ازدهرت الطاقة المتجددة في الهند خلال العقد الماضي وباتت تؤمن 12% من كهرباء البلاد. لكنها شهدت انتكاسة في العامين الماضيين. وقد أصدر مركز العلوم والبيئة (CSE) في نيودلهي مؤخراً تقريراً عن «حالة الطاقة المتجددة في الهند»، هو الأول من نوعه، ويلقي نظرة شاملة على تطور القطاع بناء على أبحاث خبراء المركز وزياراتهم الميدانية ولقاءاتهم مع مجموعة واسعة من المعنيين. فقد تجولوا في أنحاء الهند، ووثقوا أداء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية الصغيرة وطاقة الكتلة الحيوية وتحويل النفايات الى طاقة. كما قاموا بتحليل الأداء والاتجاه السائد وتحديات السياسات والعوائق التي تكبح نمو هذه القطاعات.
في هذا المقال عرض لأبرز ما تضمنه التقرير
خلال عقد من الزمان تنامت الطاقة المتجددة في الهند من لاعب صغير إلى فاعل كبير في قطاع الطاقة. وازدادت القدرة المركبة للكهرباء المتجددة بنسبة 25 في المئة سنوياً، فبلغت 30 ألف ميغاواط (30 جيغاواط) اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2014. وخلال هذه الفترة، ازداد تركيب طاقة الرياح عشرة أضعاف، ونمت الطاقة الشمسية من لا شيء الى 2500 ميغاواط. حالياً، تستأثر الطاقة المتجددة بنحو 12 في المئة من مجمل قدرة التوليد، وتساهم بنحو 6 في المئة من الكهرباء المنتجة في البلاد.
نمو الطاقة المتجددة غيَّـر قطاع الطاقة في الهند. فقد نشأت سوق للطاقة البديلة انخرطت فيها آلاف الشركات الصغيرة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، التي تولد الطاقة المتجددة وتوزعها وتبيع منتجاتها ولوازمها. ومن المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه بفضل سياستين رئيسيتين للحكومة. أولاً، قانون الكهرباء للعام 2003 الذي فتح سوق كهربة الأرياف لنظم التوليد ذات التوزيع اللامركزي، فبات المطورون من القطاع الخاص أحراراً في إقامة مولدات تعمل بالطاقة المتجددة وبيع الكهرباء الى المستهلكين الريفيين. وأتى الدافع الثاني من سياسات السطوح الشمسية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية. ففي ولايات مثل غوجارات وأندرا براديش وأوتاراخند وكارناتاكا وتاميل نادو اعتُمدت سياسات لترويج توليد الطاقة الشمسية على سطوح الأبنية السكنية والتجارية والصناعية.
خلال السنوات المقبلة، قد نرى آلاف منتجي الطاقة يغذون الشبكة أو يزودون المستهلكين بالكهرباء من خلال شبكات صغيرة محلية. وقد نرى أيضاً ملايين المستهلكين يولدون كهرباءهم ويغذون الشبكة بالفائض. والواقع أننا بدأنا ندرك قدرة مصادر الطاقة المتجددة على فتح سوق الطاقة وجعل توليدها واستهلاكها ديموقراطياً.
انتكاسة بعد فورة
لكن الأوضاع ليست جيدة كلياً. فقد تعرض قطاع الطاقة المتجددة في الهند لنكسة في السنتين الأخيرتين، إذ انخفض التركيب بشكل كبير خلال الفترة 2012 ـ 2013 والفترة 2013 ـ 2014 بالمقارنة مع الفترة 2011 ـ 2012. والوضع خارج الشبكة العامة أكثر سوءاً. ولم تبذل وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة جهداً يذكر خلال السنوات القليلة الماضية لتطبيق حلول خارج الشبكة في القرى غير المزودة بالكهرباء. وبموجب «برنامج كهربة القرى النائية»، تم توفير حلول إضاءة المنازل بالطاقة الشمسية في نحو 10 آلاف قرية، لكن البرنامج عانى من الفساد وسوء تقديم الخدمات، وأُوقف عام 2012.
انخفض الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من 13 بليون دولار عام 2011 الى 6.5 بليون دولار عام 2012، وهذا يعود بشكل كبير الى غموض السياسة، أو شللها بحسب البعض، داخل وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.
