نشر هذا المقال في «نيويورك تايمز».

قد يبدو غريباً أن نجد شركات كيميائية على الخطوط الأمامية في مواجهة تغير المناخ، تقاتل لتعطيل صناعاتها.

في اتفاق كاسح تم التوصل إليه في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2016 في كيغالي عاصمة رواندا، كانت شركات كبيرة، منها «هانيويل» و«شيمور» التابعة لمجموعة «دوبون»، من بين أنشط مؤيدي التخلص من مادة كيميائية مربحة شكلت منذ فترة طويلة أساس قطاع التكييف والتبريد السريع النمو.

لم تكن المثالية هي دافع الشركتين بمقدار ما كانت المنافسة الشرسة ورهان ابتكار بدائل أكثر رفقاً بالبيئة. مع ذلك، يقول بعض البيئيين إن التخلي الجريء عن مركّبات الهيدروفلوروكربون (HFC) يرسي نموذجاً يمكن أن تتبعه صناعات أخرى.

قال ديفيد دونيغر، مدير برنامج المناخ والهواء النظيف في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ومقره واشنطن: «لقد تعلموا أن منتجاتهم الجديدة لن تستطيع المنافسة ما لم تتغير القواعد. استيقظوا وقالوا: العلم حقيقي». وأضاف: «أردنا تقييدها لأسباب بيئية بحتة، وأرادت الشركات تقييدها لأسباب عديدة أخرى، بما في ذلك الربح. لكن المهم أنه كانت لديهم مصلحة مشتركة معينة مع المجتمع الدولي».

وتتناقض استجابة الصناعة الكيميائية بشكل صارخ مع تلكؤ شركات النفط الكبرى وعرقلتها الصريحة أحياناً لفرض ضوابط تحمي المناخ. ولطالما واجهت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» وغيرهما انتقادات بسبب ممارستهما على مدى عقود ضغوطاً ضد فرض قواعد للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع أن الباحثين الذين يعملون لحسابهما حذروا من مخاطر تغير المناخ.

يؤكد بعض البيئيين أنه سُمح للشركات الكيميائية بمساهمة كبرى في اتفاق كيغالي، الذي كان يمكن أن يكون أكثر طموحاً في التوقيت والنطاق. وهناك مخاوف من أن منتجين كثيرين في بعض البلدان لن يحققوا أرباحاً بسرعة مماثلة، ما يعزز قوة الشركات الكبرى في العالم. وجاءت مقاومة كبيرة للاتفاق من الصين والهند، لخشيتهما من اضطرار بعض مصنعي المواد الكيميائية فيهما إلى إقفال أشغالهم أو من مواجهة مستهلكي منتجاتهم ارتفاعاً في الأسعار.

وقالت بولا تيجون كارباجال، خبيرة استراتيجيات الأعمال لدى منظمة غرينبيس في أمستردام: «على رغم أننا رحبنا بالنتيجة وأن هناك تقدماً، فهذا في الواقع ما تمليه الصناعة».

اتفاق كيغالي هو الفصل الأخير في الدور الكارثي بيئياً أحياناً، الذي لعبته صناعة التكييف والتبريد. فطوال عقود، تم استعمال نوع من المواد الكيميائية يدعى الكلوروفلوروكربون (CFC) على نطاق واسع في المكيفات والثلاجات، وفي بخاخات الرذاذ ومنتجات التنظيف. لكن العلماء حذروا من أن هذه المواد تستنزف طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس. وفي البداية قاومت الشركات الكيمياية التغيير قائلة إن البدائل ليست مجدية اقتصادياً، تماماً مثلما فعلت صناعة الفحم.

