تتعرض النظم البيئيـة في دولة الكويت، بحكم طبيعتها وإمكاناتها وموقعها الجغرافي وآليات إدارتها وما تواجهه من انتهاكات وممارسات بشريـة غير رشيدة، إلى العديد من المشاكل مثل التلوث بأنواعـه وما يصاحبـه من تدهور النوعيـة البيئيـة وتدني إمكانات الموارد الطبيعيـة وزيادة حدة التصحر وتدهور المراعي وفقدان التنوع البيولوجي.

من دون أدنـى شك، تترتب على الزيادة المطردة في تعداد السكان والتطور المتسارع في المجالات العمرانيـة والصناعية والاجتماعية زيادة ملموسـة في معدلات التلوث، خصوصاً الهوائي، بسبب زيادة أعداد المركبات والتوسع في إقامـة المنشآت والمرافق الصناعيـة. كما أن من المتوقع أن تتعاظم مشكلة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن الأنشطـة البشرية. على صعيد آخر، يسعـى القطاع النفطـي إلى رفع طاقتـه الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2020، أي بزيادة 100 في المئة عن الإنتاج الحالي، وزيادة معدلات إنتاج الغاز من خلال الأنشطـة الاستكشافية.

وتهتم إدارة البيئة والتنمية الحضرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتماد استراتيجية بحثية تتناسب مع المشاكل البيئية التي تعاني منها دولة الكويت.

يعتبر تلوث الهواء من أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها دولة الكويت. وقد ازداد تركيز بعض الملوثات على المعايير القياسية، مثل الأتربة المتساقطة والجسيمات العالقـة والغازات والأبخرة الهيدروكربونيـة والمركبات العضويـة المتطايرة وغاز الأمونيا وأتربة الرصاص.

وتنتشر الروائح الكريهة بسبب وجود مستويات تركيز متفاوتة لغاز كبريتيد الهيدروجين تزيد عن أدنى تركيز يتيح الإحساس بالرائحة الكريهة الذي يسببه هذا الغاز (0,5 جزء من البليون). كما تجاوز بعض ملوثات الهواء المعايير القياسيـة لفترات زمنيـة قصيرة، مثل ثاني أوكسيد الكبريت من محطات توليد الطاقة والمياه والصناعات النفطيـة، وثاني أوكسيد النيتروجيـن وأول أوكسيد الكربون من حركـة المرور الكثيفـة. وثمة قصور في المعلومات حول بعض ملوثات الهواء، مثل المواد الهيدروكربونيـة المتطايرة وغيرهـا. كما يلحظ قرب بعض المناطق الصناعية ومحارق المستشفيات من المناطق السكنية.

وزادت كارثـة حرق آبار النفـط مشكلة تلوث الهواء. فعلى رغم إخماد هذه الحرائق، تخلفت عنها ملوثات مختلفـة مثل رواسب السناج والمواد القطرانيـة التي غطت مساحات كبيرة في مناطق مختلفـة من صحراء الكويت (نحو 350 كيلومتراً مربعاً).

وقد قام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالعديد من الدراسات والمشاريع البحثية لمراقبة التلوث الجوي وتقييمه في مناطق المصانع وبالقرب من المستشفيات وحقول النفط وغيرهـا. واستخدمت النمذجة الرياضية في التنبؤ بانتشار الملوثات الخطرة. ويولي المعهد اهتماماً بالغـاً برصد التلوث الإشعاعي، لما لذلك من بعد إقليمي قد ينعكس على بيئـة الكويت. وفي هذا الصدد ينفذ أربعة مشاريع رئيسية هي: إنشاء محطة لقياس النويدات المشعـة ومختبر لقياس الإشعاعات المؤينـة، وإعداد أطلس لتوزيع المواد المشعة، واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة التلوث الإشعاعي.

لما كانت محطات تحليـة مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية من أهم مصادر تلوث الهواء، خصوصاً من ناحية إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكبريت الناتج من استخدام وقود نفطي فيه نسبة عالية من الكبريت، يوصي المعهد بالعمل على توفير وقود بديل أو معالجـته لتقليل نسبة الكبريت فيه. كما يقترح التوسع في استخدام وقود للسيارات أقل تلويثـاً، ونشر وسائل النقل الجماعي وتشجيع المواطنيـن على استخدامها، وربما زيادة سعر البنزين كحافز.