لنأخذ حالة الطاقة الشمسية. فبعد التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من «مشروع جواهر لال نهرو الشمسي الوطني» لم يحدث شيء مهم في المرحلة الثانية حتى بداية 2014. التأخير الذي تجاوز السنة أحدث ركوداً في صناعة الطاقة الشمسية. وإلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة أن على الولايات تنفيذ نحو 60 في المئة من هدف المرحلة الثانية للمشروع الذي يشمل 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2017، على أن تدعم الحكومة المركزية 40 في المئة فقط من كلفة التركيب. لكن في كانون الثاني (يناير) 2014، أعلنت الوزارة خططها لتركيب أربع محطات طاقة شمسية ضخمة تبلغ قدرة كل منها 4000 ميغاواط، تتكفل الحكومة المركزية بإنشائها. ويمكن لهذه المحطات وحدها أن تلبي معظم أهداف مشروع جواهر لال نهرو الوطني. ولكن إذا كانت الحكومة المركزية ستلبي معظم الأهداف، فلماذا تهتم الولايات بفعل المزيد؟
كذلك، أحدثت الوزارة تغيرات مفاجئة رئيسية في طاقة الرياح. فحتى نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة، كان بإمكان الصناعة الاستفادة من حافزين داعمين: منح المشاريع حق تخفيض قيمة معداتها في دفاتر حساباتها خلال فترة أقصر، والحوافز القائمة على أداء توليد الكهرباء. فجأة ألغي الحافزان في بداية الخطة الخمسية الثانية عشرة. لكن رفع الدعم لم يكن السبب الوحيد لهبوط الاستثمارات. فغياب البنية التحتية المناسبة للشبكات لتفريغ الطاقة، وتأخر شركات الكهرباء في الولايات بالدفع، زادا مشاكل صناعة طاقة الرياح. وقد أعلنت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة مؤخراً عن «مشروع رياح» يقترح إعادة الحافزين السابقين.
من الواضح تماماً أن السياسة الطويلة الأجل والمؤكدة هي سر النمو المستدام لقطاع الطاقة المتجددة. وتظهر تجربة السنوات القليلة الماضية الحاجة إلى تغييرات رئيسية في السياسة والممارسة، لجعل الطاقة المتجددة حلاً حقيقياً لتلبية حاجات البلاد من الطاقة.
أجندة للتغيير
تطوير سياسة وخطة متكاملتين للمصادر المتجددة لسنة 2050: كانت السياسات والخطط الهندية لتطوير الطاقة المتجددة عشوائية، تفتقر إلى مستويين رئيسيين: تكامل قطاع الطاقة المتجددة مع مصادر الطاقة التقليدية، وتكامل المصادر المختلفة للطاقة المتجددة.
لدى الهند حالياً خمس وزارات مستقلة لقطاع الطاقة: وزارة الفحم، وزارة البترول والغاز الطبيعي، إدارة الطاقة الذرية، وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة. هذه الوزارات لا تهتم إلا بالمجال المخصص لها. لذلك، في وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، يهتم كل قسم بقطاعه. ولدى الوزارة مقاربة ورؤية تحت قطاعية. والواقع أنها لا تملك رؤية لتنمية شاملة لقطاع الطاقة المتجددة.
كل هذا يؤدي الى سياسات متضاربة. ولأسباب تتعلق بالكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأفضل للبنية التحتية وحماية البيئة، تحتاج الهند إلى سياسة طويلة الأجل توحد قطاعات الطاقة المختلفة لإعطاء الطاقة المتجددة دوراً يلبي حاجات الوصول الى الطاقة وأمن الطاقة.
الطموح الدائم: تركيب الطاقة المتجددة في الهند، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموصولتين بالشبكة، تعدى في الماضي أهداف الحكومة وتوقعاتها. ويمكن القول إن الحكومة كانت غير متفائلة بدور الطاقة المتجددة في تلبية حاجات البلاد من الطاقة.
توقعت «سياسة الطاقة المتكاملة 2006»، في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، أن تمتلك الهند 30 ألف ميغاواط من طاقة الرياح و10 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول الفترة 2031 ـ 2032. وتوقعت وثيقة الخطة الخمسية الثانية عشرة زيادة أربعة أضعاف في تركيب الطاقة المتجددة بحلول 2021 ـ 2022. لكن حتى مع وصول الطاقة المتجددة الى 100 ألف ميغاواط بحلول 2022، فإن حصة المصادر المتجددة في مجمل الاستهلاك الطاقوي التجاري ستبقى أدنى من 2 في المئة في الفترة 2021 ـ 2022.
