حذر تقرير ''البيئة العربية: تغير المناخ''، الذي أطلقه المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في مؤتمره السنوي في بيروت يومي 19 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، من أن البلدان العربية هي في طليعة المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ. فالوضع الحرج أصلاً لشح المياه في العالم العربي سيصل إلى مستويات خطيرة بحلول سنة 2025. وارتفاع مستويات البحار بمقدار متر واحد سيؤثر مباشرة على 41,500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية، وعلى 3,2 في المئة من سكان البلدان العربية بالمقارنة مع نسبة عالمية تبلغ 1,28 في المئة. وسوف تتأثر صحة البشر بارتفاع درجات الحرارة، ويزداد تفشي الأمراض المعدية مثل الملاريا والبلهارسيا، وتزداد حالات الحساسية والأمراض الرئوية مع ارتفاع تركيزات ثاني أوكسيد الكربون واشتداد العواصف الرملية وتكرارها. ومع ازدياد قسوة الجفاف وتوسعه وتغير امتدادات الفصول قد تنخفض المحاصيل الزراعية الى النصف، ما لم يتم تطوير واعتماد محاصيل تحتاج الى مياه أقل وتتحمل ارتفاع مستويات الملوحة.

وسوف يتراجع ''مؤشر راحة السياحة'' في أنحاء المنطقة بارتفاع معدل الحرارة، كما سيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية وتآكل الشواطىء وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الساحلية. وسيؤدي ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين الى انقراض ما يصل الى 40 في المئة من جميع الأنواع الحية. وقدر التقرير أن 75 في المئة من المباني والبنى التحتية في المنطقة معرضة بشكل مباشر لتأثيرات تغير المناخ، وستكون الجزر الاصطناعية التي تبنى في بعض البلدان العربية من المواقع الاولى التي سيبتلعها ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها. وإذ نبه التقرير الى ضرورة أن تأخذ شروط التطوير الساحلي تهديد ارتفاع مستويات البحار في الاعتبار، أشار الى عدم تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة لجعل البلدان العربية مهيأة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

أقيم المؤتمر في فندق الحبتور غراند، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، الذي مثّله وزير البيئة محمد رحال. فنوّه بالمنتدى العربي للبيئة والتنمية ''الذي يشارك بحيّز من الجهود المبذولة والخطط الموضوعة لمواجهة الانعكاسات الكارثية للتدهور البيئي على منطقتنا العربية وبقاع الأرض كافة. وقال: ''التحدي الكبير الذي يواجه لقاء دولياً بهذا المستوى هو إصطدام توصياته العلمية بمصالح الدول التي ما زالت الى اليوم تحول دون إتخاذ إجراءات واسعة وجذرية للحدّ من التدهور البيئي ومعالجة ظاهرة الإحتباس الحراري وآثارها المدمرة''. وأضاف: "نتطلع الى رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر التغير المناخي، ونشر ثقافة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية، ابتداء من العائلات والمدارس، مروراً بوسائل الإعلام، وصولاً الى صناعة القرار''، وذلك بهدف التوصل الى وضع استراتيجيات محلية ودولية مشتركة وشاملة، تحدد الأهداف البيئية التي نطمح إليها وترسم خطوات التنفيذ.

مثّل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير السياحة فادي عبود. ومثّل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى. وكان بين الحضور الأمير حمزة بن الحسين رئيس الهيئة الملكية للطاقة في الأردن، ووزير البيئة الأردني خالد إيراني، ووزير البيئة الإماراتي راشد أحمد بن فهد، ورئيس الوزراء الأردني السابق عدنان بدران، والمبعوث الدنماركي الخاص بشأن تغيّر المناخ نيلز بولتز، وأمين عام هيئة البيئة ـ أبو ظبي ماجد المنصوري، ووفود رسمية من 22 بلداً، وعدد كبير من النواب والديبلوماسيين ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية وقادة الأعمال ورؤساء المؤسسات والشركات والهيئات الأعضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية، وحشد كبير من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الاعلام من جميع البلدان العربية.

 

رحب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب بالحضور قائلاً: ''لأن الانتظار في مواجهة التحديات البيئية لم يعد خياراً، كان المنتدى العربي للبيئة والتنمية. ولأن عدم المبالاة تجاه تحدي تغير المناخ لم يعد مقبولاً ، كان هذا المؤتمر. وتابع: ''معنا اليوم، إلى جانب ثلاثين مسؤولاً حكومياً ورئيساً لمنظمات اقليمية ودولية، قادة من 120 شركة، 45 جامعة ومركز أبحاث، 35 جمعية أهلية، 70 وسيلة اعلامية عالمية وعربية ومحلية. ومعنا أيضاً ممثلة أول كتلة برلمانية عربية بيئية، فاتن الشرقاوي، النائب في البرلمان التونسي، عن حزب الخضر للتقدم، العضو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية، هذا الحزب الذي أوصل منذ أيام ستة نواب إالى المجلس التشريعي التونسي، لأول مرة وفق برنامج سياسي بيئي".

وأمل صعب أن تقدم نقاشات المؤتمر خيارات سياسية تساعد البلدان العربية على أن تكون أطرافاً فاعلة في المفاوضات المقبلة المتعلقة بإبرام معاهدة تلي معاهدة كيوتو. وشكر هيئة البيئة ـ أبوظبي، الراعي الرسمي للمؤتمر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية لدعمه برامج المنتدى.

 

بعد عرض أول للفيلم الوثائقي ''البحر والصحراء''، الذي أعده المنتدى حول أثر تغير المناخ على البلدان العربية، قدّم رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور مصطفى كمال طلبه تقرير ''البيئة العربية: تغير المناخ''. فلفت الى بعض الصعوبات التي واجهت معدي التقرير، ومنها: عجز شديد في البيانات والأرقام والمعلومات بسبب نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات، نقص واضح في فرق العلماء المؤهلين في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ، غياب أسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها مثل دول حوض النيل وحوض نهر الفرات وحوض نهر الأردن ودول البحر المتوسط وغيرها. وأضاف: ''أننا لا نملك تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وبالتالي ليس لدينا سياسات عربية محددة للتعامل مع ما يهددنا من آثار مدمرة بسببه".

ودعا طلبه الى إنشاء تنظيم قوي في كل دولة (مجلس أعلى أو لجنة وزارية) يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، لإقرار السياسات والخطط والبرامج المناخية ومتابعة التنفيذ وإنشاء قاعدة بيانات تحدث باستمرار. كما دعا الدول العربية الى تبادل المعلومات والبيانات والخبرات بدلاً من تكرار الجهود، وتفعيل ما اتفق عليه وزراء البيئة العرب في هذا الشأن وأمل ''أن تقوم الدول العربية بدور ريادي بين الدول النامية للحوار مع الدول الصناعية على أسس من المنطق والعلم، وعرض أفكار قابلة للتنفيذ وليس مجرد اتخاذ مواقف متضادة".

 

وزير البيئة والمياه في الامارات الدكتور راشد أحمد بن فهد رأى أن العالم أصبح على أتم الاستعداد لتبني الحلول المستدامة والمساعدة في الحد من تغير المناخ من خلال الاستثمارات النظيفة ورفع مستوى الوعي بضرورة تقليل البصمة الاستهلاكية. واشار الى توجه بلاده لتحقيق التوازن بين التنمية والتطور الاجتماعي والمحافظة على البيئة، من خلال إخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية متكاملة تقوم على التخطيط السليم والمعلومات الموثقة والممارسات الرشيدة. وأشار الى بعض مساهمات الامارات في مجال مكافحة تغير المناخ، ومنها استضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وإنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) التي تقوم ببناء أول مدينة في العالم خالية من انبعاثات الكربون والنفايات بالاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن مبادرات كالعمارة الخضراء وتطوير وسائل نقل مستدام، وإنشاء جائزة زايد لطاقة المستقبل. ودعا الوزير الإماراتي الى توحيد الرؤية العربية ''لنكون أكثر فاعلية ومشاركة مع العالم نحو ايجاد حلول مناسبة لظاهرة تغير المناخ''، لافتاً الى أن ''مستقبل عالمنا العربي مفعم بالأمل في المنافسة في سوق الطاقات البديلة التي تزخر بها دولنا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

 

وقال مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان الحربش ان أوفيد ينظر الى البيئة على أنها احد الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة، بالتساوي مع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وهو يخصص 20 في المئة من تعهداته لقطاع الطاقة الاحفورية والمتجددة. واعتبر ان المواد الهيدروكربونية أثمن بكثير من أن تحرق، حيث بالامكان تحويلها الى العديد من المنتجات العالية القيمة، إلا ان واقع التكنولوجيا اليوم يحتم وجودها بشكل أساسي في خدمة قطاع النقل والكهرباء. أضاف الحربش: ''ان رؤيتنا هي في إطار الانتقال المتزن بين اشكال الطاقة، والمبني على واقع التكنولوجيا المتاحة والممكنة بعيداً عن الشعارات والاهداف المسيَّسة''. ولفت الى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع من دول الأوبك ان تلبي 86 في المئة من الطلب الاضافي على النفط حتى 2030، وهذا يتطلب ضرورة التحرك بهدوء نحو تنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.

 

وتحدث نيلز بولتز، المبعوث الخاص للدنمارك بشأن تغير المناخ، عن استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي يعقد الشهر المقبل في كوبنهاغن. وأعرب عن تطلع بلاده للوصول الى اتفاقية مناخية جديدة تضع العالم على الخط الصحيح لحصر ارتفاع الحرارة العالمية في درجتين مئويتين.  وأضاف: ''هذه الاتفاقية يجب أن تخدم غايتين رئيسيتين: أولاً، توجيه المفاوضات التالية للإتفاق على هيكلية قانونية شاملة مع موعد أقصى محدد. ثانياً، الحصول على التزام سياسي يؤمن العمل الفوري لمكافحة تغير المناخ، من أجل الشروع في تنفيذ تدابير متفق عليها قبل إنجاز وسريان هيكلية قانونية جديدة".

وتحدث بولتز عن امكانية الاتفاق على مرحلتين، على أن ينتهي مؤتمر كوبنهاغن الى التزامات واضحة.

 

اختتمت جلسة الافتتاح بالإعلان الشبابي حول تغير المناخ، الذي ألقاه طلاب مجموعة مدارس ''أمسي'' الدولية الصديقة للبيئة. ومما جاء فيه: ''الأرض، هذا الفردوس الذي نعيش فيه، يواجه تغيرات كارثية. لقد اختل توازنه، وتغير المناخ يضربه بعنف. ولكن ما زال هناك أمل. علينا أن نعمل الآن. لقد بدأنا المسيرة في أمسي. الوقت يمضي. ساعدونا لكي نصنع فرقاً. علمونا. تحركوا الآن".

 

يمكن تنزيل النص الكامل لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالعربية والانكليزية من :

تصوير: محمد عزاقير

رعى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، ومثله وزير البيئة محمد رحال الذي ألقى كلمة تضمنت توجهات رئاسية هامة، نقلتها وسائل اعلام عربية عدة تحت عنوان ''البيئة في حماية الرئيس''. ومما جاء في الكلمة:

تعاني منطقتُنا العربية، كجزء من الفضاء الأرضي الشامل، من الآثار السلبيّة الناتجة عن التغيّرات المناخيّة، وأبرزُها: ارتفاعُ درجات الحرارة والتقلباتِ المُناخية الحادّة، النقصُ الحادّ في مصادر المياه العذبة، تراجعُ المحاصيل الزراعيّة، انتشارُ ظاهرة التصحّر والجفاف، تراجعُ خصوبة التربة، تآكلُ الشواطئ، وغيرُها من الآثار التي تشكّلُ مادةَ دراستكم وتوصياتكم في هذا المؤتمر.

صحيحٌ أنّ الدولَ العربيّة ليست المسببَ الرئيسي للتغيّر المناخي، ولظاهرة الانحباس الحراري الشهيرة في هذه الأيّام، حيث لا تشكّلُ الانبعاثاتُ الغازيّة في الوطن العربي سوى 5 في المئة من انبعاثات الغازات في العالم، إلا أنّها تدفعُ ثمنَ هذا التغيّر، تماماً كباقي أجزاء الأرض، في هذه القرية الكونيّة التي تشكّل مجتمعَنا المعاصر.

