ينتقد بعض الأصوليين وصف المنتجات الخضراء بأنها "مفيدة للبيئة"، معتبرين أن المنتج الأخضر يجب أن يلبي حاجة بشرية أساسية من غير أن يستنزف أو يلوث موارد الأرض. ليس هناك شيء مثالي، لكن بعض المنتجات تقترب من "الصفر" من حيث أثرها البيئي أكثر بكثير من سواها. لهذا، يمكن أن ينظر الى المنتجات الخضراء على أنها خطوة صغيرة نحو تذليل المشاكل البيئية.

يكون منتج ما "مقبولاً" على أنه أخضر اذا استوفى أحد المعايير التالية أو أكثر: أن يكون أقل ضرراً للبيئة من منتجات أخرى تؤدي الغرض ذاته، وأن يكون صنعه والتخلص منه وخطوات أخرى في دورة حياته أقل ضرراً على البيئة، وأن يشجع على مزيد من السلوك المسؤول بيئياً من قبل مستخدميه وصانعيه وموزعيه، وأن يكون حافزاً لتحقيق المعايير المراعية للبيئة.

اضافة الى ذلك، يطالب "الخُضر" بأن تراعي المنتجات الخضراء عنصر الضرورة، بمعنى أن تلبي حاجات الانسان ولا تكون تافهة أو غير ضرورية، وألا تحوي أو تكون على علاقة بمواد كيميائية سامة دائمة الأثر أو بأشياء أخرى تؤثر سلباً على صحة البيئة والانسان. وتطبق معايير "اخضرار" مماثلة على قطاعات خدمية مثل الفنادق وتنظيف الملابس وغيرها.

كثيراً ما يختار الناس منتجات "خضراء" حَدْساً وليس من باب فوائدها البيئية. فالمنتجات التي تتحلل بيولوجياً، مثلاً، تبدو كأنها جيدة للبيئة حتى لو لم تكن كذلك دائماً. ومن جهة أخرى، فان تنظيف الملابس باستعمل الأوزون قد يبدو عملاً مستهجناً حتى لو ثبتت صلاحيته بيئياً. هنا دراسة حالتين لاستعمال تقنيات خضراء.

الادعاءات الاولى التي أطلقت حول المنتجات البلاستيكية التي تتحلل بيولوجياً لم تكن كلها مبنية على أساس علمي. فعندما بدأت عدة شركات، بينها "موبيل" التي انتجت أكياساً قوية للقمامة من مادة البوليثيلين، تعلن عن منتجاتها بأنها تتحلل بيولوجياً عام 1988، نشرت مجلة "بروب بوست" المعنية بشؤون التلوث مقالاً حول الاتجاه المتنامي الى اطلاق عبارة "تتحلل بيولوجياً" على أكياس التسوق البلاستيكية وأقمطة الأطفال وأغلفة تكييس المجلات، جاء فيه أن عبارة "تتحلل بيولوجياً" أعيد اكتشافها من قبل قطاع التسويق كوسيلة تحايل جديدة لخداع المستهلك وإرباك السياسي".

في العام 1990، أدت ادعاءات بأن أكياساً صنعت من بلاستيك محشو بنشاء هي قابلة للتحلل بيولوجياً، الى إصدار لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة أنظمة خاصة بالاعلانات المضللة وخطوطاً توجيهية لاستعمال ادعاءات التسويق البيئي. ورغم ان التوجيهات طوعية، فهي توفر تفسيراً للادعاءات البيئية التي تستعمل عبارات مقبولة مثل "صالح لاعادة التدوير" و"محتوى معاد تدويره" و"قابل للتحلل" و"يتحلل ضوئياً" و"يتحلل بيولوجياً".

عموماً، يحدث قليل من التحلل البيولوجي داخل مطمر للنفايات. لذلك فان ادعاءات تتعلق بالقدرة على التحلل بيولوجياً ينبغي ألا تطلق على منتج، مثل كيس للقمامة، ينتهي في المطمر. والمشكلة في ما يتعلق بالمنتجات البلاستيكية المحشوة بالنشاء، التي أعلن عنها قبل 14 سنة، هي انها حتى في حالة التسبيخ لا تتفكك الا الى قطع صغيرة من البلاستيك، وهذا لا يعتبر إفادة بيئية.

تلك الادعاءات المبكرة أعاقت تطوير المواد البلاستيكية التي تتحلل بيولوجياً حقاً والتي بدأت مؤخراً تأخذ طريقها الى السوق. والبلديات المهتمة بتسبيخ النفايات يسرها أن تكون قادرة على استعمال أكياس بلاستيكية تتحلل بيولوجياً، لكنها باتت تشكك في ادعاءات القدرة على التحلل بيولوجياً، وسوف تتردد في سلوك ذلك الطريق حتى لو ثبتت سلامة المنتج وصحة الادعاء. وهناك مقياس في الولايات المتحدة، هو مواصفات المنتجات البلاستيكية الصالحة للتسبيخ (ASTM D6400-99)، يحدد المعايير الخاصة بالبلاستيك الذي يتحلل أثناء التسبيخ. ويجري تطوير استعمالات لهذه المواد البلاستيكية التي ما زالت أسعارها مرتفعة.