وعلى مصافي النفط ومصانع الكيماويات البتروليـة استخدام تقنيات حديثة للحد من انبعاث الملوثات. وينتج عن انبعاث الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، الذي يتم فصلـه في مراكز التجميع بحقول النفط المنتشرة في أكثر من 26 موقعاً، ملوثات تنفث في الهواء مباشرة. وتبذل شركة نفط الكويت جهوداً للتغلب على هذه المشكلة، إلا أن الأمر يحتاج الى المزيد من التدابير.

وحفاظاً على صحة المواطنين، يدعى الى إصدار تشريع خاص لنظافـة الهواء (Clean Air Act). ولكن لتطبيقه عملياً يجب أولاً تحديد معايير جودة نوعية الهواء ونسبـة الملوثات المسموح بصرفهـا من كل مصدر، واستحداث نظام لقياسها، مع دعم أبحاث تلوث الهواء، وتنظيـم البرامج والحملات الإعلامية حول أبعاد هذا التلوث.

ويوصى أيضاً بعمل مسح بيئي شامل لحركة المرور من حيث عدد المركبات ومسارات الطرق، ودراسـة كفاءة احتراق الوقود ووجود نظام للتحكم بالتلوث الناتج منها. ولا بد من إعداد كوادر فنيـة وطنية لتقييم وتحليل الملوثات ومعايير اختيار محطات رصد نوعيـة الهواء، وإتاحـة البيانات والمعلومات التي يتم التوصل إليها، وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات المعنيـة بالبيئـة في دول مجلس التعاون الخليجـي.

يعتبر التلوث النفطي في الخليج من أكبر التحديات البيئية بسبب استقبال مياهه بين مليونين وأربعة ملايين برميل من النفط الخام سنوياً نتيجة نقل النفط واستخراجه. ويعبر مياه الخليج أكثر من 30 في المئة من الناقلات البحريـة في العالم. وقد ازداد الوضع سوءاً بعد حوادث الانسكاب النفطي عام 1991 (أكثر من عشرة ملايين برميل). وتكررت حوادث التسرب النفطي من ناقلات النفط العملاقة أو بسبب انفجار الأنابيب النفطيـة.

ويعاني جون الكويت من انتشار العديد من الملوثات نتيجـة تصريف بعض مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الزيادة في الأنشطة العمرانية وإنشاء محطات توليد الطاقة والموانئ والمنشآت الصناعية، مما يعرض المخزون السمكي إلى تدهور وحالات نفوق. وينتج عن محطات التحليـة وعددها 6 محطات قرابـة 350 مليون إمبراطوري في اليوم (إحصائيـة عام 2002)، اذ يتم التخلص من كميات هائلـة من المياه المعادة إلى الخليج والمحملة بكميات كبيرة جداً من الكلور والأملاح والعناصر النزرة. كما أن المياه الساخنة الناتجة عن عمليات تبريد التوربينات تزيد درجات حرارة المياه فتؤثر سلباً على العمليات الكيميائيـة والبيولوجية للكائنات الحية.

ويتعرض الشريط الساحلي لتعديات متنوعة، من أعمال دفن الشواطئ وبناء الحواجز الخرسانية ونقل الرمال الشاطئية. وتستنزف الثروة السمكيـة بالصيد الجائــر.

وقد قام معهد الكويت للأبحاث العلمية باعداد خطـة استراتيجيـة طويلة المدى لتطوير الزراعة السمكية، تتضمن استزراع الأسماك وتطوير المصايد البحريـة، كما نفذ العديد من المشاريع في مجال الاستزراع السمكي. وأجرى تقييماً ايكولوجياً للتأثير الناجم عن التغير في مياه شط العرب على بيئـة شمال الخليج، وتقييماً أوشنوغرافياً وبيئياً لجون الكويت ودراسـة ظاهرة ازدهار الطحالب الضارة، وتقييم تأثير حرب الخليج على جودة المياه والنظام البيئي والمخزون السمكي في المنطقة الشماليـة الغربيـة للخليج واستراتيجيات إنعاشها.

