وجد استطلاع أجراه المنتدى العربي للبيئة والتنمية ''أفد'' في المنطقة العربية أن غالبية نسبتها 98 في المئة تعتقد أن المناخ يتغير، واعتبر 89 في المئة أن ذلك ناتج من نشاطات بشرية، بما فيها الاستعمال المفرط للطاقة واستنزاف الموارد. واعتبر 51 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومات لا تقوم بما يكفي للتصدي للمشكلة. وقالت نسبة صغيرة بلغت 5 في المئة على المستوى الاقليمي إنها لا تفهم ما هو تغير المناخ، ووصلت النسبة حداً أقصى بلغ 11 في المئة في سورية. لكن 95 في المئة من الذين قالوا انهم لا يفهمون ما هو تغير المناخ أجابوا مع ذلك بأنهم يعتقدون أنه يحدث. وبلغت نسبة الذين قالوا إن تغير المناخ يشكل تحدياً جدياً لبلادهم 84في المئة على مستوى المنطقة، فيما وصلت النسبة الى 94 في المئة في المغرب و100 في المئة في تونس. والجدير بالملاحظة أن أكثر من 94 في المئة يعتقدون أن بلدانهم سوف تستفيد من المشاركة في الجهد العالمي للتعامل مع تغير المناخ، وتعهد 93 في المئة بالمشاركة في عمل شخصي لخفض مساهمتهم في المشكلة.

ولدى الطلب من المشاركين ان يختاروا القطاعات التي سيكون لتغير المناخ تأثير كبير عليها في بلدانهم، تبين أن أحداً منهم لم يقل انه لن يكون هناك تأثير البتة. وأعطت الغالبية على المستوى الاقليمي أولوية للصحة ومياه الشرب وانتاج الغذاء، تلتها المناطق الساحلية. وطُلب أيضاً من الذين شملهم الاستطلاع أن يختاروا الاجراءات الثلاثة الأكثر أهمية لتخفيف أسباب تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته. وكان تغيير الأنماط الاستهلاكية، وفي الدرجة الأولى خفض استعمال الطاقة، الاجراء الرئيسي الذي تم اختياره، تلته الثقافة والتوعية. وأتت المصادقة على المعاهدات الدولية وتنفيذها في المرتبة الثالثة.

والغريب أن مشاركين من بعض البلدان التي تواجه تهديدات رئيسية لم يدركوا تماماً ذلك: 36 في المئة في السودان أجابوا أن تغير المناخ لا يشكل مشكلة جدية لبلدهم، في حين أن تقريراً للبنك الدولي وضع السودان على رأس قائمة من اثني عشر بلداً تم تصنيفها بأنها الأكثر تأثراً في ما يتعلق بالزراعة وانتاج الغذاء. وينطبق وضع مماثل على سورية، حيث 33 في المئة من المشاركين لم يجدوا أن تغير المناخ يشكل تهديداً جدياً لبلدهم. وعلى النقيض من ذلك، وافق 100 في المئة من المشاركين السودانيين والسوريين على أن المناخ يتغير عالمياً. وهذا يعكس الاتجاه العام لمقاربة تغير المناخ في وسائل الاعلام العربية ومن قبل السياسيين كقضية عالمية، مع القليل من النقاش حول تداعياته المحلية.

أظهرت النتائج بوضوح أن تغير المناخأصبح معترفاً به على نطاق واسع من قبل الجمهور في البلدان العربية على أنه حقيقة تحتاج الى معالجة. واللافت أن غالبية المشاركين من جميع البلدان والمناطق والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية اتفقوا على أن الحكومات يجب أن تفعل المزيد. واضافة الى ذلك، أظهر الاستطلاع أن المواقف المشكِّكة التي سادت لدى بعض المجموعات حول حقائق وأسباب تغير المناخ، سواء المنكرة له تماماً أو التي تحصره في أسباب طبيعية لا علاقة لنشاطات الانسان بها، تتراجع.