سياسة الطاقة المتكاملة والخطة الخمسية الثانية عشرة ليستا طموحتين بما فيه الكفاية. والواقع أن سعر الطاقة المتجددة (خصوصاً الشمسية) آخذ في الانخفاض، وسعر الوقود الأحفوري آخذ في الارتفاع. والهند تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، وهذا الاعتماد يتنامى كل سنة. والواقع أيضاً أن تغير المناخ ملموس، وهو يؤذي الآن فقراء الهند. هذه الأمور جميعاً تتطلب من الهند أن تكون أكثر طموحاً بشأن الطاقة المتجددة. ففوائد التحول إليها هائلة، منها أمن الطاقة وحماية المناخ وتخفيض التلوث وتحسين صحة الناس.
مصادر متجددة للوصول الى الطاقة: أحسنت الهند التصرف في ما يتعلق بالطاقة المتجددة الموصولة بالشبكة، لكنها تخلفت في ما يتعلق بالحلول اللامركزية. وسوف يتمثل أكبر الآثار الاجتماعية والاقتصادية للطاقة المتجددة في توفير طاقة نظيفة لفقراء الطاقة. وبإمكان الطاقة المتجددة اللامركزية توفير طاقة أساسية للجميع. وهذا يمكن تحقيقه من خلال تبني مقاربة مبنية على تشكيلة كبيرة من الخيارات. على الحكومة توفير حوافـز لإقامة محطات صغيرة للطاقة المتجـددة بالنموذج ذاته الذي تعتمده للمحطات الشمسية والرياحية الكبرى الموصولـة بالشبكـة. ويجب منح مشاريع الشبكات الصغيرة هذه تعـرفة تفضيلية للتغذية أو دعمها مالياً للاستمرار، كما يحصل مع المشاريع الموصولة بالشبكات. أما الفرق بين التعرفة وما يرغب المستهلكون في القرى بدفعه (مثلاً ما يعادل كلفة استبدال الكيروسين)، فيمكن تمويله بواسطة السعر التفضيلي أو الدعم المالي.
إذا جُهِّز هذا النموذج للتشغيل، فسوف يحدث ثورة في طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها في الهند. وبإمكان آلاف الشبكات الصغيرة التي تغذيها الطاقة المتجددة أن تشجع ملايين المؤسسات الصغيرة والمستثمرين الاجتماعيين الصغار على خلق وظائف محلية وبناء اقتصادات محلية.
من دعم الأسعار الى التكافؤ مع تعرفة الشبكة: نمت الطاقة المتجددة في الهند على ظهر الأسعار المدعومة والحوافز والإعفاءات الضريبية التي توفرها الحكومة. ويجب أن تكون هناك خطة طويلة الأجل لتخفيض الدعم تدريجياً وتمكين الطاقة المتجددة من بلوغ التكافؤ مع سعر الشراء من الشبكة العامة. وقد أدت المزايدة المعكوسة عملاً جيداً جداً في قطاع الطاقة الشمسية، وانخفض الدعم مع الوقت، وهذا يمكن أن يُحاكى في مصادر متجددة أخرى مثل الرياح. الدعم يجب أن يحفز الأداء لا الانجازات المادية.
الترشيد وإلزامية شراء الطاقة المتجددة: يتضمن نظام إلزامية شراء الطاقة المتجددة الإجراءات السياسية المعتمدة لإلزام مجالس إدارة الكهرباء في الولايات شراء الطاقة المتجددة وتشجيع المستهلكين المترددين على استخدامها. وقد أعلنت غالبية الولايات أهدافها عام 2010، ولكن لم يطبق أي منها هذه الإجراءات. ومن شأن التطبيق إعطاء دافع كبير لنمو القطاع، كما يؤدي الى تطوير الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الهند، وليس فقط في مناطق محدودة.