وفي مضمار التلوث البحري، أجرى المعهد تقييماً لجودة الرواسب القاعية في المناطق الساحلية، ودراسات حول البكتيريا المحللة للنفط في البيئـة البحرية والتحلل البيولوجي والتأكسد الكيميائي للنفط المشتت في مياه الخليج، والمردود البيئي للبيئات الساحلية والشعاب المرجانية. كما أجرى أبحاثاً للتعامل مع القضايا الطارئة مثل نفوق الأسماك (1999 ـ 2001)، وأعد قاعدة بيانات عن نسبة الملوثات النفطية وغير النفطية في الماء والرواسب والأحياء البحرية.

ويوصي المعهد بالحفاظ على المحميات البحرية، وهي جزر كبر وقاروه وأم المرادم وفيلكا وعوهـه وأم النمل ووربـة وشمال جزيرة بوبيــان، وكذلك الشعاب المرجانية ومسطحات الطمي. كما يوصي بمتابعة دراسات تقييم المخزون السمكي، والرصد الدوري للملوثات في البيئة البحرية والتي تشمل التلوث النفطي والصناعي والصرف الصحي، اضافة الى تقييم آثار تجفيف الأهوار على المنطقة الشمالية من الخليج العربي، وتنفيذ برنامج متكامل لاعادة تأهيل جون الكويت.

في الكويت حقول نفطية بحرية وبرية، أكبرها حقل برقان الذي يعد ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل الغوار في السعودية. ولقد انتشرت البحيرات النفطية الناجمة عن تدمير وحرق آبار النفط عام 1991 على مساحـة نحو 114 كيلومتراً مربعاً. وتبلغ كميـة التربـة الملوثـة بالنفط نحو 44 مليون متر مكعب، منها 30 مليون متر مكعب في حقل نفط برقان الكبير. وتنتشر الحصر القطرانية (tarcrete) على مساحـة نحو 259 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ كمية التربة الملوثة تحت هذه الحصر نحو 12 مليون متر مكعب. وقد تلوث الهواء نتيجة إشعال الغاز المصاحب للنفط. وازدادت كميات النفايات الصلبة والسائلة. وفقدت كميات كبيرة من مياه الأمطار الهاطلة فوق البحيرات النفطية بسبب اختلاطها بالنفط الخام أو الحمأة النفطية.

وتراكمت الرمال حول مناطق عمليات شركة نفط الكويت، وبخاصة حقل المناقيش. وانتشرت عشرات من حفر الغاتش (gatch pits) التي تستغل حالياً كمواقع للتخلص من النفايات، وانكشفت المياه الجوفية في قيعان بعضها مما يؤثر سلباً على نوعية المياه.

ويلاحظ ازدهار الغطاء النباتي وعودة الحيوانات البرية واستقرار التربة والحد من انجرافها في المساحات غير المتأثرة بالتلوث النفطي داخل نطاق حقول النفط، بسبب تسييج هذه الحقول اعتباراً من عام 1996.

وقد نفذ معهد الكويت للأبحاث العلمية مشاريع بحثية، منها استخدام الرادار والاستشعار عن بعد في تقييم البحيرات النفطيـة والتربة الملوثة بالنفط، وتطوير مسبار من الألياف قادر على القياس المباشر للملوثات النفطيـة في التربة، واستحداث نظام لمعايرة التربـة الملوثـة بالنفط. كما قام المعهد بتقييم الآثار البيئية لحرب الخليج وانعكاساتها على الموارد الطبيعية في صحراء الكويت، والأضرار التي لحقت بالبيئـة الصحراوية والساحلية باستخدام تقنيـة الاستشعار عن بعد.

ومن المشاريع البحثية التي نفذها المعهد أيضاً معالجـة وإعادة تأهيل قيعان البحيرات النفطيـة، وإزالـة الكبريت من النفط بواسطـة التكنولوجيا الحيويـة، وتقييم صلاحيـة استخدام التربـة المعالجة حيوياً لزراعـة النباتات التجميليـة وأنشطـة التخضير (منتزه التربـة المعالجـة بالأحمدي)، وتطوير وفصل الميكروبات المزيلة للكبريت، والاستفادة من التربـة الملوثـة بالنفط في إنتاج مواد البناء. وأجرى أبحاثاً لتقدير مدى تلوث المياه الجوفية بسبب حرائق النفط وتصميم برنامج المعالجة، والتخلص من المياه المعالجة كيميائياً وغير المطابقة في عمليات حقن مياه البحر في حقول البترول الشمالية.

