صباح 23 أيار (مايو) 2013، قام ناشطون في حملة "بذور بلدي" بوضع لافتة ضخمة قرب وزارة الزراعة في القاهرة كتب عليها "المحاصيل المحورة وراثياً جريمة ضد الفلاح والمستهلك". ووزعوا منشورات على المواطنين حول مخاطر السماح باستخدام البذور المعدلة وراثياً في البلاد.
وتناهض الحملة ترويج صناعات التكنولوجيا الحيوية لهذه البذور عبر سلسلة من الإدعاءات، ومنها أنها تأتي بالعديد من الفوائد مثل تخفيض استخدام المبيدات وزيادة المحاصيل الصحية. وتنبه إلى أن الفلاحين الذين استخدموا البذور المعدلة وراثياً وجدوا أنفسهم وسط حلقة مفرغة، جعلتهم في حالة من الاعتماد التام على الشركات الدولية التي توفر البذور والأسمدة والمبيدات الخاصة بها بأسعار باهظة، وفي الوقت ذاته تعرض السيادة الغذائية للبلد لخطر جسيم. ومع زيادة استخدام المبيدات، أخلت المحاصيل المعدلة وراثياً بجودة التربة وبالنظم الإيكولوجية، وخفضت التنوع البيولوجي.
وتفتقر مصر إلى القوانين ولوائح السلامة البيولوجية، الأمر الذي ترك المزارع والمستهلك في وضع صعب. ويقول أحمد الدروبي، منسق حملة الزراعة المستدامة في منظمة غرينبيس في مصر، إن حملة «بذور بلدي» أوصلت رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية، هي المطالبة بفرض حظر تام على زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً وتسويقها، لتحقيق الحماية للمواطن والفلاح المصري، إضافة إلى حماية اقتصاد البلاد وبيئتها.
في وقت سابق من هذه السنة، تم اكتشاف وجود محاصيل معدلة وراثياً في مصر، حتى بعد إعلان الحكومة عن التخلص من الشحنة الوحيدة المعلنة من البذور المعدلة وراثياً التي تم استيرادها عام 2012.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة "الخدمة الدولية لاقتناء تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية" (ISAAA)، الذي يعرض الوضع التجاري العالمي لزراعة المحاصيل الحيوية، عن وجود تناقض بين نتائج التقرير والتصريحات الرسمية لوزارة الزراعة المصرية. فقد أوضح التقرير السنوي أن مصر هي ثالث أكبر دولة أفريقية تعمل في زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً، بعد زراعة ألف هكتار باستخدام بذور الذرة المعدلة وراثياً عام 2012، في حين أعلن وزير الزراعة في مصر أن الشحنة الوحيدة كانت 40 طناً من بذور الذرة المعدلة من نوع MON810 وقد تم إيقافها بقرار وزاري منع زراعتها.
وتطالب منظمة غرينبيس وحملة «بذور بلدي» الحكومة المصرية بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بزراعة الذرة المعدلة وراثياً في البلاد، وبأخذ موقف من هذه القضية بصفتها دولة موقعة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، "وبوضع قوانين رادعة للسلامة الأحيائية تمنع بشكل واضح استخدام المنتجات المعدلة وراثياً".
وحملة "بذور بلدي" مبادرة شبابية يحلم أفرادها بأن يمتلك الشعب المصري بذوره بعيداً عن الشركات الزراعية المحتكرة للأسواق العالمية، وطغيان البذور المعدلة وراثياً مع أسمدتها ومبيداتها في الأسواق، وتقلص حصة البذور المصرية المتميزة بطعمها ورائحتها ومذاقها. وهذا ما دفع مجموعة من الشباب والمزارعين، بالتعاون مع أربع منظمات هي "غرينبيس" وجمعية "نوايا" وجمعية "نبتة" وجمعية "350"، الى إطلاق هذه الحملة.
ويوضح الدروبي فكرة المبادرة: "نقوم بجلب البذور البلدي المتميزة من بعض المزارع العضوية، ثم نخلطها بالطمي والسماد العضوي والماء، ونكوّرها بشكل كرات صغيرة يعدها المتطوعون في ورش عمل خاصة بالحملة، وأخيراً يتم قذفها في المساحات الخضراء كالحدائق والميادين المهملة، للتأكيد على وجود أماكن يمكن استغلالها في الزراعة بما نوفره لها من كرات البذور المصرية مثل الشعير والقمح والبسلة والحلبة والفول".
وجاء في صفحة الحملة على الفايسبوك: "إننا نسعى إلى رفع مستوى الوعي حول المشاكل المتعلقة بالإنتاج الغذائي في مصر، وتعزيز البذور المصرية المحلية. وهناك العديد من الأهداف وراء فعاليات قذف كرات البذور: تدشين زراعة بذور منتجة ومفيدة ومحلية في المناطق المحيطة بنا، والتشجيع على زيادة المساحات الخضراء، ولفت انتباه الشارع والإعلام والرأي العام إلى القضايا المتعلقة بالغذاء في مصر وتسليط الضوء على الكوارث الغذائية التي تصيب الشعب المصري بكامله".
يقول الدروبي: "أحلم أن تحقق حملتنا هدفها، وهو إعادة الثقة بمنتجاتنا الزراعية وبقدرتنا كمصريين على إعادة زراعة البذور الصحية المصرية من دون تكاليف عالية، خاصة مع توافر المساحات المهملة والأراضي الزراعية الخصبة ومياه النيل".
وكانت حملة "بذور بلدي" قامت بأربع مسيرات في القاهرة والإسكندرية في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، حمل المشاركون فيها شعار "أنت مصري... ازرع مصري".