الصيد البري رياضة تراثية في شبه الجزيرة العربية، ولا سيما بواسطة الصقور. لكن الصيد الجائر على مدار السنة قضى على معظم الطيور والحيوانات البرية، خصوصاً مع شيوع الأسلحة النارية وسيارات الدفع الرباعي.

موسم الصيد الماضي كان مختلفاً في قطر. فقد بدأ في 1 تشرين الأول (اكتوبر) 2001 وانتهى في 28 شباط (فبراير) 2002. وسمح فيه بصيد 11 نوعاً من الطيور تم تحديدها، بواسطة الأسلحة النارية والصقور، بالاضافة الى الأرانب البرية التي سمح بصيدها بالاساليب الطبيعية فقط باستخدام الصقور والكلاب. وتقرر أن يتم الصيد قبل حلول المساء وخارج المناطق المحمية وحدود المدن والقرى. وسُيِّرت دوريات تفتيشية لضبط المخالفين، الذين عرضوا أنفسهم لعقوبة السجن والغرامة ومصادرة أدوات الصيد.

تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية في قطر يطبق حالياً بأحكام مرسوم بناء على اقتراح ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. والمجلس، الذي أنشئ عام 2000، مسؤول عن حماية البيئة في البلاد وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية. ويشمل ذلك وضع السياسات العامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ورسم خطط العمل اللازمة ومتابعة تنفيذها. وقد عمل المجلس، خلال الفترة القصيرة منذ إنشائه، على تطوير وتنسيق التدابير والجهود الآيلة الى تحسين وضع البيئة القطرية.

المركز الوطني للمعلومات البيئية

ان اتخاذ القرار المناسب يعتمد على نوعية المعلومات المتوافرة وحجمها وسرعة الحصول عليها. وقد أنشأ المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية مركزاً متخصصاً في جمع البيانات والمعلومات البيئية يعتمد نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأسلوب حديث في عرض المعلومات وربطها بالموقع. وقام المركز بتطوير العديد من قواعد البيانات والبرمجيات التي تقدم العون للأقسام والوحدات المختلفة في الامانة العامة للمجلس. ومن أبرز ثماره نظام ESAMS لتقييم وادارة المواقع البيئية، الذي حصل على جائزة أفضل تطبيق في ورشة العمل الأولى لتعليم نظم المعلومات الجغرافية في الشرق الأوسط.

يعتبر ESAMS نظاماً متكاملاً لدعم اتخاذ القرار باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية. فهو يقدم تقريراً مفصلاً عبر تحليل المعلومات البيئية المتوفرة، والتي توجد في 15 شريحة معلوماتية تتضمن المياه الجوفية والتركيب الجيولوجي والنمو المدني وتوزيع المزارع والروض والمناطق ذات الحساسية الخاصة وغيرها. فمن خلال تزويد البرنامج بالاحداثيات الجغرافية للموقع المطلوب تقييمه وشعاع منطقة التأثير، يتم عرض الموقع على الخريطة وإعطاء تقرير آلي عنه من حيث مناسبته أو عدم مناسبته للمشروع. وقد صمم النظام بحيث يزود المستخدمين بمعلومات مفصلة عن نوعية المياه الجوفية وكميتها في الموقع من خلال البيانات التي يتم تحديثها بصورة مستمرة. كما يمكن مراقبة جميع مواقع إلقاء النفايات في البلاد، واصدار تقارير مفصلة حول كمية النفايات ونوعيتها في كل موقع مع صورة حديثة.

وبهدف إدخال الاعتبارات البيئية في المشاريع التنموية، تم وضع نظام لتقييم الأثر البيئي بهدف تطبيقه على المشاريع التنموية. وخلال السنة الاولى من عمر المجلس، تم تقييم أكثر من 40 مشروعاً بين الثقيل والمتوسط، بالاضافة الى 11 مشروعاً للطرق الرئيسية في البلاد.

وينظم المجلس عملية استيراد وتداول المواد الكيميائية والمشعة. وقد وضع لها نظاماً يتضمن شروطاً ومواصفات معينة يجب أن تتوافر في الجهة المستوردة. ويتم التصريح بالاستيراد من خلال لجنة تضم، الى المجلس، وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البلدية. وقد قام قسم المواد الكيميائية والمشعة في المجلس، بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات البيئية، بانشاء قاعدة البيانات الكيميائية التي تضم معلومات وافية عن نحو 520 شركة مستوردة للمواد الكيميائية المختلفة في الدولة وما يزيد على 10 آلاف مركب ومستحضر كيميائي. ومن هذه المواد الأسمدة الكيميائية الصناعية، والمبيدات، ومواد مشعة، ومواد مستنزفة لطبقة الاوزون. وتشمل المعلومات المتعلقة بها تركيبها الكيميائي واسمها العلمي واسمها التجاري وأوجه وطرق استخدامها ورقمها المتسلسل (CAS) والكميات المستوردة منها وتاريخ الاستيراد. كما تتضمن اسم الشركة المستوردة ونشاطها وعنوانها والمواد الكيميائية التي تستوردها وكمياتها وتاريخ الاستيراد.

