الاصرار على تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق حول الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان من أبرز ما توصل اليه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في دورته الثالثة والعشرين، التي عقدت في شباط (فبراير) الماضي في مقره بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور وزراء البيئة ونحو ألف مندوب من 140 دولة.

عرض المجتمعون ما أحرز خلال العامين المنصرمين في تنفيذ توصيات الدراسة التقييمية للأوضاع والاحتياجات البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي قامت بها بعثة "يونيب" لتقصي الحقائق التي زارت المنطقة عام 2002 وصادق على تقريرها وزراء بيئة دول العالم بالاجتماع. وكان هذا التقرير أول وثيقة دولية تصدر عن الأمم المتحدة حول أوضاع البيئة في فلسطين وتدين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لها، خصوصاً من حيث دفن المواد السامة والمشعة في مناطق آهلة، واستخدام قذائف تحتوي على اليورانيوم المستنفد، وتدمير محطات معالجة المياه العادمة. وهو أورد 136 توصية، داعياً الحكومات والمنظمات الدولية الى دعم اعادة تأهيل البيئة الفلسطينية وإعمار بنيتها التحتية المتضررة.

وكان بين التوصيات احياء لجنة الخبراء البيئيين التي تشكلت بناء على اتفاقيات اوسلو. هذه اللجنة لم تلتئم منذ بدء الانتفاضة الثانية في أيلول (سبتمبر) 2000. وقد نظم يونيب في شباط (فبراير) 2005 لقاء بين بعثتين فلسطينية وإسرائيلية عقد في هلسنكي عاصمة فنلندا، تقرر بنتيجته أن تجتمع لجنة الخبراء البيئيين في القدس في أيار (مايو) المقبل.

وقال كلاوس توبفر "ان هذه التطورات تعكس المزاج الايجابي الجديد في المنطقة"، مؤكداً التزام يونيب مواصلة دعمه لسلطة جودة البيئة الفلسطينية وتنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق.

طلبت الحكومات المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي أن يتولى يونيب اجراء دراسة حول كميات الزئبق التي يتم الاتجار والتزود بها حول العالم. ومعروف ان الزئبق معدن ثقيل له علاقة بتأثيرات طبية مثل تلف الأجهزة العصبية للأطفال، وهو يستعمل في منتجات مثل المصابيح الفلورية وحشيات الأسنان وميازين الحرارة. وكانت دراسة في الولايات المتحدة أظهرت أن امرأة من كل 12، أي قرابة 5 ملايين امرأة، تحتوي أجسامهن على مستويات من الزئبق أعلى من الحد الذي تعتبره وكالة حماية البيئة الأميركية مأموناً. وستتخذ اجراءات لتحسين توعية الجماعات المعرضة للخطر، ولا سيما الأمهات الحوامل اللواتي قد يعرضن أطفالهن للأذى اذا أكلن كثيراً من الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى الملوثة بالزئبق.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقيم الحكومات شراكات مع المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص لخفض التلوث الزئبقي، على أن توضع المشاريع التجريبية الأولى موضع التنفيذ بحلول أيلول (سبتمبر) 2005. وتشمل أهداف الشراكات المتوقعة خفض انبعاثات الزئبق من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومعامل القلويات الكلورية، ومحارق النفايات، ومن التلوث المرتبط بتعدين الذهب والفضة. ويقدر أن 2000 طن من الزئبق تتسرب الى البيئة كل سنة، خصوصاً من هذه المصادر.

وسيوضع في تصرف البلدان التي تطلب المساعدة خبراء ومعلومات حول تقنيات صديقة للبيئة في هذا المجال. وقد طلب من يونيب تعميم النجاحات التي تحققها هذه الشراكات من خلال حملات إعلامية وموقع خاص على الانترنت. وستتم مراجعة البرنامج الجديد الموسَّع للزئبق بعد سنتين وتقييم نتائجه، حتى اذا تبين أن ثمة حاجة الى اجراء آخر، فسوف تستعرض الحكومات مجموعة واسعة من الخيارات، بما فيها ابرام اتفاقية ملزمة قانونياً.

واتفق المجتمعون أيضاً على التصدي لأخطار معدنين ثقيلين آخرين هما الكادميوم والرصاص. وطلب وزراء الدول المشاركة من يونيب اجراء تقييم عالمي لانتقالهما عبر الغلاف الجوي والبحار والأنهار، تمهيداً لاتخاذ اجراء على مستوى عالمي اذا اقتضى الأمر لمواجهة آثارهما الصحية والبيئية. فالكادميوم، الذي يوجد في منتجات مثل البطاريات، هو مادة سامة معروفة ترتبط بمشاكل تنفسية ومعدية – معوية، ولها في الحالات الحادة تأثيرات في الكليتين والهيكل العظمي. أما الرصاص فله علاقة بمجموعة مختلفة من المشاكل، مثل تلف الدماغ لدى الأطفال واختلال الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التناسلي.

بحث وزراء البيئة المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي إمكانات تحقيق أهداف الألفية الإنمائية بحلول الموعد المقرر سنة 2015. وأكَّد كلاوس توبفر على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الوفاء بهذه الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، لافتاً الى تحقيق تقدم "على مجموعة واسعة من الجبهات التي تشمل المعادن الثقيلة والمياه والصرف الصحي والمساواة بين الجنسين والتقييمات العلمية لهذا العالم الدائم التغير".