ما يهمني أن أسلّطَ الضوءَ عليه في هذا السياق، هو ما ندركُه جميعاً كأخصائيين في عالم السياسة والاقتصاد والتنمية، من أنّ انعكاساتِ التدهور البيئي تنطوي على تهديداتٍ جدية ومتعاظمة للسلام في منطقتنا العربيّة والعالم، نتيجة ازدياد حدة الصراع حول موارد المياه، وازدياد مشاكل الأمن الغذائي المتأتية عن انخفاض الإنتاج الزراعي، وتباطؤ عجلة النمو الاقتصادي وما يخلّفُه من اتساع معدلات الفقر، وتقويض موارد المعيشة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

تدركون جيداً أنّ هذه الصورةَ الكارثيّة ليست مبالغةً كلاميّةً هدفُها تحفيزُ الهِمم للعمل الجِدي، بل هي واقعٌ يزحفُ بثبات على مجتمعاتنا.

لا شكّ أنّ التحديَ الكبير الذي يواجهُ لقاءً دولياً بهذا المستوى، هو اصطدامُ توصياته العلميّة، بمصالحِ الدول التي ما زالت إلى اليوم تحولُ دون اتخاذ إجراءات واسعة وجذريّة للحدّ من التدهور البيئي، ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المدمّرة.

نتطلعُ بالتأكيد إلى رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر التغيّر المناخي، ونشرِ ثقافة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعيّة ابتداءً من العائلات والمدارس، مروراً بوسائل الإعلام، ووصولاً إلى صناعة القرار.

لكن ما نأملُ به حقيقةً، وما نسعى إليه، هو التوصّل إلى وضع استراتيجياتٍ محليّة ودوليّة مشتركة وشاملة، تحِّددُ الأهـداف البيئيّة التي نطمـحُ إليهـا، وترسـمُ خطـواتِ التنفيذ كضـرورة ملحّة وإنسانيـّة، لإنقاذ أرضنا من الاختناق والحروب، وإرساءِ قواعد طبيعيّة للتنمية والسلام.

أيا هدف أقلّ من ذلك، سيدفعُ أبناؤنا ثمنه غالياً، وربما يدركون لاحقاً أنّ عملاً ما كان يجب أن يُصنع لوقف هذا التدهـور، ولكن بعد فوات الأوان.

قدم نجيب صعب نتائج استطلاع الرأي العام العربي حول تغير المناخ، الذي أجراه المنتدى في 19 بلداً عربياً كجزء من تقريره السنوي. بينت نتائج الاستطلاع أن غالبية 98 في المئة تعتقد أن المناخ يتغير، واعتبر 89 في المئة أن ذلك ناتج من نشاطات بشرية، بما فيها الاستعمال المفرط للطاقة واستنزاف الموارد. واعتبر 51 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومات لا تقوم بما يكفي للتصدي للمشكلة. وبلغت نسبة الذين قالوا إن تغير المناخ يشكل تحدياً جدياً لبلادهم 84 في المئة على مستوى المنطقة. وجدير بالملاحظة أن أكثر من 94 في المئة يعتقدون أن بلدانهم سوف تستفيد من المشاركة في الجهد العالمي للتعامل مع تغير المناخ، وتعهد 93 في المئة بالمشاركة في عمل شخصي لخفض مساهمتهم في المشكلة.

وعرض الدكتور ابراهيم عبد الجليل، مدير برنامج الادارة البيئية في جامعة الخليج العربي في البحرين، الجهود العربية للتخفيف من مسببات تغير المناخ. فمع أن البلدان العربية تساهم بأقل من 5 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عليها أن تباشر جهوداً تخفيفية كجزء من جهد عالمي.

وينفذ كثير من البلدان العربية مجموعة من السياسات والتدابير الصديقة للمناخ. ومن الأمثلة المحددة استخدامات طاقة الرياح على المستوى التجاري في مصر، واستعمال الطاقة الشمسية على نطاق واسع لتسخين المياه في فلسطين وتونس والمغرب، واعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقل في مصر، وأول مشاريع الطاقة الشمسية المركزة في مصر وتونس والمغرب والجزائر، وأول مجلسين عربيين للأبنية الخضراء في الامارات ومصر، وبرنامج التحريج الضخم في الامارات، والمدينة الأولى الخالية تماماً من الكربون (مصدر) في أبوظبي، والمشروع الرائد لاحتجاز الكربون وتخزينه في الجزائر، واعتماد اعفاءات من الرسوم والضرائب في الأردن لتشجيع استعمال السيارات الهجينة (هايبريد). لكن غالبية هذه المبادرات مجزأة ولا يبدو أنها تنفذ كجزء من اطار سياسي شامل على المستوى الوطني، ناهيك عن المستوى الاقليمي. وفي تطور واعد بشكل خاص، اختارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  (IRENA)، التي تم تأسيسها حديثاً، مدينة مصدر في أبوظبي مقراً لها. ولا تنحصر أهمية هذا الخيار في انعكاسه على العالم النامي برمته، بل يؤمل أن يفضي أيضاً الى أبحاث جوهرية واستثمارات في الطاقة المتجددة في الاقليم العربي.

ورأى عبد الجليل أن للبلدان العربية مصلحة خاصة في الدفع بقوة للوصول الى اتفاقية قوية تشمل تشكيلة من التدابير الصارمة لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، والأهم من ذلك ضمان مساعدة مالية وتقنية للذين يحتاجونها لتحقيق أهدافهم. والحكومات العربية، كدلالة على رغبتها بالمشاركة في الجهود العالمية للحد من تغير المناخ، يمكنها التشديد على تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة، خصوصاً في ضوء وفرة موارد الطاقة المتجددة المتاحة في العالم العربي، وبالتحديد طاقة الشمس والرياح والمياه. ونظراً لأهمية صناعة الوقود الاحفوري في الاقليم العربي، فإن للبلدان العربية مصلحة خاصة في المساعدة على تطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه للمساعدة في مقايضة الانبعاثات.

 

قدم سبعة من مؤلفي تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عرضاً لأهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلوا اليها في موضوع أثر التغيرات المناخية في الدول العربية وسبل التكيف معها.

تحدث الدكتور محمد الراعي، الأستاذ في جامعة الاسكندرية والخبير في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عن تأثر المناطق الساحلية المعرضة بشكل كبير لارتفاع مستويات البحار، وتملح التربة والمياه العذبة، علماً أن غالبية النشاط الاقتصادي والزراعي والمراكز السكنية في المنطقة العربية تقع على السواحل. وعرض الدكتور أيمن أبو حديد، رئيس مركز الأبحاث الزراعية في القاهرة، نواحي تأثر إنتاج الغذاء الذي قد تنخفض محاصيله الى النصف بفعل ازدياد الجفاف والتغيرات في امتدادات الفصول. وأكد ضرورة اتخاذ تدابير تكيفية عاجلة، بما في ذلك تطوير محاصيل تحتاج الى مياه أقل وتتحمل ارتفاع الملوحة. وتناول الدكتور ضياء الدين القوسي، رئيس مركز أبحاث المياه في وزارة الزراعة المصرية ، تفاقم شح المياه في المنطقة العربية العطشى أصلاً، داعياً الى الاقتصاد في الاستهلاك، وكفاءة الري، وتطوير موارد مائية جديدة بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.

الدكتور ايمان نويهض، عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، عرض تأثيرات تغير المناخ على الصحة البشرية، خصوصاً نتيجة تغيرات في المجالات الجغرافية لناقلات الأمراض، ونوعية المياه والهواء، وتوافر الغذاء ونوعيته. أما الدكتور حامد عساف، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الأميركية، فلفت الى أن أنظمة استخدام الأراضي والتخطيط المدني في المنطقة العربية تتجاهل المتطلبات الأساسية للتكيف مع تغير المناخ، محذراً من تعرض 75 في المئة من المباني والبنى التحتية لتأثيراته، بما في ذلك نظم النقل وشبكات مياه الشرب والمجاري ومحطات الطاقة. وتحدثت الدكتورة سلمى تلحوق، رئيسة دائرة الأنظمة الايكولوجية في الجامعة الأميركية، عن تدهور التنوع البيولوجي نتيجة تغير المناخ، وانقراض ما يصل الى 40 في المئة من جميع الأنواع الحية مع ارتفاع معدل الحرارة درجتين مئويتين. وتناول الدكتور عبد اللطيف الخطابي، أستاذ اقتصاد الموارد في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين في المغرب، تأثر قطاع السياحة مع ارتفاع درجات الحرارة، بما في ذلك ابيضاض الشعاب المرجانية وتآكل الشواطىء وتراجع مؤشر راحة السياحة في المنطقة العربية.

 

قدم الدكتور محمد العشري، الرئيس التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي وعضو اللجنة الدولية للمناخ والتنمية، عرضاً للمفاوضات الدولية للوصول الى اتفاقية لما بعد كيوتو، وذلك بهدف مساعدة المفاوضين العرب على اتخاذ مواقف موحدة في مفاوضات كوبنهاغن، خصوصاً في ما يتعلق بتدابير تخفيف الانبعاثات، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، ونقل التكنولوجيا، والتعاون، والتمويل. أما الدكتورة ماجدة شاهين، السفيرة المصرية السابقة وعضو لجان المفاوضات، فتحدثت عن العلاقة بين مفاوضات تغير المناخ ومفاوضات التجارة، وكيف يمكن أن تساهم الدول العربية في تطوير نظام عالمي يضمن مساعدة الدول النامية في الانتقال من التكنولوجيا غير المستدامة نحو التكنولوجيا وأدوات الانتاج الرفيقة بالبيئة. وتخلل الجلسة حوار مع المبعوث الدنماركي الخاص بشأن تغير المناخ نيلز بولتز.

يمكن تنزيل النصوص الكاملة لفصول التقرير من :    www.afedonline.org

قدم سامي خريبي من شركة ''انفيرومينا'' عرضاً خاصاً عن المشروع الذي بدأته شركته ضمن نشاطات مدينة مصدر في أبوظبي لتغذية شبكة الكهرباء بامدادات الطاقة الشمسية. وأوضح مدير برامج الشركات في المنتدى بشار زيتون أن دعوة خريبي الى تقديم مشروع شركته هو لتشجيع القطاع الخاص على المبادرات المبدعة، من خلال تأسيس شركات ذات أهداف خلاقة. وتنتج المحطة 17500 ميغاواط في السنة، وهي تقوم على مساحة 218 ألف متر مربع، مما يجعلها أوسع لاقطات شمسية موصولة الى الشبكة في الشرق الأوسط. وأشار خـريبي الى أن المحطة سوف تجنب انبعاث ما يقدر بـ 15 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يعادل سحب 4500 سيارة من الطرقات. كما تم عرض الفيلم الوثائقي الذي انتجه المنتدى عن وضع البيئة العربية بعنوان ''شهادة بيئية على العصر''، وذلك بناءً على طلب المشاركين. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مؤتمر المنتدى في المنامة العام الماضي، كما تم بثه على معظم الشبكات التلفزيونية العربية.

 

''بحار ترتفع وصحراء تمتد'' موضوع جلسة ترأسها الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه في الامارات، وتحدث فيها الدكتور فاروق الباز مدير مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن، والدكتور يوبا سوكونا المدير التنفيذي لمرصد الساحل والصحراء.

مداخلة الباز بعنوان ''عندما كانت الصحراء خضراء'' أشار فيها الى أنه من الناحية الجيولوجية لا نعلم عن الصحراء إلا القليل، وذلك بسبب نشأة علوم الأرض في أوروبا، وهي القارة الوحيدة التي ليس فيها صحراء، فلم يهتم الأوائل بتضاريس الأراضي الجافة، ولأن الصحراء واسعة ويصعب الترحال فيها ولا يقصد دراستها إلا قلة من العلماء. بالإضافة الى أن سطح الصحراء يغطيه خليط من فتات الصخور والرمال ويصعب على الجيولوجي تحديد أصل الرواسب وتاريخ تطورها. لهذه الأسباب تساهم الصور الفضائية مساهمة فعالة في دراسة الصحراء والتعرف على ما طرأ على بيئتها من تغيرات. وعرض الباز على المؤتمر صوراً فضائية توضح أنواع الصخور والتربة وأماكن تجمع الرمال، وبعض المعلومات الرادارية التي تساعد على توضيح التضاريس ومسارات الأودية القديمة التي كانت تمثل أنهاراً تسري فيها المياه بغزارة وصوراً حرارية توضح أماكن تجمع المياه على السطح.

وقد استنتج الباز من رحلاته الميدانية أن حزام الصحراء العربية أصبح في صورته الحالية منذ حوالى 5000 عام. أما خلال الحقبة ما بين 5000 عام وحوالى 11000 عام فكانت الصحراء تتميز بهطول أمطار غزيرة تغذي أنهاراً عديدة تصب أكثرها في بحيرات كبيرة.

