تقع منطقة المنظمة الاقليمية لحماية الحياة البحرية (روبمي) وسط بؤرة العواصف الغبارية التي تهب عليها طوال السنة، وتعاني منها أكثر من بقية المناطق المعرضة للجفاف في العالم. ويحدث أكبر عدد من العواصف في فصل الصيف، حيث يخفض الغبار العالق في الهواء الرؤية الى أقل من 11 كيلومتراً خلال أكثر من 30 في المئة من الوقت. لكن حتى أثناء فصل الشتاء الذي يقل فيه نسبياً عدد العواصف الغبارية، تنخفض الرؤية بسبب الغبار المتطاير خلال أكثر من 5 في المئة من الوقت.

وتصنَّف العواصف في المنطقة في ثلاث فئات رئيسية. الأولى هي الغبار المتطاير، حيث تكون الرؤية الأفقية أقل من 11 كيلومتراً، وتستمر العاصفة وقتاً أطول نسبياً يتراوح بين 3 و4 أيام وقد تمتد الى 5 أو6 أيام. ونظراً لصغر الحبيبات، يكون ترسب الغبار بطيئاً. وتتكون هذه العواصف عادة من جسيمات غرين وطين يقل حجمها عن 50 ميكرون (الميكرون جزء من ألف من المليمتر) وتترسب بمعدل 10 سنتيمترات في الثانية. وعلى هذا النحو، حتى الرياح المعتدلة تحمل هذه الجسيمات مسافات طويلة وتبقيها في حالة تعليق لتترسب على مسافات بعيدة من المصدر. ونظراً لكثرة تكرار حدوث هذه العواصف، فهي تشكل المصدر الرئيسي للترسب الغباري في المنطقة.

الفئة الثانية هي العاصفة الغبارية، حيث تكون الرؤية الأفقية أقل من كيلومتر. ولا تدوم العاصفة أكثر من يومين الى ثلاثة أيام، لكنها تجلب كميات كبيرة من الغبار.ويكون معدل الترسب سريعاً، اذ يبلغ نحو نصف متر في الثانية، ويزيد حجم الجسيمات على 50 ميكرون، لذلك تحتاج الى رياح أقوى لتبقى معلقة وتنتقل مسافات بعيدة.

أما الفئة الثالثة فهي العاصفة الغبارية الشديدة، حيث تكون الرؤية الأفقية أقل من 200 متر. وتدوم العاصفة ساعات قليلة غالباً، وتمطر سريعاً كميات كبيرة جداً من الغبار، وتصحبها عادة رياح موسمية عاتية.

يدل حجم الجسيمات على مصدر الغبار الى حد ما. وفيما تنطلق العواصف الشديدة عادة من مستجمعات غبار أقرب الى منطقة روبمي، فان الغبار المتطاير يرجح أن يأتي أيضاً من مصادر أبعد، بما في ذلك سهول الفيضانات والأراضي الزراعية المعرضة للجفاف، اضافة الى المصادر الأقرب. ومن المهم أيضاً التمييز بين تأثيرات هذه الأنواع المختلفة من الغبار على المدى القريب والبعيد، وفقاً لتركيبها.

هناك بعض التقديرات لشدة العواصف الغبارية في المنطقة، بانتظار بروز نظرة أوسع الى هذه المسألة. ومن المفهوم أنه في المناطق المجاورة للكويت يترسب كمعدل عام نحو 20 الى 60 طناً من الغبار على كل كيلومتر مربع خلال شهر. وهذه كمية ضخمة، علماً أن المعدل المأمون لصحة الانسان هو 108 أطنان على كل كيلومتر مربع في السنة. وقد يتراوح ارتفاع التراكم بين 9 و10 كيلومترات، في حين أن ارتفاع أعلى تركيز للغبار قد يبلغ كيلومتراً الى كيلومترين. هذه المعرفة توفر بعض المعلومات الأولية لتوقع شدة العاصفة بالنسبة الى الضغط الجوي وقوة الرياح. لكن من المهم أن نلاحظ ارتفاع الكميات عند مستوى البحر، ما يجعل مجال الرؤية أضعف والمخاطر الصحية والتأثيرات على البيئة البحرية الساحلية فورية وعميقة.

يوحي التواتر الشهري للعواصف الغبارية في المنطقة بأن أشد العواصف تحدث خلال أشهر الصيف، في حين تزداد العواصف المعتدلة في الشتاء. لكن العواصف من فئة الغبار المتطاير تحدث طوال السنة.

