ميـاه شمسيـة لجامعة سعودية
مثال يقتدى به للجامعات العربية: 36 ألف متر مربع من اللاقطات الشمسية تسخن المياه فتوفر الوقود وتجنب الانبعاثات
افتتحت في السعودية مؤخراً أكبر محطة حرارية شمسية في العالم. هذا المشروع الذي كلف 14 مليون دولار ينتج طاقة كافية لتسخين المياه لنحو 40 ألف طالبة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.
يحتل حرم هذه الجامعة النسائية ثمانية كيلومترات مربعة، ويضم 15 مبنى للكليات الأكاديمية وعدداً من المختبرات ومستشفى فيه 700 سرير. ويتيح النظام الجديد تسخين المياه في جميع هذه المرافق بواسطة لاقطات شمسية ضخمة مركبة على سطوح المباني.
كما تم اعتماد نظام KNX للتحكم أوتوماتيكياً بالانارة والتظليل، الذي يؤدي الى وفورات في الطاقة بنسبة 40 في المئة، كما سيوفر سنوياً 52 مليون ليتر من زيت الوقود ويجنب انبعاث 125 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون.
تبلغ القدرة المركبة للمحطة الشمسية 17 ميغاواط. وتغطي اللاقطات الشمسية نحو 36 ألف متر مربع، ما يعادل مساحة خمسة ملاعب كرة قدم، أي نحو ضعفي محطة الطاقة الحرارية الشمسية في الدنمارك التي كانت تحتل المرتبة الأولى سابقاً بمساحة 20 ألف متر مربع. ويبلغ طول كل لاقطة عشرة أمتار وعرضها خمسة أمتار وتزن 170 كيلوغراماً. وهي مكيفة لتناسب الصحراء العربية حيث تهب عواصف رملية شديدة. وقد صنعت من زجاج شمسي خاص، وزودت بنظام تثبيت معدل لتحمل الظروف المناخية القاسية والصمود في وجه العواصف الرملية. ولها قدرة امتصاص بنسبة 95 في المئة. وتضم المحطة أيضاً ستة صهاريج سعة كل منها 150 متراً مكعباً لتخزين الحرارة الشمسية الفائضة عند 110 درجات مئوية، وبرج تبريد جاف يؤمن بقاء حرارة النظم الشمسية أدنى من 120 درجة مئوية في حال نشوء وضع استثنائي.
وقد تزامن افتتاح المحطة مع إعلان السعودية خطة طموحة لإنتاج 41 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2032 لتأمين ثلث كهربائها. وتقدر كلفة الخطة بنحو 109 بلايين دولار، وهي أكثر خطط الطاقة الشمسية طموحاً تضعها دولة حتى الآن، تأتي بعدها الخطة الوطنية في الهند التي تهدف إلى إنتاج 20 جيغاواط خلال السنين العشر المقبلة. يعتقد كثيرون أن التحول الى الاقتصاد الأخضر يتطلب كلفة أكبر من أنماط التنمية التقليدية. هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، لأن المسألة هي إعادة جدولة التكاليف ومراحل استعادة الاستثمارات وجني العوائد منها. فالاقتصاد الأخضر قد يستدعي كلفة أعلى في مراحل التخطيط والتنفيذ، لكنه يتطلب مصاريف أقل في مرحلة الصيانة.
الانتقال الى الاقتصاد الأخضر يتطلب تطوير قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا، وبنية تحتية للأبحاث من أجل التنمية. وأمام البلدان العربية المصدرة للنفط فرصة اليوم لتحويل جزء من دخلها الى إقامة اقتصاد قائم على تكنولوجيا المعرفة. وهناك مبادرات واعدة في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالـله للعلوم والتكنولوجيا في السعودية ومدينة ومعهد مصدر في أبوظبي ومؤسسة قطر، المتخصصة في تطوير تكنولوجيات جديدة في قطاعات الطاقة والمياه وإنتاج الغذاء.
في كوريا الجنوبية وزارة مختصة باقتصاد المعرفة، هي المسؤولة عن تخطيط برامج النمو الأخضر في البلاد. يمكن للدول العربية أن تتعلم الكثير من التجربة الكورية، من حيث توظيف البحث العلمي في صناعة سياسات التنمية. هذا يتطلب تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة في السياسات العامة، بدل الاكتفاء بالعلاقات العامة.