"التصوير من الفضاء يساعدنا على فهم الأرض وما بها من ثروات وما يؤثر على بيئتها"، أضاف الباز "فذلك يعود علينا بنفـع ملموس في حياتنا وفي فهم البيئة التي نعيش فيها''. وانهى بالتاكيد على أنه يجب أن يكون لكل دولة خطة محكمة للتعامل مع التغيرات وأنه ليس هناك من نفع في إهدار الوقت في نقاش اسس النقاش العلمي، وعلينا أن نخطط لما يجب فعله عندما نتأكد من نتائج الملاحظات البيئية.

أما يوبا سوكونا فأكد أنه من أجل أن نقوم بتخطيط أو تكييف فعّال في مجال البيئة، علينا أن نعرف المبادئ الأساسية والمعلومات اللازمة، وذلك لا يمكن ان يحصل الاّ من خلال المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث. واشار الى أن الحل الوحيد لتغير المناخ هو الانتقال الى اقتصاد قليل أو حتى خالٍ من انبعاثات غازات الدفيئة. وتطرق الى مشكلات المياه والأرض والجفاف والتصحر، مؤكداً أن المشكلة تكمن في سوء ادارة الموارد الطبيعية الخاصة بها.

وأصر على التحرك سريعاً في مسألة تغير المناخ وعدم المماطلة في ابرام الاتفاقيات التي تأخذ وقتاً طويلا في التنفيذ لأنه إما أن يتكيف الانسان أو أن يموت.

 

قدمت الدكتورة ايمان غنيم، من مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن، عرضاً خاصاً عن تأثر البلدان العربية بتغير المناخ كما يشاهد من الفضاء. فبناء على صور فضائية حديثة عالية الجودة، تم للمرة الأولى تطوير سيناريوهات للآثار الممكنة لارتفاع مستوى البحار على الشواطىء العربية. واحتسبت المضاعفات على السكان والعمران والغطاء النباتي والمياه. وقد أنجز هذا العمل خصيصاً لتقرير ''أفد'' مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن بادارة العالم الدكتور فاروق الباز. (النص الكامل في ص 16 من هذا العدد)

 

كان لمواظبة صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين على حضور جميع الجلسات والمشاركة في النقاشات العامة والجانبية أثر كبير في المشاركين وفي متتبعي المؤتمر عبر وسائل الاعلام. وقد رافق سموه وفد كبير من الديوان الملكي الأردني. ويذكر أن الأمير حمزة يترأس الهيئة الملكية الاستشارية للطاقة، وله اهتمامات واسعة في مجالات البيئة والتنمية والعمل الأهلي. وحرص سموه على شكر منـظمي المؤتمر فرداً فرداً عقب الجلسة الأخيرة.

وقد ترأس سمو الأمير حمزة وفد الأردن الى قمة كـوبنهاغن.

 

الجلسة في موضوع ''نحو عالم أقل اعتماداً على الكربون''، أدارها مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية سليمان الحربش. وعرض الدكتور محمد العشري، عضو اللجنة الدولية للمناخ والتنمية، خيارات عربية لسياسات الاقتصاد النظيف، فاعتبر أن هناك اليوم فرصة سانحة لمواجهة تغير المناخ وفي الوقت نفسه التصدي لتحديات التمويل والوظائف والطاقة والصحة والمياه والغذاء التي يواجهها العالم حالياً. وقد بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة 155 بليون دولار عام 2008. ومؤخراً أعلنت مجموعة شركات ومصارف أوروبية كبرى مشروعاً ضخماً لانتاج 300 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية في صحراء شمال افريقيا العربية وتصديرها الى أوروبا. ودعا العشري العرب الى انتهاز الفرصة للاستثمار في المستقبل بأخذ موقع قيادي في ميدان الطاقة النظيفة.

وتحدثت كارول سانفورد، رئيسة المجموعة الدولية للاقتصاد التنموي، عن التحول من الكربون الحيادي الى الكربون الايجابي. ودعا الدكتور مروان اسكندر البلدان العربية الى دعم انتاج تقرير اقتصادي حول انبعاثات غازات الدفيئة والتنمية في العالم العربي شبيه بتقرير ستيرن العالمي الذي صدر عام 2006 بتفويض من الحكومة البريطانية.

 

عقدت جلستان جانبيتان لعرض استجابة القطاعات المختلفة لتغير المناخ. الجلسة الأولى أدارها بشار زيتون وتحدث فيها المهندس المعماري وائل المصري عن الاستدامة الثقافية والتعلم من العمارة التقليدية.

وقد عرض المصري مقارنات عدة بين هندسة المدن العربية في ثمانينات القرن الفائت واليوم والتغيرات المعمارية التي طرأت عليها ونمط العولمة المسيطر على المدن العربية التي باتت تتشابه الى حدٍ كبير. وقال ان الهندسة المعمارية والتوسع المدني القديم كانا يدلان على توازن فريد بين الحضارة والطبيعة والقيم الدينية والاقتصاد، لكن في أغلب العمارات الحديثة فُقد هذا التوازن. كما عرض المصري وسائل التبريد وانارة ردهات وأقسام المنازل القديمة من خلال الممرات الهوائية وطرق عكس الضوء الخارجي.

وقدم الدكتور صادق عويناتي، أحد مؤسسي مجلس العمارة الخضراء في الامارات، تقريراً عن العمارة المتوازنة تحدث فيه عن كيفية تحقيق التوازن بين أركان البيئة المبنية المتمثلة بالمنازل والمباني والحدائق والطرق والمرافق والبنية التحتية من جهة وبين البيئة الطبيعية من جهة اخرى. وقد أعطى أمثلة مصورة عن معالم عالمية متوازنة مع البيئة الطبيعية حيث هي متواجدة.

وأشار عويناتي الى المساهمة الكبيرة للبناء في زيادة معدلات الانبعاثات التي تزيد عن مساهمة قطاع المواصلات والقطاع الصناعي في هذا المجال. وأكد أنه من خلال العمارة الخضراء يمكن تحقيق الحي الأخضر ومنه الانطلاق الى المدينة الخضراء والمجتمع الأخضر.

الجلسة الثانية ادارها حسين أباظة وتحدث فيها فارس حسن مدير التخطيط والخدمات الاقتصادية في ''أوفيد'' عن أثر الوقود الحيوي على البيئة والأمن الغذائي.

قال حسن ان أكثر من نصف الزيادة في استخدام كل من الحبوب الخشنة والزيوت النباتية كان نتيجة لاستخدامهما في صناعة الوقود الحيوي، مما سبب ارتفاعاً في أسعار هذه الأغذية. وأشار الى أن دراسة أجراها البنك الدولي عام 2008 تؤكد بأن تضاعف أسعار الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية سوف يدفع 100 مليون شخص في البلدان المنخفضة الدخل الى مستويات أدنى من الفقر والجوع.

كما تحدث بول روج، مدير المناقصات في شركة أفيردا، عن ادارة النفايات كعنصر في الحد من تغير المناخ. استهل روج بعرض خدمات مجموعة أفيردا في حلول متكاملة لادارة النفايات في بعض أبرز العواصم العربية، من الجمع حتى المعالجة مروراً بالفرز واعادة التدوير والطمر. وقدم بعض آثار قطاع النفايات الصلبة على واقع تغيير المناخ من خلال عمليات النقل والمعالجة مؤكداً أنه يمكن التخفيف من هذه الآثار عبر انتقاء طريقة المعالجة الأنسب واستعمال التكنولوجيات المقتصدة للوقود في الحافلات.

 

مبادرة الاقتصاد العربي الأخضر التي أطلقها المنتدى العربي للبيئة والتنمية كانت محور جلسة ترأسها وزير البيئة الأردني خالد ايراني. وتحدث فيها حسين أباظة رئيس قسم التجارة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الفرص والتحديات في العالم العربي، وكارول سانفورد عن اقتصاد الاستدامة، وبشار زيتون مدير برنامج المسؤولية البيئية في ''أفد''. وعرضت تجارب عملية لشركات رائدة في تطبيق برامج الاقتصاد الأخضر لمواجهة تغير المناخ.

ناقشت كارول سانفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة المجموعة الدولية لاقتصاديات التنمية، الانتقال من سياسة الكربون المحايدة الى سياسة الكربون الإيجابية. وقالت ان التعاطي مع مشكلة التغير المناخي تبدأ بتغيير نظرة ومقاربة العالم للكربون واعتباره مادة تحمل في اساسها عنصر الحياة للبشر بدلاً من اعتباره عدواً ملوثاً للبيئة والمناخ، مما يوسع آفاق التعامل مع هذه المادة للحد من انعكاساتها على الاحتباس الحراري.

وعرض الدكتور عزيز مالك، مسؤول المباني في مجموعة عوده سرادار، تجربة بنك عوده لترشيد استهلاك الطاقة في مقره الرئيسي وسط بيروت، والتي أدت الى توفير 20 في المئة من المصروف الطاقوي الاجمالي عبر اتخاذ خطوات مثل اعتماد نظام الكتروني يُظهر جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في الغرف والقاعات، فتتم مراقبة تشغيل كل جهاز (الكومبيوتر، الإضاءة، المكيف ...) والتحكم به للحدّ من الهدر، واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة في كل المبنى، بما في ذلك نحو 3500 مصباح اقتصادي، وإطفاء الممرات الثانوية والغرف التي لا يشغلها أحد.

وصرّح لويس حكيم، نائب رئيس شركة رويال فيليبس للإلكترونيات والرئيس التنفيذي لفيليبس الشرق الأوسط، بأن مشاركة فيليبس في هذا المؤتمر وانضمامها الى ''أفد'' هو للتأكيد على أهمية توفير الطاقة وكيف يمكن المساهمة بحصر المشاكل المناخية مع إجراء تغيير بالخطوات اليومية البسيطة. وأضاف أن 22 في المئة من الطاقة الكهربائية المستخدمة في الشرق الأوسط هي التي تنفق على الإضاءة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع بقية العالم، ويمكن تحقيق وفورات تصل إلى 80 في المئة عن طريق التحول عن المصابيح التقليدية إلى المصابيح الموفرة للطاقة. وأعلن أنه سوف يتم التخلص التدريجي من المصابيح المتوهجة في دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من أيلول (سبتمبر) 2010، بمبادرة من فيليبس.

 

ناقش المؤتمر نتائج تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول أثر تغير المناخ على البلدان العربية. وقامت مجموعة من المندوبين باعداد مسودة التوصيات، التي أخذت ملاحظات المشاركين في الاعتبار، وتم تقديمها خلال الجلسة الختامية. ووافق المؤتمر على ما ذكره تقرير ''أفد'' من أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ المحتملة، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع إنتاج الغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وتدهور التنوع البيولوجي، وتردي الصحة البشرية. وعلى رغم ضخامة التحديات، لا يجري تنفيذ جهود تخفيفية أو تكييفية منسقة لجعل الدول العربية أفضل استعداداً للتصدي لتأثيرات تغير المناخ التي أوردها التقرير.

وبناء على المناقشات أقر المؤتمر التوصيات الآتية، التي قدمها أمين عام ''أفد'' نجيب صعب في مؤتمر صحافي:

وافق المؤتمر على ما ذكره تقرير ''أفد'' من أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع إنتاج الغذاء، وتأثيرات ارتفاع مستوى البحار، وخسارة التنوع البيولوجي، وتردي الصحة البشرية، وان في الدول العربية نقصاً في قواعد البيانات وفرق العلماء المتخصصين في قضايا تغير المناخ.

على رغم ضخامة التحديات، لا يجري تنفيذ جهود تخفيفية أو تكييفية منسقة تذكر لجعل الدول العربية أفضل استعداداً للتصدي لتأثيرات تغير المناخ التي أوردها التقرير.

يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى:

أ. دعم الاعلان الوزاري العربي بشأن تغير المناخ عام 2007 والبيان الوزاري عام 2009 الصادرين عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والدعوة الى تفعيلهما وتحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثات وتطوير وتنفيذ خطط تنموية وطنية لتحقيق التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

ب. إنشاء تنظيم وطني قوي ـ لجنة وزارية أو مجلس أعلى ـ يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، لاقرار السياسات ومتابعة التنفيذ وتعديل المسار.

ج. انشاء مجلس تقني يزود الهيئة الوطنية بتقييمات حول تغير المناخ وردود الفعل الممكنة.

