ثار النزاع في البلقان عام 1999 بعد انهيار مفاوضات السلام في مدينة رامبويه الفرنسية، التي فشلت في ايجاد حل ديبلوماسي لأزمة كوسوفو. وباشر حلف شمال الأطلسي (ناتو) غارات جوية على أهداف داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 24 آذار (مارس)، وأوقف حملته في 10 حزيران (يونيو). وعلى رغم أن النزاع كان قصيراً نسبياً، فقد لحقت أضرار بالغة بالبنية التحتية الاستراتيجية والمواقع الصناعية في جمهوريتي صربيا والجبل الأسود اليوغوسلافيتين السابقتين.

المجمع الصناعي البتروكيميائي في مدينة بانسيفو الصربية، وهو و احد من نحو 50 موقعاً مماثلاً تم قصفها، ضُرب 12 مرة منفصلة، مما أطلق 80 ألف طن من النفط المشتعل في البيئة. وأُبلغ عن سقوط مطر أسود على المدن والقرى المجاورة. وتسربت تشكيلة من المركبات والمواد السامة الى الهواء والتربة والمياه حول بانسيفو، بما في ذلك 2100 طن من ثاني كلوريد الاثيلين الذي يلحق وتلفاً بالكلى والكبد والغدة الكظرية، وثمانية أطنان من الزئبق المعدني الذي يسبب عيوباً خلقية خطيرة وتلفاًً في الدماغ، و460 طناً من أحادي كلوريد الفنيل وهو مادة مسرطنة للبشر ومصدر للديوكسينات عندما يحترق، و250 طناً من الأمونيا السائلة التي يمكن أن تسبب عمى وأمراضاً رئوية ووفيات.

من الواضح أن التلوث البيئي والأضرار التي لحقت بصحة السكان كانت خطيرة جداً. وأعربت البلدان المجاورة، خصوصاً بلغاريا ورومانيا، عن قلقها العميق حيال تلوث الهواء عبر الحدود واحتمال وجود رسوبيات سامة في نهر الدانوب. وادعى الناتو أن الضرر البيئي كان قليلاً بسبب استعمال أسلحة متطورة والتصويب على أهداف مختارة، لكن شدة الضربات الجوية واستهداف المرافق الصناعية والتغطية الاعلامية الدراماتيكية اجتمعت لتثير المخاوف من كارثة بيئية نتجت من التلوث الهائل للهواء والتربة والمياه في هذه البلدان.

وبهدف تقصي الحقائق، شكل كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في ذلك الحين، «فريق عمل البلقان» لاجراء تقييم حيادي مستقل لتأثير النزاع على البيئة والمستوطنات البشرية. وأُرسل فريق من الخبراء الدوليين، اضافة الى مختبرين متنقلين من الدنمارك وألمانيا، لتحديد الضرر البيئي.

وجد التقييم الميداني الذي أجراه فريق العمل صدقاً في كلا الجانبين. فقد أشارت البيانات العلمية الى أن البيئة كانت ملوثة بالفعل، لكن الوضع لا يمكن تسميته كارثة بيئية. فمن أصل 50 موقعاً صناعياً مقصوفاً، تم تصنيف أربعة مواقع بأنها «أماكن ساخنة» بيئياً، حيث شكلت المواد الكيميائية السامة التي انطلقت أخطاراً جدية على صحة البشر، واقتضت عمليات تنظيف عاجلة لاعتبارات انسانية.

وخلص تقرير «يونيب» أيضاً الى أن بعض التلوث الذي تم تحديده في مواقع مختلفة سبق النزاع في كوسوفو. وبينت هذه النتيجة وجود عيوب صناعية خطيرة في معالجة النفايات الخطرة وتخزينها وضبط التلوث، مما يجب التعامل معه كجزء من عملية اعادة الاعمار. واضافة الى التنظيف العاجل للأماكن الساخنة، أوصى التقرير باجراء مزيد من التقييمات للأخطار المحتملة التي سببها استعمال ذخائر اليورانيوم المستنفد.

استجابت التقييمات البيئية التي أجراها «يونيب» في البلقان الى حاجة واضحة لفهم التأثيرات البيئية للنزاعات والحروب والتعامل معها. وقد وضعت هذه الخبرات في عهدة مؤسسة عام 2001، عندما تم انشاء وحدة «يونيب» لادارة ما بعد النزاعات والكوارث. وفي العام 2008، أقرت الجلسة الخاصة العاشرة لمجلس ادارة «يونيب» اقتراحاً بجعل تقييم الأسباب والعواقب البيئية للنزاعات والكوارث، والتعامل معها، ضمن ست أولويات استراتيجية جديدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.