هذه هي الحلقة الخامسة من سلسلة مقالات عن الحروب الدائرة حول العالم وانعكاساتها البيئية ودور الموارد الطبيعية في الحرب والسلم، تنشرها «البيئة والتنمية» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 

ولئن تكن أسباب النزاع في دارفور كثيرة ومعقدة، فقد بينت دراسة تحليلية للبيئة والنزاع، أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التغير المناخي الاقليمي وشح المياه والخسارة المطردة للأراضي الخصبة هي عوامل أساسية مهمة. وقد تفاقم نقص الأراضي الخصبة والمياه مع قدوم النازحين من جنوب السودان إبان الحرب الأهلية.

أدى الرعي الجائر وتعرية الغابات الى تقليص رقعة الغطاء النباتي، وبالتالي انجراف التربة السطحية وتدهور نوعيتها. وقوَّض زوال الأشجار والنباتات الواقية الدفاعات الطبيعية ضد الرمال الزاحفة. والى ذلك، تعرض الاقليم لانخفاض ملحوظ في هطول الأمطار. ومن أصل السنوات العشرين الأكثر جفافاً التي شهدها شمال دارفور في التاريخ المسجل، سجلت 17 سنة منذ العام 1972. ومع ارتفاع الكثافة السكانية وتنامي الطلب على الموارد، أدت موجات الجفاف المتكررة في ظروف شبه فوضوية الى تعزيز التنافس العنفي بين المزارعين والبدو والرعاة في الاقليم، حيث نحو 75 في المئة من السكان يعتمدون بشكل مباشر على الموارد الطبيعية لكسب رزقهم.

ومع التزايد السريع في أعداد السكان والمواشي، اتضح مدى ضعف المؤسسات المشرفة على استخدام الأراضي والمياه، وكانت بعض المجموعات محرومة بشكل خاص. فالتصحر والجفاف لا يؤديان بالضرورة الى نزاع، لكن اذا تسببا في الفقر والتهميش والهجرة، فانهما يخلقان ظروفاً تجعل العنف خياراً جذاباً للشبان غير المتمكنين. وقد تم تجنيد مجموعات من الرعاة المهمَّشين، على سبيل المثال، في ميليشيات لخوض «حروب بالوكالة» حيثما كان بمقدورهم الاغارة على قطعان الماشية. كذلك البدو، الذين تقوضت سبل عيشهم القائمة على رعي الجمال بفعل الجفاف والتصحر، كانوا أيضاً فريسة سهلة للمجموعات المسلحة في الاقليم.

وبما أن تغير المناخ سيزيد الى حد بعيد الضغوط على الأراضي والمياه، فان دارفور ومنطقة الساحل برمتها، التي أطلق عليها مؤخراً لقب «موقع الكارثة المناخية الأولى»، يجب أن تضع التكيف في صلب خططها الخاصة بالتنمية ووقف النزاعات. واضافة الى حل التوترات العرقية التي طال أمدها في دارفور، فان السلام الدائم يعتمد على معالجة مشكلة التنافس الأساسي على المياه والأراضي الخصبة.

 

الناس العالقون في خضم الأزمة التي عصفت باقليم دارفور منذ أكثر من سبع سنوات عمدوا الى قطع مساحات كبيرة من الغابات. وبات الغطاء الشجري متفرقاً جداً بحيث أن اللاجئين في بعض المناطق يضطرون الى اجتياز مسافة 75 كيلومتراً من مخيماتهم ليعثروا على خشب يبيعونه للبناء أو يستعملونه حطباً للوقود.

هذا بعض ما جاء في تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2009 وعنوانه ''الفقر والتشويه وتعرية الغابات''. وهو أشار الى أن الطلب على الخشب في مدن دارفور الرئيسية الثلاث، وهي الفاشر ونيالا والجنينة، ازداد ما بين ضعفين وثلاثة أضعاف منذ بدء النزاع عام 2003. وازدادت أعداد مناشر الخشب وأتونات شي الطوب التي تعمل بالحطب لتلبية الطلب المرتفع على مواد البناء، اللازمة لاقامة قواعد جديدة لقوات حفظ السلام ومخيمات اللاجئين ومساكن لموظفي الأمم المتحدة.

ويحرق في أتونات الطوب وحدها نحو 52 ألف شجرة سنوياً، ما يعني أن ''النمط الحالي لصنع الطوب يخلف تأثيراً كارثياً على بيئة دارفور الهشة''. وتحتل الأتونات أراضي زراعية قيمة وتدمرها في كثير من الحالات عن طريق اقتلاع الأتربة الصلصالية حول القرى والمدن لاستخدامها في صناعة الطوب.

المزارعون، الذين اضطرهم النزاع الى هجر حقولهم واللجوء الى مخيمات النازحين، غالباً ما يجدون أن تجارة الأخشاب هي العمل الوحيد المتاح لهم. ويقول خبراء دوليون إن أكثر من 2,5 مليون شخص هجروا منازلهم منذ حمل ثوار ـ معظمهم ليسوا عرباً ـ السلاح ضد الحكومة عام 2003، متهمين الخرطوم بأنها أهملت هذا الاقليم الغربي النائي. وقد لجأ معظم النازحين الى مخيمات حول المدن الرئيسية ومعسكرات قوات حفظ السلام.

وأفاد التقرير أن انتقال الناس من الأرياف الى المدن ''أحدث زيادة فجائية كبيرة في الطلب على حطب الوقود''. وثمة أدلة أيضاً على أن الثوار والجنود الحكوميين شرعوا في كسب المال من بيع خشب الماهوغاني وأشجار صلبة أخرى من أجل تجارة الأثاث. وقد دمرت غابة كوندوا الشهيرة في نيالا نتيجة القطع المفرط بين عامي 2005 و2007، وهذا ما يعتبره كثيرون ''مأساة كان يمكن اجتنابها".

ودعا التقرير المنظمات المهتمة بالتنمية الى إطلاق حملات توعية بيئية واقامة مشاريع تجريبية لاستعمال مصادر بديلة للوقود ومواد البناء.