د. ضمان أن تأخذ خطط التنمية تأثيرات تغير المناخ في الاعتبار.

هـ. جعل تغير المناخ قضية للسياسة العامة، يهتم بها ليس فقط وزارات البيئة وهيئات البيئة، بل أيضاً جميع الوزارات المعنية مثل الزراعة، الموارد المائية، الطاقة، الكهرباء، التخطيط، الاقتصاد، الصحة، والسياحة.

و. تكريس مزيد من الجهـود والموارد لمراقبة وتقييم تغير المنـاخ، بما في ذلك انشاء محطات مراقبة، ونظـم إنذار مبكر، وبـرامج أبحاث في كل القطـاعـات المتأثرة بتغير المناخ، وإنشاء مركز إقليمي لتنسيق الأبحاث والمعارف العلمية.

ز. الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة الاحفورية القيّمة والمحدودة على الكوكب، والاستثمار في تطوير تقنيات فعالة للاستخدام الأنظف للوقود، ووضع برامج متوسطة المدى وبعيدة المدى لكفاءة الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، بما فيها الشمس والرياح، وضمان عدم تعارض إنتاج الوقود الحيوي مع حق الناس في الغذاء.

ح. صياغة موقف عربي واضح للمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، للتوصل الى اتفاقية فعالة لما بعد كيوتو، تضمن عدم زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الى مستوى الخطورة وتنفيذ ما يسعى اليه العالم من حصر ارتفاع الحرارة العالمية في أقل من درجتين مئويتين، وتساعد البلدان النامية، بما فيها البلدان العربية، على التكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

ط. إدماج المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية، والوسط الأكاديمي، والقطاع الخاص) في خطط وطنية وإقليمية للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتقديم الحوافز الصحيحة الى القطاع الخاص لتطبيق تدابير فعالة في هذا المجال.

ي. تطوير وتنفيذ حملات توعية وطنية لتثقيف الجمهور حول تهديدات تغير المناخ.

ك. اعداد الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وانشاء قواعد بيانات كاملة عن البحوث والدراسات التي تجرى في الدولة أو عنها في الخارج حول قضية تغير المناخ يتم تحديثها باستمرار.

ينوّه المؤتمر بمبادرات بعض البلدان العربية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل مدينة مصدر الخالية من الكربون في أبوظبي، وبرنامج دراسات الطاقة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، واستخدام طاقة الرياح على نطاق تجاري في مصر، والاستعمال الواسع النطاق للطاقة الشمسية في تونس والمغرب، والمشروع الرائد لاحتجاز الكربون وتخزينه في الجزائر، واعتماد إعفاءات من الرسوم والضرائب في الأردن لتشجيع استعمال السيارات الهجينة (هايبريد)، وغيرها من الأمثلة الناجحة في مجال كفاءة الطاقة. ويوصي المؤتمر بتبادل هذه المبادرات المبدعة عبر البلدان العربية.

يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى تكريس جهود جدية والتزام واضح بالتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على مجالاتها ذات الأولوية: الموارد المائية، إنتاج الغذاء، المناطق الساحلية، البنى التحتية والأبنية، التنوع البيولوجي، السياحة، الصحة البشرية، بما يتوافق مع التوصيات الواردة في التقرير السنوي حول تغير المناخ.

يدعو المؤتمر المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والأكاديميين الى التعاون الكامل مع الحكومات العربية في تنفيذ هذه التوصيات.

يرى المؤتمر أن الشرط الأساسي لتحقيق توصياته هو تأمين إرادة سياسية حقيقية على أعلى مستويات القيادة في كل دولة عربية، من أجل الاهتمام جدياً بتغير المناخ، اذا أردنا التصدي لتأثيراته.

يتقدم المؤتمر بالشكر الى المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) على مبادراته البناءة، ويطلب منه تقديم توصيات المؤتمر السنوي الى جميع الحكومات العربية والى مؤتمر كوبنهاغن بشأن تغير المناخ.

يدعو المؤتمر مجلـس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية لدرس وسائل متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات السنويةللمنتدى، وتقديم النتائج الى المؤتمر السنوي الثالث.

أبرز ما أوصى به التقرير للتعامل مع المجالات ذات الأولوية في قضية تغير المناخ في العالم العربي: الموارد المائية وانتاج الغذاء وارتفاع مستوى البحار والبنى التحتية والتنوع البيولوجي والصحة والسياحة.

أ. الموارد المائية: تحسين الكفاءة، خصوصاً في الري، وتطوير موارد مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.

ب. إنتاج الغذاء: تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تستطيع التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتبدل امتدادات الفصول، وتحتاج الى مياه أقل، وتتحمل ارتفاع مستويات الملوحة.

ج. ارتفاع مستوى البحار: تكييف أنظمة استخدامات الأراضي بما يتماشى مع الارتفاع المحتمل في مستوى البحار، من خلال زيادة الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين الأبنية والخط الساحلي.

د. البنية التحتية والأبنية: عند اختيار مواد وتقنيات الانشاء التي تستخدم في الأبنية والطرقات وشبكات المنافع، يجب مراعاة التنمية القليلة الانبعاثات وخطر ارتفاع درجات الحرارة وهبوب العواصف، لجعلها قادرة على مقاومة تأثيرات تغير المناخ.

هـ. التنوع البيولوجي: تطوير آليات لتنسيق إجراءات الحماية عبر الحدود السياسية ونطاق سلطة الجهات المختصة، لدعم بقاء الأنواع الحية وقدرتها على التكيف على نطاق اقليمي، وإنشاء بنك إقليمي للموارد الجينية.

و. الصحة البشرية: تكييف النظم الصحية البشرية وضمان جهوزيتها للاستجابة لعواقب تغير المنــاخ، خصوصـاً انتشار ناقلات الأمراض، اضافة الى أمراض الحساسية والأمراض الرئوية التي يسببهـا ازديـاد موجـات الجفاف والعواصف الرملية.

ز. السياحة: استكشـاف وترويج خيارات لسياحة بديلة أقل تأثراً بتغـير المنـاخ، مثل السياحة الثقافية، والحرص على كفاءة الطاقة. وعلى البلدان التي لديهـا مناطق ساحلية منخفضة أن تطور مقاصد سياحية داخلية بديلة.

 

أعرب المؤتمر عن امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان لرعايته هذا الحدث، كمـا أعرب عن تقديره لهيئة البيئة ـ أبوظبي الراعي الرسمي للمؤتمر على دعمها الكبير.

كما تقدم المؤتمر بالشكر الى شعب لبنان وحكومته على ضيافتهما. وانـتهز الفرصة لتهنئة الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، متمنياً له دوام الازدهار. كما هنأ المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، العضو المؤسس في مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الشيخ سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له النجاح في مهمته. وشكر جميع الذين قدموا دعمهم لاعداد التقرير السنوي وعقد المؤتمر.

 

يسعدني أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لاستضافتكم الكريمة لي في وطننا الثاني لبنان، وعلى حسن الضيافة خلال المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009. وأخص بذلك ترتيبكم الخلاق لمثل هذه المؤتمرات الرائعة التنظيم، الغنية بالنقاشات التي كانت على مستوى كبير من الأهمية، وخاصة اعلان المنتدى الذي كان اعلاناً متكاملاً يتوافق أيضاً مع السياسات الأردنية الخاصة بالتغير المناخي والاعلان الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بهذا الموضوع.

المهندس خالد أنيس إيراني

وزير البيئة ـ الأردن

وجدت مؤتمر المنتدى مفيداً وذا قيمة كبيرة وملهماً للعالم العربي. فكما جاء في التقرير، يفتقر العالم العربي الى التنسيق والتعاون لمجابهة تغير المناخ ويحتاج إلى خطوات كثيرة لمعالجة الوضع. من دون شك كان مؤتمر ''أفد'' بنظري خطوة كبيرة جداً في هذا الاتجاه. وتفانيكم الشخصي من أجل هذه القضية الشديدة الأهمية جعل نجاح المؤتمر في الوصول الى أهدافه ممكناً.

باسكال رستل

سفارة السويد ـ دمشق

تحية بيئية مع التقدير لجهود منسوبي المنتدى البارزة في إنجاح هذا المؤتمر الرائع وشكراً على سهرة العشاء التي تمتع بها كل من حظي بحضورها. وأعلمكم بسعادتي الشديدة لأني تلقيت (بعد حفل العشاء) من عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس، وكيل وزارة المياه السعودية سابقاً، رسالة للاستفسار عن المؤتمر، مع إبداء الاهتمام بموضوعاته، وطلب 20 نسخة من التقرير لتوزيعها على أعضاء لجنة المياه والبيئة. لقد نجحتم في جمع كل العرب في لقاء جدي ندر أن شاركت بمثله من قبل، وأنا أكيد أنه سيساهم بشكل رئيسي في دفع العمل البيئي العربي.

يعرب خياط

خبير مستقل في صحة البيئة

وكيل سابق لوزارة المياه

الرياض، المملكة العربية السعودية

كان لي شرف حضور هذا المؤتمر المهم لامتنا العربية، حيث التغير المناخي والمشكلات البيئية التي نتعرض لها وتؤثر سلباً على صحة مجتمعاتنا. ولقد استمعت الى علماء أجلاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية على المستـوى الدولي أمثال مصطفى كمال طلبـه رائد البيئة العربية، ومحمد العشري وأيضاً العالم الكبير فاروق البـاز. ومما زاد انبهـاري ان أرى اهتمامـاً كبـيراً من رجـال السياسة والمسؤولين في بلادهم، مثل الأمير حمزه بن الحسين من الأردن الشقيـق والوزير إيراني ورئيس الوزراء السابق الدكتور بدران، ووزير البيئة اللبنــاني والـوزير راشد بن أحمد بن فهد والسيد سليمان الحربش، مما يؤكد اهتمام أمتنا العربية ونحن على مشارف تغير مناخي يأتي بآثار سلبية. ولقد كانت توصيات المؤتمر تؤكد على أهمية اتخاذ خطوات ايجابية من أعلى قيادة سياسية في كل دولة.

أيمن فكري الدسوقي

مهندس، مجموعة العليـان السعودية

أود أن أهنئكم مجدداً على نجاح مؤتمر ''أفد'' والتقرير الشامل حول تغير المناخ في العالم العربي. وكانت انطباعي أن المؤتمر لبى حاجة ملحة بإتاحة المجال لمناقشة قضية تغير المناخ. وأني اتطلع لمعرفة كيف سيتطور هذا الموضوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأتمنى لكم جميعاً كل خير لجعل هذا الموضوع يحتل منزلة رفيعة على جداول أعمال الشركات والحكومات في البلدان العربية.

كريستين فريتزش

مدير مشروع أديلفي للأبحاث برلين، ألمانيا

دعني أولاً أن أهنئكم على النجاح الكبير لمؤتمر رائع التنظيم. إني لم أحضر منذ وقت طويل مثل هذا المؤتمر الرفيع المستوى والغني بالمعلومات. ''برافو'' كبيرة لك ولمساعديك، خصوصاً ميشالا وليليان، اللتين اتيحت لي فرصة لقائهما شخصياً واثبتتا كفاءة وحرفية عالية، والى أولئك الذين عملوا وراء الكواليس أفضل أمنياتي بنجاح مستمر.

دعني أيضاً أن أشكرك من صميم قلبي على إشراكي في جلسة النقاش وأتمنى لك النجاح في كل مساعيك المستقبلية.

آمل أن أبقى على اتصال وأن استطيع الاستفادة مجدداً من خبرتك الواسعة.

د. ماجدة شاهين

سفيرة سابقة، مديرة مركز المساعدة التجارية في غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، مصر

أود أن أشكركم على اتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من منتداكم الرائع، ويسرني أن أعلمكم بأن المؤتمر كان في رأيي أفضل المؤتمرات الاقليمية التي حضرتها.

د. سلمى تلحوق

مديرة مركز ''إبصار''، الجامعة الأميركية في بيروت

نشكر مجدداً ودائماً المنتدى العربي للبيئة والتنمية ومجلس أمنائه وجميع أفراده، على ما شهده المؤتمر السنوي من جهود جبارة صادقة. فهذه الجهود تشق طريقها عربياً وعالمياً لحماية البشر في كل مكان. تعاوننا معكم يجعلنا نشعر أننا أصبحنا بالفعل جزءاً من حركة بيئية جادة. فلا نملك الا العرفان والجميل للجميع والدعاء لكم بالتوفيف. لم تقصروا أبداً ورايتكم عالية وضيافتكم كريمة أصيلة.

