقبة نوعية الهواء في المناطق الصناعية والسكنية.

وتهدف الدراسة إلى تقييم البيانات المتوفرة لدى الهيئة عن جودة الهواء في الإمارة، والتي تم تصنيفها حسب المصدر (المداخن، السيارات...) والموقع (مدينة أبوظبي، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية). وبناء على ذلك، سيتم جمع وتقييم هذه المعلومات وتحديد البيانات المطلوب جمعها من الجهات المعنية، لتحليل ورفع مستوى نتائج الدراسة. كما ستجرى مقارنة الانبعاثات المسجلة وبيانات تصميم المداخن في المجمعات الصناعية والبتروكيميائية وغيرها. وفي حال وجود اختلاف كبير بين الانبعاثات المسجلة والمصممة، سيتم إخطار صاحب المصدر، والعمل على تحديد العمليات المسببة للانبعاثات لكي يُعمل على تخفيضها إلى المستوى المطلوب والآمن.

وسيقوم المشروع أيضاً بدراسات تقييم بيئي، بناءً على البيانات المتوفرة من المصادر الثابتة كالمداخن الصناعية، ومصادر المساحة كالمناطق السكنية والمجمعات الصناعية، والمصادر المتحركة كالسيارات. فسوف تدخل هذه البيانات في البرنامج الحاسوبي المتطور الذي سيستخدم في الدراسة، حيث ستقدم من خلاله أنماط تشتت الملوثات مقرونة بالخرائط وصور الأقمار الاصطناعية للمنطقة.

وستحدد الدراسة أيضاً المناطق التي تجاوز تركيز الملوثات فيها القياسات المنصوص عليها في القانون، وتلك التي تقترب من تلك التراكيز، بالاضافة إلى دراسة التقييم البيئي. وسيتم حصر تلك المناطق وتنظيمها حسب صحة الهواء وحساسية موقعها وعدد السكان والأهمية البيئية للموقع.

بالاضافة الى ذلك، ستنفذ خطة لتطوير نظام قياس الانبعاثات، بهدف تحسين الاجراءات القياسية المتبعة لجمع بيانات الانبعاثات الجوية وقياسها وتخزينها والابلاغ عنها. وكخطوة أساسية لتطوير هذا النظام، سيتم تقييم أداء وموقع جميع محطات رصد الهواء الحالية. ويتضمن التقييم تحديد مواصفات أجهزة الاستشعار والأخطاء التي وقعت فيها، واجراء دراسة جدوى مقارنة لتحديث هذه المحطات أو استبعادها.

ويتضمن المشروع أيضاً تطوير وبناء القدرات الفنية للمواطنين في الهيئة. وذلك من خلال برنامج تدريبي يؤهلهم ليكونوا جزءاً مكملاً للمشروع، يركز على إدارة نظام الرصد والمراقبة ومعالجة البيانات. وبذلك ضمان لديمومة تحسين نوعية الهواء بعد انتهاء مراحل التنفيذ.