دبي تكشف عن مشاريع بيئية بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 بليون دولار
كشفت دبي عن مجموعة من المشاريع البلدية التي تعمل على تنفيذها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.6 بليون درهم (1.7 بليون دولار)، تتضمن مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» باستثمارات تصل إلى 4 بلايين درهم (بليون دولار)، ومشروع تطوير الشواطئ العامة في دبي، ومشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، إضافة إلى أول حديقة مفتوحة على خور منطقة الممزر، والتي ستُقام ضمن مشروع «دبي الخضراء».
ويعد مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم من حيث القدرة الاستيعابية في معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في العالم بسعة 5666 طناً في اليوم، وأعلاها كفاءة حيث سيتم تحويل الحرارة إلى طاقة بكفاءة تصل إلى 32 في المئة، باستخدام أحدث التكنولوجيا من دون أي تأثيرات بيئية سلبية وسيتم تشييده وتنفيذه على دفعة واحدة.
وسيتم من خلال المركز معالجة حوالي 1.9 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، وسيولد 200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية أي ما يعادل احتياجات 135 ألف وحدة سكنية بشكل مستمر، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في 2023. على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل في العام 2024.
ويُعتبر مشروع «تطوير الشواطئ العامة في دبي» أحد المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز الشواطئ العامة ببنية تحتية متكاملة المرافق، وبقيمة تناهز 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار). ويتضمن المشروع تطوير مساحة تقارب مليون متر مربع من شواطئ دبي.
ويوفّر المشروع مرافق خدمية وترفيهية في جميع الشواطئ العامة لتلبية احتياجات مرتاديها، كما يشمل إعادة تأهيل الشواطئ وزيادة المساحات المخصصة للسباحة وتوفير مناطق لممارسة الأنشطة البحرية والرياضية وتخصيص مسارات للجري وللدراجات الهوائية، وذلك لتشجيع وتنمية أنماط الحياة الرياضية والصحية في دبي، وتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم لتلك المرافق والخدمات، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المميزات الأخرى.
أما مشروع «تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية» فيهدف إلى تعزيز النُظُم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وبتكلفة تناهز 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار).
وتأتي أول حديقة مفتوحة على خور الممزر ضمن «مشروع دبي الخضراء» الهادف إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وزيادة نسبة تغطية المساحات الخضراء ضمن المناطق المُطورة في دبي والمساهمة في رفع مؤشر التنافسية العالمية في هذا المجال. يمتد تنفيذ المشروع على مدى أربع سنوات، من 2021 – 2024، ومن المتوقع أن يتم من خلاله إضافة ما يقارب ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء من خلال 29 مشروعاً بموازنة تصل إلى بليوني درهم (544 مليون دولار) ستشمل جميع المناطق التجارية والسكنية والطرق الرئيسية في دبي. (عن "الشرق الأوسط")
الأمريكيون الأعلى إنتاجاً لنفايات البلاستيك حول العالم
كشفت دراسة حديثة، أن المواطن الأميركي هو الأعلى إنتاجاً لنفايات البلاستيك بـ105 كيلوغرامات سنوياً، يليه البريطاني بـ99 كيلوغراماً سنوياً، لتصحح تلك الدراسة المفهوم الشائع مسبقاً بأن الشعوب الفقيرة في قارة آسيا تحديداً هم المتسبب الأول في أزمة نفايات البلاستيك الملوثة للبيئة.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الدراسة، التي شاركت فيها منظمتا حماية المحيطات وتعليم البحر، أن الدول التي تلي أميركا وبريطانيا من حيث إنتاج الفرد لنفايات البلاستيك، هي بالترتيب: كوريا الجنوبية وألمانيا وتايلاند وماليزيا والأرجنتين وروسيا وإيطاليا والبرازيل.
أما عن إنتاج الدولة الكلّي لنفايات البلاستيك، فتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ34 مليون طن عام 2016، ليرتفع المعدل الأعوام التالية إلى 42 مليون طن.
وتقول كارا لافندر لو، المشاركة في الدراسة عن منظمة تعليم البحر، إن السبب في تصدر أميركا هو كون مواطنيها أكثر الناس استهلاكية وبالتالي أكثرهم إنتاجاً للبلاستيك.
وفي الدراسة، تلت الهند والصين، أميركا، من حيث نفايات البلاستيك، لكن نظراً لأعداد مواطني كل من الدولتين، تم تقدير أن المواطن الهندي أو الإندونيسي أقل إنتاجاً لنفايات البلاستيك من الأميركي بـ20 في المئة.