سعيد محمد

صحيفة الوسط، البحرين

نهنئكم على النجاح الكبير لمؤتمر المنتدى في بيروت. ان الجهود التي يقوم بها فريق ''أفد'' كانت العامل المؤثر في النتائج الباهرة للملتقى، وفي جمع كل هؤلاء الخبراء والمسؤولين. شكراً لنجيب صعب وجميع العاملين في المنتدى لاطلاق هذا العمل الاقليمي الجاد

محمد الكوفحي

المدير التنفيـذي لجمعية البيئة الأردنية

شكراً جـزيلاً على مؤتمر ملهم جـداً. ان خبرتك الواسعة في منطقة الشرق الأوسط كان لها وقع طيب لدينا. والريادة التي أظهرتها أثناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية ''أفد'' كانت مثيرة للاعجاب. هناك بالتأكيـد تحديات كثيرة في المنطقة. فتغير المناخ سوف يعرض البلدان لطقس حار وجاف قريباً جداً. كمـا أن التدابير الأمنية في الشرق الأوسط منتشرة كثيراً ويمكن رؤيتها من خلال الوجود الضروري ولكن المحزن للحراس المسلحين والبروتوكول الأمني في الفنادق. وفي ما يتعلق بالمياه، اطلعنا في احدى الجلسات على أنباء منذرة بالخطر وهي كيف أن نهر الأردن تضاءل الى عشرين في المئة من حجمه السابق خلال العقود الأخيرة. ان ما زودتمونا به من معلومات ومساعدة مهم جداً في عملنا. ونحن نخطط لمجموعة جديدة من الاجتماعات في المنطقة في أواخر كانون الثاني (يناير). وسوف نطلعكم على ما نحرزه من تقدم في هذا الصدد. ونحن نتطلع بجدية للاستفادة من أفكاركم حول جميع القضايا فضلاً عن اقتراحاتكم المتعلقة بالتعاون في مجالات أخرى.

اندرس فيكمان

نائب رئيس مؤسسة تالبرغ استوكهولم، السويد

مجد سلهب المشارك الأصغر في المؤتمـر

عندما اتصل مجد سلهب (14 عاماً) بادارة المؤتمر طالباً الحضور، جاءه الجواب أن المؤتمر هو لأعضاء المنتدى وللمتخصصين والمعنيين بالبيئة وتغير المناخ. فقـال إنه هو أيضاً مهتم بأمور البيئة ومسـألة تغير المناخ، وهو طـالب في الصف الثـانوي الأول في المدرسة الألمانية في بيروت. فقيل له ان هناك رسم اشتراك يبلغ 250 دولاراً. فأصرَّ على أنه سيدفع الرسم. هكذا تم تسجيـل اشتراكه. فحضر جميع جلسات المؤتمر طوال يومين، بعدما طلب إذناً بالتغيب من إدارة مدرسته. وقد نوَّه أمين عام المنتدى باندفاع هذا الفتى الواعد، ودعاه الى إلقاء كلمة خلال الجلسة الختامية، وطلب من ادارة المؤتمر إرجاع رسم التسجيل اليه.

هنا رسالة بعثها مجد سلهب بعد أيام:

عقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) مؤتمره السنوي في بيروت في 19 ـ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، حول أثر تغيّر المناخ على المنطقة العربية. شاركت فيه كممثل لمدرستي، ولكنني فوجئت بأنني أصغر المشاركين سناً. رأيت في المؤتمر ممثلين لمؤسسات وشركات وجمعيات تعنى بأمور البيئة، غير أنني شاهدت ظاهرة لم أرَهـا مـن قبل ـ وذلك قد يكون بسبب خبرتي البسيطة بما يخصّ المؤتمرات ـ هي ظاهرة تُجسِّد التطور والتغيير والعلم: فقد رأيت التلميذ والاستاذ ورجل الأعمال والعالِم والرئيس والمرؤوس، جميعهم ملتقون في قاعة واحدة، هي قاعة مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وبرأيي هذا إنجاز كبير قدّمه المنتدى، لأن التغيير والتفاوض والتفاهم تولد عندما يجتمع الأطراف المسؤولون عن تغير المناخ. فنظرت وقلت: ''هذا المؤتمر حضوره مميز ومضمونه مميز".

واجب علينا أن نشكر المنظمين والقيّمين على هذا المؤتمر المذهل، بل المؤتمر المتكامل. وتحية طيبة الى الاستاذ نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي أظهر دعمه للشباب الذي يمثل مستقبل عالمنا العربي.

شخصياً، تعلمت الكثير، واكتسبت الكثير، وتعرفت على الكثير، وهناك كثير بعد سيأتي. كنت دائماً أبحث عن بيت آخر، أستطيع أن أعبّر فيه عن تطلعاتي البيئية، وأتشارك مع الآخرين فيها. واليوم وجدته، وهو المنتدى العربي للبيئة والتنمية. ذلك لأنه منحني تلك الفرصة في التعبير عن طموحي وأفكاري، فأنا أسعى للتغيير، وأنا سأغيّر، وسأحمي البيئة، لأن البيئة السليمة هي محرك الاستمرارية. لذلك أدعوكم لتقرأوا معي في الكتاب الأخضر، علّنا نستطيع أن نغيّر سجلنا البيئي الأسود.

نلقاكم في العام المقبل في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية سنة 2010، مع تحيات خضراء.

المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) يعتبر منبراً حضارياً لمنطقتنا العربية، وقد انعقد مؤتمره السنوي الثاني في بيروت في 19 ـ 20  تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وكان لـ ''الوسط'' شرف المشاركة من اجل تغطية الحدث المهم الذي يعقد قبل فترة وجيزة من انعقاد مؤتمر كوبنهاغن الذي سيجمع قادة العالم في قمة تاريخية الشهر المقبل لتحديد استراتيجية الحفاظ على البيئة.

ولقد أشار تقرير لوكالة إنتر بريس سيرفس لمؤتمر آخر عقد في المكسيك في الفترة ذاتها إلى أن الناشطين البيئيين أكدوا على ''ضرورة حماية نصف الكرة الأرضية على الأقل، إذا ما أريد للبشرية أن تبقى على قيد الحياة في القرن المقبل''. وذكر التقرير أن التحديات الجبارة التي تواجهها البشرية هذا القرن ـ كالاحتباس الحراري، وشح المياه، والتلوث، وانخفاض كمية الأسماك، والتصحر، وعدم استقرار الإنتاج الغذائي ـ لا يمكن حلها دون حماية أكثر من 50 في المئة من أراضي العالم ومحيطاته.

ومن جانبه ذكر مؤتمر ''أفد'' أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع إنتاج الغذاء، وتأثيرات ارتفاع مستوى البحار، وخسارة التنوع البيولوجي، وتردي الصحة البشرية، وان في الدول العربية نقصاً في قواعد البيانات، وفرق العلماء المتخصصين في قضايا تغير المناخ. واوضح انه، وعلى رغم ضخامة التحديات، لا يجري تنفيذ جهود تخفيفية أو تكييفية منسقة تذكر لجعل الدول العربية أفضل استعداداً للتصدي لتأثيرات تغير المناخ.

لقد أوصى مؤتمر «أفد» الحكومات العربية قاطبة أن تبادر الى إنشاء تنظيم وطني قوي ـ لجنة وزارية أو مجلس أعلى ـ يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، لاقرار السياسات ومتابعة التنفيذ وتعديل المسار، وكذلك انشاء مجلس تقني يزود الهيئة الوطنية بتقييمات حول تغير المناخ وردود الفعل الممكنة، وان تأخذ خطط التنمية تأثيرات تغير المناخ في الاعتبار، وان تتحول قضية التغير المناخي الى قضية محورية في السياسة العامة، تهتم بها ليس فقط وزارات البيئة وهيئات البيئة، بل أيضاً جميع الوزارات المعنية مثل الزراعة، الموارد المائية، الطاقة، الكهرباء، التخطيط، الاقتصاد، الصحة، والسياحة.

إن الأمل في إن تبادر الحكومة في البحرين الى الأخذ بالتوصيات الصادرة عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي عقد مؤتمره الثاني في بيروت، لاسيما وان هذا المنتدى عقد أول مؤتمر عربي حضرته وفود على مستوى الوزراء، في البحرين العام الماضي.

ريم خليفة

جريدة الوسط البحرينية، 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

لا شك في أن تغير المناخ من أكبر التحديات التي تتعرض لها البشرية. وقد أصبح التغير المناخي حقيقة واقعة في عالمنا العربي الذي زادت معاناته من التصحر وشح المياه وتدهور الموارد الطبيعية. وبالرغم من الإسهام القليل جداً لمنطقتنا في انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، إلا أن أخطار التغير المناخي الواقعة عليها قد تكون كبيرة وعالية التأثير.

لقد أصبح العالم اليوم على أتم الاستعدادات لتبني الحلول المستدامة والمساعدة في الحد من التغير المناخي من خلال الاستثمارات النظيفة ورفع مستوى الوعي بضرورة تقليل البصمة الاستهلاكية وتخفيف الضغوط الحالية على البيئات والموارد والكائنات الأخرى التي سخرها الله لخدمة الإنسان وللحفاظ على التوازن البيئي الضروري لاستمرار الحياة على هذه الأرض.

لدولة الامارات العربية المتحدة تراث غني في حماية البيئة، بناء على التوجهات الرشيدة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعهدها معه ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

تقوم هذه التوجهات على تحقيق التوازن بين التنمية والتطور الاجتماعي والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال إخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية متكاملة تقوم على التخطيط السليم والمعلومات الموثقة والاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم من علوم ومعارف وتقنيات وممارسات رشيدة.

وقد سبقت هذه التوجيهات الرشيدة بعدة عقود التوجهات العالمية الحالية نحو التنسيق الإقليمي والدولي، ومراعاة الأبعاد العالمية للمشكلات البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية وتناقص التنوع البيولوجي والتأثير المتزايد لشح الموارد الطبيعية. لقد كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة بصمات واضحة في دعم التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، انطلاقاً من أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة انجازاً غير مسبوق باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، تقديراً من المجتمع لجهود الدولة في حماية البيئة وتبني مبادرات كبيرة ورائدة بتطوير قطاع الطاقات المتجددة. تمثل ذلك بإنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) التي تقوم حالياً من خلال أحد مشاريعها الطموحة ببناء أول مدينة في العالم خالية تماماً من انبعاثات الكربون والنفايات، حيث تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. هذا بالإضافة للكثير من المبادرات كالعمارة الخضراء وتطوير وسائل نقل مستدام.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من البرامج والمبادرات والمشروعات الطموحة الداعمة للتعاون الإقليمي والدولي، مثل: جائزة زايد الدولية للبيئة التي أنشئت عام 1999، وتلتها قبل سنوات جائزة زايد لطاقة المستقبل، وتهدف الجائزتان إلى تكريم وإبراز الجهود المخلصة للمحافظة على البيئة وتطوير تقنيات وسياسات تخدم البشرية. هذا بالإضافة إلى مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر قمة جوهانسبرغ عام 2002 من أجل المساهمة في سد نقص المعلومات البيئية في الدول النامية، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي يرعى مشاريع إكثار هذه الطيور البرية وحمايتها على امتداد نطاق انتشارها في آسيا وأفريقيا، وصندوق محمد بن زايد لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة الذي يقدم الدعم والجوائز التشجيعية للبحوث والإنجازات العلمية في مجال حماية الحياة الفطرية في مختلف أنحاء العالم، ومشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة حيوانات المها العربي إلى مناطق انتشارها التاريخية التي تمتد من الجزيرة العربية إلى الأردن وسورية والعراق.

وتحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكات وتعاون وثيق مع أبرز المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة (IUCN) والصندوق الدولي لصون الطبيعة (WWF)، حيث تستضيف وتدعم عدداً من المكاتب الفرعية لهذه المنظمات. وقامت الدولة بدور محوري في إبرام اتفاقيات إقليمية هامة لحماية الجوارح المهاجرة في منطقة أوراسيا وأفريقيا،، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لحماية أبقار البحر والسلاحف البحرية.

لقد دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق مع الزمن من خلال توثيق الشراكات الاستراتيجية على المستوى العربي والعالمي، مثل استضافتها للمركز الدولي للزراعة الملحية والأكاديمية العربية للمياه لتصبح منبراً للحوار العربي وبناء القدرات لتحقيق الأمن المائي العربي. كما استضافت مؤخراً الجولة الرابعة من حوار أبوظبي للتعاون المائي الإقليمي لدول جنوب آسيا.

