ما الذي يجعل الكيس البلاستيكي الأسود خطراً على الصحة العامة؟ وهل المشاكل البيئية في الجزائر مرجعها الى هذا الكيس؟

باشرت وزارة البيئة في الجزائر حملة اعلامية عبر التلفزيون والصحف تستهدف بشكل خاص منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية، حول التطبيق الفعلي لمعايير صناعة الأكياس المخصصة لاحتواء مواد غذائية. التنظيم الجديد يفرض على منتجي الأكياس البلاستيكية ضمان ثلاثة عناصر، هي الانتاج الايكولوجي والفعّال، وحماية الصحة، وحماية البيئة.

وهذا يضع مراقبة مطابقة الأكياس المخصصة لملامسة المواد الغذائية تحت الشروط التالية: أولاً، صنعها من مواد أولية نقية غير "مُرَسْكَلة"، أي لم تخضع لاعادة تدوير. ثانياً، إرفاق المادة الأولية بشهادة تثبت صلاحيتها للاستعمال الغذائي. ثالثاً، حظر استعمال الأشعة أو المعالجة الأيونية. رابعاً، حظر اضافة المواد الملونة للرفع من عتامة الكيس، ما عدا مادة ثاني أوكسيد التيتان. خامساً، لا يجوز أن يحوي الحبر المستعمل للطباعة على الكيس البلاستيكي المخصص للمواد الغذائية مكونات من أصل معادن ثقيلة، مثل الكادميوم والرصاص والكروم والزئبق.

على هذا الأساس، قررت وزارة البيئة الجزائرية وقف تداول الأكياس البلاستيكية السوداء المخصصة لتغليف المواد الغذائية وتعبئتها، مع نهاية السنة الحالية، واستبدالها بأخرى ذات مقاييس محددة قانوناً. فالمواد الداخلة في صناعة هذه الأكياس هي في الأصل مواد بترولية، يتم استعمالها غالباً بعد اعادة تدويرها. وهذا يؤثر سلباً على المواد الغذائية المحمولة فيها، إذ تنتقل اليها مادة كلوريد الفينيل بفعل الملامسة، وهي مادة سامة تؤدي الى أمراض مختلفة أخطرها السرطان. ومعظم المواد المحمولة في هذه الأكياس هي ذات استهلاك واسع، كالخبز واللحوم والأسماك والخضر والفواكه والألبان والأجبان والسميد والسكر، وهذه من المواد الغذائية الحساسة التي حددها المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.

الكيس الأسود لا يشكل بالضرورة خطراً على الصحة العامة، لكن عدم ضبط كيفية انتاجه هو مصدر الخطر. وتنتج الجزائر سنوياً نحو مليون طن من الأكياس السوداء، ما يعادل خمسة مليارات كيس، هي ضمن قائمة المواد غير المتحللة في الطبيعة.

محاربة الأكياس البلاستيكية هي محور تجارب عديدة في دول صناعية ونامية. فعلى سبيل المثال، منعت بعض الولايات الأميركية تصنيعها نهائياً، وهذا حدث أيضاً في تونس كتجربة عربية. وفي العام الماضي طالبت حكومة أوستراليا المتاجر الكبرى بتخفيض استخدامها الى النصف خلال 2005. وهذا ما تعمل عليه الصين وفنلندا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى، التي لا تزال تبحث عن بدائل عملية أقل كلفة، وقد عمدت الى فرض ضرائب ورسوم على استخدام الأكياس البلاستيكية. وتفرض ايرلندا رسماً قدره 0,15 يورو على الكيس الواحد، مما أدى الى انخفاض عدد الأكياس المستعملة بنسبة 95 في المئة.

ومن آخر المستجدات في محاربة الأكياس البلاستيكية ظهور أكياس بديلة مصنوعة من مواد غذائية. في الولايات المتحدة، مثلاً، بدأ صنع أكياس من الذرة كتجربة أولية.

ولعل البديل الأهون هو استعمال الأكياس المصنوعة من الورق والقابلة للاسترجاع، خاصة أن قطاع الورق في الجزائر يظل متواضعاً، حيث يتراوح استهلاك الفرد بين 15 و20 كيلوغراماً سنوياً، بينما يقدّر في الولايات المتحدة بنحو 350 كيلوغراماً للفرد.

كيس البلاستيك جزء ظاهر من "جبل جليد" المشاكل البيئية والصحية في الجزائر. والقضايا التي يمكن أن تعالج كثيرة، منها على سبيل المثال المياه المبتذلة التي تتسبب في تلويث الوسط البري والبحري، والتصحر الذي يهدد مناطق شاسعة، وفوضى النفايات الحضرية، ونقص المياه، والاستعمال غير العقلاني للمبيدات والأسمدة في المجال الزراعي مما يتسبب في تدهور التربة والمياه ويهدد صحة المواطن من خلال تناوله للخضر والفواكه. كل هذه القضايا لا يمكن أن تحل الا بمشاركة الجميع، مع فتح المجال للمنظمات غير الحكومية كي تلعب دوراً أساسياً من أجل بيئة سليمة وتنمية مستدامة.