هذا الشهر

 

اتخذت مصر في آذار (مارس) 2015 موقفاً سياسياً بانتهاج مسار الاستدامة، بإعلانها تفاصيل "الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر" التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بطلب من الحكومة المصرية. وهي تقترح تدخلات وخيارات استثمارية، وتظهر الفوائد المتوقعة، وتوضح مناهج السياسات التي يمكن اعتمادها لتخضير أربعة قطاعات ذات أولوية هي الزراعة والمياه والطاقة والنفايات. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير أكثر من 2.4 بليون دولار سنوياً وخلق 8 ملايين وظيفة جديدة. وهذا بالتحديد ما استهدفته مبادرة "الاقتصاد العربي الأخضر" التي أطلقها المنتدى العربي للبيئة والنتمية (أفد) عام 2009، من أجل تسهيل تحوّل الحكومات والشركات الى ممارسات أكثر صداقة للبيئة. وهي تشتمل على توصيات للسياسات العامة، واقتصاد الاستثمار في النظم الإيكولوجية، والمسؤولية البيئية لقطاع الأعمال، ونماذج جديدة لاستدامة قطاع الأعمال، وإعداد تقارير الاستدامة. وكان تقرير "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر" الذي أصدره "أفد" عام 2011 أحد النتائج الرئيسية للمبادرة.

 

لقد أصبحت تقارير "أفد" مرجعاً رئيسياً لسياسات البيئة العربية. وفي حفل تقديم الدراسة المصرية، أشار المدير التنفيذي لـ"يونيب" أخيم شتاينر إلى "بصمة مصر البيئية التي تناهز ثلاثة أضعاف قدرتها البيولوجية وفق تقرير "أفد". مسار الاقتصاد الأخضر في مصر، وإمكاناته في البلدان العربية كافة، موضوع غلاف هذا العدد، الذي يضم في هذا المجال أيضاً مقابلة خاصة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتناول مبادرات المصرف في التمويل الأخضر ودعم المشاريع البيئية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وتسلط مواضيع العدد الضوء على مبادرات وأحداث بيئية مؤثرة في المستقبل، من التدابير التي تتخذها الإمارات لضمان أمنها الغذائي في مواجهة تقلبات الأسعار وتغير المناخ، الى الاحتجاجات الشعبية في الجزائر على استخراج الغاز الصخري. وفي قسم "كتاب الطبيعة" مقالان مصوَّران عن ماراتون الرمال في المغرب الذي يعتبر أصعب سباق في العالم و"نهر الألوان الخمسة" كانيو كريستالس في كولومبيا الذي يوصف بأجمل أنهار العالم. ومع العدد ملصق "الجريدة الخضراء" المصمم للتوعية البيئية بحيث يمكن تعليقه في مختلف الأماكن العامة.