مبادئ خضراء للطاقة المتجددة: قد تكون لمشاريع الطاقة المتجددة آثار بيئية سلبية إذا تم تركيبها من دون تقييم بيئي ومن دون إدارة بيئية مناسبة. فتأثير طاقة الرياح قد يكون كبيراً جداً على بيئة الغابات مثلاً. وينفذ كثير من مشاريع طاقة الرياح في سلسلة جبال غات الغربية الحساسة إيكولوجياً من دون إجراء أي تقييم للأثر البيئي. كذلك، تعفى المشاريع الكهرمائية الصغيرة من تقييم الأثر البيئي. ولكن قد تؤدي المشاريع الكهرمائية الصغيرة المتعددة التي تقام على نهر صغير إلى تدمير النظام الإيكولوجي للنهر برمته. ولمشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة آثار بيئية أيضاً، إذ تعتبر كثيفـة الاستهلاك للأراضي والمياه، ويجب معالجـة هـذه الأمور قبل إقامة محطات طاقة شمسية كبرى.
المجتمع البيئي في الهند يؤمن بضرورة وجود تشريعات بيئية مناسبة لقطاع الطاقة المتجددة، وإخضاعه لعملية تقييم الأثر البيئي. حالياً، مشاريع الطاقة المتجددة صغيرة. وإذا لم نأخذ الآن إجراءات وقائية بيئية، فقد تصبح الآثار الإيكولوجية للطاقة «النظيفة» خارج السيطرة.
أخيراً، الطاقة المتجددة يجب أن تفيد المجتمع المحلي، وأن يكون له الحق الأول في الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، وأن يستفيد من تركيب منشآتها على أرضه.
هذه، باعتقادنا، هي الطرق المؤدية إلى نمو مستدام للطاقة المتجددة في الهند. وهي أيضاً نموذج لمناطق كثيرة حول العالم.
شاندرا بوشان نائب أمين عام مركز العلوم والبيئة (CSE) في نيودلهي، الهند.
كادر
تقرير REN21
حول الطاقات
المتجددة 2014
ارتفعت قدرات الطاقة الكهربائية المتجددة العالمية الى مستوى قياسي جديد العام الماضي، إذ فاقت 1560 جيغاواط، بارتفاع 8 في المئة عن العام 2012. وبات أكثر من 22 في المئة من الكهرباء في العالم ينتج من مصادر متجددة تلبي حالياً نحو خمس الاستهلاك الطاقوي النهائي العالمي. وفي العام 2013، عمل نحو 6.5 مليون شخص في أنحاء العالم في قطاع الطاقة المتجددة بشكل مباشر أو غير مباشر.
هذه أبرز الأرقام الواردة في تقرير «حالة الطاقات المتجددة في العالم 2014»، الذي أصدرته شبكة سياسات الطاقة المتجددة REN21 في نيويورك، وهو يعطي نظرة شاملة على سوق الطاقة المتجددة وصناعتها والاستثمار فيها وتطور سياساتها حول العالم.
يعزو التقرير هذا الارتفاع القياسي بشكل خاص الى السياسات الداعمة في العالم النامي. فهناك 95 بلداً ذات اقتصاد ناشئ تعمل الآن على تعزيز نمو الطاقة المتجددة، بزيادة نحو 6 أضعاف عن 15 بلداً فقط عام 2005.
خلال العام 2013، ارتفعت قدرة الطاقة الكهرمائية عالمياً بنسبة 4 في المئة الى نحو 1000 جيغاواط، ما يشكل نحو ثلث قدرات الطاقة المتجددة التي أضيفت خلال هذه السنة. وازدادت الطاقات المتجددة الأخرى مجتمعة 17 في المئة الى ما يقدر بنحو 560 جيغاواط. وبات الوقود العضوي السائل (بيوفيول) يوفر نحو 2.3 في المئة من الطلب العالمي على وقود النقل.
وبقيت الصين والولايات المتحدة والبرازيل وكندا وألمانيا البلدان الأوائل في مجمل قدرة الطاقة المتجددة المركبة، التي تجاوزت في الصين قدرة الوقود الأحفوري والطاقة النووية الجديدة للمرة الأولى.
وبلغت الاستثمارات العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة وأنواع الوقود المتجددة 249 بليون دولار على الأقل عام 2013، أي أدنى قليلاً من مستواها القياسي عام 2011 الذي بلغ 257 بليون دولار.
يمكن تنزيل التقرير الكامل والنتائج الرئيسية من موقع شبكة سياسات الطاقة المتجددة: www.ren21/gsr