يُتوقع أن يؤثر تغير المناخ على الزراعة في المنطقة العربية بطريقة أو أخرى.

في مصر مثلاً، يُتوقع أن يؤدي تغير المناخ الى تخفيض الغلال الزراعية لمعظم المحاصيل، وأن تكون غلال القمح أدنى بما يصل الى 9 في المئة بحلول سنة 2030 وبنحو 20 في المئة بحلول سنة 2060. وعلى رغم هذا الانخفاض في مستويات الغلال، يتوقع أن يرتفع الدخل الشامل للمزارع نتيجة للارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للسلع، الذي سوف يستفيد منه المزارعون المعتمدون على السوق، فيما يسوء وضع مزارعي الكفاف وفقراء المدن والوضع الشامل للأمن الغذائي في مصر.

في الأردن، يتوقـع ارتفاع مستويات استهلاك المياه بحلول سنة 2030 نتيجة النمو السكاني. لكن هذا البلد هو من الأكثر شحاً بالمياه في العالم، ولذلك فإن التوسع في الري محدود بشكل كبير ما لم يتم تطوير مصادر جديدة للمياه، مثل معالجة المياه المبتذلة وتحلية المياه المالحة. ومع أن الغلال الزراعية قد ترتفع قليلاً بسبب التأثيرات الإيجابية لازدياد تركيز ثاني أوكسيد الكربون، فإن القيود المائية الصارمة ستكون المحدد الرئيسي للإنتاج الزراعي، خصوصاً أن الأردن بلغ فعلاً حدّ قدرته التكنولوجية نظراً الى أن النظم الحديثة المكيفة الضغط تم تركيبها في جزء كبير من مساحته المروية.

في لبنان، يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتنخفض المتساقطات ويتراجع الغطاء الثلجي، ما قد يزيد حدوث موجات جفاف وحر وحرائق. وهذه سوف تؤثر سلباً على الغلال الزراعية، حيث تحدد بعض التقييمات انخفاضات في بعض الغلال تصل إلى 80 في المئة، خصوصاً المحاصيل الأكثر هشاشة مثل الشمندر السكري والكرز والعنب، لكن أيضاً القمح. وقد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى انقطاع إنتاج محاصيل المناطق المعتدلة التي ستحل مكانها محاصيل استوائية.

في المغرب، تظهر التقييمات أن تغير المناخ سيعدل الى حد كبير أنماط الإنتـاج الإقليمي ويحدث صدمات للغلال، غالباً ما تكون سلبية، فيما يرفع أسعار السلع. ويتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 5 في المئة في أسوأ سيناريو. حوض نهر أم الربيع، الذي يحوي نصف قدرات الري في المغرب وحيث يتم إنتاج 60 في المئة من الشمندر السكري و40 في المئة من الزيتون و40 في المئة من الحليب، يعاني فعلاً من هطور أمطار أدنى من المتوقع منذ عقد أو أكثر، ما خفض المياه المخصصة للري بمقدار النصف. ونتيجة لذلك، بلغ ضخ المياه الجوفية أعلى مستوى، ما خفض منسوب المياه بما يزيد على 5 أمتار.

في السعودية، يتوقع أن يكون لتغير المناخ أثر كبير على الزراعة والإنتاج الغذائي، وسبب ذلك الى حد كبير انخفاض توافر المياه. ويتوقع أن يتجلى أثر تغير المناخ من خلال ارتفاع معدلات الحرارة، بزيادة تصل إلى 3 درجات مئوية مع حلول سنة 2040، وازدياد تقلبية هطول الأمطار وارتفاع مستوى البحر. ويتوقع أن تؤثر هذه دراماتيكياً على الإنتاج الزراعي والغذائي، الذي يتأثر فعلاً إلى حد كبير بانخفاض مناسيب المياه الجوفية. وعندما يكون هناك انخفاض في المتساقطات، غالباً ما تجف الآبار مسببة تقلباً كبيراً في الغلال الزراعية.

في السودان، تشير التوقعات الى تقلبية أكبر في إنتاج القمح وفق سيناريوات متنوعة لتغير المناخ، فضلاً عن انخفاض في المساحة المزروعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وازدياد شح المياه. ولكن تشير التوقعات ذاتها الى زيادات محتملة في إنتاج الدخن والسرغوم (نبات كالذرة). لذلك، فإن الأثر على الأمن الغذائي الشامل في السودان سيكون مختلطاً في أحسن الأحوال.

في سورية، من المتوقع أن تزداد أسعار الغذاء نتيجة تغير المناخ، ما يُفيد القطاع الزراعي، على رغم أن هذه الأسعار المرتفعة سوف تعوق النمو الاقتصادي الشامل. لكن في المدى الطويل، يرجح أن يبدي معدل النمو الزراعي اتجاهاً تراجعياً، ويعود ذلك في شكل كبير الى الأثر المشترك لانخفاض المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر سلباً على الغلال الزراعية حتى مع التقليل من أهمية تأثير النزاع الدائر.

وفي اليمن، يشكل تغير المناخ قلقاً حقيقياً، إذ إن انخفاضاً في مستوى المتساقطات سيعرض الزراعة البعلية للخطر ويفاقم وضع الأمن الغذائي المتقلقل فعلاً. ويتوقع أن تتفاوت الغلال بسبب تغير المناخ، فتزداد غلال السرغوم والدخن في حين تنخفض غلال الذرة والقمح. لكن الأثر الشامل لتغير المناخ على الناتج الإجمالي المحلي الزراعي سيكون إيجابياً بسبب الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية، مع أن معظم المزارعين قد لا يستفيدون من هذه الأسعار المرتفعة لأنهم ليسوا مرتبطين بالسوق.