أما من حيث إنتاج نفايات البلاستيك البحرية، رفعت الدراسة الأخيرة الولايات المتحدة الأميركية من المركز الـ21 من حيث إلقاء البلاستيك في البحار، لتصبح في المركز الثالث.
وأوضح نيك مالوس، من منظمة حماية المحيطات والمشارك في الدراسة، أن السبب في التقديرات الخاطئة بما يخص مساهمة أميركا في نفايات البلاستيك بالمحيط، هو حساب ما تنتجه أميركا في المحيطات من حولها، مع تجاهل ما تصدره من بلاستيك حول العالم وينتهي في المحيطات، إذ تصدر أميركا نصف نفاياتها لدول الخارج لتساهم بـ17 في المئة من حجم تلوث البلاستيك العالمي.
يُذكر أن دول الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند قامت بمنع استيراد نفايات البلاستيك، لكن بحسب صحيفة "الغارديان"، وجدت أميركا بديلاً في تصدير البلاستيك لدول بنغلاديش والسنغال وإثيوبيا ولاووس.
ويقول مالوس إن الحل لخفض الدور الأميركي في تلوث البلاستيك يكمن في دعم سياسات إعادة تدوير النفايات بدلاً من تصديرها للخارج، إذ لا يتجاوز حجم البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا 9 في المئة من إجمالي نفاياتها. (عن "الشروق المصرية")
خطر محدق في زمن كورونا... تلوّث الهواء في القاهرة وبيروت بلغ مرحلة مُقلقة
توصلت دراسة مطولة شارك فيها أكثر من ألف عالِم إلى أن مستويات تلوث الهواء في بلدان الشرق الأوسط بلغت مستويات مقلقة، لا سيما الشقيقتين العربيتين القاهرة وبيروت.
الدراسة التي أشرف عليها المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) وجامعة كليرمون أوفيرن في فرنسا، بين عامي 2010 و2020، لفتت إلى "التبِعات الصحية الجسيمة" لتلوث الهواء في المدن التي كانت ضمن برنامج بحثي بشأن البيئة المتوسطية. بالتزامن مع إطلاق نتائج الدراسة المطولة، كانت منظمة الصحة العالمية تحذّر من عواقب خطيرة لتلوث الهواء في زمن كورونا، مشددةً على أن من يعانون أمراضاً تتعلق بالتنفس يكونون الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.
كذلك خلُصت دراسة دولية إلى أن التعرض المطول لتلوث الهواء يرفع خطر الوفاة بكوفيد-19 إلى 15 في المئة.
شرق المتوسط أكثر تلوثاً من غربه
خلال مؤتمر صحفي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، صرّحت أنييس بوربون، الباحثة في معهد الأرصاد الجوية الفيزيائية التابع للمعهد الفرنسي الوطني للبحث العلمي، بأن تلوث الأوزون والجسيمات الدقيقة، وهما العائلتان الرئيسيتان من ملوثات الغلاف الجوي، سجّلا معدلات عالية في البيئة المتوسطية، مع ملاحظة مستويات أعلى في الشرق مقارنة بتلك المسجلة غرباً في المنطقة نفسها.
وفي إطار برنامج "ميسترال"، الذي أُطلق في آذار (مارس) عام 2010، شارك أكثر من ألف عالِم من 23 بلداً في تحليل وضع البيئة في منطقة البحر المتوسط. كما عملت الفرق الدولية، بالتنسيق مع CNRS، بمراقبة جودة الهواء في الحوض الشرقي للبحر المتوسط تحديداً بسبب "النقص" في مثل هذا النوع من البيانات، وفق بوربون.
تركّز عمل هذه الفرق بشكل أساسي على أكبر مدينتين في المنطقة: العاصمة المصرية القاهرة، وإسطنبول التركية، إلى جانب العاصمة اللبنانية بيروت.
ووجدت تحليلاتهم "مستوى مرتفعاً من تلوث الغاز"، مع "زيادة واضحة في كميات المركّبات العضوية المتطايرة"، التي تعدّ من المركّبات الطليعية لتشكيل الأوزون، مع الاتجاه نحو شرق المتوسط.
تباين شديد
كان لافتاً الفرق الكبير بين معدلات التلوث بين شرق المنطقة وغربها، حيث يزيد تركيز المركبات العضوية المتطايرة في الهواء بين الحدود الغربية لمرسيليا الفرنسية والحدود الشرقية لبيروت بواقع ثلاث مرات.