استطلاع مواقف الجمهور في البلدان العربية حول تغير المناخ نظمه المنتدى العربي للبيئة والتنمية، كجزء من تقريره السنوي الذي أعده خبراء لسنة 2009 حول تأثير تغير المناخ على المنطقة العربية. وأجري الاستطلاع بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) 2009 على أساس طوعي ومن دون مقابلات شخصية. وتم توزيع استمارات الاستطلاع عن طريق مجلة ''البيئة والتنمية'' وثماني صحف يومية ناطقة باللغة العربية، هي الحياة (دولية)، النهار (لبنان)، الخليج (الامارات)، القبس (الكويت)، الأيام (البحرين)، الشرق (قطر)، الأحداث (المغرب)، والدستور (الأردن). وتم ترويج الاستطلاع أيضاً على القناة الفضائية لتلفزيون المستقبل وخدمة اذاعة مونت كارلو الدولية باللغة العربية، كما نشر في موقع ''أفد'' على الانترنت. واضافة الى جمع المعلومات، تم تصميم الاستطلاع بطريقة تفضي الى الاستفادة من قدرة الانتشار الاعلامي للشركاء على نشر الوعي على نطاق واسع حول تغير المناخ وعواقبه المحتملة على البلدان العربية، من خلال طرح الأسئلة. وانطلاقاً من أسئلة عامة عن مقدار المعرفة حول ما يعنيه تغير المناخ وما إذا كان يعتبر بأنه يشكل تهديداً حقيقياً لبلد الشخص المشارك في الاستطلاع، انتقلت الأسئلة الى تفاصيل تتعلق بتحديد القطاعات المتأثرة وفق الأولوية، وتحديد الاجراءات الرئيسيةللتخفيف والتكيف، وتصنيف مستوى استجابة الحكومات للتعامل مع تغير المناخ.

تم تسلم الأجوبة من 19 بلداً عربياً وتمت معالجتها. ودُوّنت النتائج في التقرير الاحصائي كمعدل اجمالي وأيضاً بحسب كل بلد. وشملت العينة التي تم تحليلها 2322 إجابة من: الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطـر والسعوديـة والسودان وسورية وتونس والامارات واليمن. واتَّبع ادراج البلدان في الجداول والرسوم البيانية المجموعات تحت الاقليمية لا الترتيب الأبجدي. وصنف التقرير، لاعتبارات احصائية، مجموعات البلدان على النحو الآتي:

المشرق: العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، سورية.

الخليج: البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الامارات.

البلدان العربية الأفريقية: الجزائر، مصر، المغرب، السودان، تونس.

بلدان أخرى: ليبيا، موريتانيا، اليمن (عينة صغيرة لاحصاءات افرادية لليبيا وموريتانيا، واعتبارات اجتماعية واقتصادية وجغرافية أملت ابقاء اليمن خارج المجموعات).

غالبية المشاركين في الاستطلاع أجابوا بواسطة البريد (53%)، بينما استعمل 42 في المئة البريد الالكتروني، ما يعكس استعمالاً أوسع للوسائل الالكترونية بين المشاركين. وأجاب الخمسة في المئة الباقون بواسطة الفاكس. وبما أن استعمال الاستمارة الأصلية للاستطلاع لم يكن شرطاً أساسياً، فقد أجاب كثيرون على أوراق منسوخة.

وتولت فرز الأجوبة وتبويبها احصائياً المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية(PARC) عضو ''غالوب'' الدولية. وتم ادخال البيانات في قاعدة معلومات، بما في ذلك معلومات اقتصادية واجتماعية. واضافة الى اتاحة تحليل العينة وفق منظار اجتماعي واقتصادي، ساعدت قاعدة المعلومات في استبعاد التكرار، اذ ان البرنامج حذف الأجوبة المتعددة التي تم تسلمها من الشخص ذاته.

إن استجابةالمشاركين طوعاً في الاستطلاع من خلال مجلة بيئية اقليمية وثماني صحف يومية مرموقة، يطالعها قراء اختصاصيون والجمهور العريض، اضافة الى الحصول على استمارة الاستطلاع عبر الانترنت والترويج له عن طريق الاذاعة والتلفزيون، ضمنت وجود عينة تضم شريحة كبيرة من الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة، ما يعكس تشكيلة واسعة من وجهات النظر. لكن تجدر الاشارة الى أن العينة تشمل شريحة كبيرة من المتعلمين والجامعيين. وفي حين أن هذا قد يعكس أكثر وجهات نظر الذين هم أقرب الى صنع القرار، فهو لا يعكس تناسبياً المزيج السكاني الحقيقي.