أحد أهداف الألفية الانمائية هو ضمان الاستدامة البيئية، الذي يبدو أنه حقق تقدماً "مبعثراً". ففي ما يتعلق بمياه الشرب، فقط جنوب آسيا، التي تشمل بلداناً مثل الهند وبنغلادش وبوتان ونيبال، هي على طريق تخفيض نسبة الذين لا تتوافر لهم مياه شفة محسنة في المناطق الريفية الى النصف. وبالنسبة الى الغابات، فقط شرق آسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة هي في صدد عكس مسار فقدان الغابات بحلول الموعد المقرر. والانحسار الأكبر للغطاء الغابي يحدث في جنوب شرق آسيا، التي تشمل فيتنام واندونيسيا وميانمار، حيث هبط من قرابة 54 في المئة في منتصف التسعينات الى نحو 48,5 في المئة.

دول شمال افريقيا وجنوب وغرب آسيا إما خفضت أو هي في صدد تخفيض نسبة الذين لا تتوافر لهم مرافق صحية في المناطق الحضرية الى النصف. لكن بقية العالم النامي لم تحقق ذلك. ففي البلدان الواقعة جنوب الصحراء الافريقية، مثلاً، 55 في المئة فقط من سكان المدن تتوافر لهم مرافق صحية محسنة، في مقابل 54 في المئة عام 1990. وهذا يمكن مقارنته بجنوب آسيا، حيث كانت هذه المرافق متوافرة لنحو 54 في المئة من سكان المناطق الحضرية، فارتفع الرقم الآن الى قرابة 66 في المئة. وفي هذه الأثناء، من المحتمل أن تشهد بلدان شمال افريقيا وجنوب شرق آسيا فقط تحسناً في حياة سكان الأحياء الفقيرة بحلول سنة 2015.

من النقاط الايجابية جداً ازدياد المساحات التي تغطيها المنتزهات الوطنية والمحميات. فآخر المعلومات التي تحقق منها مركز المراقبة الحمائية العالمية في يونيب، وتم رفعها الى دائرة الاحصاء في الأمم المتحدة تمهيداً لمراجعتها في أيلول (سبتمبر) المقبل، تظهر أن 13 في المئة من سطح الأرض يخضع لنوع من الحماية، بزيادة نحو 2 في المئة منذ أواسط التسعينات. وفي بعض الأقاليم أفرزت مساحات شاسعة للحماية. ويلحظ أن نحو 23 في المئة من سطح غرب آسيا، الذي يشمل بلداناً مثل الامارات العربية المتحدة واليمن وتركيا، تقع حالياً في مناطق محمية، يليها إقليم أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 18 في المئة.

مؤشر نجاح آخر لهدف الاستدامة البيئية هو الاستهلاك العالمي لمركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) التي تستنزف طبقة الأوزون، الدرع الواقية للأرض. فالاستهلاك في البلدان المتقدمة هو حالياً قرابة الصفر، بعد مراحل التخفيض المتفق عليها قانونياً. وفي البلدان النامية، كان الاستهلاك نحو 150 طناً في أواسط التسعينات، لكنه انخفض حالياً الى أقل من 90 طناً.

وسوف تتم مراجعة ما تحقق من أهداف الألفية خلال خمس سنوات في اجتماع قمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل.

كانت نقاط الاستدامة البيئية نوقشت أيضاً في تجمع عالمي لرؤساء المحاكم وكبار القضاة الذين التقوا في مقر يونيب قبيل اجتماع المجلس التنفيذي. واعتبروا أن "القضاء شريك حاسم في تحقيق التوازن المناسب بين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والتنموية لتحقيق أهداف الألفية"، لافتين الى العلاقة الوثيقة بين البيئة والحقوق القانونية من جهة وتوفير امدادات مائية نظيفة وكافية والتوزيع العادل للأراضي واستئصال الفقر وتعزيز صحة الأم والحد من انتشار الأمراض من جهة أخرى.

وأعرب كلاوس توبفر عن سروره لاقرار خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات في البلدان النامية في مجالات تراوح من ادارة النفايات وجمع البيانات الى تعزيز القانون البيئي والحياة الفطرية. وأشار الى الدعم الذي حصل عليه يونيب في مجال الانذار المبكر بالكوارث بما فيها أمواج تسونامي. وأثنى على "معهد البيئة"، الأداة الجديدة في المجلس التنفيذي، الذي نظم ورش تدريب للمندوبين والضيوف، بمن فيهم أفراد من مجتمع نيروبي. كما أشاد بمساهمة الهيئات المدنية التي اجتمعت قبيل دورة المجلس التنفيذي في "الندوة العالمية للمجتمع المدني".

وقد عززت حكومات العالم موازنة يونيب بالموافقة على تمويل أساسي مقداره 144 مليون دولار، وصفه توبفر بأنه "الأفضل حتى الآن". وباحتساب جميع مصادر التمويل، يبلغ مجموع الموازنة للفترة 2006 – 2007 قرابة 300 مليون دولار.

الدورة الخاصة المقبلة للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2006 ستعقد في دبي. وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها بلد عربي هذا الحدث. وسوف يتزامن ذلك مع الاحتفال بتكريم الفائزين بجائزة زايد الدولية للبيئة.

كلاوس توبفر، المدير التنفيذي ليونيب الذي يرأس أيضاً لجنة تحكيم الجائزة، شكر الامارات على استضافتها الاجتماع المقبل، منوهاً بأنه "من خلال تبصُّر والتزام المغفور له الشيخ زايد وحماسة ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (ولي عهد دبي) مؤسس جائزة زايد للبيئة، كانت الامارات سباقة في كثير من المبادرات الهامة بيئياً، من تخضير الصحراء وتربية الحيوانات النادرة والمعرضة للخطر الى تحسين كفاءة محطات تحلية مياه البحر". ولفت الى أن "من الملائم أن يستضيف بلد من العالم العربي هذا الحدث سنة 2006، وهي السنة الدولية للصحارى والتصحر".