ويرجع ذلك جزئياً إلى الانبعاثات المتأتية من حركة المرور، بفعل تبخّر المحروقات والوقود المستخدم للتدفئة شتاءً. في حين يفسر اعتماد بلدان شرق المتوسط تشريعات "أقل تشدداً" حيال الانبعاثات الملوثة للبيئة، مقارنةً بتلك المعتمدة غرباً، هذا الفرق بحسب بوربون.
في بيروت أيضاً، مستويات التركيز بالمركّبات العضوية المتطايرة أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من باريس أو لوس أنجلس، رغم أنهما أكثر اكتظاظاً من المدينة اللبنانية.
التلوث بالجسيمات الفائقة الدقة، بقطر يقل عن 10 ميكرومترات، يسجل مستويات مقلقة أيضاً. فالبيانات من 18 محطة لقياس جودة الهواء في القاهرة، تشير إلى وجود معدلات تركيز (188 ميكروغراماً في المتر المكعب).
وهو ما يزيد بثماني مرات عن القيمة الاسترشادية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغة 20 ميكروغراماً في المتر المكعب.
وتخطت مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء في إسطنبول هذا السقف المحدد أيضاً (100 ميكروغرام في المتر المكعب)، وببيروت (51,3 ميكروغرام في المتر المكعب).
وفي إطار تسليط الضوء على تبعات هذا التلوث، أشار الباحثون إلى معدلات الوفيات المرتبطة بالتعرض المزمن لتلوث الهواء. في القاهرة، تنتج 11 في المئة من الوفيات غير العرضية في صفوف الأشخاص الذين هم فوق سن الثلاثين عن الجسيمات الدقيقة، و8 في المئة عن ثاني أوكسيد النيتروجين.
تمثل هذه الحصيلة 62 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وتقابل 25 وفاة مماثلة لكل 100 ألف نسمة في فرنسا، وفق بيانات المعهد الفرنسي للبحث العلمي.
وتتسق هذه النتائج مع تقرير لمنظمة "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حزيران (يونيو) الماضي، عن الكلفة الاقتصادية والصحية الموجعة التي تتكبدها دول المنطقة جراء استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، أحد أبرز ملوثات الهواء.
وقدّر التقرير عدد الوفيات المبكرة السنوية جرّاء تلوّث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري في دول المنطقة بحوالي 65.000 حالة، مبرزاً أن مصر ولبنان يشهدان أعلى معدلات الوفاة المبكرة بفعل تلوث الهواء سنوياً. (عن "رصيف22")
الطاقة المتجددة أول مصدر للكهرباء في 2025
توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة المتجددة التي ازداد استخدامها بدرجة كبيرة هذه السنة رغم الجائحة، المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العالم سنة 2025 أمام الفحم، داعية إلى الإبقاء على المساعدات الحكومية في هذا المجال.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في التقرير الصادر يوم الثلثاء عن مصادر الطاقة المتجددة لسنة 2020، إن هذه المصادر «قادرة على مقاومة أزمة كوفيد لكنها لن تقوى على مكامن الغموض السياسي».
وفي ظل انهيار مصادر الطاقة الأحفورية هذا العام، استحوذت مصادر الطاقة المتجددة على ما يقرب من 90 في المئة من القدرات الإنتاجية الجديدة، بدفع خصوصاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر الكهرمائية، بشكل خاص في الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع أن تبلغ هذه القدرات الجديدة مستوى قياسياً جديداً عند 200 جيغاواط.
ومن المتوقع أن تتسارع هذه الحركة في 2021 لتبلغ مستوى نمو غير مسبوق منذ 2019، وفق التقرير السنوي، خصوصاً مع إنجاز مشاريع معلقة بسبب الجائحة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
هذا الارتفاع في القدرات الإنتاجية بنسبة تقرب من 10 في المئة سنة 2021 سيكون واضحاً بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي والهند، وفق التقرير.
ويُتوقع أن تتخطى القدرات المتصلة بمصادر طاقة الرياح والألواح الضوئية تلك المتصلة بالغاز سنة 2023. ثم على مصادر الفحم سنة 2024، وفق الوكالة التي تقدم استشارات لبلدان عدة على صعيد السياسة في مجال الطاقة.
