بعد أن حققت الحكومة الأردنية قفزات كبيرة خلال العقد الماضي في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المختلفة، واستخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع، شهد العام الحالي تراجعاً واضحاً في مواقفها. توقيف منح الموافقات الجديدة لمشاريع الطاقة المتجددة لأي مشروع تزيد استطاعته عن ميغاواط واحد، وأُلغيت الاعفاءات الضريبية الخاصة على المركبات الكهربائية.
ورغم أن الأردن احتل المرتبة الثالثة بين 103 دول في العام 2018 لأفضل بيئة استثمار في مجال الطاقة المتجددة، وفق مؤشر "كلايمت سكوب" للأبحاث التابع لوكالة "بلومبرغ"، إلا أن العمل في هذا القطاع يواجه العديد من التحديات، من بينها محدودية قدرة الشبكات على استيعاب الأحمال الكبيرة، التي تنتجها مشاريعها على اختلاف أحجامها.
ويتلازم دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تخفيض مستويات انبعاثات الغازات، مع التزامات اتفاقية باريس للمناخ، التي وقّعها زعماء 200 دولة في العالم، من بينها الأردن، للحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين.
ويتخوف البعض من أن يؤدي قرار الأردن الأخير بشأن مشاريع الطاقة المتجددة إلى "ضرب التزاماته بموجب الاتفاقية المناخية عرض الحائط، كما أن التصريحات الحكومية تتناقض مع ما ورد في خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، التي أعلنت عن تفاصيلها العام الحالي"، وفق الناشطة في الشأن البيئي صفاء الجيوسي. وهي استندت في رأيها إلى "ما ورد في الخطة من بنود تلزم الحكومة بالسعي نحو استقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تؤكد الشكاوي المتكررة من الشركات والمستثمرين عكس ذلك، إذ إنهم يشكون من التخبط في التشريعات وتطبيقها".
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت سابقاً أن الأردن سیرفع اعتماده على الطاقة المتجددة في تولید الكهرباء المستهلكة اعتباراً من العام 2019، لتصل نسبتها إلى 16 في المائة من الخلیط الكلي، منها 10 في المائة من الطاقة الشمسیة و6 في المائة من طاقة الریاح، أما النسبة المتبقیة، أي 84 في المائة، فتنتج من الغاز الطبیعي.
"بداية العمل في مجال الطاقة المتجددة كانت ناجحة ووصلت إلى مستويات عالية، حيث أصبح الأردن نموذجاً يحتذى به في الدول المجاورة"، بحسب تأكيدات أمين سر جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة حسن صبح. لكن "الحال سرعان ما تبدل نتيجة التخبط في التشريعات وغياب وضوح الاستراتيجيات، أو عدم وجودها في بعض الأحيان". ولفت صبح إلى أن "الوضع الحالي للطاقة المتجددة في الأردن، بشكل عام، متردٍ للغاية، بسبب الصعوبة الشديدة في الحصول على موافقات تركيب أجهزة جديدة، ولا بد من أن تزيد هذه الإجراءات والقرارات العشوائية المقترحة الأمر سوءاً". ومن التدابير المقترحة، فرض ضريبة على الشمس، والتي اعتبرها صبح بأنها "أمر مستحدث على الشركات، وبالتأكيد ستهدد استمرارية ووجود قطاع الطاقة المتجددة في الأردن".
وكان من المفترض أن يكون إيقاف مشاريع الطاقة فوق ميغاواط واحد موقتاً، إذ كانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وعدت بتصحيح هذا الأمر والتوصل إلى استراتيجية جديدة خلال 6 أشهر. لكن المهلة انتهت من دون أي قرارات أو مؤشرات إيجابية.
وطالب صبح "بتكوين رؤية واضحة واستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الوصول إلى تغطية 80 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2050. وهذا يتطلب أن تتوافق جميع الأهداف والخطط والإجراءات وفقاً لهذه الرؤية والاستراتيجية".
المآخذ على الحكومات المتعاقبة لا تقتصر على ملف الطاقة المتجددة، منذ اصدار قانونها عام 2007، بل تتجاوزها لتشمل القرارات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة كالسيارات الكهربائية. فقد قررت الحكومة في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وقف إعفائها من الضريبة الخاصة البالغة 25 في المائة، وعدم تجديد ذلك، وفق كتاب صادر عن دائرة الجمارك.
ويعدّ قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في الانبعاثات في عمّان، إذ زاد عدد مركباتها الخاصة بشكل كبير ليتجاوز 1.2 مليون سيارة و7.5 مليون رحلة داخلية يومية، وارتفع نمو حركة مرورها بأكثر من 10 في المائة، سنوياً منذ العام 2005.
وقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة أنه تم تخليص 32 مركبة كهربائية فقط في شهر يوليو (تموز) الماضي، في حين لم تسجل أية مركبات كهربائية خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
وذلك "يثبت بشكل قطعي لا يحمل مجال للشك أن الحكومة الأردنية لم تأخذ في حساباتها الجانب البيئي، وإنما ارتكزت على تعظيم إيراداتها التي لم تتحقق. فقد عزف المواطنون عن إمتلاك السيارات الكهربائية بسبب قرارها"، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان. ويضيف أنه "بالرغم من أن قطاع النقل هو ثاني أكثر القطاعات مساهمة في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا ان "صاحب القرار لا يلقي أي اهتمام لهذه الأرقام والحقائق".
ويرى الشوشان أن "النزعة الفردية في عملية اتخاذ القرار، وعدم إشراك المعنيين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إنتاج حلول إبداعية وإتاحة مساحة من الحوار الوطني حول الملفات الاقتصادية ذات الطابع البيئي، شكّلت حالة من التخبّط في إدارة هذه الملفات".
وطان صدر قرار عام 2015 يعفي السيارات الكهربائية من كامل رسوم التسجيل، من ضمن خطة لتوفير الوقود والمحافظة على البيئة. وقد ساهم هذا في ارتفاع عدد السيارات المستوردة العاملة على الكهرباء من 336 سيارة، إلى 885 سيارة عام 2016، وأكثر من 1500 سيارة عام 2017. لكن منذ بداية 2019 لم يتم التخليص على أي سيارة كهربائية وبيعها، بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، الذي أضاف أن "هذا القطاع شهد تراجعاً في المبيعات بنسبة 100 في المائة". أما المركبات الكهربائية الـ32 التي تم تخليصها خلال يوليو (تموز) "فقد استوردها أصحابها مباشرة، وهي تعود إلى ملكيات خاصة ولا علاقة لها بالحركة التجارية في المنطقة الحرة".
وقبيل القرار، وصل عدد السيارات الكهربائية التي يتم تخليصها شهرياً إلى حوالي 800، لكن "إذا بقيت الحكومة متشبثة في قراراتها، ستتوقف عمليات البيع والشراء تماماً خلال الفترات المقبلة"، وفقاً للبستنجي.