ومن ناحية الصحة العامة، تمت دراسة تأثير الهواء على انتشار أمراض الصدر ووظائف الرئتين لأطفال مدارس الكويت الذين ولدوا خلال فترة حرائق النفط، وتقدير كميـة وأعداد الوفيات والأمراض والإعاقـة، وتقييم المدى البعيد للآثار الصحيـة لتلوث الهواء على المواطنين الكويتيين نتيجـة احتراق آبار النفط.

وأوصى المعهد بوضع خطة طويلة المدى لمعالجة التربة الملوثة بالنفط، وإجراء دراسات لقطاع البيئة في شركة نفط الكويت حول عمليات التقييم والتحكم بنظام حقن مياه البحر في المكامن البترولية والتخلص الأولي من المياه المصاحبة للنفط.

المناطق الصحراوية المفتوحة هي الأراضي التي تستغل في الأنشطة الرعوية والترفيهية ولا تخضع لأي حظر استخدام. وقد تلوثت التربة فيها بالنفط الخام لأعماق تصل الى نحو تسعة أمتار من سطح الأرض. وقد انحسر الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية المفتوحة، واختفت الحيوانات البرية، واتسعت رقعة الأراضي المتصحرة بسبب سوء استخدام الأرض، خصوصاً الرعي الجائر (حوالى 68% من اجمالي أسباب التصحر) والعمليات العسكرية واستغلال الرمال والصلبوخ والتخييم والأنشطة الترفيهية. وتدهورت الخصائص الطبيعية للتربة وتقلص الغطاء النباتي في المنطقة الشمالية بسبب الأنشطة العسكرية لقوات التحالف الدولي أثناء الاستعداد لحرب تحرير العراق في آذار (مارس) 2003.

وزحفت الرمال وتراكمت فوق معظم الطرق والمنشآت الصحراوية وبعض المدن الجديدة. وفقدت مساحات من الأراضي نتيجة زيادة كميات المخلفات الصلبة وشبه الصلبة، وانتشرت مخلفات آلة الحرب العراقية من دبابات ومدافع ومركبات وذخائر فوق مساحة من صحراء الكويت لا تقل عن 50 كيلومتراً مربعاً.

ومن جهود معهد الكويت للأبحاث العلمية في هذا المجال، رصد التغيرات البيئية في صحراء الكويت باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، ورصد وتقييم حركة الرواسب الريحية وتحديد مسارات الرمال ومعدلات التراكم الرملي، واختبار أفضل الوسائل للتحكم في الرمال الزاحفة، خصوصاً الأسوار المرسبة للرمال والأحزمة الخضراء. ويتم رصد النشاط الزلزالي في الكويت والمناطق المحيطة على مدار الساعة، وتجميع وتحليل المعلومات المناخية من محطات أقامها المعهد في عدة مناطق في صحراء الكويت منذ عام 1996 مما أتاح إعداد قاعدة بيانات مناخية. وتجرى تجارب لاعادة تأهيل الأراضي الرعوية المتدهورة. ويتم تقييم الاشتراطات الحالية لإقامة مخيمات الربيع وتحديد مواقع التخييم على أسس ومعايير علمية.

ويرى المعهد ضرورة تصميم خطة وطنية متكاملة لمكافحة التصحر تطبق على المستوى الوطني وفق برنامج زمني، وتتضمن: إصدار القوانين اللازمة لإدارة البيئة الصحراوية، وتطوير برامج التشجير، والقيام بمشروعات لتثبيت الرمال المتحركة، واتباع سياسة واضحة لترشيد استخدامات الأراضي والاستغلال المتوازن للموارد الطبيعية، وتصميم نظام للرصد الدوري للبيئة الصحراوية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد والمحطات الأرضية مع إنشاء بنك للمعلومات تسجل فيه بيانات الرصد والمراقبة، وإعداد موسوعة البيئة الصحراوية في دولة الكويت.