ولفت بيرول إلى أن مصادر الطاقة المتجددة «ستصبح سنة 2025 المصدر الرئيسي للإنتاج الكهربائي في العالم، ما يُنهي خمسة عقود من السباق على موقع الصدارة في استخدام الفحم». وهي ستوفر ثلث الإنتاج الكهربائي في العالم، مع قدرات توازي ضعف القدرات الصينية الحالية من كل المصادر مجتمعة.
كذلك ستشهد السنوات المقبلة خصوصاً طفرة في مجال مصادر طاقة الرياح في البحر، بدفع خصوصاً من التراجع السريع في تكاليف الإنتاج. ففي 2025 ستستحوذ مصادر الطاقة في البحر على خُمس سوق طاقة الرياح، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
وفي هذا العام، كان السباق على التجهيزات واضحاً جداً في الولايات المتحدة والصين، حيث سعى المطورون إلى الإفادة من المساعدات الحكومية المقدمة حديثاً.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الحكومات إلى دعم الطفرة في مجال الطاقة المتجددة، مبدية القلق إزاء إنهاء تدابير الدعم في بعض الأسواق الرئيسية كما فعلت الصين على صعيد الألواح الضوئية. (عن "الشرق الأوسط")
السعودية: إمداد مرافق مشروع «البحر الأحمر» بالطاقة المتجددة 100%
منحت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية عقداً شمل كثيراً من الاستثمارات متعددة الجنسيات، لإمداد مرافق مشروعها بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة.
يأتي ذلك في أول شراكة لها بين القطاعين العام والخاص، وسوف تتضمن توفير الطاقة المتجددة، والمياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة تبريد المناطق بالطاقة المتجددة دون الاعتماد على أي مصدر آخر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، إن «(البحر الأحمر) تسعى لبناء نوع جديد من الوجهات السياحية في السعودية تماشياً مع (رؤية 2030)، مع الالتزام بدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ما يساعد في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة».
وأضاف: «يمثل هذا العقد متعدد الجنسيات خطوة للأمام بالنسبة للشركة التي تحرص من خلال هذا التحالف لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشروع، ما يدل على الدعم الدولي والثقة بالرؤية التي أصبحت حقيقة على طول ساحل البحر الأحمر»، معرباً عن سعادته بتحقيق الشركة مزيداً من النمو والتكامل في سبيل إيجاد مرافق سياحية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم. وستُسلم جميع المرافق بموجب اتفاقية واحدة، تتضمن توفير الطاقة المتجددة، والمياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة تبريد لـ16 فندقاً، بالإضافة إلى المطار الدولي، والبنى التحتية التي تضمها المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» محمد أبونيان عن فخر الشركة بإبرام مثل هذه العقود، في سياق الاستدامة البيئية، من خلال توفير خدمات المرافق بدون انبعاثات كربونية ونفايات.
يشار إلى أن العقد يتمثل في تسليم أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، ما سيمكّن وجهة مشروع البحر الأحمر من الاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية، والاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة. وتغطي هذه الاتفاقية إنشاء محطتين للتناضح العكسي لمياه البحر في المشروع، مصممة لتوفير مياه الشرب النظيفة، ومركز لمعالجة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة التي تسمح بمعالجة الصرف بطرق تنمي البيئة من خلال توفير الموائل الرطبة، وتزويد المشتل الزراعي في موقع المشروع بمياه الري اللازمة. (عن "الشرق الأوسط")
علماء: ظاهرة الاحتباس الحراري بلغت نقطة لا رجعة فيها
لا يزال علماء العالم يبحثون مشكلة الاحتباس الحراري ويتساءلون ما إذا كانت الأرض قد بلغت نقطة مناخية لا رجعة فيها أم لا، بينما أظهرت النماذج الكمبيوترية المناخية أن الأرض قد بلغت تلك النقطة في ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي.
ونشرت مجلة Scientific Reports العلمية نماذج كمبيوترية مناخية أعدّها عالما المناخ النروجيان، يورهم راندرس وأولريخ غولوكي. وقال العالمان إن العملية غير المتلاشية لذوبان الجليد الأزلي قد بدأت في القرن الماضي ولا يمكن إيقافها الآن حتى في حال الكف عن كل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
ولا يشك علماء المناخ كلهم في الوقت الراهن بوجود ظاهرة الاحتباس الحراري وقدرتها على التغيير الجذري لوجه الأرض، مع شرط عجز البشرية عن إبقاء ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر قبل الصناعي.
