نلاحظ أن مفهوم البيئة عند معظم اللبنانيين ينمو في الحفاظ على الطبيعة، والتخلص من سموم النفايات، ونظافة البحر ومجاري الأنهار والمياه الجوفية، وحل مشاكل الصرف الصحي. ورغم حجم هذه الهواجس، هناك جوانب أخرى قد تشكل معدلات مرتفعة من التلوث الخطر يجهله العموم. وإذا كان الهاجس تحركه الدوافع الصحية، فما هي العلاقة بين استخدامات الطاقة والبيئة، وأين تكمن تأثيراتها المباشرة على صحة الانسان؟

يستورد لبنان المشتقات النفطية والمحروقات التي تشكل 97 في المئة من احتياجاته للطاقة. وهي على شكل بنزين لاستخدام السيارات المتزايد عددها بشكل مخيف، وديزل أويل (مازوت) للتدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية في معملين أساسيين، الزهراني والبداوي، اللذين يشكلان نحو نصف الطاقة المنتجة (نحو 900 ميغاواط في انتاجهما الأقصى)، وفيول أويل لتوليد الطاقة الكهربائية في معملي الجية والذوق ولتشغيل العديد من الصناعات الكبيرة.

ان الاحتراق الناتج عن جميع هذه المحروقات المستوردة يزيد بشكل هائل من انبعاثات غازات الدفيئة، التي تتسبب بارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية وزيادة الكوارث الطبيعية، وبتلوث بيئي يصيب مباشرة صحة الانسان ويزيد من حجم الفاتورة الصحية على مستوى الاقتصاد الوطني وليس فقط على مستوى الفرد.

في ما يأتي بعض الاقتراحات العلمية لحل هذه المشاكل:

أولاً، يمكن تحويل وحدات الانتاج للعمل على الغاز، الذي يحقق وفراً كبيراً في الفاتورة الشرائية للمشتقات النفطية ويخفف من التلوث الهوائي الناتج. ويذكر هنا أن سورية أنجزت مد وربط أنابيب الغاز في أراضيها لإمداد لبنان بهذه المادة الحيوية. وتقوم وزارة الطاقة والمياه في لبنان حالياً بوضع اللمسات الأخيرة الفنية والتقنية لربط الغاز بمعمل البداوي في الشمال، تمهيداً للمرحلة الثانية التي تخص معمل الزهراني.

ثانياً، يمكن الاعتماد على المصادر المائية في انتاج الطاقة الكهربائية، علماً أن هذا الاستثمار ضخم لأنه يلزم بناء عدد من السدود والبحيرات الجبلية.

ثالثاً، التعاون مع العديد من المشاريع الدولية الممولة بشكل هبات أو قروض يتيح الاستثمار في الطاقات المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية غير المتجددة. وهذا أحد البنود المركزية الذي تلحظه وزارة الطاقة والمياه في استراتيجيتها.

في نيسان (ابريل) 2002 تم اطلاق مشروع ترشيد استهلاك الطاقة، المشترك بين وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي والدولة اللبنانية. وهو يركز على ترشيد استهلاك الطاقة، باستثناء قطاع النقل. ويتبنى استراتيجية التخفيف من الطلب عبر آليات عملية تركز على تحسين استعمال الطاقة ومحاولة ايجاد الطرق المثلى لاستخدامها، كوقف الهدر واعتماد الأجهزة ذات المردود الجيد ونشر الوعي العام حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وجعلها ركناً في ثقافة اللبنانيين. ويمكن تلخيص هذه الآليات بالتالي:

- تأمين برامج تدريب للفنيين والمهندسين في القطاعين الخاص والعام حول تقنيات الاستهلاك الأكفأ.

- اعداد وتبني برامج توعية مدروسة وموجهة وتطال مجموعة كبيرة من الفئات المستهلكة للطاقة، وتنظيم برامج تعليمية عن الاستهلاك الكفوء وتقنيات الطاقات المتجددة وادخالها في المناهج المدرسية.

- مساعدة الشركات التي تعمل في مجال ترشيد الطاقة أو في مجال الطاقة المتجددة.

- إجراء عمليات التدقيق الطاقوي لعدد من المصانع والمدارس والمستشفيات والفنادق والمؤسسات الحكومية، تبين مصادر الهدر الطاقوي فيها، وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي ينبغي تطبيقها، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لاستراداد الاستثمار المدفوع من خلال التوفير الطاقوي الناتج عن التغييرات التي تقرها توصيات التدقيق.

- تشجيع إيجاد القوانين التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير الحوافز والآليات المالية والاقتصادية التي تدعم وتشجع استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة.

- تفعيل لجنة التنسيق الوطنية للمشروع، بحيث تضم كافة الشركاء المحليين والوزارات والادارات العامة والجامعات والجمعيات غير الحكومية، التي تعنى بشؤون الطاقة وترشيدها.

- التعاون والتفاعل مع مشروع المعايير الحرارية للأبنية في لبنان، الممول أيضاً من مرفق البيئة العالمي، والذي يديره برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتنفذه المديرية العامة للتنظيم المدني – وزارة الأشغال العامة والنقل. ينطلق هذا المشروع من "دليل العزل الحراري للأبنية في لبنان" الذي وضعته عام 1999 مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ويهدف الى وضع معايير تحسن الخصائص الحرارية لأغلفة الأبنية وتمكين تبني هذه المعايير وتطبيقها.

وتتم دراسة مجموعة من الخطط التي تنطوي عليها استراتيجية وزارة الطاقة والمياه. ويؤمل من إنشاء المركز اللبناني لترشيد استهلاك الطاقة، الذي يقوم مشروع ترشيد استهلاك الطاقة بدراسة هيكليته القانونية والادارية، أن يساهم في الاجراءات الهادفة الى تحقيق التخفيض التدريجي في الطلب على الطاقة، الذي قد يعيد الى حد ما التوازن في الخلل الحاصل بين الانتاج والطلب، خاصة في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المشتقات النفطية وتسجيل برميل النفط لأسعار قياسية. هكذا يمكن التغلب على مشكلة التقنين وحماية البيئة في آن.