تنتشر المناطق الزراعية في الوفرة والعبدلي والصليبية، وفيها نحو 1850 مزرعة تنتج الخضر والبطيخ والشمام والبرسيم الحجازي وغيرها. ومن أهم المشاكل الزراعية تملح التربة بسبب الاسراف في مياه الري المالحة، وتلوث التربة بالمبيدات الحشرية، وهبوط مناسيب المياه الجوفية العميقة بسبب زيادة معدلات الضخ عن معدلات التعويض واصابة بعض المزروعات بالآفات مثل حشرة سوسة النخيل. وقد تعرض بعض مزارع الوفرة لحوادث طارئة من جراء تسرب النفط من خزانات سطحية كما حدث عام 1998. وتزحف الرمال وتتراكم على المزارع وعلى حظائر تربية الإبل والأغنام.

أجرى معهد الكويت للأبحاث العلمية دراسات لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي للمياه الجوفية وترشيد استخدامها، وتطوير المبيدات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية. واستنبط ثلاثة أصناف من الخضر المقاومة للجفاف، وقام بتطوير تقنيات الزراعة النسيجية للإنتاج المكثف من الخضر والأشجار والنباتات الصحراوية. واختبر نظام الانتاج المغلق في البيوت المحمية، وقام بتطوير منتج من الكبريت والبكتيريا المؤكسدة لتحسين خصوبة التربة الصحراوية.

ويوصي المعهد بتنفيذ برنامج رصد بيئي يتضمن المراقبة الدورية لنوعية المياه الجوفية المستخدمة في الري، ومستويات الملوحة ومعدلات الأسمدة والمبيدات الحشرية في التربة وفي مكامن المياه الجوفية، وإجراء دراسات لتحديد الفترة الزمنية اللازمة لتحلل المبيدات المستخدمة.

أدى تكريس المحميات في الكويت الى ازدهار الغطاء النباتي فيها وعودة الحياة شبه الطبيعية للطيور والزواحف والثدييات وغيرها. ثم ان استقرار التربة وانخفاض معدلات انجرافها مائياً وريحياً يؤثر ايجابياً على المناطق المحيطة، وربما على مدينة الكويت، حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات تساقط الأتربة عليها بسبب تثبيت الترب المفككة في مناطق المحميات الواقعة شمالها.

ويعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية على توفير قواعد بيانات عن المناطق المحمية، ومعلومات أساسية عن حالة الغطاء النباتي والحيوانات البرية واستخدامات الأراضي من صور الأقمار الاصطناعية. وقد أنشأ محطة التجارب الزراعية في الصليبية (20 كيلومتراً مربعاً) عام 1974، وهي تعد أول محمية في الكويت وأجريت فيها تجارب زراعية بطرق ري مختلفة. كما أعاد تأهيل المناطق المتضررة من الاحتلال وحرب الخليج في محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية.

ويدعو المعهد الى وضع برنامج تنفيذي لإعادة تأهيل المناطق المحمية المتضررة من الأنشطة العسكرية، وإنشاء محميات جديدة، ورصد التغيرات البيئية داخل المحميات من خلال إقامة شبكة من محطات الرصد الأرضي مع الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، ومراقبة حالة الغطاء النباتي والحيوانات البرية ومتابعة حركة الكثبان الرملية.

تنتشر المقالع المهجورة في عدة مناطق، أهمها المنطقة الشمالية الغربية (اللياح ـ أم المدافع) حيث يوجد أكثر من 70 في المئة منها. وقد نجم عن استغلالها العديد من الأضرار البيئية، من أهمها الانضغاط الميكانيكي للتربة بسبب حركة الشاحنات الثقيلة مما أفقدها خاصية امتصاص مياه الأمطار، وتدهور الغطاء النباتي والحيوانات البرية، وتشوه سطح الأرض، وانتشار الرمال والأتربة وتشكيل الفرشات الرملية الزاحفة.

وقد عمل معهد الكويت للأبحاث العلمية على تحديد الامتداد الجغرافي للمقالع في خرائط استخدامات الأراضي والصور الفضائية بين عامي 1987 و2002. وأعد مقترحات أبحاث لإعادة تأهيلها، وبدأ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المقالع في منطقة اللياح على مساحة نحو 80 كيلومتراً مربعاً وربما تزويدها بالمياه المعالجة لاستخدامها في الري.

تغطي المعسكرات والقواعد الجوية نحو 4 في المئة من مساحة الكويت. وقد حصل زحف رملي شديد على بعضها.