وأظهرت دراسة اوسترالية أن المواد البلاستيكية البيولوجية الأساس والتي تتحلل بيولوجياً لها فوائد بالمقارنة مع المواد البلاستيكية التقليدية البترولية الأساس، لأنها يمكن أن تزيد المادة العضوية. لكنها من جهة أخرى يمكن أن تسبب ضرراً محتملاً على النحو الآتي:

- التحلل البيولوجي يمكن أن يؤدي الى تلوث المياه.

- المضافات مثل الأصباغ والملدِّنات (التي تزيد الليونة والطواعية) يمكن أن تؤدي الى مزيد من تلوث المياه والى مشاكل في التربة والمحاصيل.

- في ظروف معينة يمكن أن يتحلل البلاستيك بيولوجياً ببطء شديد وأن يضر بالكائنات البحرية.

- اذا ظن الناس أن الخردة ستختفي فقد تزداد لامبالاتهم من ناحية رمي النفايات عشوئياً.

وتوضح الدراسة أن الاستعمالات الحديثة لهذه الأنواع من المنتجات البلاستيكية ينبغي أن تأخذ في الحسبان التخلص منها لاحقاً، وكيف سيتم استرداد موادها (المنتجات البلاستيكية البيولوجية لا تتلاءم دائماً مع المنتجات البلاستيكية التقليدية في برامج اعادة التدوير)، والبنى الأساسية الضرورية باعتبار أن التسبيخ المنزلي قد لا يحلل البلاستيك، والمقاييس اللازمة للتأكد من أن التأثيرات السلبية لا تطيح بالتأثيرات الايجابية. وتوضح الدراسة أيضاً أن الطاقة اللازمة لصنع منتجات بيوبلاستيكية تتحلل بيولوجياً هي أقل مما يلزم لصنع منتجات بلاستيكية تقليدية.

وخلصت دراسة أخرى نشرت في مجلة "ساينتيفيك أميريكان" الى أن الفوائد البيئية لاستعمال نباتات في صنع البلاستيك غير كافية لتبرير تزايد استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة.

تزود شركة أزكو (AZCO) الكندية الفنادق والمستشفيات ومؤسسات أخرى بنظم لغسل الملابس في ماء بارد باستعمال الأوزون فقط. ويحقق الفندق المتوسط بهذه الطريقة وفراً في كلفة الطاقة يصل الى نصف مليون دولار في السنة، كما يمكن اعادة تدوير الماء مدة تصل الى ستة أسابيع. ومع استعمال 1000 ليتر في الساعة، في مناوبات على مدى 16 ساعة، يشكل ذلك وفراً هائلاً، خصوصاً في أماكن حيث يتم انتاج الماء بواسطة تكنولوجيا التناضح العكسي من مياه البحر التي تستهلك كمية ضخمة من الطاقة. وحتى بعد تصريف الماء نهائياً فهو لا يحتوي على مواد سامة ناتجة عن عملية التنظيف بالأوزون.

ورغم أن قيمة مبيعات الشركة هي بملايين الدولارات كل سنة، فان بعض مديري المغاسل يرفضون قبول هذه النظم خوفاً من اسمها. فبالنسبة الى كثير من الناس، بمن فيهم المسؤولون الصحيون المحليون، تعني كلمة "أوزون" شيئاً خطراً، مع أنه في هذه العملية أكثر أماناً من الكلور.

لدى تنفيذ مشروع توسعة منتجع قائم في مدينة كامبريا في ولاية كاليفورنيا، أوصت مديرية السواحل بأن تكون الموافقة على تطوير المنتجع مشروطة بتأمين مصدر يعوض الماء الاضافي اللازم لخدمة التوسعة، والذي يقدر بـ1,25 مليون ليتر في السنة.

قرر المنتجع تزويد مبنيين من مبانيه، أحدهما يحتوي على 60 جناحاً والثاني على 27 جناحاً، بمغسلة للملابس تستخدم الأوزون لتحقيق وفر في الماء يزيد على 3 ملايين ليتر في السنة. وقد تم التثبت من صحة الوفر في الماء من قبل شركة هندسية متخصصة بأنظمة الأوزون.

وينص برنامج تشجيعي مشترك للمدن في ولاية تكساس على حوافز للمغاسل التجارية بهدف خفض استهلاك الماء باستعمال نظم الأوزون. وتقدم مدينة أوستن تعويضاً على أساس كمية الماء التي يتم توفيرها تبلغ دولاراً للغالون في اليوم (الغالون يعادل 3,875 ليتر) أو نصف كلفة المعدات، أيهما أقل. فاذا وفر نظام الأوزون 6000 غالون، تدفع المدينة 6000 دولار من كلفة المعدات، حتى مبلغ أقصاه 40 ألف دولار. كما توسع ولاية تكساس الحوافز الخاصة بنظم الأوزون من خلال الغاء ضريبة المبيع وكذلك ضريبة العقار في بعض الحالات.