في واقعة هي الأولى من نوعها، طلب رجل يدعى إيوان تيتيوتا من محكمة في نيوزيلندا عام 2013 حق اللجوء البيئي له ولعائلته، بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر والمخاطر البيئية التي يسببها الاحتباس الحراري في بلاده كيريباتي. فهذه الدولة الصغيرة في المحيط الهادئ، القائمة على مجموعة جزر، هي موطن لنحو مئة ألف نسمة، لكن علماء يتوقعون أن تصبح غير صالحة للسكن خلال 20 عاماً بسبب ارتفاع مستوى البحر. إلا أن طلب هذا الرجل رُفض، باعتبار أنه لا يوجد بند في القانون الدولي يختص بتنظيم شؤون اللاجئين البيئيين.
رجل آخر يدعى سجيو أليسانا، من دولة توفالو القريبة في المحيط الهادئ التي تضم تسع جزر ويقطنها 11 ألف نسمة وهي مهددة أيضاً بارتفاع مستوى البحر، تقدم أيضاً بطلب اللجوء هو وعائلته إلى نيوزيلندا. وقد رفض الطلب في البداية، لكن بعد سجال قانوني تم قبوله في آب (أغسطس) 2014، وكان من مبررات القبول في المحكمة الآثار الإنسانية الاستثنائية الناتجة عن تغير المناخ.
ليس لمفهوم اللاجئ البيئي أي سند قانوني، لا في القانون الدولي للاجئين ولا في اتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين. وقد وضعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة شروط لتعريف «اللاجئ»، وهي أن يكون خارج حدود بلده، وأن يكون سبب الخروج هو الهرب من الاضطهاد بسبب الدين أو الجنسية أو العرق أو الانتماء لجماعة معينة أو بسبب الآراء السياسية. وهذا التعريف لا ينطبق على اللاجئ لأسباب بيئية.
كان لستر براون، مؤسس معهد «وورلد واتش» للأبحاث البيئية في واشنطن، أول من أطلق عبارة «اللاجئ البيئي» في سبعينات القرن العشرين. لكن الفضل في شيوع هذا المفهوم يعزى إلى العالم المصري الدكتور عصام الحناوي الذي أعدّ ورقة بحثية حوله في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1985، حيث قدم تعريفاً للاجئين البيئيين على أنهم «مجموعة من البشر أجبروا بشكل موقت أو دائم على ترك مكان إقامتهم التقليدي بسبب اضطراب بيئي نابع من سبب طبيعي أو حفزه نشاط بشري». والاضطراب البيئي هنا يعني أي تغير مادي كيميائي أو بيولوجي في النظام البيئي يجعله غير مناسب للحياة البشرية. وتوالت بعد ذلك الدراسات في هذا المجال.
ومع ازدياد معدلات الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، ازداد عدد اللاجئين البيئيين بشكل مطرد. فخلال عام 2013 مثلاً، شُرد أكثر من 22 مليون نسمة من جراء الكوارث الطبيعية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الذين شردتهم الحروب والصراعات المسلحة ذلك العام.
لعل قبول طلب اللجوء البيئي الأول في العالم يعد خطوة لبداية الاعتراف عملياً باللاجئين البيئيين. لكنها خطوة صغيرة في رحلة طويلة. هنا بعض الحلول للتعامل مع أزمة اللجوء البيئي:
أولاً، صياغة ميثاق دولي جديد يستهدف بشكل مباشر أسباب اللجوء البيئي وكيفية التخفيف من وطأته وحماية المتضررين، مما يلزم الدول الموقعة عليه بتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين. وبطبيعة الحال، يتم الاتفاق على تعريف يوضح الصفات الخاصة باللاجئين البيئيين، وكيفية استيعابهم في المجتمع الدولي، مع إقرار آلية لمساعـدة ماليـة إلزاميـة بحيث لا تكون اختيارية أو من قبيل الصدقة.
ثانياً، إقامة آلية ثلاثية للتعاون مع الحكومات الوطنية، يكون أطرافها: الأمم المتحدة كمنسق دولي، المنظمات غير الحكومية ومعاهد الأبحاث كمستشارين لتقديم النصح الى الجهات الحكومية، القطاع الخاص للاستعانة بخبراته وقدراته التمويلية.
ثالثاً، إجراء دراسات أكثر تفصيلاً ودقة لأسباب وأماكن وطرق هجرة البشر، وفهم انعكاسات ذلك على رفاه ومستقبل المناطق التي يغادرونها والمناطق التي يذهبون إليها، ورفاه ومستقبل المهاجرين أنفسهم واحتياجاتهم في كل مرحلة من عملية إعادة التوطين. ويتطلب ذلك نهجاً متعدد الاختصاصات يجمع على الأقل بين وجهات نظر علم الاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والمناخ.
رابعاً، زيادة التوعية بمخاطر تغير المناخ توطئة لاستعداد الدول للتعامل مع آثاره المحتملة، ومن ضمنها نزوح العديد من مواطنيها بسبب التدهور البيئي. وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التابعة لها حث الدول النامية على إقرار وتفعيل قوانين لمكافحة التصحر والفقر ونقص الغذاء، وتوجيه النسبة الأكبر من المساعدات المالية والتقنيـة الى الدول النامية الفقيرة التي ستكون أكثر تأثراً بتغير المناخ.
إيمان فخري باحثة اقتصادية في وزارة التعاون الدولي في مصر وتحضـر رسالة دكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.