وقام معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد خطط للتحكم بالرمال الزاحفة على المعسكرات والقواعد الجوية، وتقييم الطرق وممرات الطائرات وإجراء اختبارات على طبقات الرصف والاسفلت، وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات التخلص من الذخائر والأسلحة في منطقة أم القواطي.

ويوصي المعهد بإعداد برنامج لوقاية المعسكرات والقواعد الجوية من الرمال الزاحفة تتكامل فيه الطرق الميكانيكية والبيولوجية، ووضع خطة عمل لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة مع إعطاء الأولوية للمنطقة الشمالية الغربية.

تتزايد كمية المخلفات مع زيادة الكثافة السكنية والنهضة العمرانية. ويقدر مجموع النفايات الصلبة المتولدة سنوياً بنحو 2,3 مليون طن، منها 800 ألف طن نفايات منزلية و198 ألف طن نفايات صناعية و1,2 مليون طن أنقاض بناء، فضلاً عن نفايات الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهي في حدود 100 ألف طن.

ومن المشاكل المرافقة للنمو السكاني والعمراني زيادة الضغط على الموارد المتاحة كالكهرباء والماء، وتفاقم العواصف الرملية والترابية وبخاصة على مدينة الجهراء، وزحف رملي شديد على مدينة الصبية الجديدة (تحت الإنشاء بطاقة 500,000 نسمة)، وتصريف المخلفات مثل الزيوت والمواد الكيماوية الضارة في شبكة المجاري، فضلاً عن التلوث الضوضائي.

ويعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية على تطوير أسس علمية لإنشاء مبان تمتاز بانخفاض معدلات الكسب الحراري لتقليص متطلبات التبريد، ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها، واستخدام مخلفات البناء والهدم في انتاج الخرسانة والطابوق.

وتنتشر الحدائق العامة في المناطق الحضرية بالكويت، ويبلغ عددها نحو 120 حديقة. ويوصي المعهد بالتوسع في الزراعة التجميلية وإنشاء المزيد من المنتزهات العامة، وتخضير المساحات الترابية المفتوحة أو تغطيتها بمواد خشنة غير قابلة للانجراف الريحي مثل الحصى للحد من مشاكل الرمال والأتربة، ودعم دراسات تقييم التلوث الضوضائي والأساليب الحديثة لتخفيف الضوضاء. كما يدعو الى إعداد برنامج تنفيذي لإدارة النفايات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التعامل معها، وتحديث برامج توفير الطاقة في المباني، وتعزيز الوعي المائي والطاقوي لدى المستهلكين لخفض معدلات الاستهلاك.

يؤثر موقع الكويت الجغرافي إلى الجنوب من السهل الفيضي لأرض الرافدين على عدد من الخصائص السائدة في البيئـة الصحراويـة. فالسهل الفيضي (Flood Plain) يعد أحد أهم مصادر الرمال والأتربـة في العالم، حيث تقوم الرياح الشمالية الغربية السائدة خلال فصل الصيف بنقل الحبيبات الدقيقـة للتربـة المفككـة في هذا السهل في اتجاه الكويت، مسببة العواصف الرمليـة والترابيـة وفرشات الرمال الزاحفة.إن وجود السهل الفيضي ودلتـا وادي الباطن في التخوم الشماليـة الغربيـة للكويت أسهم في زيادة كميات الرواسب المفككـة التي تشكل مصدراً للرمال والأتربـة.

تتكون صحراء الكويت من ست وحدات أساسيـة تبعـاً لاستخدامات الأراضي، وهي:

·                     مناطق الحقول النفطية وتغطي مساحة 117,659 هكتاراً (6,78% من مساحة الكويت).

·                     المناطق الصحراوية المفتوحـة (مناطق المراعي والمخيمات) وتغطي 1,302,786 هكتاراً (75,12% من مساحة الكويت).

·                     المناطق الزراعية وتغطي 46,965 هكتاراً (2,71% من مساحة الكويت).

·                     المحميات الطبيعية وتغطي 33,538 هكتاراً (1,93% من مساحة الكويت).

·                     المقالع المهجورة وتغطي 38,294 هكتاراً (2,21% من مساحة الكويت).

·                     المعسكرات والقواعد الجويـة وتغطي 68,757 هكتاراً (3,96% من مساحة الكويت).