دعت خبيرة في مجال البيئة إلى ضرورة إنشاء جهاز أمني بيئي يتبع لوزارة الداخلية السعودية بمسمى الأمن البيئي، يقوم بالمحافظة على البيئة وتطوير الأنظمة والتشريعات البيئية، بما يتواكب مع الوضع الراهن وبما يتوافق مع البرامج المستقبلية، وإسناد ذلك للخبراء الأمنيين في الوزارة أو الخبراء البيئيين في هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والاستفادة من الجهات ذات العلاقة.
وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس، على أهمية دمج الاعتبارات البيئية ضمن الخطط الأمنية لهذا الجهاز، والتي تهدف إلى الحد من انتشار الجريمة بجميع أشكالها للعلاقة المباشرة والوثيقة بين النواحي السلوكية والبيئية، فضلاً عن ضرورة إدراج الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من ضمن المناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم.
وستطرح أبوراس خلال الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في مجال البيئة، بحضور ومشاركة أكثر من 40 جمعية بيئية وجهة حكومية ومنظمات دولية معنية بالبيئة، الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يومي 15 و16 أيار (مايو) الحالي، التجارب النموذجية لجمعية البيئة السعودية.
وبينت أبوراس أن التلوث البيئي أصبح يشكل حرباً حقيقية، من دون حمل السلاح، فالغازات المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات ورمي المخلفات وتدمير الشعاب المرجانية، وسكب النفط ومياه التوازن من السفن في عرض البحار، واستعمال المبيدات الحشرية من غير رقيب واستنزاف الموارد الطبيعية، والاعتداء على المحميات الطبيعية يشكل خطراً حقيقياً يواجه العالم.
وأوضحت أن الجمعية تدرس حالياً مبادرة تتعلق بالأمن البيئي للمحافظة على البيئة بمختلف أوساطها، والاستفادة من المعطيات الموجودة لدى الكثير من القطاعات والأجهزة سواء البيئية أم الأمنية، لافته إلى أن جمعية البيئة السعودية تعمل وفق خطة البدء مما انتهى إليه الآخرون.
ودعت إلى أهمية السعي نحو التطبيق الفعلي للأنظمة المتعددة بين الوزارات والمؤسسات البيئية، وإنشاء جهاز أمني مدرب ومتخصص في الحفاظ على البيئة بجميع أوساطها، كالأمن الوقائي والجنائي، فجرائم البيئة قد يكون أثرها أعظم وخطرها أشد، إذا لم تتدخل السلطات الأمنية للحد منها والقضاء عليها، قبل أن يشتدّ خطرها ويتعاظم ضررها. (عن "الحياة")