في كل حال، يشير ازدياد العواصف الغبارية في المنطقة الى أن التصحر يتفاقم. هذا الادراك يوسع مقاربتنا لمشاكل الكثبان الرملية، وتآكل الأراضي الزراعية، وانخفاض موارد المياه العذبة، وتدهور أهوار ما بين النهرين في العراق، وارتفاع الحرارة، وتقلب الأحوال الجوية.

 

الطين والغرين والرمل الناعم هي أهم العناصر الموجودة في الرسوبيات التي يحملها الهواء. وتحوي منطقة الهلال الخصيب والساحل الايراني المجاور واجزاء من شبه الجزيرة العربية ترسبات كبيرة منها.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل إحدى المناطق مصدراً لعواصف غبارية. أولها الجفاف الملازم للأراضي، كما في الامتدادات الشاسعة للمنطقة الصحراوية في السعودية والعراق وايران التي تحوي رسوبيات تحملها الرياح مسافات بعيدة. والسبب الثاني هو ادارة الأراضي بشكل غير مناسب، سواء أثناء موجات الجفاف أو بينها، مثل الأراضي المراحة (أراض تحرث ثم تترك موسماً كاملاً من غير زرع) في الهلال الخصيب والمشتركة بين سورية والعراق وايران. أما السبب الثالث فهو ادارة البيئة بشكل لا يأخذ في الاعتبار مجمل تداعيات الأفعال البشرية، كما في أهوار العراق التي تعرضت لتدمير وسوء استعمال في الماضي القريب.

في ضوء هذه الاعتبارات، تم تحديد ثلاث مناطق كمصادر لتوليد أشد العواصف الغبارية، وهي رقعتان في منطقة واسعة بين نهري دجلة والفرات في العراق وموقع في السعودية. وبرز في الآونة الأخيرة مصدران آخران هما الهلال الخصيب المعرض للجفاف وأجزاء غير مستصلحة من أهوار العراق، فضلاً عن مصادر موقتة ومحلية كثيرة تولد عواصف غبارية تدوم وقتاً قصيراً لكنها تكون شديدة أحياناً.

يشكل بروز الهلال الخصيب كمصدر هام للغبار في المنطقة مسألة جدية، خصوصاً في ضوء تغير المناخ. فبين عامي 2007 و2008، هبط الانتاج الزراعي في الهلال الخصيب بنسبة 51 في المئة. وبحلول سنة 2009 ترك آلاف المزارعين أراضيهم. والأسباب الرئيسية لهذا الجفاف غير المسبوق، في أماكن عُرفت بأنها سلة القمح منذ آلاف السنين، هي احتجاز المياه في أعالي نهري الفرات ودجلة والتغيرات المحتملة في النظام الحراري بسبب تغير المناخ. وحذر معدو النماذج المناخية من استمرار الجفاف الحالي، إذ قدر أن ينخفض جريان نهر الفرات داخل العراق بنسبة 73 في المئة. بل ان لدى بعض معدي النماذج المناخية وجهة نظر بأن الهلال الخصيب قد يختفي خلال هذا القرن. هذا المصير القاتم لم يفاقم مشكلة التصحر في المنطقة فحسب، بل أصبح أيضاً من الأسباب الرئيسية لازدياد العواصف الغبارية. ولعل تعافي هذا الفردوس التاريخي من خلال ضمان الأمن المائي يساعد في تخفيف هذه الأزمة المتعددة الأبعاد.

أما إقدام نظام الحكم السابق في العراق على تحويل مياه الأهوار فقد أفرز نتائج خطيرة على هذه الأراضي الرطبة. وبعد سقوط النظام عام 2003، أخذ العراقيون يهدمون السدود والقنوات التي أفرغت الأهوار، وحدث تحول مثير خلال سنة. واستمر غمر الأهوار بالمياه حتى الفترة 2007 ـ 2008. لكن، نتيجة الأسباب ذاتها التي جعلت الهلال الخصيب مجدباً، بدأت الأهوار تعاني خسارة هائلة في المياه بعد 2008، وتعرَّت رقع ضخمة من مسطحات الأراضي الرطبة بحلول 2010.