ويأمل الدبلوماسيون بأن تسمح اتفاقية باريس الخاصة بالاحترار العالمي بكبح الاحتباس الحراري بشرط أن تلتزم كل الدول المشاركة فيها بتخفيض الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري والبدء بطرد غاز ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض.
إلا أن النموذج الكمبيوتري المناخي ESCIMO الذي أعدّه العالمان النروجيان أظهر أن مناخ الأرض قد تغيّر جذرياً ولا رجعة عنه.
ويأخذ النموذج الكمبيوتري بالحسبان كيفية تأثير تغيُّرات كثافة الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري على مساحة قمتي الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وحالة الجليد الأزلي والغابات.
وأجرى العلماء حسابات لمعرفة كيف سيتغيّر مناخ الأرض في 5 قرون قادمة، بعد توقيع اتفاقية باريس في حال إيقاف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، أو في حال التراجع عن كافة تدابير مكافحة الاحترار العالمي.
وفوجئ العلماء باستنتاج الحسابات الذي أفاد بأن ارتفاع درجة الحرارة سيستمر، كما سيستمر ذوبان الجليد الأزلي وجليد القطبين الشمالي والجنوبي في كلا الحالين، وحتى في حال انخفاض كثافة ثاني أوكسيد الكربون إلى مستوى العصر قبل الصناعي.
وذلك يعني أن كوكب الأرض قد مر بنقطة مناخية لا رجعة فيها. (عن "تاس")
بريطانيا: لا سيارات بالبنزين والديزل بعد هذا التاريخ
أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بعد عام 2030، في إطار الخطة التي وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون لمعالجة التغيُّر المناخي.
وكان من المفترض أن يتم تطبيق هذه الخطوة بدءاً من عام 2040، لكن تم تقديم الموعد في إطار خطة بوريس جونسون المكونة من 10 نقاط.
ويتم حالياً تشغيل أقل من 1 في المئة من السيارات على طرق المملكة المتحدة بالكامل بالكهرباء، لذا فإن خطة رئيس الوزراء لإنهاء بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة ستتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية.
ونوّه رئيس اتحاد السيارات في بريطانيا، إدموند كينغ، إلى أن حوالي 6 في المئة فقط من السلطات المحلية قامت بتركيب مرافق شحن للسيارات الكهربائية في المناطق السكنية.
وأضاف: "الكل يريد الانتقال إلى السيارات الكهربائية، لكن لا يمكنك فقط اختيار موعد (بشكل عشوائي) لتطبيق ذلك. نحن بحاجة إلى بنية تحتية أفضل، خاصة لثلث الأشخاص الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل. نحن بحاجة أيضاً إلى إمدادات أفضل من السيارات (الكهربائية) التي يجب أن تكون أسعارها في متناول اليد".
وتقول الحكومة إنها ستنفق 12 بليون جنيه إسترليني على الخطة، من بينها 1.3 بليون جنيه إسترليني لتسريع نشر نقاط الشحن للمركبات الكهربائية في المنازل والشوارع وعلى الطرق السريعة في جميع أنحاء إنجلترا.
وستساعد حوالي 582 مليون جنيه إسترليني الناس على تحمل تكاليف مركبات منخفضة الانبعاثات، وسيتم إنفاق ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأربع المقبلة على تطوير بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاجها بكميات كبيرة.
وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أن خطته لـ"ثورة صناعية خضراء" ستخلق وتدعم ما يصل إلى 250 ألف وظيفة.
وقال جونسون: "ستدعم ثورتنا الصناعية الخضراء توربينات الرياح في اسكتلندا والشمال الشرقي، مدفوعة بالمركبات الكهربائية المصنوعة في ميدلاندز والمتطورة بأحدث التقنيات التي تم تطويرها في ويلز، حتى نتمكن من التطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. (عن "سكاي نيوز عربية")
خطة أوروبية طموحة لزيادة إنتاج طاقة الرياح البحرية
يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة قدرته على إنتاج طاقة الرياح البحرية 25 ضعفاً بحلول عام 2050، للوفاء بالتزاماته المناخية والحفاظ على ريادته في هذا القطاع، وهو طموح يفترض أن يقنع المصنعين والمستثمرين والمنظمات البيئية.
وكشفت المفوضية الأوروبية خطة تقضي بزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية في أوروبا من 12 جيغاواط حالياً إلى 60 بحلول عام 2030 ثم 300 جيغاواط بحلول عام 2050، أي ما يعادل خمس مرات نسبة الطاقة النووية الفرنسية، مع زيادة الطاقات البحرية الأخرى (الطاقة الشمسية العائمة، طاقة المد والجزر) إلى 40 جيغاواط.
