تحدد الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 إطار السياسة الرامية إلى فصل النمو الاقتصادي والسكاني عن الآثار البيئية الناجمة عن هذا النمو
رزان خليفة المبارك، الأمين العام، هيئة البيئة – أبوظبي
في ظل حتمية تضاعف عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة المتوقع بحلول سنة 2030، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة والماء والغذاء. وهذا يعني أنه، إذا ما استمرت الحال على ما هي من دون أي تدخل، ستزيد معدلات انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات الهوائية واستهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه، وستتضاعف كمية النفايات بمقدار ثلاثة أضعاف. هذا السيناريو سوف تكون له عواقب وخيمة على البيئة وصحة الإنسان، وسيؤثر في النهاية بشكل سلبي على الاقتصاد.
ودولة الامارات، كغيرها من الدول الخليجية، تعد من بين أعلى الدول استهلاكاً لمواردها الطبيعية، خصوصاً الطاقة والمياه للفرد، الأمر الذي يؤثر سلباً على البيئة محلياً وعالمياً، فضلاً عن أنه يضعف تنافسية الدولة.
لذلك تحتاج الامارات إلى إضافة تعديلات على السياسيات، والعمل على التثقيف وتقويم العادات والسلوكيات الفردية للتقليل من معدلات الاستهلاك والوصول بها إلى مستوى مقبول أو متواز مع هذا التضاعف في عدد السكان. وما تحتاجه اليوم هو العمل على «فك الارتباط» بين النمو الاقتصادي والسكاني من جهة وتزايد الانبعاثات واستهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات من جهة ثانية. ويعرّف فك الإرتباط بأنه عملية تحقيق معدل إنتاجية الموارد (تحقيق المزيد بكلفة أقل) بما يفوق معدل النمو الاقتصادي.
يعتمد النجاح في الوصول إلى فك الارتباط على التخطيط المبكر، وإيجاد حلول للمشاكل البيئية المتوقّعة قبل حدوثها، في إطار تحقيق رؤى وتوجهات الحكومة التي تركز على وضع السيناريوهات المستقبلية وخطط العمل اللازمة لمعالجة القضايا البيئية ذات الأولوية. ولذا حرصت حكومة الإمارات على تبنّي اقتصاد صديق للبيئة، وأدخلت «الأجندة الخضراء» في اعتباراتها التنموية لتساعدها على إدارة مواردها بكفاءة عالية تعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة.
اعتمدت حكومة أبوظبي العديد من المبادرات العملية لتحقيق هدف «فك الارتباط» بين النمو الاقتصادي وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية، بعضها ما زال في طور التخطيط والكثير منها قيد التنفيذ حالياً.
من بين هذه المبادرات مشروع خفض انبعاثات الكربون في عمليات التبريد والتكييف في الإمارة، ومشروع «النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها» الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في مبادرة البصمة البيئية لدولة الإمارات. وضمن مبادرة تحمل اسم «أبوظبي لوقود الطائرات الحيوي: رحلتنا نحو الاستدامة»، تعمل كل من «الاتحاد للطيران» وشركة «بوينغ» لصناعة الطائرات ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا على مبادرة جديدة تهدف إلى دعم صناعة الوقود الحيوي المستدام للطائرات في الدولة.
وتعتمد بلدية أبوظبي عدداً من الممارسات التي تساهم في تحقيق الاستدامة عبر التقليل من استهلاك المصادر الطبيعية والمواد الخام، من بينها إعادة تدوير المواد الإسفلتية، واستخدام مواد بلاستيكية معينة في إنشاء الطرق تساعد على زيادة عمرها الافتراضي وتقلل من سماكة طبقات الرصف، ما يساهم في تقليل الكلفة. وقد وفرت البلدية نحو 100 مليون درهم (27 مليون دولار) من خلال استخدام هذه المواد.
وأشرفت هيئة البيئة ـ أبوظبي، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، على إصدار الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، بالتعاون الوثيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. تحدد هذه الرؤية إطار عمل السياسة البيئية التي ستمكنها من البدء في فصل النمو الاقتصادي والسكاني عن الآثار البيئية الناجمة عن هذا النمو. ويتم نمط التفكير نفسه على المستوى الاتحادي من خلال الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر.