تميز المشاركون بالخصائص الرئيسية الآتية: 75 في المئة منهم يحملون شهادات جامعية، و74 في المئة هم ذكور و26 في المئة إناث، و42 في المئة فوق الـ41 عاماً، و8 في المئة تحت العشرين و50 في المئة بين الـ21 والـ40 عاماً. وقد طُلب من المشاركينتحديد فئة دخلهم بالمقارنة مع مستوى الدخل السائد في بلدهم، فقال 64 في المئة ان دخلهم متوسط، و31 في المئة فوق المتوسط و5 في المئة تحت المتوسط. لذلك تجدر الاشارة الى أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمستويات التعليمية المتدنية لم يكونوا ممثلين تناسبياً. لكن عندما تم تحليل العينة على أساس اقتصادي واجتماعي، كان من الممكن رصد الاختلافات في المواقف بين فئات مختلفة حيث وجدت، وتمت الاشارة الى هذا في التحليل.

 

 

غالبية المشاركين، 95 في المئة، أجابوا بنعم، وقال 5 في المئة إنهم لا يفهمون ما هو. وأعلى نسبة للذين أجابوا ''نعم'' كانوا في قطر وعُمان وتونس وفلسطين (100%). وأعلى نسب الذين قالوا إنهم لا يفهمون ما هو تغير المناخ سُجلت في سورية (11%) والمغرب (8%) ولبنان (7%) والسعودية (6%) والامارات (4%) ومصر (3%).

وفي حين لم تُلاحظ اختلافات رئيسية بينالمجموعات الاقليمية (المشرق ومصر، الخليج، شمال أفريقيا)، ظهرت تباينات بين المجموعات العمرية، حيث كان أعلى مستوى جهل للمشكلة بين الذين تحت الثلاثين (7,5%) بالمقارنة مع 3 في المئة فقط بين المجموعة فوق الـ41. وظهرت تباينات أيضاً ضمن الفئات التعليمية المختلفة، حيث أن 10 في المئة من المجموعة دون المستوى الجامعي اعترفت بأنها لا تفهم ما هو تغير المناخ، بالمقارنة مع 3 في المئة للمشاركين الذين في المستوى الجامعي. هذا يظهر أن الثقافة العالية تجلب وعياً أفضل للتحديات البيئية. وفي حين كنا نتوقع وعياً أعلى بين الأجيال اليافعة بالمقارنة مع مجموعات المتقدمين بالعمر، ظهر أن الحال لم تكن كذلك.

 

 

2.أجابت نسبة مدوّية بلغت 98 في المئة أنها تعتقد أن المناخ يتغير. وكان اللافت أن النسبة وصلت الى 100 في المئة في بعض البلدان حيث كان مستوى فهم قضية تغير المناخ في حده الأدنى، مثل سورية والمغرب والسعودية. وكانت معدلات المجموعات الاقليمية متماثلة، ولم تسجل أي تباينات رئيسية بين أعمار وثقافات وفئات دخل مختلفة. وتظهر النتائج أن بين الـ98 في المئة الذين وافقوا على أن المناخ يتغير، هناك ما بين 5 و10 في المئة لم يفهموا لماذا.

 

 

وافق 89 في المئة من العينة الاجمالية على أن تغير المناخ سببته أساساً نشاطات بشرية. وأعلى نسبة للذين وافقوا كانت في شمال أفريقيا (93%)، تلته البلدان الخليجية (89%) والمشرق (86%). واللافت أن أعلى نسبة للذين لم يوافقوا أتت من سورية (28% لا يوافقون و4% لا يعرفون)، تلتها قطر (26% لا يوافقون و3% لا يعرفون) والمغرب (14% لا يوافقون و3% لا يعرفون). ونسبة الذين اعتقدوا أن تغير المناخ كان أساساً نتيجة نشاطات بشرية كانت الأعلى في عُمان وتونس وفلسطين (100%)، ومصر (98%)، والأردن (96%). وفي السعودية، قال 92 في المئة إن تغير المناخ كان نتيجة نشاطات بشرية، فيما 7 في المئة لم يوافقوا، بالمقارنة مع 90 في المئة وافقوا في الامارات و88 في المئة في الكويت. هذا يظهر بوضوح أن غالبية المشاركين في البلدان الخليجية المنتجة للنفط تظن أن النشاطات البشرية تعتبر عموماً السبب الرئيسي لتغير المناخ. وفيما لم تظهر اختلافات رئيسية بين الأجناس والفئات العمرية، لوحظ تباين بين المستويات التعليمية المختلفة: فيما 92 في المئة من الذين حصلوا على تعليم جامعي ظنوا أن تغير المناخ سببته نشاطات بشرية، فإن 80 في المئة فقط من الذين تحت المستوى الجامعي وافقوا.