وتُعتَبَر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الحياد الكربوني في غضون ثلاثين عاماً. وأوضحت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون «حالياً، يأتي خُمس الطاقة في الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة. يجب أن يكون النصف بحلول عام 2050 لتغذية اقتصاد خالٍ من الكربون».
تضم القارة «أحواضاً بحرية شاسعة» تمتد من ساحل المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود. وتبقى مسألة الكلفة الضخمة. فهذه الأهداف الجريئة تتطلب 800 بليون يورو «ثلثاها لتمويل البنية التحتية للشبكة والثلث المتبقي لإنتاج الكهرباء في البحر» وفقاً لتقديرات المفوضية.
وسيتم تخصيص 37 في المئة من الخطة الأوروبية للإنعاش الاقتصادي التي أقرت لمواجهة تداعيات كوفيد - 19 والبالغة 750 بليون يورو للإنفاق «الأخضر». لكن الأموال الضرورية «يجب أن تأتي بشكل أساسي من الاستثمارات الخاصة» على ما قال فرانس تيمرمانس نائب رئيس اللجنة المسؤولة عن «الميثاق الأخضر».
ويدعو الاتحاد الفرنسي لطاقة الرياح إلى «رؤية طويلة الأمد» مناسبة لتحفيز الاستثمار. لكن تحقيق ذلك سيكون معقداً، إذ «سيتطلب الأمر استثمارات ضخمة للتمديدات في البحر وتعزيز الشبكة على البر»، بحسب ما أوضح «وينيوروب» اللوبي الأوروبي للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، «سيكون من الضروري استثمار 6.5 بليونر يورو في الموانئ على مدى السنوات العشر المقبلة لأن كل معدات توربينات الرياح ستمر هناك، ما يتطلب مساحة كبيرة وأرصفة للأحمال الثقيلة ومراسي عميقة».
بالنسبة إلى بروكسل، فإن الرهان استراتيجي أيضاً. وقال تيمرمانس «الطاقات المتجددة في البحر هي نجاح أوروبي مع ريادة تكنولوجية وصناعية».
فأكثر من 40 في المئة من طاقة الرياح البحرية يتم إنتاجها في أوروبا، كما أنتج نحو 90 في المئة من الطاقة الأوروبية عبر شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي. ويملك الأوروبيون أيضاً 66 في المئة من براءات الاختراع العالمية في مجال طاقة المد والجزر.
حتى الدول غير الساحلية تستفيد من تصنيع الأبراج والأسلاك ومكونات توربينات الرياح مثل النمسا وتشيكيا ومناطق داخلية في فرنسا وألمانيا. ووفقاً لـ«وينيوروب»، يعمل نحو 77 ألف شخص في أوروبا في هذا القطاع، وهو رقم قد يرتفع إلى 200 ألف إذا بدأت استراتيجية الاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها في عام 2030.
ويتعلق الأمر أيضاً بعدم التخلف عن الركب. فالدفع في آسيا (أكثر من نصف طاقة الرياح البحرية الجديدة هذا العام في الصين) يهدد الهيمنة الأوروبية... لكنه يوفر لها أيضاً منافذ واعدة. وبينما ترحب المنظمات البيئية بتعزيز الطاقات النظيفة، يبدي بعضها قلقاً بشأن تأثيرها على النظم البيئية البحرية الهشة.
وقال جوناثان كاربونادو من «مكتب البيئة الأوروبي»، «قد تبالغ المفوضية في حاجاتنا المستقبلية من الطاقة، إذ تفيد توقعاتنا بأن قدرة الرياح البحرية التي تنتج 150 جيغاواط من الكهرباء، ستكون كافية لتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2040 إذا تم اتخاذ تدابير أخرى».
وبخلاف ذلك، يعتبر النائب من «حزب الخضر» داميان كاريم أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي «ليست طموحة بما فيه الكفاية» فالهدف المتوسط لعام 2030 «خجول جداً» فيما «نحتاج إلى 450 جيغاواط لتحقيق الحياد الكربوني». (عن "الشرق الأوسط")
قمة الـ20 تؤكد أهمية العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومعالجة التغيُّر المناخي
دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دول العالم إلى التصدّي للتغيُّر المناخي، مشيراً إلى أن السعودية تملك خططاً واسعة لإنتاج الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال الفعالية المصاحبة لـقمة العشرين، حول الحفاظ على كوكب الأرض في إطار الاقتصاد الدائري للكربون.
