على غرار محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ التي أجريت العام الماضي في جنوب أفريقيا، وما سبقها، أعاد المفاوضون في الدوحة تجربة استمرار جلسات المفاوضات طوال الليل بعد انتهاء التوقيت الرسمي للمؤتمر، وذلك في محاولة للإيحاء أنهم يصرون على التوصل إلى إتفاق الحد الادنى لمنع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية الكرة الأرضية وأهلها من آثار تغير المناخ. حين تم التوصل إلى عدد من الحلول الوسطية، كل غياب الالتزام القوي واضحاً في القرارات الـ39 التي اتخذها المؤتمر ضمن رزمة أطلقت عليها تسمية "بوابة مناخ الدوحة". هنل لمحة عن أبرز المواضيع التي طغت على قرارات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP18)

 

بسام القنطار (الدوحة)

 

لم ينفع أعصار "بوفا" الذي ضرب الفيليبين، وأظهر الخسائر البشرية والمادية للأحوال المناخية السيئة، في إقناع المفاوضين في الدوحة بالخروج باتفاق الحد الأدنى. وكانت الدول الفقيرة، فيها الدول الجُزُرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً، تسعى إلى استصدار قرار بإنشاء آلية دولية للتصدي للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. فمن شأن هذه الآلية أن تفتح الباب لاحتمال تلقي البلدان الفقيرة، التي تواجه تكاليف المتزايدة للظواهر المناخية الشديدة، تعويضات من البلدان الغنية، ومن شأنها أيضاً أن تأخذ الاعتبار خسائرها الاقتصادية وغير الاقتصادية، وربما استكشاف التدخلات التكنولوجية.

 

في النهابة، اضطرت تلك البلدان إلى قبول إمكانية ذلك في المؤتمر التاسع عشر (COP19) الذي سيعقد في بولندا أواخر 2013. مع ذلك، كان مجرد إمكانية ذكر مثل هذه الآلية في القرار "انتصاراً". بالإضافة إلى ذلك، تقرر تمديد زمن برنامج عمل يجمع البيانات عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث البطيئة الظهور، مثل حالات الجفاف، وسيدرس البرنامج أيضاً تأثير تغير المناخ على أنماط الهجرة والنزوح، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلك المخاطر.

 

وتعكس القرارات المتعلقة بالخسائر والأضرار الكثير من ملامح الإطار الذي اقترحته مجموعة من المنظمات غير الحكومية، أوصت بالتركيز على الآلية