خصص المزارعون في أنحاء العالم 32,2 مليون هكتار (322 ألف متر مربع) من الأرض الزراعية لزراعة محاصيل عضوية عام 2007، بحسب تقرير حديث لمعهد ''وورلد واتش'' للأبحاث في واشنطن. وفي ذلك زيادة 5 في المئة عن المساحة المخصصة للغرض ذاته في العام السابق، لتبلغ الزيادة منذ بداية هذا القرن 118 في المئة. ويصل نصيب الدول الصناعية من هذه المساحة الى الثلثين. وفي القارة الافريقية نصف مجموع منتجي المحاصيل العضوية

بلغ عدد الدول التي دخلتها الزراعات العضوية 141 دولة، ويرى أنصارها في ذلك تقدماً جديراً بالاهتمام، على رغم أنها لا تحتل أكثر من 1 في المئة من مجمل الأراضي الزراعية في العالم كله، في حين أن الأراضي المزروعة بالمحاصيل المعدَّلة وراثياً تستحوذ على أكثر من ثلاثة أمثال هذه المساحة.

ولا يوجد تعريف جامع للزراعة العضوية حتى الآن. ويصفها الاتحاد العالمي للحركات المناصرة للزراعة العضوية (IFOAM) بأنها نظام ''يعتمد على العمليات الايكولوجية بدل استخدام المُدْخَلات''. فهي تتجنب الكيماويات وتحظر الكائنات المعدَّلة وراثياً.

ويمكن أن نستقي من التوزيع العالمي للأراضي المزروعة عضوياً مؤشرات لاستجابات مبشِّرة. فثلث الأراضي الزراعية في أوقيانيا، أي 12,1 مليون هكتار، تزرع عضوياً، معظمها في أوستراليا، وجزء كبير منها مراع للمواشي المنتجة للحوم والألبان والصوف.

وتفرد أوروبا للزراعات العضوية 7,8 مليون هكتار، تستأثر إيطاليا واسبانيا وألمانيا بما يقرب من 40 في المئة منها. وقد ازداد طلب المستهلك الأوروبي على المنتجات العضوية حتى تجاوز سرعة تحويل الأرض الى زراعتها، فكان الاتجاه إلى استيراد هذه المنتجات.

وتزرع مجموعة دول أميركا اللاتينية 6,4 مليون هكتار عضوياً، وتحتل الأرجنتين والبرازيل وأورغواي صدارة المجموعة. ويذهب معظم الانتاج الى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. وتصدّر المكسيك، على سبيل المثال، أكثر من 85 في المئة من إنتاجها. ومن أهم المحاصيل العضوية في المنطقة الكاكاو والبن.

أما آسيا فتخصص مساحة أقل للزراعة العضوية، لا تزيد عن 2,8 مليون هكتار، أكثر من نصفها في الصين، تليها الهند بمليون هكتار.

وعلى رغم تزايد الطلب على المنتجات العضوية في الولايات المتحدة وكندا، فإن ذلك لا يجد استجابة مؤاتية لدى الادارات الزراعية بالعمل على زيادة مساحات الأراضي المزروعة عضوياً، وهي لا تزيد عن 1,6 مليون هكتار في الولايات المتحدة ونصف مليون هكتار في كندا وتأتي أفريقيا في ذيل قائمة مناطق الانتاج الزراعي العضوي في العالم، بمساحة اجمالية تبلغ 870 ألف هكتار، منها 300 ألف هكتار في أوغندا التي تتقدم دول القارة في هذا الميدان. ومع ذلك، يمثل المزارعون العضويون الأفارقة نصف مجموع المزارعين العضويين في العالم، إلا أن مزارعهم محدودة المساحة، وأهم منتجاتهم البن، يليه الزيتون.

ووفق تقرير ''وورلد واتش''، بلغ حجم الاستهلاك العالمي من الأطعمة والمشروبات العضوية 46 بليون دولار عام 2007، بمعدل نمو سنوي بلغ 5 بلايين دولار على مدار العقد المنقضي. وكانت دول الاتحاد الأوروبي الأكثر إقبالاً على المنتجات العضوية، ودفعت 54 في المئة من قيمة الاستهلاك العالمي. تلتها الولايات المتحدة بنسبة 43 في المئة حيث تمثل مبيعات الطعام والشراب العضويين 3,5 في المئة من مجمل الانفاق الأميركي على الأكل والشرب، وهي في نمو متزايد. وعلى رغم صغر حجم السوق الآسيوية للمنتجات العضوية، إلا أن نسبة نموها مشجعة، تتراوح بين 15 و20 في المئة سنوياً، يحفزها وعي متزايد بسلامة الغذاء.

ويرى نفر من العلماء ومحللي السياسات أن التحول الى الزراعة العضوية يفيد في مواجهة التغيرات المناخية التي تجتاح العالم. فالنشاط الزراعي العالمي، مضافاً إليه أعمال تعرية الغابات لغرض استزراع أرضها، مسؤول عن 30 في المئة من مجمل الانبعاثات العالمية السنوية من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. والمتوقع لهذه النسبة أن تزيد على مدى العقود المقبلة، نتيجة التوسع في الانتاج الزراعي وتزايد استخدام المُدْخَلات الكيميائية وتحوّل الأنظمة الغذائية الى استهلاك أكبر للحوم والبيض والألبان. وبمقدور الزراعة العضوية أن تعكس هذه التوجهات بتخفيض المدخلات التي تؤدي الى انتاج غازات الدفيئة بكثافة، وتحسين الكفاءة الطاقوية، وزيادة عملية عزل الكربون في التربة الزراعية وتعزيز التنوع الأحيائي في الأنظمة البيئية المختلفة.