 

 

84 في المئة من المشاركين ظنوا أن تغير المناخ يشكل تهديداً حقيقياً للبلد الذي يعيشون فيه. وأتت أعلى نسبة من البلدان العربية الأفريقية (88%)، تلتها البلدان الخليجية والمشرق (كلاهما 83%). وأعلى نسب المشاركين الذين وجدوا أن تغير المناخ يشكل خطراً مباشراً على بلدهم كانت في تونس (100%) والمغرب (94%). أما أعلى نسبة للذين قالوا إن تغير المناخ لا يشكل مشكلة خطيرة لبلدانهم فكانت في سورية (27% لم يوافقوا و6% قالوا لا يعرفون).

 

 

طُلب من المشاركين أن يختاروا من بين ستة قطاعات يُرجح أن تتأثر بتغير المناخ في بلدهم. وكان بامكانهم اختيار أي عدد من القطاعات. والبارز أن أيا من المشاركين لم يجب بأن تغير المناخ ليس له أثر على أي من القطاعات في بلدهم. وعلى المستوى الاقليمي، أتت الصحة في المقدمة إذ سجلت 78 في المئة، تلتها مياه الشرب 72 في المئة، الغذاء 69 في المئة، المناطق الساحلية 53 في المئة، الغابات 47 في المئة، والسياحة 39 في المئة. وكانت الصحة الخيار الأول في جميع المناطق الفرعية. وفي حين اعتُبرت مياه الشرب القطاع المتأثر ذا الأولوية الثانية في المشرق والبلدان الخليجية، فقد تجاوزها الغذاء في البلدان العربية الأفريقية. والمناطق الساحلية، التي سجلت المرتبة الرابعة في العينة الاجمالية وفي البلدان الخليجية والعربية الأفريقية، تجاوزتها الغابات في المشرق، ويعود سبب ذلك على ما يبدو الى حرائق الغابات الأخيرة في لبنان، لكن سجلت أيضاً نسبة مرتفعة في المغرب وسورية والأردن.

 

 

وافق 94 في المئة من المشاركين على أن بلدهم يجب أن يشارك في الجهد العالمي للتعامل مع تحديات تغير المناخ، وأن ذلك يجلب فوائد. وعلى مستوى تحت اقليمي، وافق 100 في المئة من المشاركين من البلدان العربية الأفريقية، بالمقارنة مع 95 في المئة في الخليج و90 في المئة في المشرق. وعلى مستوى البلد، وصلت نسبة الذين وافقوا الى 100 في المئة في عُمان ومصر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين وقطر، و95 في المئة في الامارات والكويت، وسُجلت أدنى نسبة في سورية (83%) ولبنان (89%). ولم تظهر أي تباينات رئيسية بين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

 

 

وافق 93 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على المشاركة في جهد شخصي للمساعدة في خفض مساهمتهم في أسباب تغير المناخ. أعلى نسبة للذين وافقوا كانت في أفريقيا (98%) مع تسجيل نسبة متساوية في الخليج والمشرق (92%). وفيما الاستجابة الايجابية وصلت الى 100 في المئة في المغرب وعُمان وفلسطين و98 في المئة في الأردن والكويت و96 في المئة في تونس، فقد راوحت حول 90 في المئة في جميع البلدان الأخرى.

 

 

على رغم أن غالبية العينة الاجمالية للمشاركين اعتقدت أن حكوماتها لا تفعل ما يكفي للتصدي لتغير المناخ (51%)، ظهرت اختلافات رئيسية بين مناطق فرعية وبلدان مختلفة. فقد اعتقد 59 في المئة في المشرق أن بلدانهم لا تفعل ما يكفي، بالمقارنة مع 49 في المئة في البلدان العربية الافريقية و44 في المئة في المجموعة الخليجية. والذين اعتقدوا أن بلدانهم تتصرف بشكل جيد للتصدي لتغير المناخ كانوا 22 في المئة في المشرق و32 في المئة في البلدان العربية الأفريقية و37 في المئة في الخليج. ونسبة الذين أجابوا بأنهم لا يعرفون كانت مرتفعة بالنسبة الى هذا السؤال: 19 في المئة للعينة الاجمالية، والنسبة ذاتها تقريباً لكل منطقة فرعية. والذين أبدوا رضاهم في الأغلب على تصرف حكوماتهم حيال تغير المناخ كانوا في عُمان (92%) وقطر (67%) والامارات والأردن (42%). وأعلى نسب الذين اعتقدوا أن حكوماتهم لم تكن تفعل ما يكفي سُجلت في فلسطين (80%) ولبنان (78%) والكويت (56%) ومصر (54%). وفيما لم تظهر تباينات جوهرية بين مختلف مستويات التعليم والدخل، تجدر الاشارة الى أن نسبة الإناث اللواتي تأسفن للتصرف غير الوافي من قبل حكوماتهم كانت أعلى بكثير من نسبة الذكور (62% الى 47%).