يفترض واضعو النماذج المناخية ان المنطقة سوف تعاني فقراً متزايداً في المياه العذبة، خصوصاً من أنهار الفرات ودجلة وكارون. وهذا يصح أيضاً على الأهوار. ومعروف أن الهلال الخصيب والمسطحات الجافة للأهوار تتكون أساساً من غرين ورمل ناعم، وهذا تحذير كاف لمراقبي العواصف الغبارية. ومن المنطقي أن اعادة هندسة هاتين المنطقتين بيئياً قد تساعد في تخفيف مشكلة العواصف الغبارية الى حد ما.

 

تتسبب ملوثات الهواء التي يحملها الغبار في حدوث أعراض كالارهاق والنسيان وآلام الظهر وفقدان الشهية وحكاك الأنف، ونوبات الربو والحساسية والاضطرابات التنفسية، فضلاً عن أمراض تنتقل عن طريق تنفس هواء محمل بالبكتيريا أو الفيروسات كالزكام والتهاب الحلق والأنفلونزا والسعال الديكي والالتهاب الرئوي والشعبي والدفتيريا والدرن (السل).

واضافة الى المخاطر الصحية للغبار، تهتم منظمة روبمي بتأثيرات العواصف الغبارية على البيئة البحرية في المنطقة. ولا بد من فهم ومعالجة ترسب كميات هائلة لأنواع مختلفة من الغبار، واحتمال أن يعمل الغبار كناقل لمواد عضوية وغير عضوية الى البحر. وثمة ثلاثة تأثيرات أساسية على البيئة البحرية، هي: الملوثات التي ينقلها الغبار، والتأثيرات على النظم الايكولوجية الحساسة، وتسريع الانتشار الطحلبي الضار.

الملوثات العضوية الدائمة الأثر (POPs) هي مواد ذات قدرة منخفضة على الذوبان في الماء وقدرة منخفضة أو متوسطة على التطاير. وبامكانها ان تنتقل مسافات بعيدة بشكل جزيئات غازيَّة، أو أن تعلق على جسيمات بسبب نفورها من السوائل وتنتقل بواسطة الرياح. والمبيدات الزراعية من أهم هذه الملوثات، والانتقال الهوائي هو الوسيلة الرئيسية لوصولها الى البحر. وجميع المبيدات المصنوعة من كلورين عضوي تتطاير، خصوصاً في المناطق الاستوائية حيث ما زالت تستعمل بكميات كبيرة وحيث تسهل الأوضاع المناخية انطلاقها الى الهواء. ويقدر أيضاً أن المبيدات عندما ترش من منصات هوائية، يبقى أكثر من 50 في المئة منها عالقاً في الهواء بسبب الرياح، فتحملها العاصفة الغبارية لتترسب في أماكن اخرى.

ويحدث تأثير العواصف الغبارية على النظم الايكولوجية الحساسة بوسيلتين على الأقل. أولاً، قد يتدخل الترسب الغباري فيزيائياً بعمليات النظم الايكولوجية الحساسة، مثل الشعاب المرجانية، ويخفض توافر أشعة الشمس اللازمة للتحليل الضوئي الذي تقوم به الطحالب الأساسية المرافقة للشعاب. والوسيلة الثانية الأكثر دواماً تتم من خلال الكائنات الدقيقة ومسببات الأمراض التي ينقلها الغبار. وخير مثال على هذه الظاهرة ما حدث في البحر الكاريبي، حيث ترسب الغبار على البيئة البحرية مما زاد الأمراض المرجانية تدريجاً. وعندما تكون الشعاب المرجانية معرضة أصلاً للضغوط البيئية، مثل ارتفاع درجة الحرارة، تصبح أكثر تأثراً بمسببات الأمراض، وهذه حقيقة في منطقة روبمي.