إننا بحاجة إلى نظرة بعيدة وعمل فوري، لأن بيئة عالمنا العربي تعاني ضغطاً هائلاً في اتجاهات متعددة، تؤثر جميعها على قدرتنا لمواجهة تحديات التغير المناخي والمشكلات البيئية العالمية الأخرى، مثل استنزاف طبقة الأوزون والتناقص المريع في الموائل والموارد الطبيعية. وكما نعلم جميعاً، فان جيلنا الحالي سوف يدفع جزءاً من الثمن، إلا أن الجزء الأكبر سوف يقع على كاهل الأجيال القادمة. لقد حان الوقت لتوثيق التعاون في ما بيننا للتحول إلى نموذج مستدام من التنمية، وفقاً للمعايير الدولية وبما يراعي الخصوصية والظروف الخاصة لبلادنا.

إن من واجبنا توحيد رؤيتنا وتصوراتنا التي نطرحها للعالم من خلال الاتفاقيات والمنابر الدولية، لنكون أكثر فاعلية ومشاركة مع العالم في إيجاد حلول مناسبة لظاهرة تغير المناخ. وعلى رغم أننا جميعاً لسنا من دول المرفق الأول، إلا أننا نأمل أن نبادر لنكون في طليعة الدول الملتزمة طوعاً بالمساهمة في هذه الجهود، ولكن مع ضرورة التزام الدول المتقدمة بقائمة الالتزامات المترتبة عليها.

إن مستقبل عالمنا العربي مفعم بالأمل في المنافسة في سوق الطاقات البديلة، من خلال الاستفادة من المصادر غير التقليدية التي تزخر بها دولنا مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الموارد والطاقات. وعندنا قبل ذلك كله التاريخ المشترك والمبادئ الراسخة التي تقوم على احترام البيئة وتكريم الإنسان.

إنه لمن دواعي سعادتنا أن نشارك في المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي تشرفت الدولة بتقديم الرعاية الرسمية له من خلال هيئة البيئة ـ أبوظبي، والذي انعقد هذه المرة في عاصمتنا الحبيبة بيروت. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما أحيي الوفود والعلماء الأجلاء الذي شرفونا بحضورهم ومشاركتهم. وأرجو أن يكون هذا المؤتمر السنوي منطلقاً لحفز الجهود العربية باتجاه استعادة التوازن البيئي والمحافظة عليه للأجيال القادمة بإذن الله.

الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في دولة الامارات العربية المتحدة، ألقى هذه الكلمة في المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت.

 

رافقت المؤتمر حملة توعية وترويج عن طريق إعلانات في الصحف الأعضاء في المنتدى في جميع الدول العربية، كما استقبلت الوفود المشاركة لوحات إعلانية ضخمة على الطرقات المؤدية الى مركز المؤتمر قدمتها شركة بيكاسو، وهي تروج للطاقة المتجددة.

في ختام المؤتمر شكر الأمين العام نجيب صعب جميع الذين عملوا على إعداد المؤتمر وتنظيمه من خبراء وزملاء في الأمانة العامة والفريق التقني. وحرص صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء المجموعة.

حظي المؤتمر بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، حيث شارك أكثر من 70 مراسلاً بينهم 30 محطة تلفزيونية. وتولى تلفزيون لبنان نقل الجلسة الافتتاحية مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية. واحتل المؤتمر مقدمات نشرات الأخبار.

قدمت شركة سنتشوري موتورز وكلاء هيونداي في لبنان 6 سيارات من طرازGenesis  تولت نقل أعضاء مجلس الامناء وكبار المسؤولين لزيارة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتعتزم هيونداي البدء بتسويق سيارات الهايبريد في المنطقة.

استقطب المعرض الذي صاحب المؤتمر اهتمام الحضور، خاصة أنه قدم حلولاً عملية من شركات وهيئات بيئية وجمعيات أهلية. وأكثر ما جذب الحضور جناح فيليبس الذي وقعوا على جداره تعهداً بالاقتصاد في استهلاك الطاقة، وحصلوا على هدية هي عبارة عن ثلاثة مصابيح موفرة للكهرباء.

تمتع المشاركون في المؤتمر بسهرة فولكلورية لبنانية على عشاء في مطعم برج الحمام في منتجع برمانا الجبلي، حضرها عدد كبير من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين والسفراء. أحيت السهرة فرقة ''راجانا فيدا'' المعروفة، التي قدمت ثمانية مشاهد راقصة. يمكن زيارة موقع المنتدى www.afedonline.org  لمزيد من الصور.

 

التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لهذا العام يدور حول القضية التي تشغل بال العالم أجمع ـ تغير المناخ ـ خصوصاً قبيل إنعقاد مؤتمر كوبنهاغن من أجل التوصل الى إتفاق جاد بين دول العالم للحد من تدهور الأوضاع نتيجة المزيد من الارتفاع غير المنضبط في معدل درجة حرارة العالم وآثاره المدمرة على كل جزء من أجزاء العالم.

حقاً ان هناك دولاً، مثل بلدي مصر وبنغلاديش وبعض الدول الجُزُرية، سوف تشهد أضراراً أضخم بكثير من غيرها، نظراً لانخفاض مستويات أراضيها عن سطح البحر. إلا أن ذلك لا يغير الحقيقة أن كل دولة في العالم سوف تعاني جزءاً من الآثار السلبية للاحترار العالمي.

اتضحت لنا أثناء إعداد التقرير الحقائق الآتية:

أولاً، لدينا عجز شديد في البيانات والأرقام والمعلومات اضطررنا معه الى الاستناد إلى بيانات بعض المنظمات الدولية في إعداد فصول من التقرير. هذا النقص مصدره نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات.

ثانياً، لدينا نقص واضح في فرق العلماء المؤهلين في التخصصات المختلفة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وبصفة خاصة في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ.

ثالثاً، ليس لدينا أسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها، مثل دول حوض النيل وحوض نهر الفرات وحوض نهر الأردن ودول البحر المتوسط وغيرها كثير.

رابعاً، واضح تماماً أننا لا نملك تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وبالتالي ليس لدينا سياسات عربية محددة للتعامل مع ما يهددنا من آثار مدمرة بسببه. وبدهي أننا لذلك ليس لدينا تخطيط طويل المدى للتعامل مع هذه القضية.

 

على المستوى المحلي، يجب إنشاء تنظيم قوي في كل دولة (مجلس أعلى أو لجنة وزارية) يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء لإقرار السياسات والخطط والبرامج ومتابعة التنفيذ وتعديل المسار. كما يجب إنشاء لجنة فنية في كل دولة تساند التنظيم الحكومي، لجمع كل ما يجري في الدولة من بحوث ودراسات حول هذا الموضوع وما كتب عنها في الخارج ووضع كل ذلك في قاعدة بيانات تحدثّ باستمرار. واستناداً الى تحليل تلك البيانات تضع اللجنة الفنية تصوراً كاملاً لسياسة الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ، تقرها السلطة التنفيذية وتحولها بالتعاون مع اللجنة الفنية إلى مجموعة خطط متتالية لفترة لا تقل عن 25 عاماً.

وتتضمن كل خطة من وجهة نظري ست نقاط:

- إعداد الكوادر الفنية اللازمة.

- برامج إعلامية جادة لتوعية الجماهير بخطورة القضية.

- أسلوب ضمان مشاركة المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية، الأكاديميين، رجال الأعمال) مشاركة فعالة في وضع وتنفيذ برامج مواجهة آثار تغير المناخ.

- برامج زمنية محددة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع أن انتاج العالم العربي منها محدود للغاية، اثباتاً لاستعدادنا للتعاون مع الآخرين.

- برامج زمنية محددة، تكاليفها مقدرة وأولوياتها معروفة، للتأقلم مع كل المشكلات والتغيرات التي سوف تحدث.

- إدراج تغير المناخ كمكون أساسي من البعد البيئي في كل برامج التنمية.

وعلى المستوى الاقليمي، لابد من تفعيل ما اتفق عليه وزراء البيئة العرب في هذا الشأن، ومناقشة مقترحاتهم مع زملائهم في مجالس الوزراء العرب المعنية: الزراعة، الموارد المائية، الصحة، السياحة، وغيرها، لأن جهد وزارات ومجالس البيئة وحدها لا يكفي. كما يجب تبادل المعلومات والبيانات والخبرات بدلاً من تكرار الجهود، والمتابعة الجادة من قبل مجلس وزراء البيئة العرب لما يجري في كل دولة من صعوبات تواجه التنفيذ ووسائل حل المشكلات وامكانات التعاون في حلها.

أما على المستوى الدولي، فأملي كبير أن تقوم الدول العربية بدور ريادي بين الدول النامية للحوار مع الدول الصناعية على أسس من المنطق والعلم، وليس التشبث ببعض الشعارات مثل نقل التكنولوجيا وزيادة مساهمة الدول الصناعية في تنمية الدول النامية إلى 0,7 في المئة من دخلها القومي.

بالنسبة الى نقل التكنولوجيا، عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً لذلك في منتصف التسعينات من القرن الماضي، اتضح فيه أن أكثر من 90 في المئة من التكنولوجيا المطلوبة لكل برامج التنمية انتهت براءات اختراعتها. فما الذي نطلبه؟ تيسير شراء التكنولوجيا أم الحصول على المعرفة التفصيلية عنها ولماذا نعتقد أن على هذه الدول أن تقدمها لنا بلا مقابل.

أما التـمويل، فهذا الرقم السحري 0,7% يعود أصله الى العام 1970 عندما حددت الأمم المتحدة أول عقد للتنمية 1971 ـ 1980. حينذاك طلبت الدول النامية مضاعفة الدول الصناعية مساهمتها في دعم الدول النامية من 0,35% الى 0,7% لتحقيق نتائج العقد. لكن الدول الصناعية تقدم الآن، بعد قرابة أربعين عاماً من تكرار هذا الطلب، نسبة اقل مما كانت تقدمه عام 1970. فهل يمكن أن نتفق مثلاً على مطالبة الدول الصناعية بالعودة بمساهمتها إلى 0,35% خلال ثلاث سنوات، ثم زيادة المساهمة بعد ذلك بمقدار 0,1% كل ثلاث سنوات؟

أخيراً قضية أن الدول الصناعية هي السبب في المشكلة وعليها أن تتحمل تكاليف الإصلاح. هذا صحيح قطعاً. لكنهم يقولون هذا عن الماضي، ونحن نعترف، ولكن ماذا عن الحاضر والمستقبل؟ ماذا عن دولة نامية كالصين تجاوز إجمالي ما تنتجه من غازات الاحتباس الحراري إجمالي ما تنتجه الولايات المتحدة الاميركية؟ وفي السنوات القليلة المقبلة سوف تزيد انبعاثات الدول النامية من هذه الغازات على إجمالي ما يصدر عن كل الدول الصناعية.

هل يمكن أن نطالب مثلاً بفترة سماح للدول النامية في تطبيق أي اتفاقية جديدة، ثم نلتزم بالتنفيذ؟

هل يمكن أن نطالب بوضع حد أقصى لاستخدام الفرد من الطاقة (المصدر الرئيسي لغازات الدفيئة)؟ فليس هناك مبرر أن يستهلك الفرد في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 11 ألف كيلوواط في الساعة سنوياً بينما يستهلك زميله في الدول النامية الفقيرة مئة أو مئتي كيلوواط.

أدعو الى مناقشة موضوعية وحقائق علمية وعرض أفكار قابلة للتنفيذ، وليس مجرد اتخاذ مواقف متضادة. بغير ذلك لن يحدث تقدم في كوبنهاغن ولا بعد كوبنهاغن. في كل قضية بيئية لا بد من الحوار البناء، لا بد من التعاون الدولي، ولا حل بديل.

الدكتور مصطفى كمال طلبه، المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، ألقى هذه الكلمة في مؤتمر المنتدى السنوي الثاني في بيروت.

''البيئة الآن''، الجريدة الالكترونية المصرية الرائـدة، شـاركت في مـؤتمر البيئة العربية ـ تغير المناخ الذي نظمه المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت، وكتب رئيس تحريرها الدكتور خالد غانم الملاحظات التالية على موقع الجريدة:

كالعادة كان التنظيم مميزاً وغاية في الدقة. روعة النظام لم تكن أثناء جلسات المؤتمر فقط ولكن قبله ومن لحظة الوصول الى مطار بيروت.