 

 

خفض الاستهلاك، خصوصاً الطاقة، سجل أعلى نسبة بين اجراءات تخفيف تغير المناخ، سواء على المستوى الاقليمي للعينة الاجمالية (64%) وفي المناطق الفرعية، مع تباينات ضئيلة. وتلت الحملات التثقيفية والتوعوية في المرتبة الثانية في العينة الاجمالية (50%) وفي الخليج (54%)، فيما احتل تطوير الغابات وحمايتها المرتبة الثانية في المشرق (53%)، وسجلت المصادقة على المعاهدات الدولية وتنفيذها المرتبة الثانية في البلدان العربية الأفريقية (52%). وذهبت المرتبة الثالثة على المستوى الاقليمي الذي يشمل العينة الاجمالية الى المعاهدات الدولية، بينما المرتبة الثالثة على المستوى تحت الاقليمي احتلتها التوعية والاعلام في المشرق والبلدان العربية الأفريقية، والمعاهدات الدولية في البلدان الخليجية. والجدير بالملاحظة أن حماية المناطق الساحلية المنخفضة سجلت أدنى من 10 في المئة في معظم المناطق الفرعية، فيما حصلت على 33 في المئة في قطر و19 في المئة في السعودية و17 في المئة في سورية و15 في المئة في مصر. وسجل اختيار الأبحاث العلمية كأولوية لمجابهة تغير المناخ نسبة مرتفعة لافتة في قطر بلغت 51 في المئة. وتفوقت نتيجتان في عمان: سجل تخطيط المشاريع الكبرى ومراقبتها بيئياً المرتبة الأولى بنسبة 83 في المئة مقارنة بمعدل اجمالي بلغ 41 في المئة. ولم تحصل حماية المناطق الساحلية المنخفضة على أي صوت، على رغم الأضرار التي سببها الاعصار غونو عام .2007

 

 

حصيلة استطلاع ''أفد'' 2009 حول الرأي العام العربي في ما يتعلق بتغير المناخ يظهر اعترافاً صريحاً بالمشكلة على جميع المستويات وفي جميع بلدان المنطقة. وارتفاع نسبة الذين قالوا عام 2009 ان تغير المناخ يشكل تهديداً جدياً لبلدانهم (84%) يُظهر زيادة حادة مقارنة باستطلاع عربي أجرته مجلة ''البيئة والتنمية'' عام 2000، حيث اعتقد ذلك 42 في المئة فقط (الرأي العام العربي والبيئة ـ 2000، مجلة ''البيئة والتنمية''، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة). ويبدو أن النتائج تعكس الأهمية البالغة التي اكتسبها تغير المناخ في الأجندات السياسية العالمية ووسائل الاعلام الدولية.

لكن من الجدير ذكره أن 14 في المئة من الذين وافقوا على أن المناخ يتغير عالمياً، ما زالوا لا يعتقدون أن ذلك يمثل تحديات حقيقية لبلادهم. وهذا يقودنا الى الاستنتاج بأن نظرة الجمهور العربي الى تغير المناخ مستمدة بشكل كبير من وسائل الاعلام الدولية، في غياب عمل حقيقي في بلدان المنطقة لتحديد التشعبات المحلية والاقليمية للتهديد المناخي وجعلها متاحة للجمهور. لكن الاستطلاع يثبت بوضوح أن الرأي العام في البلدان العربية يدرك أن تغير المناخ هو حقيقة، ويقبل الى حد بعيد أنه ناتج أساساً من نشاطات بشرية. واللافت أن الغالبية تعتقد أنتغيير الأنماط الاستهلاكية، وخصوصاً الاستعمال الرشيد للطاقة، هو الاجراء التخفيفي الرئيسي المطلوب لمواجهة التهديد.

وفي الختام، يبدو أن الجمهور العربي أصبح ناضجاً لتقبلال عمل وطني واقليمي ملموس للتعاطي مع تغير المناخ ولكي يكون جزءاً منه.