وقد أظهرت الدراسات استفحال الانتشار الطحلبي الضار بسبب الغبار. فترسب الجسيمات الجوية فوق البحر يُحدث تدفقاً لعناصر كيميائية الى سطح المياه. واضافة الى جسيمات الملح البحري، يتكون معظم الدفق الجوي من جسيمات معدنية ناعمة من منشأ حجري، خصوصاً الحديد. وقد لوحظ أن الترسب الغباري الأول قد يحدث زيادة في النشاط الحيوي بفعل دخول مغذيات محددة مثل الفوسفور. وهذا بدوره قد يزيد قدرة مياه البحر على الربط الحديدي. وهكذا، فان ترسباً ثانياً خلال فترة زمنية قصيرة تمتد لأيام قليلة يمكن أن يسبب إطلاق كمية أكبر كثيراً من الحديد المتوافر حيوياً. وتطلق هذه العملية تكاثراً مضاعفاً للعوالق النباتية، وبذلك تزداد فرص تكون التجمعات الطحلبية. وفي منطقة روبمي، ازداد حدوث انتشارات طحلبية ضارة بشكل سريع في السنوات الأخيرة، وقد أسفرت حادثة الانتشار الطحلبي خلال الفترة 2008 ـ 2009 عن نتائج كارثية تمثلت في نفوق جماعي لأحياء بحرية وإغلاق موقت لمحطات التحلية.

 

لا وجود لأدوات قانونية دولية خاصة بالتصدي للعواصف الغبارية، لكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يمكن أن تقارب هذا الموضوع. فهي تعتبر التصحر مشكلة اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى تثير القلق، ويمكن الاستفادة من توجيهاتها نظراً الى الارتباط الذي لا ينفصم بين التصحر والعواصف الغبارية. كما يمكن الافادة من نشاطات اتفاقية التصحر التي تتم بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل تخفيف تأثيرات العواصف الغبارية في المنطقة. لكن يجب أيضاً السعي الى تطبيق بعض الاجراءات من ضمن خطط العمل الوطنية للدول العربية الأعضاء في اتفاقية التصحر.

لقد حدث تطور هام مؤخراً، هو إنشاء «نظام المشورة والتقييم للانذار بالعواصف الرملية والغبارية» لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية" (SDS – WAS). وتلحظ الخطة التنفيذية للنظام للفترة 2009 ـ 2013 تأثيرات العواصف الغبارية على البيئة البحرية، ويمكن من خلالها أن تحصل منطقة روبمي على دعم اضافي. لكن على المنطقة أن تطور خطة عمل مركزة بشأن العواصف الغبارية لمعالجة مختلف جوانب المشكلة: من المصدر الى الانتقال الى الترسب الى التأثير. ويجب أن تتضمن خطة العمل رؤية قانونية وتقنية وعلمية وادارية وسياسية.

فمن الناحية السياسية، يجب تحسيس كبار صانعي القرار بالمشكلة، ووضع اطار اقليمي للتخفيف من تأثيرات العواصف الغبارية، واجراء تحليل تقييمي عبر الحدود لموارد المياه المشتركة ووضع خطة عمل استراتيجية، والتقاء صانعي القرار والخبراء لوضع خطة عمل اقليمية مفصلة تنسجم مع خطط العمل الوطنية.

ومن الناحية الادارية، يجب تطوير وتنفيذ خطة عمل إقليمية، ووضع آلية عمل لشبكة مؤسساتية وطنية تساعدها مجموعة إشراف اقليمية، واعداد برنامج لتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية، وبرنامج توعية حول العواصف الغبارية. ومن الناحية التقنية، يجب وضع برنامج عمل لمكافحة تصحر الأراضي الجافة، وآخر لتقاسم مياه الانهار والري وتعزيز قدرة الأراضي المراحة على الزراعة، وإصلاح الأراضي الرطبة المتدهورة، وإنشاء محميات طبيعية.

أما من الناحية العلمية، فيجب اجراء أبحاث حول المصادر الرئيسية للعواصف الغبارية، وتولدها وانتقالها وترسبها وتأثيراتها على البيئة، ووضع برامج للتبادل العلمي من خلال الندوات والاجتماعات والمؤتمرات وسواها، وتطوير نظام معلومات متكامل لجمع وتقديم بيانات حول العواصف الغبارية والربط الشبكي مع نظم المعلومات الوطنية في الدول الأعضاء في منظمة روبمي، وتطوير نظام اقليمي متعدد الابعاد للانذار المبكر بالعواصف الغبارية.

ان التصدي للمسائل المتعلقة بالعواصف الغبارية هو تحدٍّ معاصر للمنطقة، ويحتاج الى اجماع سياسي وعناية مركزة وإجراءات جماعية والتزام اقليمي. هذه مبادرة تكتسب أولوية، ومن الضروري تطويرها وتنفيذها بشمولية في ضوء التبعات المتوقعة لتغير المناخ، بحيث تتم المحافظة على الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم البيئي في المنطقــة.