الحد من الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون وبالنفايات الخطرة في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ هو غاية مشروع "ترقيع ثقب السماء" (Project Sky Hole Patching) الذي بدأ تنفيذه في أيلول (سبتمبر) 2006. وهو لمراقبة انتقال شحنات تصديرية، يشتبه في أنها مواد كيميائية مستنزفة لطبقة الأوزون، أو نفايات خطرة، عبر منافذ جمركية متعددة في المنطقة.

يقول الدكتور ساثيت ليمبونغبان المدير العام لدائرة الجمارك في تايلاند: "لا شك أن هذا المشروع سوف يحدّ من تهريب بضائع حساسة بيئياً، كما سيسهل التعاون بين السلطات الجمركية والهيئات البيئية". وتشارك في المشروع إدارات الجمارك والسلطات البيئية والمكتب الاقليمي لتبادل المعلومات في المنظمة الجمركية العالمية والمكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ وبرنامج دعم الامتثال لبروتوكول مونتريال في "يونيب" والمراكز الاقليمية لاتفاقية بازل ومنظمات دولية رئيسية أخرى.

الجهود الدولية المبذولة وفق بروتوكول مونتريال خفضت انتاج المنتجات المستنزفة للأوزون واستهلاكها بنسبة 90 في المئة، لكن طبقة الأوزون ما زالت هشة ومعرضة للخطر. وقد أعلنت منظمة الأرصاد الجوية العالمية في جنيف أن "ثقب الأوزون" فوق القطب الجنوبي بلغ حجماً قياسياً عام 2006 هو الأخطر من نوعه "الذي يتم رصده".

واستناداً الى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فإن مساحة الثقب في 24 أيلول (سبتمبر) كانت تبلغ 29,5 مليون كيلومتر مربع متخطية بقليل الحجم القياسي السابق الذي تم تسجيله في الشهر نفسه من عام 2000 وهو 29,4 مليون كيلومتر مربع. وكانت وكالة الفضاء الأوروبية أعلنت أن أقمارها الاصطناعية أظهرت خسارة في الأوزون قدرها 40 مليون طن، أي أكثر من الرقم القياسي السابق وقدره 39 مليون طن عام 2000.

ويشير تقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الى أن استعادة طبقة الأوزون ستتأخر ما بين 5 سنوات و15 سنة عما كان مأمولاً، وفق خطوط العرض الجغرافية. ومن خلال الوفاء التام للحكومات بالتزامها التخلي تدريجياً عن استعمال المواد المستنزفة للأوزون، بما في ذلك مكافحة الاتجار بها عبر الحدود، يمكن ان تساعد في اجتناب مزيد من التأخير في عملية التئام الثقب.

ان اقتراب المواعيد النهائية لوقف استعمال المواد المستنزفة للأوزون، وتضاؤل امداداتها القانونية، يؤديان الى ارتفاع أسعارها، ما يخلق فرص عمل مربحة للتجار غير الشرعيين. ويصعب إعطاء تقدير دقيق لمركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) التي تهرّب في البلدان النامية، ولكن هناك مؤشرات على حدوث حالات كثيرة من الاتجار غير المشروع. وقد صودرت تهريبات في الصين والهند والفيليبين وإندونيسيا وتايلاند وبلدان أخرى في المنطقة. ففي عام 2005، مثلاً، صودر 88 ألف كيلوغرام من المواد المستنزفة للأوزون في تايلاند، بزيادة 7000 كيلوغرام عن عام 2004.

يقول سوريندرا شرستا، المدير الاقليمي لمكتب "يونيب" الاقليمي في آسيا ـ المحيط الهادئ، ان "الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة للأوزون، اذا بقي من دون مراقبة، يمكن ان يقوض الجهود الدولية لوقف استعمالها. لذلك فان السنوات المقبلة ستكون هامة إذ تتوقف الدول النامية تدريجياً عن استهلاك هذه المواد امتثالاً لبروتوكول مونتريال".

يقدر أيضاً أن ما بين 300 و500 مليون طن من النفايات الخطرة يتم انتاجها سنوياً. ومع تشديد أنظمة التخلص المأمون من هذه النفايات وارتفاع كلفة معالجتها وعدم وجود مرافق كافية لهذا الغرض، يتوقع أن يرمى كثير منها عشوائياً أو يصدّر بطرق غير مشروعة.

خلال المؤتمر الاقليمي لرؤساء الادارات الجمركية في بيجينغ، الذي عقدته المنظمة الجمركية العالمية لبلدان آسيا ـ المحيط الهادئ في نيسان (ابريل) 2006، تمت الموافقة بالاجماع على المباشرة في مشروع "ترقيع ثقب السماء".

وتم اقرار خطة عمل في الشهر التالي. وينفذ المشروع على مرحلتين، بحيث تركز مرحلة الأشهر الستة الأولى على المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وتتضمن المرحلة الثانية النفايات الخطرة.