لكن قلق المستهلكين بشأن المواد الكيميائية أدى إلى تراجع المبيعات، وفرضت قلة من الشركات حظراً على مركبات الكلوروفلوروكربون. وفي العام 1987، تم إبرام بروتوكول مونتريال للتخلص تماماً من هذه المواد الكيميائية على مراحل. لكن البدائل المتاحة في ذلك الوقت، أي مركّبات الهيدروفلوروكربون، هي غازات مسببة للاحتباس الحراري، لديها القدرة على احتباس الحرارة أكثر ألف مرة من ثاني أوكسيد الكربون. وقد دفعت المخاوف بشأنها دعاة الحفاظ على البيئة إلى إطلاق حملات للتخلص تدريجياً أيضاً من مركبات الهيدروفلوروكربون.

هذه المرة، راح منتجو المواد الكيميائية يتسابقون لاستباق أنظمة جديدة. وحتى مع فورة التحول إلى مركبات الهيدروفلوروكربون في أوائل العقد السابق، بدأت «هانيويل» وشركات كثيرة أخرى برامج أبحاث وتطوير لدراسة بدائل أقل تسبباً في الاحترار العالمي.

شددت أوروبا أنظمتها عام 2011 بقوانين أكثر صرامة تهدف إلى التخلص تدريجياً من مركبات الهيدروفلوروكربون في مكيفات السيارات. ومنح المشرعون في الولايات المتحدة قروضاً لشركات صناعة السيارات للتحول إلى بدائل.

وفي العام 2012، أقامت «هانيويل» قاعدة إنتاج في شمال شنغهاي لصنع بديل لمركبات الهيدروفلوروكربون أكثر رفقاً بالبيئة يدعى HFO-1234YB، وأتبعته بمصنع ثانٍ شمال طوكيو، وسوف تفتح أكبر قاعدة إنتاج تابعة لها في ولاية لويزيانا الأميركية مطلع السنة المقبلة. وقد أنفقت 900 مليون دولار على برنامجها الخاص بمبرِّد بديل.

منذ ذلك الحين، تعرب «هانيويل» علناً عن دعمها لأنظمة أكثر صرامة. وفي العام 2014 كانت ضمن مجموعة شركات تعاونت مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لجعل تعديل بروتوكول مونتريال من الأولويات.

وإذ يتخلص العالم تدريجياً من مركبات الهيدروفلوروكربون، تطمح «هانيويل» إلى جني أرباح من استثماراتها. ورغم أنها لا تقدم أرقاماً محددة لأعمالها الكيميائية، فهي أعلنت أن مبيعاتها من بدائل الهيدروفلوروكربون ترتفع بسرعة، ما يساعدها في زيادة العائدات السنوية من أعمالها الأوسع نطاقاً المتعلقة بالفلور إلى أكثر من بليون دولار. وقد صرّح كنيث غاير، نائب رئيس قسم منتجات الفلور في الشركة خلال مقابلة: «هذا أحد المجالات حيث نتماشى مع الفوائد البيئية. لقد توقعنا الحاجة إلى هذه الأنظمة حتى قبل أن يتحدث الناس عن الاحترار العالمي. الآن يتجه العالم إلى استعمال البدائل بشكل كبير».

تتوافر الآن خيارات أخرى، منها نظم تستعمل البروبان أو الأمونيا، وتتسابق الشركات على مدى سلسلة التوريد لتبنيها. على سبيل المثال، وضعت «كوكا كولا» قيد الخدمة أكثر من 1,8 مليون آلة بيع مبردة ومعدات أخرى خالية من مركبات الهيدروفلوروكربون. مع ذلك، يحذر بعض البيئيين من تأثير مفرط لقطاع الأعمال في تحديد الطريق قدماً إلى تكنولوجيات التبريد.

وتصنع شركة «دايكن» بديلاً منخفض الكلفة لمركبات الهيدروفلوروكربون يدعى HFC32 له تأثير قليل نسبياً على الاحترار العالمي ويُعتبر مفيداً لأسواق مثل الهند. هذه الشركة التي تتخذ من أوساكا في اليابان مقراً لها تصنع مكيفات الهواء والمواد الكيميائية المستخدمة في التكييف، وقد وضعت بعض براءات الاختراع في تصرف الجمهور لتشجيع المصنعين المحليين على استعمال موادها الكيميائية.