وقال العاهل السعودي إنه "في الوقت الذي نتعافى فيه من تداعيات جائحة كورونا، علينا أن نهيئ الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع". مشدداً على أن "الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى".
وتابع: "في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني، علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة، لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة".
وأشار إلى أن رئاسة السعودية "شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون، التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها".
ونوه إلى أنه سيتسنى للدول "تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها لتحولات الطاقة، من خلال الركائز الـ 4 للاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها".
وفي هذا السياق، أعلن أن السعودية ستقوم بإطلاق "البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون"، لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل. وأضاف: "ندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج، المتمثلة في التصدي للتغيُّر المناخي، مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان".
وتابع: "في 2012، أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يعد ذلك ركناً أساسياً في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون"، لافتاً إلى أن السعودية لديها العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة.
واستطرد حديثه بالقول: "يشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أوكسيد الكربون التي أنشأتها شركة (سابك) بمقدار 500 ألف طن في السنة، وكذلك خطة (أرامكو) السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في السنة".
كما أكد أن السعودية تعمل أيضاً على تطوير "أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر" في منطقة "نيوم"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".
وقال: "إدراكاً من السعودية للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040". وأضاف: "لدينا خططا كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين ستمثلان ما نسبته 50 في المئة من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في السعودية بحلول عام 2030".
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في كلمته إن الدورة القادمة لقمة قادة مجموعة العشرين 2021 التي ستعقد في إيطاليا ستسعى إلى تمكين اتفاقيات استشرافية طموحة في إطار عمل اتفاقيات ريو (3) على المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر وتأثير الوباء على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن التحديات يجب أن لا تؤثر في إرادة الدول.
وبيّن كونتي أن الأنظمة المالية والحماية الاقتصادية الحالية فشلت في أخذ حالة الطوارئ المناخية والبيئية في الإعتبار المناسب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتخذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه لجيلها القادم، إذ تخصص ما لا يقل عن 37 في المئة من مواردها المالية للحصول على استثمارات.
وأكد كونتي أن إيطاليا ملتزمة للوصول إلى خلو الكربون بحلول عام 2050، قائلاً:" بصفتنا رئيس الدورة القادمة لمجموعة العشرين سنركز على علاقات الطاقة المناخية، وكيفية تحقيق انتقال سريع إلى مستقبل خالي من الكربون والأساس للاقتصاد الطبيعي".
وأضاف أن اقتراح السعودية لمنصة الاقتصاد الدائري الكربوني سيلعب دوره للانتقال الفعال، ولا مفر من الحاجة الملحة لتقليل الانبعاثات، ويجب أن يكون هذا محور جميع الجهود المبذولة لمحاربة التغيُّر المناخي.
وفي كلمته للمؤتمر، عبّر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز لاستضافته قمة مجموعة العشرين G20، وقال "يجب أن تسهم المبادرات التي تتعلق بالبيئة في دعم رئاسة السعودية للعمل في المجالات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية المعرضة للخطر مثل الشعب المرجانية وتدهور الأراضي من أجل هذه المهمة العظيمة المتمثلة في حماية الكوكب. وستأخذ اليابان زمام المبادرة بينما تواصل التعاون مع البلدان الأخرى."
وأضاف "إن القضايا البيئية العالمية تمثل تحدياً كبيراً للعالم أجمع ولمجموعة العشرين بشكل خاص، ونحن بصفتنا كقادة مجموعة العشرين يجب أن نعمل كفريق واحد."
وأشار سوجا إلى أن اليابان ستكرّس جهدها لتحقيق مجتمع صحي، مع التركيز على دور الاقتصاد والبيئة كأحد أعمدة استراتيجيتنا للنمو، وستعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق عالم خالٍ من الكربون وهذا ما تهدف إليه اتفاقية باريس بالتعاون مع كل دولة في هذا المجال.
انبعاثات قياسية لثاني أوكسيد الكربون رغم تدابير الإغلاقات
رغم التباطؤ الصناعي الناجم عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، لم يتوقف الارتفاع القياسي لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهو من غازات الدفيئة المساهمة بصورة أساسية في احترار المناخ، على ما أعلنت الأمم المتحدة.
