قبل أربعة أعوام، وافق مندوبو 187 دولة على قواعد عالمية تنظّم تجارة النفايات البلاستيكية عبر الحدود، حيث أصبح تصدير المواد البلاستيكية الملوَّثة أو المختلطة أو غير القابلة لإعادة التدوير يتطلّب الحصول على موافقة مسبقة من الدولة المتلقية، مع ضمانات بأن لديها القدرة على التعامل معها بأمان. ويرى كثيرون في هذا الاتفاق خطوة تاريخية ساعدت في الحدّ من تدفُّق مخلّفات الدول الغنية إلى الدول الفقيرة بعد إغلاق الصين أبوابها أمام هذه الواردات في عام 2018.
هذا الاتفاق، الذي صدر كمجموعة من التعديلات لاتفاقية بازل حول تجارة النفايات الخطرة العابرة للحدود ودخَل حيز التنفيذ في مطلع 2021، كان بمثابة طوق النجاة في السيطرة على تجارة مخلّفات البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في كثير من الأحيان متناثرةً في الحقول أو المسطحات المائية أو تُحرق في أكوام مفتوحة. ولكن السنوات الماضية أثبتت أن واقع تجارة النفايات البلاستيكية لم يرتقِ إلى طموح السياسات العالمية.
فبعد أن قررت الصين حظراً على استيراد 24 نوعاً من النفايات إلى جانب إلزام المصدّرين بأن لا تزيد نسبة الشوائب في المخلّفات المسموح باستيرادها عن نصف في المائة، وهي نسبة يكاد يستحيل الوصول إليها وفقاً لعدد من التجمُّعات المهنية العاملة في قطاع التدوير، أدركت الدول الآسيوية سريعاً مخاطر تيار النفايات الذي بدأ يزداد تدفقه إلى موانئها.
وفي مقابل انخفاض واردات الصين من المخلّفات بنسبة كبيرة جداً تجاوزت 95 في المائة، ارتفعت واردات دول جنوب شرق آسيا بنسبة 362 في المائة. وقبل دخول الحظر الصيني حيز التنفيذ، أصبحت ماليزيا أكبر مستورد للمخلّفات البلاستيكية بعد الصين من خلال استيراد 105 آلاف طن منها عام 2017، بزيادة مفاجئة قدرها 68 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وكانت الدول الغربية اعتادت منذ أمد طويل على التخلُّص من نفاياتها المكلفة بتصديرها لقاء أثمان بخسة إلى البلدان النامية، تحت غطاء الخردة القابلة لإعادة التدوير. وفيما كان قسم معتبر من هذه الصادرات يذهب بالفعل إلى خطوط إعادة التصنيع، إلا أن الكثير مما جرى حشوه في حاويات الشحن كان ملوّثاً بشدّة بأنواع خطرة من النفايات، أو يحتوي على نسب مرتفعة من المواد غير القابلة للتدوير.
وتحت وطأة الغضب المحلي بسبب صُوَر أكوام النفايات البلاستيكية المكدسة في القرى وعلى أطراف المجاري المائية، اتخذت دول نامية مثل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفيليبين وماليزيا إجراءات صارمة ضد واردات المخلّفات الملوَّثة وغير المصنَّفة، وشددت تشريعاتها، وعززت إجراءات الرقابة.
في ماليزيا مثلاً، اعتمدت الحكومة سياسات تشمل إصدار تصاريح استيراد النفايات البلاستيكية، والمراقبة المستمرة لحامليها. ومنذ منتصف 2019 يخضع 62 من حاملي التصاريح الحاليين في ماليزيا للرقابة البيئية الدقيقة، كما أُغلق 148 مصنعاً غير قانوني لإعادة تدوير البلاستيك في العام ذاته.
وفي إندونيسيا، يُسمح فقط باستيراد الخردة المفروزة جيداً والمخلّفات التي لا تتجاوز نسبة الشوائب فيها 2 في المائة من الحجم الإجمالي. وفي محاولة لتحقيق الشفافية، يجري تسجيل مصدّري المخلّفات لدى السفارة الإندونيسية في بلد المنشأ، وتخضع كل حاوية للفحص قبل الشحن.