وتركز الرؤية البيئية 2030 على خمس أولويات هي: التغير المناخي، جودة الهواء، إدارة الموارد المائية، التنوع البيولوجي، وإدارة النفايات. ولهذه الأولويات أبعاد اقتصادية من ناحية تحقيق كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، كما لها اعتبارات اجتماعية لتحسين الصحة العامة والتقليل من التلوث والوصول إلى حياة أفضل للجميع.
سنة حافلة بيئياً
نجحت هيئة البيئة في تحقيق إنجازات متميزة في إطار خارطة الطريق الخاصة بحماية البيئة المدرجة في الاستراتيجية المؤسسية للهيئة (2011-2015)، التي تعمل من خلالها على بناء مؤسسة قوية تتميز بالتمكين في إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي، وتسعى إلى تعزيز فرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد.
وتمكنت الهيئة من بناء تحالف قوي مع شركائها، الذين يعملون بجد لتنفيذ الاستراتيجيات البيئية، وخاصة في قطاعات جودة المياه والمياه الجوفية وإدارة النفايات، التي تندرج جميعها تحت مظلة الرؤية البيئية 2030. ومن أبرز إنجازات الهيئة خلال العام 2013:
اعتراف دولي ببرامج التنوع البيولوجي: تم الإعلان رسمياً عن محمية الأراضي الرطبة في الوثبة كأحد مواقع اتفاقية «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية. وهذا الاعلان ثمرة جهد كبير بذله فريق العمل خلال السنوات الماضية لتكون هذه المنطقة موئلاً مناسباً للطيور المهاجرة ومنطقة هامة لتكاثر طيور الفلامنغو. وتعتبر الإمارة اليوم رائدة عالمياً بنسبة الأراضي المحمية مقارنة بإجمالي مساحة أراضيها. فمع نهاية عام 2013 أصبحت نسبة 13,5 في المئة من مساحة إمارة أبوظبي محميات بحرية، ونحو 14,6 في المئة منها محميات برية.
الإعلان عن نتائج جرد انبعاثات غازات الدفيئة لإمارة أبوظبي: أصدرت الهيئة عام 2013 تقريراً يتضمن نتائج جرد انبعاثات غازات الدفيئة. يجمع التقرير بيانات أساسية، ويقدم معلومات إرشادية للحكومة لتقييم الاستراتيجيات المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون وإجراءات الحد منها، التي من شأنها المساعدة في وضع أولويات استراتيجية وتحقيق التزام إمارة أبوظبي نحو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
تطوير المعايير في القطاع الصناعي: تحققت مشاركة قطاع الخرسانة الجاهزة من خلال حملة «التزام»، بالإضافة إلى تعزيز وعي القطاع بأهمية الحد من كمية الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المنبعثة في الغلاف الجوي من المنشآت الصناعية. وتعتبر هذه الجسيمات من الملوثات الضارة، حيث وفرت حملة الهيئة إرشادات للمنشآت الصناعية بشأن أفضل الممارسات والامتثال البيئي، كما ساهمت في زيادة نسبة المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين البيئية حتى وصلت إلى 46 في المئة خلال عام واحد.
جهود متميزة في تطوير التعليم من أجل الاستدامة: سعت الهيئة منذ إنشائها عام 2006 إلى تعزيز فهم المجتمع المدني لثراء التراث الطبيعي وتنوعه ومسؤولية الحفاظ عليه، من خلال إطلاق حملات التوعية البيئية لتحفيز الجمهور وإعطائه الدافع والأدوات اللازمة لتغيير السلوك، وتنفيذ برامج التوعية البيئية الموجهة إلى قطاع المدارس التي تلهم الجيل القادم لدفع عملية التغيير.
مبادرات لمجتمع مستدام
سعت الهيئة إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع والحملات التوعوية المتنوعة، لرفع نسبة الوعي البيئي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي بما يخدم البيئة ويحقق رؤية الهيئة وهي «بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام» ورسالتها وهي «حماية البيئة والمحافظة عليها من أجل حياة أفضل للجميع».
