في آذار (مارس) 2015 وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية لشراء الطاقة المتجددة مدتها 25 عاماً مع كونسورتيوم تقوده «أكوا باور»، وهي عضو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ومقرها الرياض في السعودية. وذلك من خلال المحطة الكهرضوئية الشمسية التي قدرتها الإنتاجية الصافية 200 ميغاواط، ضمن المرحلة الثانية من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. وحددت تعرفة العطاء مؤشراً عالمياً جديداً لتسعير الطاقة المتجددة المولدة من ألواح كهرضوئية على نطاق مرفق عام، بواقع 5.84 سنتات أميركية للكيلوواط ساعة ومن دون دعم للأسعار. وتقوم المرحلة الثانية على نموذج الإنتاج المستقل للطاقة (IPP)، ومن المزمع أن يبدأ تشغيلها في نيسان (أبريل) 2017. وسوف يساعد المشروع، الذي يحتل مساحة 4.5 كيلومتر مربع، في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 400 ألف طن بحلول سنة 2020.
هذا المشروع الاستراتيجي على الصعيد الوطني يستوفي توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لإنتاج الطاقة المتجددة محلياً، ويتوافق مع مبادرة «الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الإمارات رائدة عالمية في الاستدامة ومحوراً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتكنولوجيات الخضراء. ويعتزم المشروع تعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للتجارة والتمويل والسياحة والاستدامة والاقتصاد الأخضر، وقدوة دولية لتحقيق أعلى المعايير في كفاءة الطاقة.
تدعم الاتفاقية أيضاً استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي طورها المجلس الأعلى للطاقة في دبي بهدف تنويع خليط الطاقة في الإمارة. وبعد فض عطاءات التعرفة في كانون الأول (ديسمبر) 2014، أُعلن في أواخر كانون الثاني (يناير) أن دبي تعتزم مضاعفة هدفها ثلاث مرات بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15 في المئة من خليطها الطاقوي بحلول سنة 2030، إضافة إلى زيادة هدفها لسنة 2020 بمقدار سبعة أضعاف إلى 7 في المئة. وسوف ينتج مجمع الطاقة الشمسية 3000 ميغاواط من الكهرباء عند اكتماله سنة 2030، وسيكون من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة المستقلة في السوق العالمية للطاقة المتجددة.
مُنح الكونسورتيوم الذي تقوده أكوا باور وضع مقدم العطاء المفضل في 15 كانون الثاني (يناير) 2015، على أساس تعرفة ثابتة حددت مؤشراً عالمياً لمحطات الطاقة الكهرضوئية الشمسية.
ونظراً إلى أن مشاريع إنتاج الطاقة المستقلة تُمول تقليدياً بما يصل الى 80 في المئة من مجمل كلفة المشروع، فعلى المطور أو المستثمر أن يعتبر أن التدفقات النقدية للمشروع خلال النصف الأول من مدة اتفاقية شراء الطاقة تذهب أساساً لخدمة الدين المترتب على المشروع. هذه الهياكل المالية تخوّل المطور أو المستثمر أن يحصل على عائد حقوق المساهمين خلال النصف الأخير من مدة اتفاقية شراء الطاقة. ولكن عليه أن يضمن بقاء تعرفة العطاء مناسبة للزبون ومنافسة في السوق طوال هذه السنين، خصوصاً لأن الزبون يشتري قدرة جديدة بتعرفات أقل.
تركيز أكوا باور على خلق قيمة مشتركة ساعد في توفير التعرفة المذهلة لمشروع المحطة الكهرضوئية الشمسية بقدرة 200 ميغاواط التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي. وكما هي حال مشاريع الطاقة الكبيرة التقليدية، فإن ترتيب الأولويات لخفض الكلفة هو كالآتي: الإنفاق الرأسمالي، والتمويل، ومن ثم النفقات التشغيلية. وجاء تقسيم التعرفة المتدنية كالآتي: تكاليف رأسمالية بنسبة 50 في المئة، وثلث للتمويل، والبقية للنفقات التشغيلية. وبموجب الانفاق الرأسمالي، استأثرت الألواح الكهرضوئية بأقل قليلاً من 40 في المئة من الكلفة، والمحولات بين 12 و13 في المئة، ورصيد الآلات والإنشاءات بالنسبة المتبقية. ومن عوامل النجاح الرئيسية اختيار أكفأ الألواح الكهرضوئية وأكثرها تنافسية من حيث الكلفة على أساس تكنولوجيا الغشاء الرقيق من فيرست سولار، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم. وإضافة إلى ذلك، نجح السجل المرموق لفريق التطوير وسلسلة الإمداد التابعة له والجهة الشارية في اقناع الممولين بإقراض مبلغ يزيد على المستوى العادي، بحيث بات المشروع قادراً على تحصيل دين بنسبة 86 في المئة، وهذا يزيد كثيراً على العتبة العادية البالغة 80 في المئة. وبإضافة ذلك إلى واقع أن الدين أرخص من الأسهم، فإنه ساعد أكثر في تخفيض التكاليف. ■
بادي بادماناثان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور».
|