ورأت كارباجال من «غرينبيس» أن الترويج القوي للبديل HFC32 مريب، مضيفة أن الصناعة تقرر «ما هو أدنى وما هو أعلى مستوى، ولهذا نشعر بقلق شديد». أما داميان ثونغ، رئيس فريق أبحاث التكنولوجيا الآسيوية في جامعة ماكواري الأوسترالية فقال إن «دايكين» دعمت HFC32 في محاولة لموازنة إمكانات الاحترار مع كفاءة أعلى للطاقة. وأضاف: «الانبعاثات من مكيفات الهواء تأتي أيضاً من توليد الكهرباء التي تستهلكها. القضية التي يتم التغاضي عنها هي أن التركيز على إمكانات الاحترار العالمي فقط قد يكون سيئاً للبيئة».

مع ذلك، كان اتفاق كيغالي مثالاً للديناميكية الناشئة، حيث الشركات تستبق تغيرات في السياسات البيئية بتطوير منتجات أكثر رفقاً بالأرض، ثم تضغط لسن أنظمة تنمي تلك السوق، وفق خبراء بيئيين.

يقول باسكوت تونكاك، وهو محام في الأمم المتحدة متخصص بالمواد الكيميائية السامة: «هناك المزيد والمزيد من الشركات التي تتطلع أكثر فأكثر إلى أسفل الجدول الزمني لترى أي تغيرات يمكن أن تتوقعها، وما الذي تحتاجه للتخلص من منتجاتها على مراحل». وأضاف: «هذا دليل على أن الأنظمة تدفع الابتكار، وكلما ازداد النهج العالمي، كان ذلك أفضل، حتى لقطاع الأعمال».

 

توصلت 200 دولة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى اتفاق ملزم قانونياً للتخلص تدريجياً من غازات الهيدروفلوروكربون (HFC) المسببة للاحتباس الحراري والمستخدمة في الثلاجات والمكيفات، ما يمثل خطوة كبيرة على طريق مكافحة تغير المناخ.

تم التوصل إلى الاتفاق بعد مباحثات دولية مضنية في كيغالي عاصمة رواندا. وهو يقسم الدول إلى ثلاث مجموعات، لكل منها مهلة للحد من استخدام غازات الهيدروفلوروكربون، التي يمكن أن تكون أقوى 10 آلاف مرة من ثاني أوكسيد الكربون كمسبّب للاحتباس الحراري.

تلتزم الدول المتقدمة بخفض استخدامها هذه الغازات تدريجياً، بدءاً بعشرة في المئة بحلول سنة 2019 وصولاً إلى 85 في المئة بحلول 2036. وستجمد معظم الدول النامية نمو استخدامها هذه الغازات بحلول سنة 2024 ثم تخفض استخدامها تدريجياً، باستثناء الهند وإيران والعراق وباكستان والدول الخليجية التي أمهلت حتى 2028. وكانت هذه الدول المستثناة أصرت على حاجتها إلى مزيد من الوقت بسبب اتساع نطاق الطبقات المتوسطة فيها ومناخها الحار، ولأن الهند تخشى الإضرار بالصناعات المتنامية فيها.

ولفت أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب إلى أن البلدان الأفريقية، التي هي بأمس الحاجة إلى مكيفات الهواء بسبب قساوة طقسها الحار، تحدت الهند وصوتت لمصلحة التخلص التدريجي من هذه الغازات باعتبار أن تغير المناخ سيضر بإنتاج الغذاء الذي تحتاج إليه أكثر مما تحتاج إلى تكييف الهواء. وأكد صعب أن العلم سيجد بديلاً أكثر أماناً، إذ يمكن تخفيض أحمال التبريد من خلال رفع كفاءة المكيفات والتصميم الملائم للأبنية وتعديل أنماط الحياة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق المهم يأتي بعد النجاح في التخلص التدريجي من غازات الكلوروفلوروكربون CFC المستنزفة لطبقة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال قبل ثلاثة عقود.