- نجيب صعب، كان دينامو المؤتمر. نجيب لم يهدأ له بال ولم نستطع التحدث اليه الا بعد منتصف الليل بعد انتهاء جلسات المؤتمر والمقابلات. لكنه حرص على الجلوس مع معظم المشاركين، في قاعات الفندق أو مطاعمه. ووقت الفطور كان يتنقل بين الطاولات ويشارك الضيوف بفنجان قهوة.

- بعد كلمة ترحيبية قصيرة، حرص الأمين العام نجيب صعب على تقديم رئيس مجلس الأمناء مصطفى طلبه بكلمة رقيقة خاطبه فيها بـ''معلمي''. ويذكر أن صعب عمل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نهاية السبعينات أثناء ولاية طلبه، ورافقه منذ تلك الفترة، وأعدا معاً كثيراً من التقارير، كان آخرها ''البيئة العربية: تحديات المستقبل'' و''أثر تغير المناخ على البلدان العربية''.

- الكتاب الذي احتوى التقرير، علاوة على قوته العلمية، خرج أنيقاً جداً، وهذا ما يميز كل ما يصدر عن ''البيئة والتنمية''.

- مع افتتاح المؤتمر تم عرض الفيلم الوثائقي ''البحر والصحراء'' ومدته 12 دقيقة، وهو من انتاج المنتدى العربي للبيئة والتنمية ويتناول أثر تغير المناخ على البلدان العربية. وكان له تأثير كبير في الحضور، إذ اختصر التقرير في نص قوي ومشاهـد معبّرة.

- اهتمام الدولة اللبنانية بالمؤتمر كان لافتاً، وظهر ذلك من خلال لقاء الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان وفداً من مجلس أمناء المنتدى، واللقاء مع رئيس الوزراء السيد سعد الحريري، وهو عضو مؤسس في المنتدى.

- صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين شارك في كل الجلسات على مدار يومي المؤتمر، وكان بين أكثر الحضور مواظبة وإصغاءً.

- من خارج الوطن العربي شارك عدد من الشخصيات المميزة من بينهم عتيق رحمن الحائز على جائزة ''بطل الأرض ''2008 وهو رئيس شبكة المناخ لجنوب آسيا، ويوبا سوكونا أمين عام مرصد الساحل والصحراء، وكارول سانفورد المديرة التنفيذية لمجموعة التنمية الاقتصادية الدولية، ونيلز بولتز المبعوث الدنماركي الخاص لتغير المناخ، وأكثر من 30 سفيراً وأثنى الجميع على دقة الترجمة الفورية.

- الحضور الاعلامي في المؤتمر كان طاغياً، تمثل في 70 وسيلة اعلام مرئية ومطبوعة ومسموعة والكترونية، لبنانية وعربية وأجنبية.

- قناة الجزيرة القطرية قدمت تقريراً في صدر نشراتها حول المؤتمر، كما أجرت ندى عبدالصمد مراسلة الجزيرة ببيروت مقابلات مع مصطفى كمال طلبه ونجيب صعب. يذكر أن أحمد منصور كان قد التقى الدكتور فاروق الباز في برنامجه ''بلا حدود'' الأربعاء الذي سبق المؤتمر للحديث عن موضوع التقرير وعرض الصور الفضائية التي احتواها.

- توصيات المؤتمر حملها معه الوفد اللبناني الى كوبنهاغن. المعروف أن سعد الحريري رئيس الوزراء ترأس الوفد.

- الدكتور فاروق الباز حظي بحفاوة كبيرة من المصريين المشاركين في المؤتمر، وقد أصر بعضهم على أخذ صور تذكارية معه. المعروف أن الدكتور الباز يتمتع بشعبية كبيرة وحب جارف من الشباب المصري.

- أثناء كلمة سليمان الحربش المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية ''أوفيد'' صعد الى المنصة عضوان من رابطة الناشطين المستقلين ''إندي آكت'' ورفعا لافتة كتب عليها ''العرب أكثر من بئر نفط''. عقب كلمة الحربش، عالج نجيب صعب الموقف بذكاء شديد وقال أن هذا المشهد عادي جداً، طالما نحن في بيروت حيث الرأي والرأي الآخر.

- حزب الخضر للتقدم بتونس، والذي فاز بستة مقاعد في البرلمان التونسي، شارك لأول مرة عن طريق النائبة فاتن الشرقاوي، وكيلة الأمين العام للحزب.

- ثماني سماعات مخصصة للترجمة الفورية لم ترد من قبل مستعيريها. السماعة الواحدة تكبد المنتدى 240 يورو. فهل يعيدها من أخذها عن طريق الخطأ؟

- على هامش المعرض المصاحب للمؤتمر خصصت شركة فيليبس ''حائط تعهد''، حيث يقوم الجمهور بكتابة تعهدات باتخاذ خطوات بسيطة لتوفير الطاقة والتحول لحلول الاضاءة الموفرة للطاقة. فيليبس أهدت الشخص الذي يوقع على التعهدات حقيبة تحتوي على عدد من المصابيح (اللمبات) الموفرة للطاقة من إنتاجها، إضافة الى إهداء الشخص صورته أثناء قيامه بالتوقيع.

- لم نر أي مسؤول ولو من الصف الثاني أو الثالث من وزارة البيئة المصرية. يبدو أن موضوع التغيرات المناخية لا يعنيها.

- كالعادة، حرص معظم المشاركين على زيارة ضريح الشهيد رفيق الحريري.

- زار المشاركون العديد من المعالم السياحية في لبنان، مثل مغارة جعيتا وقلعة بعلبك.

الاقتصاد المنخفض الكربون وأثره على البلدان النامية

في كثير من المنتديات حول العالم، ندخل في جدل غير مكتمل مع الجمهور حول تغير المناخ. ونحاول الاجابة على أسئلة حول الحدود القصوى المفروضة على التلوث، والجداول الزمنية، وكلفة التصرف وعدم التصرف، وأسواق الكربون وحصصه، ولا نولي اهتماماً كبيراً للهدف الرئيسي في المدى البعيد: بناء اقتصاد قوي يقوم على الطاقة النظيفة. ولئن تكن السياسة المناخية لمنع الاحترار العالمي الخطير لا تدور حول التضحية أو المقايضات، فهذه فرصة ذهبية للتصدي في وقت واحد لتحديات التمويل وفرص العمل والطاقة والصحة والمياه والغذاء التي واجهها العالم مؤخراً.

إن اعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية على أساس الطاقة المنخفضة الكربون سوف تخلق ملايين فرص العمل ـ ما يسميه البعض ''وظائف الياقات الخضر''. وقد ازداد عدد المستخدمين في نشاطات متعلقة بالمناخ في أنحاء العالم منذ العام 2004 أكثر من ضعفين، من نحو مليون الى نحو 2,4 مليون. لكن إطلاق العنان لقدرة رجال الأعمال على الابداع والاستثمار في حل هذه التحديات الكبرى يقتضي سياسة وقيادة سياسية. ان السياسة الذكية تعامل الطاقة المنخفضة الكربون على أنها قيمة استراتيجية وفرصة لدفع الابتكار والاستثمارات الجديدة عبر اقتصادات وطنية. وكما أظهرت الأزمة المالية، فإن تصرف الحكومة وسياسة الحكومة هما أمران حاسمان في استعادة النظام على الجبهة الاقتصادية. وبالمثل فان تصرف الحكومة وسياسة الحكومة هما أمران حاسمان في التصدي لتغير المناخ وفي السعي الى مستقبل منخفض الكربون ومستدام.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية  (IEA)، إن لم تعتمد سياسات جديدة فسوف ينمو الطلب العالمي على الطاقة الأولية وما يرتبط بها من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 50 في المئة بحلول سنة 2030. وسيكون نحو 80 في المئة من هذه الزيادة في بلدان نامية، وستستأثر الصين والهند بأكثر من نصفها. وبحسب ماكينزي وشركائه، فان 77 في المئة من البنية التحتية العالمية المطلوبة بحلول سنة 2030 ما زالت تحتاج الى بناء، وسيكون معظمها في بلدان نامية.

ان اقامة بنية تحتية للطاقة النظيفة، مع تركيز على المصادر المتجددة، أمر معقول من الناحيتن الاقتصادية والبيئية. فالامكانات التقنية للطاقة المتجددة هائلة، وهي تفوق اجمالي الطلب الحالي على الطاقة عدة مرات، خصوصاً في توليد الكهرباء. ولقطاع الطاقة المتجددة امكانية تحفيز الاقتصادات وخلق ملايين فرص العمل وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات أخرى، وتحسين الأمن الطاقوي وإتاحة الوصول الى الطاقة لمن يفتقرون اليهاحالياً.

إن قطاع الطاقة المتجددة هو من أسرع القطاعات نمواً في العالم. وقد ازداد الاستثمار الاجمالي في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشكل مثير في السنوات الأخيرة، فبلغ أكثر من أربعة أضعاف عالمياً و14 صعفاً في البلدان النامية بين عامي 2004 و2007. وفي العام 2008، تغلب الاستثمار في الطاقة المتجددة على الركود الاقتصادي العالمي، فنما بنحو 5 في المئة منذ العام 2007 ليبلغ 155 بليون دولار. ومن المحطات الرئيسية البارزة عام 2008 أن الشركات التي تبيع السلع والخدمات المنخفضة الكربون تولد حالياً عائدات أكثر من قطاعي الفضاء / الطيران والدفاع مجتمعين، ما يجعل هذا القطاع من المحاور الجديدة للاقتصاد العالمي، وفقاً لبحث أجراه مصرف HSBC.كذلك، فان أكثر من 50 في المئة من اجمالي القدرة الطاقوية المضافة عام 2008 في الولايات المتحدة وأوروبا كانت متجددة ما يفوق القدرة الجديدة للنفط والغاز والفحم والطاقة النووية مجتمعة.

أفاد استطلاع أجرته مؤسسة ''نيو إنرجي فاينانس'' ''ودوتشي بنك'' أن 75 في المئة من 106 مؤسسة استثمارية، بما في ذلك صناديق تقاعد وصيرفة وتأمين لديها أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار قيد الادارة ـ تتوقع زيادة انخراطها في استثمارات الطاقة النظيفة والمشاريع الأخرى المنخفضة الكربون بحلول سنة 2012. وكانت الطاقة المتجددة الموضوع الاستثماري الأكثر شعبية لدى المستثمرين المشاركين في الاستطلاع، اذ عبر 97 في المئة عن اهتمام بها، فيما كانت كفاءة الطاقة الموضوع الشعبي التالي بنسبة 64 في المئة. ولم يقل أي مالك أصول شارك في الاستطلاع أن احتمال استثماره في الطاقة النظيفة أقل مما كان قبل 12 شهراً.

إن الاتجاهات في صناعة الطاقة المتجددة مشجعة، لكنها تحتاج الى زيادة كبيرة لتضاهي حجم التحديات التي نواجهها. وقد أخذ عدد من الدول النامية زمام القيادة. فعلى سبيل المثال، تبنت الصين هدفاً لتوليد 30 في المئة من امدادتها الطاقوية الاجمالية سنة 2030 من مصادر متجددة. ولدى الهند هدف الحصول على 20,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2020، وهذا أكبر هدف للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تشييد أكبر مجمع للطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميغاواط وبكلفة 10 بلايين دولار في ولاية غوجارات.

وفي المنطقة العربية أيضاً عدد من المشاريع الواعدة، مع أن استثمارها 2,6 بليون دولار في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة لم يشكل إلا جزءاً طفيفاً من استثمار 24,2 بليون دولار في آسيا و12,3 بليون دولار في أميركا الجنوبية. وفي العام 2008، أعلنت قطر أنها تستثمر نحو 240 مليون دولار في الصندوق القطري ـ البريطاني لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. وتخطط الكويت لاطلاق مناقصة سنة 2010 لانشاء محطة طاقة شمسية، وتعتزم توليد 5 في المئة من كهربائها من مصادر متجددة بحلول سنة 2020. وتقوم مصر، اضافة الى عدد من مزارع الرياح، بإنشاء محطة طاقة حرارية شمسية بدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF).وتبنت تونس هدف توليد 10 في المئة من اجمالي طاقتها الأولية من مصادر متجددة بحلول سنة 2011. ولدى أبوظبي هدف لتوليد 7 في المئة من كهربائها من مصادر متجددة بحلول سنة 2020، وهي تحتل موقعاً ريادياً عالمياً بانشاء مدينة ''مصدر'' الخالية من الكربون، التي تهدف الى أن تكون محايدة تماماً من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبشر بوضع المنطقة في دائرة الضوء كمركز للابتكار. والجدير بالذكر أن مقر وكالة الطاقة المتجددة الدولية (IRENA) الجديدة سيكون في مدينة مصدر.