وتعاون القسم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فاستفاد من 17 منحة تدريبية في مجال الوقاية الاشعاعية الطبية والعلمية. واستعان بخبراء من الوكالة لاعداد قانون الوقاية الاشعاعية وانشاء مختبر لقياس الجرعات الاشعاعية. وأعدت سجلات مفصلة عن جميع المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة العمل بالمواد المشعة. وتم إصدار كتيب خاص بالاشعاع.

وقد التزمت قطر بخفض كمية المواد المستقدمة المؤثرة على طبقة الاوزون وفق معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال. وأدرجت ضمن المادة الخاصة التي تعطيها فترة سماح باستيراد هذه المواد مدتها 10 سنوات، مع مراعاة التقليل من الاستيراد. وتم منح المجلس عام 2001 دعماً مالياً من صندوق الأطراف لتمكين القطاعات المختلفة من التحول الى البدائل التي تعتبر صديقة للأوزون.

حماية البيئة البرية والبحرية

تزخر البيئة القطرية بالعديد من النظم الايكولوجية الهشة والشديدة الحساسية، شأن المناطق الجافة وشبه الجافة الأخرى. وتتأثر هذه النظم بما يقع عليها من تغيرات شديدة تنتج عن سوء استغلال مكوناتها، مما يعجل تدهورها أو فقدها بكاملها. ويزداد هذا التأثير بنمو السكان وما يرافقه من ازدياد متطلباتهم وأنشطتهم.

وقد وضع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية مشروع استراتيجية لحماية البيئة البرية القطرية وما تحويه من أنظمة تزخر بالتنوع البيولوجي، حيث تقدر أنواع النباتات المعروفة في بر قطر بنحو 300 نوع. وقد لحظت هذه الاستراتيجية الواقع الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك ارتباط السكان بالبيئة البرية منذ القدم، وارتيادها البر وممارسة الصيد والقيام بالعديد من الانشطة المتصلة بتاريخهم وثقافتهم. وهم يتفاعلون مع البيئة البرية بشكل فطري، رغم سبل العيش الكريم ومستوى الرفاهية المرتفع.

ولذلك بنيت السياسات التي ستتبع في تحقيق أهداف الاستراتيجية على إيجاد نظام علمي لحماية الحياة البرية يفعّل دور المواطنين. وتتمثل هذه السياسات في ما يأتي: انشاء عدد من المناطق المحمية وفق معايير محددة ولأغراض واضحة، يتم زيادتها بالتدريج الى ان تغطي حوالى 17 في المئة من مساحة قطر بانتهاء هذا العقد، تفعيل دور المواطنين من خلال برنامج توعية مكثف ومستمر، إصدار عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم الممارسات البشرية، كالصيد والعزب والرعي، إيجاد فريق وطني مدرب وفاعل لادارة المحميات وتطبيق القوانين والتشريعات، تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظة على البيئة البرية، خلق نظم علمية تأخذ على عاتقها توثيق ورعاية عمليات الحفاظ على البيئة البرية، من خلال التعاون مع الجامعات والمنظمات المتخصصة عالمياً.

وكان انتشار العزب بشكل واسع أدى الى حدوث تدهور في حالة النظام البيئي البري، يتضح في انحسار الغطاء النباتي وانجراف التربة وانتشار المخلفات. ويقدر أن هناك 1764 عزبة، تنتشر بشكل رئيسي في بلديات الريان (52%) وأم صلال (26%) والخور والذخيرة (14%). وقد تم تنفيذ مشروع تنظيمها، حيث ازيلت العزب غير المرخصة والمهجورة ووضع نظام جديد للترخيص يخضع لاعتبارات بيئية.

