نفذت المؤسسة العامة للجيولوجيا عدة دراسات فنية اقتصادية على التشكيلات الصخرية الجبلية في محافظة اللاذقية، بحثاً عن بدائل للرمال الشاطئية والحصى النهري، بغية حمايتها من أشكال الاستنزاف والتعديات.
يقول المهندس محمود أحمد، مدير فرع المؤسسة في اللاذقية، ان الثروة الصخرية هي إحدى الدعامات الرئيسة للاقتصاد الوطني، وتدخل في حساب المخزون الاحتياطي للثروات. ومن هذا المنطلق أولت المؤسسة العامة للجيولوجيا اهتمامها لدراسة الثروة الصخرية المقلعية في محافظة اللاذقية، بهدف تطوير العمل المقلعي وتوفير منتجات مقلعية ذات مواصفات فنية جيدة. وذلك لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية والحركة العمرانية، خاصة بعد ان تم توقيف استجرار الرمال الشاطئية والكثبان الرملية، وتوقف عمل الكسارات النهرية بعد إقامة عدد من السدود الصخرية.
بموجب الدراسات، تم تحديد عدد من المقالع المركزية في محافظة اللاذقية وهي: موقع عين سالم الذي يستثمر حالياً لتلبية حاجات سد السخابة في منطقة جبلة، وموقع الشرقية الذي تستثمره جزئياً الشركة العامة للطرق، وموقع زاما الذي تستثمره جزئياً شركة ريما. وفي منطقة الحفة موقع رسيون الذي يستثمر بشكل جزئي من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية، وفيه ثلاثة مقالع للقطاع الخاص على الأملاك الخاصة، إضافة إلى مقلع مرج الزاوية، وموقع في منطقة القرداحة. أما في منطقة اللاذقية فلم يتم تحديد مواقع لمقالع مركزية بسبب الكثافة الحراجية، ولكن بعض الشركات تلجأ إلى الاستفادة من النواتج المقلعية الناجمة عن تفسخ الصخور في فرش الطرقات، وخاصة طريق اللاذقية ـ كسب.
وقد تم تنظيم شهادة منشأ لمنتجات كل مقلع في المحافظة، توفر معلومات فنية هامة عن المقلع ونوعية منتجاته والقساوة والتركيب الكيميائي والمكافىء الرملي وعامل الاهتراء والاحتياطي الصخري والمجالات التي تستخدم فيها هذه المنتجات، وغير ذلك.
تحتاج المحافظة سنوياً إلى حوالى مليون متر مكعب من مواد البناء المختلفة (حصى ورمال بأنواعها) لتأمين متطلبات المشاريع الصناعية والحركة العمرانية. وتنتج المقالع العاملة حالياً قرابة 30 في المئة من حاجات المحافظة، بعد توقف استجرار الرمال الشاطئية وتوقف عمل الكسارات النهرية. وتعتبر كمية الإنتاج قليلة إذا ما قورنت بكمية الإنتاج المقلعي في المحافظات المجاورة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ، حيث لجأت المحافظة إلى تعويض النقص في المنتجات المقلعية باستجرار الرمال الكوارتزية من منطقة حسية والقريتين. أما الحصويات فيتم استجرار قسم كبير منها من محافظة طرطوس، خصوصاً من كسارات نهر مرقية.
ويورد المهندس محمود أحمد بعض المقترحات بهذا الخصوص: أولاً، تشجيع القطاعين العام والخاص على إقامة منشآت ذات طاقة إنتاجية كبيرة لإنتاج الرمل والحصى من المواقع التي حددتها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية كمقالع مركزية بديلة، مع التشديد على هذه المنشآت والمراكز بضرورة مراعاة الشروط البيئية العامة. ثانياً، قيام مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة اللاذقية بتسهيل عمل هذه المنشآت، وقيام وزارة الزراعة بإعادة النظر في الكثافة الحراجية المسموح بها حالياً، إذ أنها لا تتجاوز 1 في المئة للقطاع الخاص و5 في المئة للقطاع العام، وتطبيق هذه الكثافة على كامل العقار.
مروان حويجة ("البعث"، اللاذقية)
|