في هذا الإطار نجحت مبادرة المدارس المستدامة في الوصول إلى المزيد من الطلاب، وهي تهدف إلى تمكين المدارس من تقييم ومعالجة آثارها البيئية. وقامت المدارس التي شاركت في المبادرة منذ العام 2009 ومن خلال الأندية البيئية بأكثر من 349 مشروعاً وحملة توعوية على مستوى الامارة. وقد شكل «مؤتمر الأندية البيئية» الذي تم تنظيمه عام 2014 في إطار هذه المبادرة تظاهرة شبابية وبيئية كبيرة شارك فيها أكثر من 300 طالب ومدرس من 120 مدرسة في إمارة أبوظبي، وأتيحت من خلاله للمدارس القيادية الرائدة الفرصة لعرض خبراتها وتجاربها وجهودها في التقليل من بصمتها البيئية.
وهناك مبادرات أخرى، كالمسابقة البيئية السنوية وبرنامج الماراثون البيئي الذي يعزّز ثقافة التلاميذ بالمصطلحات البيئية ويرسّخ أسس السلوك البيئي السليم في نفوسهم. ومؤخراً أطلقت الهيئة مبادرة الجامعات المستدامة التي تشكل امتداداً طبيعياً لمبادرة المدارس المستدامة.
وتقيس الهيئة تقدم الوعي البيئي من خلال المسح الميداني السنوي الذي يرصد مستوى الوعي وأنماط السلوك البيئي في إمارة أبوظبي. وقد كشف المسح عن زيادة في مستوى الوعي البيئي عام 2013، حيث تبين أن 68 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يتبعون ممارسات صديقة للبيئة مقارنة بنسبة 55 في المئة ممن شملهم المسح عام 2012.
إنشاء شبكة متكاملة لرصد ومراقبة مخزون المياه الجوفية: خلال عام 2013، تولت هيئة البيئة مسؤولية إدارة 440 بئراً للمياه الجوفية. ونتيجة لذلك وللمرة الأولى تم إنجاز شبكة وطنية متكاملة للرصد والمراقبة.
إعادة إطلاق موقع الهيئة الإلكتروني بحلة جديدة: في إطار الجهود المستمرة لزيادة الوعي البيئي والتعريف بالبيئة المحلية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وأبرز التحديات التي تواجهها، وتعزيز المعرفة البيئية الإلكترونية، أعادت الهيئة إطلاق موقعها الرسمي على شـبكة الإنترنت في حلة جديدة باللغتين العربية والإنكليزية. ويزخر الموقع الجديد www.aed.ae بالمعلومات الوافية عن أبرز القضايا البيئية المحلية، ويمتاز بسهولة استخدامه وتصفحه، وبالبيانات والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن معلومات تفصيلية عن الهيئة ورسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية والمشاريع والبرامج البيئية التي تنفذها.
مواقع الهيئة عبر قنوات التواصل الاجتماعي: خلال عام 2013، أطلقت الهيئة خدمة التفاعل الإلكتروني المباشر معها عبر صفحاتها للتواصل الاجتماعي في كل من «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام». وذلك للوصول إلى عدد أكبر من شرائح المجتمع وتسهيل التواصل معهم، لتعزيز وعيهم البيئي وتمكينهم من التفاعل مع الهيئة بشكل مباشر وسريع للارتقاء بخدماتها وتلبية متطلبات الجمهور من خلال القنوات التي يفضلون استخدامها للتواصل.
تطبيق للهيئة عبر الهواتف الجوالة: وفرت الهيئة تطبيقاً خاصاً للهواتف الذكية يمكن تنزيله مباشرة من الهاتف أو عبر الرابط المتوافر على موقعها الإلكتروني. ومن خلال هذا التطبيق تسعى لتزويد شركائها وعامة الجمهور بمعلومات عن الهيئة وأبرز القضايا البيئية المتعلقة بالإمارة والبيئة المحلية، فضلاً عن معلومات محدثة عن نوعية الهواء ونوعية المياه البحرية.