من جهة أخرى، وفيما اعتمد 64 بلداً حول العالم سياسة ما لترويج الطاقة المتجددة، فان الجزائر وتونس هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان تبنيا سياسات ترويجية. فعلى سبيل المثال، لدى الجزائر سياسة تحديد تعرفة على تغذية الشبكة العامة بطاقة متجددة ينتجها القطاع الخاص، ولدى الجزائر وتونس سياسات للاستثمار والاعتمادات الضريبية، فيما بدأت مصر تطوير سياسات لتغذية الشبكة العامة.

إن الامكانات الهائلة للطاقة المتجددة التي لا يتم استغلالها في المنطقة العربية تجتذب اهتمام أوروبا والاستثمارات الأوروبية. ويتم حالياً تنفيذ ''الخطة الشمسية المتوسطية'' التي ستنتج 20 ألف ميغاواط بحلول سنة 2020، وقد اجتذبت ستة بلايين دولار من المغرب. ومؤخراً أعلن كونسورتيوم شركات وبنوك استثمارية أوروبية، بما في ذلك ميونيخ ري لاعادة التأمين ودوتشي بنك وسيمنز، مشروعاً لتطوير مقدار ضخم من قدرة التوليد الحراري الشمسي في شمال أفريقيا، يكون جزء كبير منه للتصدير الى أوروبا. وفي المجموع، قد يتجاوز مشروع ''ديزرتيك'' بسهولة 300 ألف ميغاواط، ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف قدرة التوليد الكهربائي في فرنسا.

فأين موقع المنطقة العربية؟ هل يكفي أن ننتظر بقية دول العالم كي تبتكر فنستورد تكنولوجياتها بعد حين؟ أم يجب على البلدان العربية أن تتضافر خارج المصلحة الذاتية، لحشد مواردها البشرية والمالية وتحفيز الاستثمار الخارجي، ولتكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة؟ الاستثمار اليوم في تطوير ونشر تكنولوجيات نظيفة لن يساعد فقط بعض البلدان في تحقيق أمن الطاقة، بل سيخلق أيضاً فرص عمل ويعزز الابتكار ويحسن صحة الناس والبيئة. ومع تحول العالم الى اقتصاد منخفض الكربون، ستكون هناك ميزة تنافسية لأولئك الذين يعتنقون التكنولوجيات النظيفة أولاً.

يتصدى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لتأثيرات تغير المناخ على المنطقة العربية، ويوحي بسياسات وأفعال للتكيف معها. لكن لدى المنطقة أيضاً فرصة كبيرة لتصبح قائدة على جبهة التخفيف، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، ليس لأن لديها التزامناً في المدى القريب بتخفيض الانبعاثات، بل لأنهـا بذلك تنحت لنفسها قطعة من المستقبـل.

 

في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2009، يلتقي ممثلو 182 بلداً في كوبنهاغن ليضعوا توصيات سياسية تحل مكان أهداف بروتوكول كيوتو، الذي أقرّ عام 1997 وبات نافذاً اعتباراً من عام 2005 حين صادقت روسيا على أهدافه التي يؤمل أن تتحقق مع نهاية سنة 2012.

المؤتمرات السنوية لما يسمى الأطراف المعنية، أي الحكومات، عقدت في اشراف الأمم المتحدة منذ عام 1992. وفي الأصل، طالب بروتوكول كيوتو البلدان الصناعية بخفض انبعاثاتها كي لا يتسبب ثاني أوكسيد الكربون وغازات أخرى في تسخين المناخ العالمي بوتيرة سريعة. وشمل الموقعون 55 بلداً، معظمها مصنّعة. لكن الولايات المتحدة، الاقتصاد الأكبر والمساهم الأكبر في غازات الدفيئة حتى وقت قريب قبل أن تسبقها الصين الشهر الماضي، امتنعت عن الارتباط بأي التزام.

حالياً، هناك وعي أوسع وأكبر للأخطار المرتبطة بالاحترار العالمي. وهناك اهتمام حقيقي باستكشاف الوسائل والسبل الآيلة الى إبطاء هذه العملية وحصرها في مستوى طيّع من التلوث الجوي يبلغ 450-500 جزء في المليون، وتخصيص الموارد المطلوبة في شكل أموال وجهود علمية لتخفيف هذه الظاهرة التي تهدد العالم بارتفاع درجات الحرارة وازدياد الفيضانات وارتفاع مستوى المحيطات وانخفاض انتاج الغذاء وغير ذلك.

قليلة هي الدراسات الشاملة التي أجريت حول البيئة والتنمية الاقتصادية. وأشهرها تلك التي أعدها اللورد ستيرن، بناء على طلب الحكومة البريطانية عام 2006. ونشر نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور كتابين حول هذه الظاهرة. وأشار كل من اللورد ستيرن وآل غور، في أحدث تصريحاتهما ومنشوراتهما، الى مخاوف أكبر من التي أبدياها قبل سنتين. ويعترف آل غور أيضاً بأنه ارتكب خطأ في التوصية باعتماد أكبر على استخراج الوقود من منتجات زراعية. مشيراً أن هذه الممارسة يمكن أن تضر بانتاج الغذاء أكثر مما تفيد في تخفيف الاحترار العالمي.

لنستعرض بعض الحقائق:

أولاً، هناك حالياً وعي كبير لمشكلة غازات الدفيئة في العالم، وإلا لما قفز عدد المشاركين في مؤتمر الأطراف في كوبنهاغن الى 182 بلداً.

ثانياً، تبنت البلدان الصناعية الرئيسية أهدافاً لتخفيض الانبعاثات المضرة بحلول سنة 2020،سواء الولايات المتحدة (17% من مستويات 2005) أو الاتحاد الأوروبي (30 ـ 40% من مستويات 1990) أو اليابان (20%).

ثالثاً، يعتمد اجمالي استهلاك الطاقة العالمي على الوقود الأحفوري بنسبة تصل الى 85 في المئة: 40 في المئة على النفط، و22 في المئة على الفحم، و23 في المئة على الغاز الطبيعي. المصدران الأولان هما أسوأ المساهمين. أما نسبة الـ15 في المئة المتبقية من اجمالي استهلاك الطاقة فتغطيها مصادر نووية ومائية (7%) وطاقات متجددة أخرى وأيد عاملة بشرية (8%).

رابعاً، تصنيف النشاطات المساهمة في الاحترار العالمي يعطي الصورة الآتية: توليد الكهرباء 50 في المئة، النقل 25 في المئة، الصناعة 20 في المئة، أماكن السكن والزراعة وغيرها 5 في المئة.

خامساً، مجمل نسب انبعاثات غازات الدفيئة من البلدان أو المناطق هو على النحو الآتي: الصين 28 في المئة، الولايات المتحدة 25 في المئة، الاتحاد الأوروبي 23 في المئة، البلدان غير الأوروبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 8 في المئة، وبقية العالم 16 في المئة.

سادساً، التدبير الأفعل لخفض الانبعاثات هو فرض ضريبة كربون. ويجب أن تكون مرتفعة وموحدة في أنحاء العالم. ويمكن أن تأخذ شكل ضريبة مطلقة على كميات محددة من الانبعاثات الكربونية، أو دعم مالي لمشاريع طاقات متجددة وتوفيراتها من الانبعاثات، أو دعم مالي لتكنولوجيات حديثة مقتصدة بالطاقة.

سابعاً، يجب تدبير موارد كافية لسياسات الاقتصاد بالكربون وتنفيذها في أنحاء العالم، وتخصيص ما لا يقل عن 50 بليون دولار سنوياً لهذا الغرض. هذا سوف يساعد في تجنب خسائر في الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيكون لها أثر أكبر كثيراً بحلول سنة 2020 أو 2030. وسيكون من شبه المستحيل تحديد تقاسم ملائم للتكاليف. البلدان النامية لم يعد بوسعها أن تنسب العبء الى الاقتصادات الصناعية في المقام الأول. فقد تجاوزت الصين الولايات المتحدة في مستوى الانبعاثات، وتطلق الصين والبرازيل وروسيا والهند وتركيا مجتمعة كمية من الانبعاثات أكبر مما تطلقه بلدان مجموعة السبعة.

ثامناً، يجب إتاحة الابتكارات التكنولوجية لجميع بلدان العالم في مقابل رسوم رمزية. فالوفورات من تجنب الفيضانات وتفشي الأمراض والخسائر الزراعية وسواها سوف تفوق كثيراً تكاليف نشر التطورات التكنولوجية التي تحسن أنماط استهلاك الطاقة.

قد ينظر الى العالم العربي نظرة صفراء باعتباره متهماً، لأنه يمتلك أكبر خزانات الوقود الأحفوري السائل في العالم، أي البترول. وبما أن دول الخليج المنتجة للنفط وليبيا تملك نحو 25 في المئة من الاحتياطات المالية العالمية، فيمكن دعوتها للمساهمة بشكل كبير في الموارد المالية المطلوبة لخفض مستويات غازات الدفيئة.

هذه النظرة يمكن اعتبارها خاطئة الى درجة كبيرة للأسباب الآتية:

- فيما تمتلك البلدان العربية 60 في المئة من الاحتياطات النفطية العالمية، فهي لا تزود إلا 20 ـ 22 في المئة من الاستهلاك النفطي العالمي. وتنتج الولايات المتحدة وروسيا والنروج والمكسيك وكندا وبريطانيا وإندونيسيا ونيجيريا الامدادات المتبقية للاستهلاك العالمي.

- لا يستعمل النفط كلياً لتوليد الكهرباء والنقل، وهما النشاطان الاقتصاديان المهيمنان في مجال الانبعاثات. فهناك مئات المنتجات المشتقة من النفط، منها البلاستيك والأسمدة والأدوية.

- اثنتان من المؤسسات الأكثر تكرساً لدراسة بدائل الطاقة وتحسين استعمالاتها الراهنة تم إنشاؤها في بلدين عربيين: مبادرة ''مصدر'' في أبوظبي لتشييد مدينة خالية من الكربون، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا التي تتوخى استكشاف ابتكارات علمية في مجال استخدام الطاقة.

هناك فرصة لدفع البلدان العربية المنتجة للنفط الى تكريس مزيد من الموارد والجهود من أجل الاقتصاد بالمياه وزراعة الغابات على نطاق واسع والتوعية بممارسات الاقتصاد وبالطاقة.

ويجدر بالبلدان العربية رعاية إعداد تقرير حول غازات الدفيئة والتنمية في العالم العربي. وهناك بالتأكيد مواهب علمية كافية للقيام بهذا العمل.

ويجب ألا يغيب عن الذهن أن البلدان العربية المنتجة للنفط تتمتع بمزايا استثنائية من حيث الطاقة الشمسية وإمكانات تصديرها الى بلدان أخرى، فضلاً عن طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة البديلة.

الدراسات حول الآثار الاقتصادية لتغير المناخ في البلدان العربية شبه معدومة. نحن بحاجة الى ''تقرير ستيرن'' عربي، يساعد الدول العربية على التحول الى أنماط جديدة منتجة، فتستثمر في كفاءة الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير مصادر المياه وتكنولوجيات إنتاج الغذاء، حتى لا تأخذها مضاعفات تغير المناخ على غفلة.

الوضع في لبنان أبسط. فقد سمحنا بحدوث عملية رهيبة من التلوث وتعرية الغابات واستعمال أنواع من الوقود تحتوي على نسب عالية من الكبريت لتوليد الكهرباء وانتاج الاسمنت، ولم تفرض أي قيود على ملكية السيارات أو شروط استعمال محركات أقل تلويثاً في السيارات والشاحنات والحافلات.

مياهنا الجوفية ملوثة، وعلى رغم هطول كميات كافية من الأمطار فإن معظمها يهدر في غياب الاستغلال العلمي لكميات تكفي الاستهلاك البشري والزراعة المثمرة. لذلك يجب القيام بما يأتي:

- تحويل محطات الطاقة لتعمل على الغاز.

- تنفيذ خطة وطنية للمياه.

- زرع الغابات بشكل موسع ومكثف.

- فرض مواصفات للاقتصاد بالطاقة في المباني الجديدة وتقديم الدعم المالي لادخال تحسينات على المباني القديمة.

- تزويد شبكات النقل العام بحافلات تسيَّر بالغاز المضغوط.  استخدام المزيد من المعدات المقتصدة بالطاقة في المصانع.