ومن الملاحظ أن الحظر الصيني والإجراءات التي طبّقتها دول جنوب شرق آسيا نجحت نسبياً في تحقيق أهدافها، ولكن في الوقت نفسه تركت آثارها البيئية المؤقتة على البلدان المتقدمة، حيث ارتفعت نسب ترميد النفايات وحرقها مما زاد في انبعاثات غازات الدفيئة.
وتُعتبر مشكلة النفايات البلاستيكية قضية مناخية بامتياز، حيث أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) لعام 2021 أنه في 2015 بلغت انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج واستخدام والتخلُّص من البلاستيك المشتق من المواد الخام ما يقرب من 1.7 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويتوقّع التقرير أن ترتفع الانبعاثات إلى 6.5 جيغا طن بحلول 2050، وهي كمية تعادل 15 في المائة من ميزانية الكربون العالمي بأكملها.
وفي مقابل الإجراءات المتشددة من قبل البلدان المستوردة، طوّرت الشبكة العالمية لتجارة المخلّفات أساليبها للتملُّص من القيود المفروضة عليها، أو لإعادة توجيه صادراتها إلى أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، تشحن الولايات المتحدة كميات أقل من مخلفاتها البلاستيكية إلى جنوب شرق آسيا مقارنة بما كانت تفعله سابقاً، لكنها ترسل المزيد من النفايات إلى المكسيك والهند. كما تُظهِر البيانات أن الدول الأوروبية، التي كانت تشحن مخلّفاتها إلى تايلاند، باتت تفضّل الآن التعامل مع تركيا.
وفي حين كانت التعديلات على اتفاقية بازل حول تجارة البلاستيك نافذة أمل لتعزيز مسؤولية الدول المتقدمة وحماية البيئة والصحة العامة في البلدان النامية، فإن التنفيذ جاء مخيباً للآمال، لاسيما في غياب الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفايات البلاستيكية، التي وقّعت على اتفاقية بازل في عام 1990 ولم تصدّق عليها بعد.
ويشير خبراء في تجارة النفايات إلى خلل آخر في اتفاقية بازل المعدّلة، إذ إنها لا تنظّم البلاستيك الذي عولج وجرى تحويله إلى كريات أو أشكال أخرى من المفترض أن يتم حرقها كوقود في المنشآت الصناعية، مثل أفران الإسمنت ومحطات الطاقة. وعلى سبيل المثال، فإن أستراليا، التي وعدت وسط ضجة كبيرة في عام 2020 بأنها ستتوقف عن تصدير النفايات البلاستيكية، هي من بين الدول الحريصة الآن على تحويل نفاياتها إلى كريات وقود يتم شحنها إلى دول مثل إندونيسيا.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل مؤشرات التغيُّر الإيجابي الذي يلوح في الأفق. ففي مطلع هذه السنة، اقترح البرلمان الأوروبي إلزام الدول التي تتلقى المواد الأوروبية القابلة لإعادة التدوير بإثبات قدرتها، من خلال عمليات تدقيق مستقلّة، على إدارتها بشكل مستدام، وأنها ستحظر تدريجياً تصدير النفايات البلاستيكية بالكامل. ويتفاوض البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الإجراء النهائي.
ويُعدّ إنشاء نظام عالمي لمسؤولية المنتجين الموسعة أمراً ضرورياً لضمان تجارة عادلة ومسؤولة للنفايات. ويجب ألا يستهدف هذا النظام الدول النامية فحسب، بل الدول المتقدمة أيضاً، التي عليها أن تعمل جنباً إلى جنب لإعادة تشكيل وإعادة توازن الاقتصاد الدائري العالمي للمخلفات للحدّ من التلوُّث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم.
ومن الضروري وضع معيار عالمي لإعادة استخدام النفايات وتدويرها بإعادة التصنيع، مثل توحيد طرق المعالجة والأنظمة التشغيلية للنفايات بأنواعها المختلفة لضمان معالجتها بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد نقل المعرفة والتكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية في التخفيف من حدّة القضايا البيئية المحتملة، وتوفير فرص عادلة لتحقيق التنمية والاستدامة.