وحسب النشرة السنوية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، فإن نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعاً كبيراً في عام 2019، إذ تخطى المعدل السنوي عتبة 410 أجزاء في المليون. واستمر المنحى عينه في 2020، في العام الذي أرغم وباء «كوفيد - 19» الكثير من الدول على وقف عجلة الاقتصاد.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، إن «انخفاض الانبعاثات المرتبط بالعزل لا يمثل سوى نقطة صغيرة على المنحنى على المدى الطويل. إلا أنه علينا جعل معدّل الانبعاثات مستقراً بشكل مستدام».
وجاء في النشرة السنوية للمنظمة أنه خلال فترة توقف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل، سجّلت الانبعاثات العالمية اليومية لثاني أوكسيد الكربون انخفاضاً يصل إلى 17 في المئة بسبب تدابير الإغلاق.
وفي وقت لا تزال مدة تدابير الإغلاق وصرامتها غير واضحتين، تعتبر المنظمة أنه من الصعب جداً تقدير نسبة الانخفاض السنوي الإجمالي للانبعاثات في عام 2020، لكنها تشير إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن نسبة التراجع ستتراوح بين 4.2 في المئة و7.5 في المئة.
غير أن مثل هذا التراجع في الانبعاثات لن يؤدي إلى تقلّص مستويات تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي هذا العام، لأن هذه المستويات تشكل نتيجة المجموع التراكمي للانبعاثات السابقة والحالية.
وفي المختصر، فإن مستوى تركيز ثاني أوكسيد الكربون سيستمر في الارتفاع هذا العام، لكن بوتيرة أدنى بقليل من دون تخطي مستويات التقلبات الاعتيادية المسجلة بين عام وآخر في دورة الكربون.
وقال تالاس إن «جائحة (كوفيد - 19) لن تحل مشكلة التغيُّر المناخي. مع ذلك، هي تشكل رافعة لإطلاق تحرك مناخي أقوى وأكثر طموحاً بهدف تقليص صافي الانبعاثات إلى العدم من خلال إجراء تحويل كامل لصناعاتنا وأنظمتنا للطاقة والنقل».
وتحبس الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الحرارة في الغلاف الجوي ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأوضاع المناخية القصوى وذوبان الجليد، وارتفاع مستوى مياه البحار وازدياد حموضة المحيطات.
الأنواع الرئيسية من غازات الدفيئة المعمّرة، ثلاثة، هي ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروز.
يمكن لثاني أوكسيد الكربون الناجم خصوصاً عن استخدام الوقود الأحفوري وإنتاج الإسمنت وإزالة الأحراج، البقاء قروناً عدة في الغلاف الجوي، ولفترات أطول في المحيطات. وزادت نسبة تركيزه في الغلاف الجوي بسرعة أكبر بين 2018 و2019 مقارنة مع الزيادة بين 2017 و2018، أو مع معدل السنوات العشر الأخيرة.
وأشار تالاس إلى أن «المرة الأخيرة التي شهدت فيها الأرض مستوى تركيز مشابهاً في ثاني أوكسيد الكربون، كانت قبل ثلاثة ملايين سنة إلى خمسة ملايين: وكانت الحرارة عندها أعلى بدرجيتين مئويتين إلى ثلاث درجات مقارنة مع الوضع الراهن، كما أن مستوى البحار كان أعلى بعشرة أمتار إلى عشرين متراً مقارنة مع المستوى الحالي، لكن عدد سكان العالم لم يكن يبلغ 7,7 بلايين نسمة».
أما الميثان الذي تشكّل الأنشطة البشرية (بينها تربية المواشي وزراعة الأرزّ واستغلال مصادر الطاقة الأحفورية ومكبات النفايات) 60 في المئة من انبعاثاته، فقد شهد مستوى تركيزه تباطؤاً طفيفاً بين 2018 و2019 مقارنة مع الزيادة المسجلة بين 2017 و2018، لكن بسرعة أكبر مقارنة مع معدل السنوات العشر الأخيرة.
وفي النهاية، فإن مستوى ازدياد تركيز أوكسيد النيتروز، وهو من غازات الدفيئة، وأيضاً منتج كيميائي يشكل خطراً على طبقة الأوزون، بقي عملياً مساوياً للمعدل المسجل للسنوات العشر الأخيرة. وتعود 40 في المئة من انبعاثات هذا النوع من غازات الدفيئة إلى الأنشطة البشرية (أسمدة وآليات تحويل صناعي...)، فيما الباقي يتأتى من مصادر طبيعية. (عن "الشرق الأوسط")