ويشرف المجلس الأعلى على عدد من المحميات الطبيعية تضم قطعاناً من الغزال العربي (الريم) وغزال الأدمي والمها العربي وغيرها. وتتوزع هذه المحميات في شمال البلاد (محمية رأس عشيرج) ووسطها (محمية الشحانية) وجنوبها (محمية المسحبية). ويتم توفير الرعاية البيطرية للقطعان المحمية، حيث تم تنفيذ نحو 400 معالجة سريرية وجراحية للمها العربي في المحميات المختلفة، ومئات التحاليل المخبرية لعينات مختلفة من الحيوانات. كما تم تحصين جميع أفراد المها العربي ضد أمراض الحمى القلاعية والطاعون البقري والتسمم الدموي. ونتيجة لهذه الرعاية تزايدت أعداد المواليد في المحميات. فارتفع عدد مواليد المها العربي، مثلاً، من 34 مولوداً في موسم 1998/1999 الى 85 مولوداً في 2000/2001.

ويواصل المجلس العمل في المشروع الوطني للمحميات الساحلية والبحرية، بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية في وزارة الشؤون البلدية والزراعة. وقد بدأ العمل في منطقة غابات القرم في الذخيرة وفي جزيرة السافلية بالقرب من الدوحة، حيث تم تنفيذ عدد من الدراسات البيئية، ومنها دراسة الغطاء النباتي وانتاجية البيئة البحرية والمخزون السمكي، وإطلاق يرقات أسماك الشعم في مناطق المشروع.

وتشكل البيئة البحرية رمزاً تراثياً ومصدراً طبيعياً للغذاء والماء والثروة للانسان القطري. فالبحر يحيط بقطر من جوانب ثلاثة بطول يصل في مجمله الى 700 كيلومتر. والعمل مستمر في مشروع المسح البيئي للمياه الساحلية، الذي يشرف عليه قسم الرصد البيئي في المجلس، بهدف مراقبة جودة هذه المياه ورصد مستويات الملوثات المختلفة فيها. يتضمن المشروع نحو 50 موقعاً لجمع العينات البحرية، من جنوب الساحل الشرقي مروراً بمدينة مسيعيد والوكرة والدوحة والخور ورأس لفان والشمال وحتى جنوب الساحل الغربي في منطقة سلوى. وتجمع عينات من مياه البحر على أعماق مختلفة وعينات أخرى من رواسب القاع، وتجرى عليها اختبارات مختلفة من قبل باحثين قطريين في مختبر البيئة المركزي.

التعاون الدولي والتشريعات البيئية

المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية هو نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية والاقليمية التي انضمت اليها قطر، ومنها الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية، واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض (CITES).

وقد بادر المجلس الى إعداد تشريعات بيئية لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من مصادر التلوث. وروعي في ذلك تحديث بعض التشريعات الحالية بحيث تتواكب مع المستجدات، والتأكيد على التزامات قطر تجاه الاتفاقيات الدولية والاقليمية، ومنح المجلس قوة تنفيذية من خلال العقوبات الرادعة. وراجعت المجموعة التشريعية المنبثقة عن المجلس عدة قوانين واجراءات، منها: قانون حماية البيئة، وقانون تقييم الأثر البيئي، وقانون التحكم بالمواد المستنزفة لطبقة الاوزون، وقانون تنظيم الاتجار والتعامل مع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وقانون تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية، وقانون الوقاية من الاشعاع.

التوعية البيئية

في مجال التوعية البيئية، ركز المجلس الأعلى خلال عامه الأول على توعية شريحة الطلاب الذين يشكلون أكثر من 20 في المئة من سكان قطر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. إلا أن أنشطة عديدة تم توجيهها لبقية شرائح المجتمع، كالمحاضرات والندوات والحملات البيئية والتحقيقات الصحافية والمطبوعات والمسابقات، ومن أبرزها مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية تعبر عن الوضع البيئي في قطر. ويتعاون المجلس مع جريدة "الراية" القطرية لاصدار صفحة نصف شهرية بعنوان "بيئة الوطن". كما تعاون مع إذاعة قطر لاعداد 36 حلقة من برنامج "أنت والبيئة". وأصدر مطبوعات بيئية في صورة كتيبات وملصقات ولوحات إعلانية وكتب تعليمية للأطفال.

ونظم المجلس حملات بيئية بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، ومنها حملة تنظيف وتأهيل مناطق تكاثر السلاحف البحرية في الشمال الشرقي خلال شهر أيار (مايو) 2001، وحملة تنظيف الشواطئ القطرية من بقع الزيت المنتشرة من منطقة الغارية حتى رأس عشيرج والتي استمرت ثلاثة أشهر. كما شارك في حملة "نظفوا العالم" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع هيئة الحملة في اوستراليا.