أبوظبي، 28 كانون الثاني (يناير) 2026: اختتمت أبوظبي السنة الأولى من برنامج القياس والإبلاغ والتحقق، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز تنافسيتها في مجال الاقتصاد الأخضر، وترسيخ جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومنذ إطلاقه، شمل البرنامج أكثر من عشرة أنشطة اقتصادية استراتيجية موزعة على أربع قطاعات رئيسية مُصدرة للانبعاثات، هي: الطاقة، والنفط والغاز، والصناعة، والنقل. وخلال عامه الأول، نجح البرنامج في جمع بيانات تغطي نحو 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الصادرة عن أكثر من 250 منشأة، ما يمثّل الحصة الأكبر من انبعاثات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي.
ويُمكّن نظام القياس والإبلاغ والتحقق، المنشآت من تحديد العمليات الأعلى كثافة كربونية، وتحديد أولويات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد فرص خفض التكاليف التشغيلية، والحدّ من انبعاثات الكربون في عمليات الإنتاج. ومع تراكم هذه الجهود بمرور الوقت، تسهم المبادرات المتخذة في رفع الإنتاجية وتعزيز التوافق مع أهداف خفض الكربون على المدى الطويل.
وتُشكّل هذه البيانات قاعدة مباشرة لتحقيق الهدف المدرج في استراتيجية أبوظبي للتغيُّر المناخي والمتمثّل في خفض الانبعاثات بنسبة 22 في المئة بحلول عام 2027، حيث تُترجم المعلومات إلى إجراءات عملية عبر مختلف القطاعات الصناعية. كما تُسهم في تسريع تبني أفضل التقنيات المتاحة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
ومع انطلاق الدورة التالية للبرنامج، سيُطلب من المنشآت المعنية تقديم بيانات انبعاثاتها للفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2025، وذلك في موعد أقصاه 31 آذار (مارس) 2026، ووفقاً للإرشادات الفنية المعتمدة والصادرة عن هيئة البيئة–أبوظبي، دعماً لإنشاء نظام موحد ومتسق وعالي الجودة للإبلاغ عن الانبعاثات عبر مختلف القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويُسهم في تسريع تنفيذ مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.