الاتجاهات الراهنة للأوضاع البيئية والانمائية في حوض البحر المتوسط ترسم صورة قاتمة لمستقبل المنطقة . لكن ثمة مساراً بديلاً مبنياً على مبادىء التنمية المستدامة يمكن أن يحسن الى حد كبير نوعية الحياة خلال العقود المقبلة.

يقول محمد النابلي، نائب رئيس ''الخطة الزرقاء'' للبحر المتوسط والوزير السابق للبيئة وادارة استخدامات الاراضي في تونس: ''على الحكومات أن تقرّ بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى بيئة طبيعية سليمة. وسيتعين اتخاذ قرارات وتسويات صارمة في منطقة المتوسط للحفاظ على الجمال الطبيعي ونوعية الحياة التي جعلتها من أكثر المناطق جاذبية في العالم''.

تقرير ''مستقبل مستدام لمنطقة المتوسط: توقعات البيئة والتنمية من منظور الخطة الزرقاء'' أعده عام 2006 نحو 300 خبير باشراف خطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد مولت الدراسة البلدان الـ 21 المتاخمة للبحر، بدعم من المفوضية الأوروبية وفرنسا ووكالة البيئة الأوروبية.

يخلص التقرير الى أن كثيراً من التكهنات المغرقة في التشاؤم التي أوردتها الدراسة الأولى للخطة الزرقاء عام 1989 كانت صحيحة. ويستشرف التأثيرات المحتملة للاتجاهات الأساسية الراهنة على حوض البحر المتوسط بحلول سنة 2025.

وفي ما يأتي بعض الاستنتاجات.

بحلول سنة 2025، سيعيش 524 مليون نسمة في البلدان المطلة على البحر المتوسط، بالمقارنة مع 427 مليوناً عام 2000. وسيقطن 75 في المئة من هؤلاء في مناطق مدينية. وسيرتفع عدد سكان المدن الساحلية المتوسطية الى 90 مليوناً، بالمقارنة مع 70 مليوناً عام .2000 وسيزور المناطق الساحلية 312 مليون سائح كل سنة، في مقابل 175 مليوناً عام 2000. وسوف تزداد المناطق الساحلية اكتظاظاً بمشاريع التنمية العمرانية. واضافة الى الموانىء والطرق والمطارات، يتوقع أن يستقبل الشريط الساحلي 360 محطة لانتاج الطاقة (في مقابل 200 عام 2000)، وعشرات المحطات الجديدة لتكرير النفط، ونحو 175 محطة جديدة لتحلية مياه البحر. والتغيير الذي سيطرأ على 4000 كيلومتر اضافية من الشريط الساحلي سيجعل 50 في المئة من هذا الشريط، البالغ طوله 46,000 كيلومتر مناطق مبنية بحلول سنة 2025.

استهلاك المياه العذبة سيواصل ارتفاعه، خصوصاً في شرق وجنوب حوض المتوسط. وسيحصل نحو 63 مليون شخص على أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة، أي على ''عتبة النقص''. ولأن الخيارات المتاحة لزيادة امدادات المياه تقارب حدودها القصوى، يجب أن ينصبّ التركيز على ادارة الطلب. واذا نفّذت هذه الادارة حسب الأصول فقد يؤدي ذلك الى وفورات في الاستهلاك تقارب 54 كيلومتراً مكعباً في السنة، أي 24 في المئة من اجمالي الطلب المتوقع لسنة 2025 وفق السيناريو الأساسي الأدنى (المقدر بنحو 210 كيلومترات مكعبة) ويثبِّت الطلب على المياه قريباً من مستويات عام 2000.

الطلب على الطاقة التجارية الأساسية في حوض المتوسط ازداد أكثر من ضعفين بين عامي 1970 و2000، وقد يرتفع 65 في المئة أخرى بحلول سنة 2025. ولكن باستغلال التكنولوجيات المتوافرة حالياً، يمكن للمنطقة أن توفر 208 ملايين طن نفط مكافىء في السنة بحلول 2025، أي نحو نصف النمو المتوقع في الطلب. كما تستطيع تنمية مصادر الطاقة المتجددة، الجيوحرارية والشمسية والريحيـة والمائية، لتؤمّن 14 في المئة من الاستهلاك بحلول سنة 2025، بدلاً من الـ 4 في المئة المتوقعة وفق السيناريو الأساسي.

وتنمو حركة السير على الطرقات بنحو 2,7 في المئة سنوياً في شمال حوض البحر المتوسط، و3,4 في المئة في الجنوب. وهذا قد يزيد حركة الركاب بمقدار الضعفين وحركة النقل 2,6 أضعاف بحلول 2025.

كذلك قد يواصل النقل البحري نموه ربما بوتيرة أسرع من الاقتصاد ككل، خصوصاً مع تزايد حركة الترانزيت (بمعدل 5,6 في المئة سنوياً مما يؤدي الى زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريباً بحلول 2025). وقد ينخفض التلوث التشغيلي الناتج عن حرق الوقود الهيدروكربوني، لكن تصريفات المياه العادمة ومياه التوازن والمنتجات الكيميائية، فضلاً عن التسربات النفطية وحوادث التلويث الأخرى، تتزايد الى حد كبير.

في المنطقة الجنوبية لحوض المتوسط (أي شمال أفريقيا وبعض الشرق الأوسط) ستزداد صعوبة إدارة أحجام النفايات المنتجة، التي يتوقع أن تبلغ 587 كيلوغراماً للفرد سنوياً عام 2025 مقابل 282 كيلوغراماً عام .2000 وفي الشمال (أي بلدان أوروبا المتوسطية) يتوقع أن تبلغ 1000 كيلوغرام للفرد سنوياً عام 2025 في مقابل 566 كيلوغراماً للفرد عام 2000.

التصحر في جنوب الحوض وشرقه سيفاقم الأضرار الاجتماعية والبيئية والفقر في الأرياف وخسارة التنوع البيولوجي وتدهور الموارد المائية. وبعد ما عانته السدود من جراء ارتفاع نسبة ترسب الطمي، قد يكون القرن الحادي والعشرون ''عهد ما بعد السدود''. وسيضيع 1,5 مليون هكتار على الأقل من الاراضي الزراعية العالية الجودة نتيجة التوسع المديني وتطوير البنى التحتية خلال السنوات العشرين المقبلة.

من الأخطار الراهنة الأخرى التي تهدد البحر المتوسط تصريف المياه العادمة من المدن (نحو 60 في المئة منها غير معالجة)، وتضاعف النيترات خلال السنوات العشرين الماضية، وانخفاض بنسبة 90 في المئة في الرسوبيات الطبيعية الواصلة الى البحر خلال السنوات الخمسين الماضية (مما يؤدي الى تآكل ساحلي)، وادخال نحو 500 نوع غريب (بعضها، كالعشبة البحرية ''كوليربا''، يسبب أضراراً اقتصادية وايكولوجية هائلة)، وخطر الانقراض الذي يهدد 104 أنواع متوطنة بما فيها فقمة الراهب والسلاحف البحرية.

تقرير ''الخطة الزرقاء'' حثَّ الشراكة الاوروبية المتوسطية والدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة (لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط) على تقوية سياساتها المتوسطية. ودعا الى وضع بروتوكول اقليمي جديد للاتفاقية ينصّ على اجراءات أقوى وتمويلات أكبر من القطاعين العام والخاص لتخفيف التلوث في المنطقة، وتطوير سياسات أفضل لادارة الطلب وتنفيذ برامج ومشاريع تعزز التكامل بين البيئة والتنمية.